من وحي الاقتصاد السلوكي: «تجنب الخسارة» يؤدي للخسارة في كثير من الأحيان
محمد بن عبد الله القويز
في عطلة نهاية الأسبوع، بدأت بتنظيف خزائني، فوجدت عديدا من الأغراض التي لم أستخدمها منذ أمد بعيد، ولكني في كل مرة أقوم فيها بتنظيف خزائني أتحسر على التخلص منها أو التصدق بها، فلربما احتجت لها في يوم من الأيام. وهكذا يتكرر المنوال كل سنة فأمر على عديد من الأغراض القديمة وأختلق الأعذار للإبقاء على فانلة بنفسجية مهترئة ومتمزقة من الخلف (فقد أحتاج إليها يوماً من الأيام)، أو بنطال لم أعد أتمكن من إغلاقه (فربما ينقص وزني يوماً ما) أو جوال من 10 سنوات (فربما يصبح نادراً لأبيعه بربح كبير). هذه المرة، ولله الحمد، تمكنت من محاربة غرائزي والتصدق بكل غرض لم أستخدمه في العام الماضي. ولكن الأهم من الأمر أني أخذت أفكر: لماذا نحن مجبولون على التمسك بمقتنياتنا لهذا الحد؟ الجواب وجدته في علم الاقتصاد السلوكي وفي مفهوم ''تجنُّب الخسارة''.
فالاقتصاد السلوكي أثبت من خلال عديد من التجارب أن الإنسان يكره الخسارة أكثر من حبه للربح (هذا يعني أن خسارة 100 ريال تحقق ضررا أكبر في نفس الإنسان من المنفعة التي يحققها ربح 100 ريال)، وهذه الظاهرة أطلقوا عليها تسمية ''تجنب الخسارة Loss Aversion''. وهذا يعني أن المرء يكون في العادة مستعداً لتكبد عناء وتكلفة أكبر لتجنب الخسارة من استعداده لتكبد العناء نفسه أو التكلفة في سبيل تحقيق الربح، بل إن علماء الاقتصاد السلوكي يقدرون أن التكلفة التي نستعد لتحملها في سبيل تجنب الخسارة تبلغ ضعف التكلفة التي نستعد لتحملها في سبيل تحقيق الربح. وهذه الظاهرة هي التي جعلتني كثير التردد لدى تخلصي من أغراضي القديمة، إذ إن فكرة خسارتها كانت شديدة التأثير في (بالرغم من أني تكبدت مبالغ كبيرة لتخزينها وتنظيفها وترتيبها)، بينما لو لم أكن أمتلكها في الأصل فقام شخص بإهدائها لي لما كنت قبلتها أصلاً (لعدم حاجتي لأي منها).
في السياق نفسه، فإن ظاهرة ''تجنب الخسارة''، التي تجعلنا نزيد من أهمية الممتلكات التي بحوزتنا فنتأثر بفقدانها هي نفسها التي تجعلنا نقلل من أهمية الممتلكات الأخرى التي لا نملكها فلا نسعى للحصول عليها، لأننا لا نفكر أن نتنازل عن أي من ممتلكاتنا الحالية للحصول على شيء جديد منها، لأننا نعتبر فقدان الشيء الذي بحوزتنا بمثابة الخسارة، بينما الحصول على شيء جديد بمثابة ربح، وعديد من التجارب أثبتت كما سبق أن أثر الخسارة يعادل ضعف أثر الربح تقريباً.
****
ومن هذا لنا عدد من التوصيات التي يمكننا أن نترجمها في حياتنا اليومية:
أولاً: كن واعياً دائماً برغبتك (غير المنطقية أحياناً) بتجنب الخسارة، مما يجعلك تحتفظ بالحاجات أكثر مما ينبغي. فكم منا حصل على هدية سخيفة فظل يبقيها لأنه خاف من أن يتحسف لدى تخلصه منها، فربما احتاج إليها يوماً ما (ولكن هذا اليوم عادة لا يأتي). لذا فإن القاعدة السهلة هي التشجع والتخلص من أي شيء لا تحتاج إليه في وقتك القريب وعدم تحويل حياتك ومنزلك لمخزن.
