[صقر قريش]

سيارة بـ 7500 ريال في السوق السعودية بعد 5 أشهر




سيارة «نانو» تتسع لأربعة ركاب وسرعتها 90 كيلو مترا في الساعة.

علي العنزي من الرياض
ينتظر أن تصل السعودية بعد خمسة أشهر من الآن واحدة من أكثر السيارات الاقتصادية في العالم من حيث السعر واستهلاك الوقود، إذ لا يتعدى سعرها ألفي دولار, أي ما يعادل 7500 ريال, وتقول شركة تاتا الهندية الشركة المصنعة أنها تأمل في بيع ملايين السيارات منها حول العالم بوصفها «سيارة الشعب» مثلما تم تقديمها للجمهور.
وحددت شركة محمد العلي الحمراني وشركاه للتجارة الدولية الوكيل العام لسيارات تاتا في السعودية، موعد وصول السيارة الاقتصادية الجديدة التي وصفتها بمفاجأة القرن الـ 21 خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك بعد أن تنتهي الشركة المصنعة للسيارة من تسويقها داخل الهند في المرحلة الأولى ومن ثم تسويقها في الخارج. وكان رئيس الشركة الهندية راتان تاتا، قد أوضح خلال عرض السيارة التي تحمل اسم «نانو» في مومباي أن النموذج الأساس منها لا يكلف أكثر من 100 ألف روبية هندية (2000 دولار)، وأن الشركة بدأت في قبول طلبات شراء السيارة الجديدة منذ فترة وسيبدأ تسليم أولى الدفعات منها في تموز (يوليو) المقبل.
محليا قال لـ «الاقتصادية» أحمد الربيش مدير عام شركة محمد العلي الحمراني وشركاه للتجارة الدولية الوكيل العام لسيارات تاتا في السعودية، إن سيارة «نانو» المصنعة في مصانع «تاتا» الهندية تعتبر مفاجأة في عالم السيارات، حيث إن سعرها في دولة المنشأ هو ألفا دولار، وبذلك تكون أقل سيارة في العالم من ناحية السعر. والسيارة خضعت لاختبار تحطيم واجهتها وفقا للمعايير المستخدمة، ويبلغ طول الـ «نانو» التي صنع هيكلها من الألمنيوم 3.1 متر وعرضها 1.5 متر وارتفاعها 1.6 متر.
وتتسع السيارة التي لا يعرف مدى ملاءمتها للطرق في المملكة ومتطلبات السلامة الضرورية، لأربعة ركاب فقط وتسير بسرعة 90 كيلو مترا في الساعة.
ولم يتضح بعد موقف الجهات الرسمية المعنية من مطابقة هذه السيارة للمواصفات والمقاييس السعودية، وإمكانية حصولها على التراخيص اللازمة لبيعها واستخدامها محليا.

