بدء محاكمة 14 كاتب عدل وموظفا بتهمة استغلال النفوذ الرياض: فداء البديوي
شهدت أروقة المحاكم الإدارية بديوان المظالم أمس، بداية محاكمة أكثر من 14 كاتب عدل وموظفا يعملون بكتابة العدل الأولى في جدة من قبل ثلاثة قضاة في الدائرة الجزائية، بتهمة التورط في قضية استغلال نفوذ. وجاءت المحاكمة على خلفية تورط ما يقارب من 14 إلى 16 كاتب عدل وموظفاً بينهم 4 كتاب عدل ومن 10 - 12 موظفاً في قضية تزوير صكوك وهمية، أثناء إجراءات الإفراغ والتصديق لأرض تتبع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في محافظة ثول. وتم على إثره كف يد كتاب العدل وبقية الموظفين قبل 3 سنوات، منذ اكتشاف عملية التزوير وما تبعها من رشاوى.
وكانت عملية التزوير تستهدف المطالبة بتعويض عن قيمة أرض زعم مواطنان امتلاكها برقم وتاريخ يتبعان لحجة استحكام صادرة من محكمة حبونا في منطقة نجران، لموضوع آخر لا علاقة له بأرض ثول.وأوضحت مصادر قضائية لـ"الوطن" – أن إجراءات المقاضاة ستتم من خلال فحص القضاة للإدانة من عدمها، ثم فحص التهمة، يأتي بعدها تقدير العقوبة، انتهاء بإصدار الحكم. وينتظر، المتهمين عقوبات بالفصل من الخدمة وسجن يصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.
شهدت أروقة المحاكم الإدارية بديوان المظالم أمس، بداية محاكمة 4 كتّاب عدل ومن 10- 12 موظفا يعملون بكتابة العدل الأولى في جدة من قبل ثلاثة قضاة في الدائرة الجزائية، بتهمة التورط في قضية استغلال النفوذ.
وجاءت المحاكمة على خلفية اتهامهم في قضية تزوير صكوك وهمية للمطالبة بأراض تتبع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في محافظة ثول، حيث تم اكتشاف التزوير قبل ثلاث سنوات، على خلفية إفراغ كتّاب العدل صكوكاً لمواطنين زاعمين ملكيتهم لها، برقم وتاريخ حجة استحكام صادرة من محكمة حبونا، لموضوع آخر لا علاقة له بأراضي ثول.
وأوضحت مصادر قضائية لـ"الوطن" أن إجراءات المقاضاة تتم من خلال فحص القضاة للإدانة من عدمها، ثم فحص التهمة، يأتي بعدها تقدير العقوبة، انتهاءاً بإصدار الحكم، فيما سبق ذلك رفع القضية أمام القضاء الإداري من قبل ممثلين ادعاء يتبعون لهيئة الرقابة والتحقيق.
وفيما تنتظر المتهمين عقوبات بالفصل من الخدمة والسجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أوضح المستشار القانوني والمحامي خالد الشهراني أنه طبقاً للمادة الخامسة من نظام التزوير فإن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته عملية تزوير لصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه، إمضاء أو خاتماً أو بصمة إصبع مزورة أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً، إلى آخر ذلك، تعد عقوبتها السجن من سنة إلى خمس سنوات، ويعد الفاعل والمشترك وكل من أسهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة فاعلاً أصلياً.
وأضاف أن عقوبة الرشوة – وفقاً للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة – تتمثل في أن كل موظف مخالف أخل بواجبات وظيفته سواء امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة العامة، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، فهو يعد بهذه الحالة في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الـ3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. ووصف قضية التورط هذه "استغلالاً للنفوذ"، وقال إنه يتبع هذه العقوبات بعد ثبوت الجريمة مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بعزل الموظف العام عن وظيفته.
في المقابل يشير الشهراني إلى أن ما تمنحه المادة 45 من نظام تأديب الموظفين للموظف بأحقية طلبه محو العقوبة التأديبية بعد مضي ثلاث سنوات من صدور قرار معاقبته، إلا أنه يطالب بتشديد العقوبة في مثل هذه القضية على المدانين، مبرراً ذلك بأن العقوبات في النظام ضعيفة نسبياً، لاسيما أن هؤلاء الموظفين يعدون ممن ائتمنهم ولي الأمر على أداء أعمالهم الموكلة إليهم في الوقت الذي ضيعوا فيه الأمانة.
إلى ذلك، لم تكن هذه المحاكمة الأولى التي تشهدها محاكم المملكة ضد كتّاب عدل تورطوا في قضايا تزوير وغيرها، حيث شهدت الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي محاكمة كاتب عدل في كتابة العدل الأولى بالرياض إثر تورطه في قضية تزوير صك عند إفراغه لإحدى الأراضي، عمل خلالها على زيادة مساحة الأرض بشكل مبالغ فيه، كما شهدت مدينتا جدة ومكة محاكمات أخرى لكتاب عدل تورطوا في قضايا تزوير.
سحب أغذية أطفال ملوثة من الأسواق
جدة: محمد الزايد
أصدرت أمانة محافظة جدة تعميما للبلديات الفرعية بسحب أغذية الأطفال الملوثة ببكتريا "إنتيروباكتر ساكازاكي"، والمنتجة في سلطنة عمان لصالح شركة هينز "Heinz " من الأسواق المحلية في حالة وجودها نظرا لما يمكن أن يسببه هذا الميكروب من أضرار صحية بالغة على الأطفال.
وأوضح مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأمانة جدة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم أن التعميم يلزم جميع مراكز التسوق والسوبر ماركت بضرورة سحب هذا المنتج، مشيرا إلى أن التعميم يأتي بناء على تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية القاضي بسحب ومنع تداول منتجات شركة "هينز" من الأسواق والمصنعة لصالح الشركة في سلطنة عمان. وأضاف أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أبلغت المنافذ بعدم فسح المجال أمام تلك المنتجات الملوثة ببكتريا "إنتيروباكتر ساكازاكي"، وأكدت أنه كإجراء احترازي وتجنبا لإصابة الأطفال بالأمراض، فإن الأمر يتطلب سحب تلك المنتجات من الأسواق المحلية في حال وجودها نظرا لما تسببه من أضرار صحية بالغة خاصة على الأطفال.
وأشار أبونجم إلى أن مراقبي الإدارة يقومون بجولات مكثفة لسحب المنتج حال تواجده لضمان سلامة المستهلك، مشددا على ضرورة تقيد كافة مراكز التسوق والسوبر ماركت بالتعميم الصادر في هذا الشأن. وحذر من أنه في حال وجود مخالفة سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.