ثانياً: بالمقابل كثير منا يتخوف من التجارب الجديدة، سواء في المنتجات أو الخدمات أو التجارب، وذلك خوفاً من ألا تكون ناجحة فـ (يخسر) المبلغ، الذي دفعه فيها والزمن الذي أمضاه لتجربتها. وهذا الخوف من الخسارة يجعلنا في كثير من الأحوال أسرى لعاداتنا. وإذا اكتشفنا أن خوفنا من المخاطرة هو أمر غير منطقي (وإن كان طبيعياً لدى أغلبية البشر) فلعل ذلك يشجعنا على مزيد من التجارب وأخذ مزيد من المغامرات.
ثالثاً: إياك ثم إياك ثم إياك التفكير بأسلوب ''تعويض الخسارة'' فعديد من المستثمرين الذين خسروا مبالغ كبيرة مع انخفاض الأسواق سيطرت عليهم عقلية ''تعويض الخسارة'' فبدأوا يأخذون مغامرات كبيرة بأموالهم أملاً في تعويض ما خسروه، ولكن لو كانت المبالغ التي بحوزتهم اليوم هي المبالغ التي بدأوا بها لما فكروا يوماً بأخذ القدر نفسه من المخاطرة (بالرغم من أن احتمال الربح هو نفسه في الحالتين). وهذا الأسلوب في التفكير كثير الانتشار بين معشر المقامرين، الذين يخسرون مبالغ كبيرة فيأخذون مغامرات أكثر وأكثر مخاطرة أملاً في تعويض ما خسروه، الأمر الذي يؤدي بهم في كثير من الأحوال إلى حافة الهلاك.
أزمة المؤسسات المالية ودورها في بناء الثقة
د. سعيد عبد الله الشيخ
قبل حوالي عام ونصف عام، واجه النظام المالي العالمي أكثر اللحظات خطورة وتحدياً في تاريخه منذ ثلاثينيات القرن الماضي. وألقى انهيار «ليمان برذرس» بظلاله على معظم المؤسسات المالية، حتى بدا أن أكثرها شهرةً وعراقةً أصبحت غير حصينة. واضطرت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم شركة التأمين العملاقة AIG، ثم من بعدها «سيتي بنك»، حيث كان من الواضح أنه ليس بوسع كلتا المؤسستين النجاة من محنتها المالية. وفيما بعد، أدى الارتفاع المتواصل في هامش الفائدة على الإقراض فيما بين البنوك، وعلى مقايضات التخلف عن سداد الائتمان CDS إلى تجمد تدفقات الائتمان، مما زاد في إضعاف البنوك التي كانت تعاني تأثيرات الأزمة.
وبأي مقياس، كان عام 2009 عاماً حافلاً بالصعوبات والتحديات، إذ ما زلنا نواجه تبعاته في عام 2010 الذي يكتنفه أيضاً حالة من الغموض وعدم التيقن. وفي اعتقادي أن مسألة هل تجاوزنا الأزمة المالية العالمية تماماً أم أنها قد تعاود الكرة، أمر ما زال بعيداً عن الحسم. لقد كان مستقبل النظام المالي قبل ثمانية عشر شهراً في مهب الريح، وفي غضون سعي الدول ومؤسساتها لاستعادة الثقة في النظام المالي، يجدر بنا أن نرصد إلى أين وصلنا منذ تلك الأيام المظلمة التي شهدناها خلال الربع الرابع من عام 2008 والربع الأول من عام 2009.