الأزمة المالية مستمرة.. إغلاق 50 بنكا في أمريكا خلال الربع الأول

واشنطن - قنا:
قالت هيئة تنظيم عمل البنوك الأمريكية البارحة الأولى، إن عدد البنوك التي عصفت بها الأزمة المالية في الربع الأول من هذا العام بلغ 50 بنكا.
وقالت شركة تأمين الودائع الاتحادية الأمريكية إن مصرف سيتي بنك أوف لينوود في واشنطن أصبح البنك رقم 50 الذي ينضم إلى قائمة البنوك الصغيرة والمحلية التي أغلقت في العام الحالي بما في ذلك سبعة بنوك توقفت عن العمل أمس الأول.
واضطرت 140 مؤسسة مصرفية إلى إغلاق أبوابها العام الماضي، وإذا استمرت الوتيرة الحالية، فإن عدد البنوك التي ستغلق أبوابها سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قالت هيئة تنظيم عمل البنوك الأمريكية البارحة الأول، إن عدد البنوك التي عصفت بها الأزمة المالية هذا العام بلغ 50 بنكا.
وقالت شركة (تأمين الودائع الاتحادية) الأمريكية إن مصرف سيتي بنك أوف لينوود في واشنطن أصبح البنك رقم 50 الذي ينضم إلى قائمة البنوك الصغيرة والمحلية التي أغلقت في العام الحالي بما في ذلك سبعة بنوك توقفت عن العمل أمس الأول .
واضطرت 140 مؤسسة مصرفية إلى إغلاق أبوابها العام الماضي وإذا استمرت الوتيرة الحالية فإن عدد البنوك التي ستغلق أبوابها سيتجاوز العدد المسجل في العام الماضي .
ورغم هذه الأنباء السلبية في الأوساط المالية والمصرفية في الأسواق الأمريكية فإنه حتى الآن ما زالت الحقائق التي أدت إلى هذا التدهور في الأسواق المصرفية الأمريكية غير واضحة .. وهل هذه التداعيات استمرار للأزمة المالية العام الماضي .. أو أن أزمة جديدة أخذت تعصف بالمؤسسات المصرفية الأمريكية من جديد .
من جانبها، اتهمت السلطات المالية الأمريكية مجموعة جولدمان ساكس المصرفية العملاقة بالاحتيال وتضليل المستثمرين قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقالت إن مجموعة جولدمان ساكس تواطأت مع صندوق الاحتياط (بولسن آند كو) لتحقيق أرباح من سوق القروض العقارية عالية المخاطر وهي سوق مثيرة للجدل في قطاع البنوك حيث تقدم قروضا بأسعار فائدة سريعة النمو للعملاء الذين لا يتمتعون بوضع ائتماني جيد .
وأضافت أن مجموعة جولدمان ساكس ساعدت صندوق بولسن آند كو في المضاربة على أوراقها المالية المضمونة بقروض عقارية عالية المخاطر والتي كانت تشكل الجزء الأكبر للسوق العقارية الأمريكية والتي أدى انهيارها إلى دفع النظام المالي الأمريكي ككل إلى حافة الانهيار في أول تشرين الأول (أكتوبر) 2008 .
في ظل هذه الجدل المالي تراجع سعر سهم جولدمان ساكس بأكثر من نسبة 15 في المائة من قيمته في تعاملات أمس الجمعة ببورصة وول ستريت على خلفية الإعلان عن هذه الاتهامات .
وقد تقدمت السلطات المالية الأمريكية بدعوى قضائية مدنية ضد «جولدمان ساكس» أمام إحدى محاكم نيويورك وهو أول تحرك من نوعه تقوم به الحكومة الأمريكية ضد البنوك والمؤسسات المالية على خلفية انهيار القطاع العقاري عام 2008 .
وتقول السلطات المالية الأمريكية إن ممارسات «جولدمان ساكس» كلفت المستثمرين في القروض عالية المخاطر أكثر من مليار دولار مقابل 15 مليون دولار مقابل خدماتها في تلك القروض عالية المخاطر .
وقال روبرت كوزامي مدير قطاع تطبيق القانون في هيئة سوق المال الأمريكية إن جولدمان ساكس أخطأت بالسماح لعميل بالمضاربة في سوق الإقراض العقاري لكي يمارس تأثيرا قويا على أوراق مالية في محفظته الاستثمارية في حين كان البنك يقول لعملائه إن هذه الأوراق تتأثر باختيارات طرف ثالث مستقل وموضوعي.
وفي ظل هذه المشاكل يسعى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى خوض معركة كبيرة لتغيير القواعد المالية بشكل عام من أجل المساهمة في منع حدوث أزمات مالية مماثلة في المستقبل. ويرفض الرئيس أوباما أن يضطر دافعو الضرائب الأمريكيون مرة أخرى إلى دفع ثمن أخطاء المضاربين غير المسؤولين في وول ستريت الذين يقومون بمراهنات خطيرة متوقعين أن دافعي الضرائب سينقذونهم من السقوط.