لا شك أن النظام المالي اليوم، انطلاقاً من أسعار أسهم البنوك الرائدة في معظم الأسواق أو انسياب الائتمان فيما بين المؤسسات المالية، في وضع أقوى بكثير من توقعات عديد منّا، ولكن الأمانة تقتضي أن نقول إنه لا يزال بعيداً عما ينبغي أن يكون عليه. وأن أحد التحديات الكبيرة التي ستجابه المؤسسات المالية فترة من الزمن يكمن في حقيقة أن الأزمة قد أوهنت الثقة فيها. وفي اعتقادي أن الأزمة المالية قد كشفت النقاب عن الاختلال الأساسي بين نفوذ النظام المالي ومسؤوليته عن أعماله.
وكما شهدنا جميعاً، ولأول مرة في حياتنا، أن تأثير هذه المؤسسات المالية في الاقتصاد الحقيقي كان بالغ الحدة، محدثاً اختلالاً في الآلاف من منشآت الأعمال بل وزوال بعضها، ومتسبباً في فصل ملايين العاملين، ومعرضاً مئات الآلاف من الأسر للضيق المالي. وقد كان جلياً أن تحمل النظام المالي تصرفاته لم يكن يضاهي سطوته، مما أدى لحدوث فجوة في المسؤولية، وعليه تعيّن على الحكومات وبالتالي دافعي الضرائب على امتداد دول العالم العمل على سدِها.
ومن خلال هذه الأزمة المالية غير المسبوقة، تسنى لنا تعلُم دروس صعبة، إلا أنه من الأنسب أن أركز على أهمها فقط: أولاً: هناك أخطاء نظامية في عمليات ونظم ولوائح أسواق الخدمات المالية. ثانياً: داخل إطار نظام الخدمات المالية لم تتمكن النظم والقوانين ولا قواعد السوق المتعارف عليها من مواكبة التطورات السريعة في صناعة المال العالمية. ثالثاً: كان هناك عدم مواءمة بين المخاطر والمكاسب، والمنافع والخسائر. رابعاً: المخاطر التي سادت في أحد قطاعات النظام المالي العالمي انتشرت بسرعة إلى دول أخرى.
ويتجسد الهدف المستقبلي لجميع الدول اليوم في بناء نظام مالي قوي ومتماسك. وقد يطرأ التساؤل: لماذا؟ ذلك لأننا ندرك أن النظام المالي القوي أمر حيوي وحاسم للنمو الاقتصادي. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ينبغي أن يتم التركيز على إعادة التوازن ما بين سطوة ومسؤولية القطاع المالي. ولكن ينبغي أولاً أن نتأمل إخفاقات القوانين المنظمة والقواعد في الحفاظ على النظام المالي آمناً، مع التركيز على سلامته على المدى الطويل.
وقد أبدت الحكومات على امتداد العالم التزامها بالإصلاح القانوني والتنظيمي، وفي اعتقادي أنها جادة في هذا الالتزام، ولا شك أن التغيير آت في هذا المجال. ولكننا ندرك أن الحكومات وحدها لن تكون قادرة على إحداث التغيير المنشود، إذ ينبغي أن يكون للمساهمين والتشريعيين وعلى نحو خاص الإدارات العليا للبنوك إسهامهم، وأن يظهروا دورهم القيادي المرتقب.
إن البنوك تستأثر باهتمام كل فرد في المجتمع، إما من خلال حساب جار أو حساب ادخار. ومن خلال سلسلة من العلاقات يرتبط الأفراد مرة أخرى بالخدمات المالية من خلال منشآت الأعمال التى تتلقى رساميل لتحقيق نموها الذاتي. وإن فعالية هذه العلاقة هي الفيصل في تحديد احتمال حدوث أزمات مالية في المستقبل. وفي اعتقادي، إذا لم تؤخذ مصالح منشآت الأعمال والأسر في الاعتبار في قرارات المؤسسات المالية، فإن النظام المالي سوف يستمر في معاناته من ضعف كامن ومتجذر.
ويتمثل دور المؤسسات المالية في إدارة توزيع رأس المال فيما بين منشآت الأعمال والأسر، ولذا يعتمد النجاح على قدرة هذه المؤسسات على تقييم وإدارة المخاطر. وقد تكشّف جلياً خلال الأزمة المالية الأخيرة الإخفاق الكبير في تقييم وإدارة المخاطر، وقد شهدنا النتائج المترتبة على هذا الإخفاق على امتداد العالم. وفي الواقع، ولولا ما بذلته الحكومات من جهود، لكانت الانعكاسات السلبية للأزمة أكثر فداحة.
إن إعادة رسملة البنوك وطرح ضمانات ائتمان وبرامج حماية للأصول، وتوفير الدعم للسيولة، إلى جانب السياسة النقدية التوسعية، كلها مثلّت خطوات حاسمة أقدمت عليها الحكومات في سبيل إعادة النشاط للقطاع المالي، وبالتالي إنقاذ الاقتصادات ككل من صدمات ومضاعفات الأزمة المالية العالمية.
غير أنه لا ملاذ من أن تتضافر جهود الحكومات والمؤسسات المالية والجهات التشريعية والتنظيمية من أجل استعادة الثقة وإعادة بناء قطاع الخدمات المالية. ويجب أن تُسلّم صناعة الخدمات المالية بأن السلوكيات التي تحكم أعمالها بحاجة إلى إعادة بناء على أساس القيم والأخلاقيات التي تتجسد في المجتمع. وفي يقيني أن بعض البنوك، وبالذات في الدول المتقدمة، بحاجة إلى أن تدرك أنها فقدت ثقة جماهيرها بدرجات متفاوتة، ولذا فإنه يتعين عليها أن تغير سلوكها حتى تحظى بغفران هذا الجمهور.
كما ينبغي في المستقبل ألا يسمح للبنوك المبالغة في اعتقادها بأن الأمر مهما كان فإن الحكومات سوف تتحمل مخاطرها. وإن لم يتم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعزز وتقوي على نحو منهجي تلك المؤسسات المالية الكبرى في دول العالم المتقدم، فمن المرجح أننا سنواجه مزيدا من مشاكل تلك المؤسسات التى يُنظر لها على أنها أكبر من أن تترك تسقط. وإذا كان المصرفيون جادين نحو إعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية واستعادة استقرار النظام المالي فمن الضروري إصلاح القواعد واللوائح التي تحكم الأسواق المالية، وأن يلتزم الجميع بتحديد ومعالجة هذه المسائل.
إلا أنه يبدو أن بعض البنوك العالمية الكبرى أصبحت تتذمر من الإصلاحات في القوانين واللوائح المنظمة، خصوصاً في الدول المتقدمة، ومن هنا شاع الإدراك لدى عامة الجمهور في تلك الدول بأن البنوك قد صارت خارج نطاق مساءلة ومحاسبة العملاء لها. وإزاء بيئة يسودها الغموض اقتصادياً مع تناقص ثقة الجمهور، فإنه يتعين على البنوك أن تبادر على أنها قادرة على الإصلاح الذاتي. وحتى تستعيد هذه البنوك ثقة الجمهور، يجب عليها إظهار رغبة حقيقية في الإصغاء لعملائها، إذ تمثل خدمة العملاء عامل المفاضلة في الاقتصاديات التنافسية.
وعلى أي حالٍ، لا تمثل خدمة العملاء وحدها الدواء الشافي لاستعادة الثقة، ولكنها حجر الزاوية الذي يمكن الانطلاق منه لاكتساب الثقة. وفي عصرنا الحالي، فإن المؤسسات التي تأخذ خدمة العملاء مأخذ جد وتستثمر في موظفيها هي التي تحتفظ بمنسوبيها، وترضي عملاءها، وتستقطب أعمالاً جديدة. وقد شهدت فترة العام ونصف الماضية قدرا كبيرا من التحول في الآراء، إذ أصبح العملاء أكثر إقداماً وبدأوا يراجعون ويفاضلون بين الخيارات المصرفية المتاحة أمامهم، ولكن يمكن أن يكون الجمهور متسامحاً. وإذا تسنى أن تُدعم البلاغة بالأفعال، وأكدت البنوك التزامها بنهج يجعل العميل محوره وذا أهداف واضحة فيمكن حينها تبدل المواقف والآراء السلبية بأخرى جديدة. ومما يجدر ذكره هنا، أن اتجاه كبار المؤسسات المالية الدولية أخيرا لتسويق تركيزها على خدمة العميل بنشاط متجدد لم يأتِ وليد الصدفة.