بين الصناديق المتداولة وتجربة «دكاكين الجردل»

د.سليمان بن عبد الله السكران
الصناديق المتداولة التي طرحت في سوق الأسهم السعودي هي آخر تغيير في قائمة ما هو متاح للتداول في السوق كآلية استثمارية جديدة، إذ يعتبر ذلك إضافة إيجابية من المنظور النظري في إعطاء المستثمر قائمة أطول تلبي رغبته وذوقه من معيار مقدار المخاطرة والعائد. وقد تناول الإعلام الاقتصادي مكتوباً ومقروءاً هذا المولود الجديد في الإفتاء بعلم وبغير علم بين التأييد والرفض. إن إكمال بنية السوق في تعميق الأدوات الاستثمارية المتنوعة فيه هو هدف يسعى إليه المشِّرع مشكوراً لكن المتوقع أن يكون ذلك بالوسائل القويمة فيما يتفق والمنهجية الصحيحة. وفي تقديري أن تجربتنا مثلا في طرح الصناديق المتداولة غير سليمة حالياً في ظل بيئة السوق وبنيته وهيكليته وتشريعاته. وإليكم مثالاً على ما أعنيه. تمثل شركات «خمس» فقط أكثر من 32 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل فمثلاً فقط «سابك» 12.54 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل، «الراجحي» 11.79 في المائة، «سافكو» 2.54 في المائة، التصنيع 2.11 في المائة، اتحاد اتصالات 3.82 في المائة ففي الوقت الذي يفترض أن يضم الصندوق المتداول 30 شركة منها شركات كبيرة نسبيا إلى إجمالي السوق لكي يحاكي المؤشر لذا فهو مجبر على شراء هذه الشركات المنتقاة للصندوق أو بيعها في حالة رغبة التسييل من قبل الصندوق، خصوصاً أن الصندوق نظريا يجب أن يلعب كصانع سوق وتوفير السيولة لضمان الاستمرار في البيع والشراء وليس المحافظة على سعر محدد مثلما يظن الكثير خطأ كواحد من أهم دور لصناعة السوق. وهذا كله متفق عليه لكن ماذا هو الحال عند وصول أي من هذه الأسهم إلى النسبة العليا أو النسبة الدنيا في حين أن الصندوق ليس لديه سيولة كافية تؤهله ليكون لديه دائما ذلك القدر من الأسهم لكي يبيعها أو يشتريها. المقصد هنا أن طرح مثل هذا النوع من الصناديق يجب أن يكون من طرف مؤسسات مالية كبيرة أو ربما يتعاون على طرحها أكثر من مؤسسة مالية. إن بعض الأطراف التي كانت تشتغل في أسواق المال كالشركات الاستثمارية ومثيلاتها كانت قبل قرن في عالم الأسواق المتقدمة صغيرة نسبياً في رؤوس أموالها غير أنها لتكون ذات فاعلية وتأثير نحو خلق مستثمر مؤسساتي تحولت إلى مؤسسات عملاقة وقد وصل الحال في بعضها إلى إقفالها بقوة النظام مثل تجربة ما يسمى «بدكاكين الجردل» «Bucket Shop» التي كانت تعمل في السوق الأمريكي من عام 1870 وانتهت في عام 1920م .
ومن هنا أرى أن المشكلة أنه حين أتينا إلى أكبر جزءين في سوق المال وهما التأمين والاستثمار أخذنا بعكس ما خلصت إليه الأسواق المتقدمة. وهو أن يكون هناك توازن في قوة المكونات الثلاثة للسوق وهي البنوك التجارية والاستثمارية والتأمين. إن تجربتنا في البنوك التجارية جيدة في خلق بيئة اقتصادية مالية مستقرة وذلك حين أخذنا بمحدودية العدد على الرغم من أننا صرنا وكعادتنا أكثر حرصاً من اللازم. لكننا أخذنا بتجربة «دكاكين الجردل» في التأمين والشركات الاستثمارية التي ستنتهي إلى الرجوع، حيث الصحيح لتكون ذات فاعلية في الاقتصاد وهو إما الخروج من السوق سواء مرغما بالخسائر أو خياراً أو الاندماج لكي نخرج بقوى متوازنة للمؤسسات في القطاعات الثلاثة المذكورة، والتي يجب أن يكون هناك توازن في قواها لكي تكون هذه المنظومة الاقتصادية آلية فاعلة في تنمية الاقتصاد وتعضيد قوته ومتانته.