ويجب أن تبدأ عملية استعادة الثقة بالمطالبة بأن تؤيد المؤسسات المالية حقوق المستفيدين من خدماتها. إن المطلوب في هذا الصدد تحديداً هو ترسيخ مبدأ التوكيل بالثقة. ويستلزم هذا المبدأ من مديري المؤسسات المالية ما يلي: (1) أن يعملوا لمصالح مساهميهم وكذلك المستفيدين من خدماتهم، (2) الاجتهاد في تطبيق المعايير المهنية في ممارساتهم الاستثمارية، (3) الوفاء بمسؤولياتهم بصفتهم مُلاّكا بالمشاركة الفعالة في حوكمة الشركات، (4) إقصاء تضارب المصالح من نشاطاتهم.
وفي سبيل تحقيق هدف تجديد ثقة الجمهور واستعادة المراكز السوقية لا يقتصر الأمر على أن تعزز البنوك قدراتها الذاتية فحسب، بل يستلزم أيضاً وجود جهات تنظيمية قوية وفعالة لأسواق المال. ويتعين على الجهات التنظيمية للأسواق المالية توافر التزام مبدئي لا يعرف الوهن بتعزيز مصالح المستثمرين. وقد انصرفت جهود الجهات التنظيمية للأسواق المالية، وعلى نحو خاص في الدول المتقدمة العام الماضي، إلى إعادة بناء أنظمة المراقبة لديها ليصبحوا منظمين ناشطين، وأكثر تركيزاً، وأكثر فعاليةً، مستهدفين أن يجسدوا ذلك النوع من منظمي أسواق المال الذين يتوقعهم ويستحقهم المستثمرون.
ومن أجل أن يتم تفادي تكرار حدوث المشاكل العصيبة التي تعرضت لها أسواق الأسهم، اقترح منظمو أسواق المال في مختلف الدول معايير جديدة لتعزيز جودة الائتمان والسيولة ومعايير تحديد آجال الاستحقاق لصناديق الاستثمار في أسواق النقد. أيضاً وُضع في الاعتبار حزمة من الإجراءات المصممة لإنشاء إطار تنظيمي أقوى وأكثر فعالية وتشدداً لوكالات التصنيف الائتماني. وقد صممت هذه الإجراءات لتحسين جودة التصنيفات من خلال المطالبة بقدر أكبر من الإفصاح، وتعزيز التنافس، والمساعدة على مجابهة ومعالجة تنازع المصالح، وتشجيع المساءلة.
وفيما يخص حوكمة الشركات أيضاً اقترح منظمو أسواق المال قواعد من شأنها أن توفر للمستثمرين معلومات ذات أهمية أكثر حول الهياكل القيادية بمجالس الإدارات ومؤهلات المرشحين من قبل هذه المجالس لشغل مناصب حساسة كتنفيذيين بالشركات. أيضاً تم استحداث إجراءات إضافية فيما يتعلق بالإفصاح عن السياسات العامة للشركة فيما يخص الأجور والمكافآت، هذا فضلاً عن القواعد التي توفر للمستثمرين معلومات أكثر جدوى ومصداقية وحداثة حول الأوراق المالية.
وفي حين أن الحكومات قد أنجزت نصيبها المنشود لحماية المؤسسات المالية من حافة الانهيار، وأقدمت الجهات التنظيمية على تعزيز الرقابة على الأسواق المالية، فإنه جاء الآن دور المؤسسات المالية لتجسد مسؤوليتها الأخلاقية وأن تعمل يداً بيدٍ مع الحكومات والجهات التنظيمية سعياً لتعزيز وترسيخ النظام المالي ولاستعادة ثقة الجمهور التي فقدتها.