صحيفة الاقتصادية
«ديوان المراقبة» قلق من تزايد ديون الشركات الحكومية وتضخم المخزون
محمد السلامة من الرياض
أبدى ديوان المراقبة العامة قلقه من تراكم مستحقات صناديق التنمية والشركات الحكومية، حيث بلغت القروض المستحقة للسداد بنهاية العام المالي 1427/1428هـ نحو 43 مليار ريال للصناديق الأربعة (العقاري، الزراعي، الصناعي، وبنك التسليف)، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى تراكم طلبات الإقراض وتذمر المواطنين المستحقين لتلك القروض من طول فترة الانتظار. كما لاحظ الديوان عدم جرد الأصول الثابتة في نهاية السنة المالية في كثير من الشركات المشمولة برقابة الديوان (الشركات الحكومية)، واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في كثير منها، وأيضا تضخم المخزون. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس تقريراً للجنة المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428هـ.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أبدى ديوان المراقبة العامة قلقه من تراكم مستحقات صناديق التنمية الحكومية، حيث بلغت القروض المستحقة للسداد بنهاية العام المالي 1427/1428هـ نحو 43 مليار ريال للصناديق الأربعة (العقاري، الزراعي، الصناعي، وبنك التسليف)، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى تراكم طلبات الإقراض وتذمر المواطنين المستحقين لتلك القروض من طول فترة الانتظار.
كما لاحظ الديوان عدم جرد الأصول الثابتة في نهاية السنة المالية في كثير من الشركات المشمولة برقابة الديوان، واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في الكثير منها، وأيضا تضخم المخزون حيث زادت نسبة قيمة المخزون الراكد من قطع الغيار في البعض من هذه الشركات على 50 في المائة لمدة تجاوزت عشر سنوات، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد أموال طائلة وهو ما يؤثر سلبا في حقوق المساهمين والقيمة السوقية لأسهمهم وقدرة هذه الشركات على توزيع أرباح مجزية لحملة أسهمها، مع إصرار الشركات التي تتملك الدولة أكثر من 25 في المائة من رأسمالها في التمادي في المخالفة وعدم التجاوب مع الديوان كلياً أو جزئياً.
أمام ذلك، شددت لجنة الشؤون المالية على ضرورة تطبيق ديوان المراقبة العامة نظام المخالفات المالية والحسابية الواردة في نظامه على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المالية، مطالبة عبر توصية بهذا الشأن بالمتابعة مع الجهات المختصة بإجراءات التأديب بتنفيذ العقوبات على المخالفين.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس تقريراً للجنة المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1427/1428هـ، حيث تناولت اللجنة أهمية ما يقوم به الديوان في مجال ضبط الأداء الحكومي بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة أموال الدولة كافة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها.
وأبرز الديوان في تقريره المعوقات التي تواجهه في ممارسة اختصاصاته وأداء أعماله الرقابية، ومن ذلك تقادم نظامه ووجود الحاجة الماسة لتحديثه، ولجوء بعض الجهات الحكومية إلى حجب بعض البيانات والعقود عن الديوان لمبررات مختلفة.
وحذر الديوان من الفجوة المتنامية بين الرقابة المالية السابقة التي تقوم بها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي يتولاها الديوان وذلك نتيجة ضعف وسائل الرقابة الداخلية أو ما يعرف بالرقابة المصاحبة في الأجهزة الحكومية، مطالبا في هذا الشأن بالمسارعة في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابته يرتبط رئيسها بالمسؤول في الجهاز لتوفير مقومات الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية، وتطبيق اللائحة الموحدة لوحدات الرقابة الداخلية بالأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة من مجلس الوزراء عام 1428، ليتسنى تفعيل وسائل الرقابة الذاتية في جميع أجهزة الدولة وفق أسس وقواعد مهنية موحدة.
وبشأن اعتمادات المشاريع، أوضح تقرير الديوان استمرار كثير من الجهات في عدم الصرف من اعتمادات كثير من المشاريع التنموية والخدمية المعتمدة في ميزانياتها. كما أسفرت عمليات الديوان لمراقبة أداء عدد من مرافق الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية وعقود التشغيل والصيانة والنظافة، عن المطالبة بتحصيل مبالغ مستحقة للخزينة العامة للدولة جملتها نحو 110 ملايين ريال خلال عام واحد، وبلغ ما حُصل منها 3.35 مليون ريال فقط، وتم خلال التقرير السنوي للديوان لعام 27 - 1428 تحصيل 168 مليون ريال نتيجة ملاحظات سبق للديوان إثارتها في سنوات مالية سابقة.
وفي موضوع ثاني، دعت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1428/1429هـ إلى إيجاد آلية تتعاون من خلالها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة في معالجة ظاهرة هروب العمالة الوافدة وعدم تمكينها من المغادرة إلا بعد تسوية الحقوق المالية والتنسيق في ذلك مع سفارات بلدانهم في المملكة. وقالت اللجنة، إن ظاهرة هروب العمالة الوافدة تشكّل مشكلة اجتماعية لا بد من الوقوف أمامها لاسيما وأن تلك العمالة تستطيع مغادرة المملكة من خلال وثائق مرور أو جوازات تصدرها لهم سفارات وممثليات بلادهم دون النظر إلى ما في ذممهم من حقوق لكفلائهم، ولا إلى ما تكبده هؤلاء الكفلاء من أعباء مادية نتيجة استقدامهم ابتداءً. وهنا علق أحد الأعضاء قائلا إن العمالة الهاربة كلفت الدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 1430هـ قرابة مليار ريال، لافتاً إلى أن السجون لا يمكنها استيعاب هذا العدد الكبير من العمالة الهاربة.
وطالبت اللجنة في توصية أخرى بتطبيق بدلات التمثيل للمواطنين العاملين في الخارج، معللةً ذلك بما تبنى لها من خلال تقرير الوزارة والصعوبات التي تواجهها في استقطاب الكفاءات السعودية وبقائها في أعمالها خارج المملكة وذلك لما يواجه أولئك العاملون من صعوبات مالية نتيجة للارتفاع المتزايد في غلاء المعيشة، وعدم كفاية بدل التمثيل المطبق حالياً على منسوبي الوزارة العاملين في الخارج. كذلك طالبت اللجنة بدعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والذي نص على ضرورة توفير تلك الوظائف لدعم الوزارة في معالجة القضايا التي تحتاج إلى بعد قانوني بمهنية وكفاءة. كما أكدت ضرورة تعزيز دور معهد الدراسات الدبلوماسية وما بات يحققه من مخرجات نوعية انعكست على أداء وزارة الخارجية، وكذلك الجهات الحكومية التي تستفيد من خدمات، لذا جاءت توصية اللجنة بالنص على إنشاء مقر دائم للمعهد الدبلوماسي وتدعيمه بالكفاءات والخبرات التي تمكنه من لعب دور أكبر كجهة تدريبية واستشارية وبحثية، مؤكدة أن المقر الحالي للمعهد لا يرقى إلى مستوى طموحات الوزارة.
وفي موضوع آخر، أكد مجلس الشورى على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتنفيذ قراره المتعلق بإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة وملائمة مخرجات برامجها لاحتياجات سوق العمل، ونصه «يكلف مجلس إدارة المؤسسة أحد بيوت الخبرة المتخصصة لإجراء دراسة تقويمية لوضع المؤسسة الإداري وبرامجها التعليمية والتدريبية الحالية ومخرجات هذه البرامج ومدى ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل» على أن تقدم نتائج هذه الدراسة ضمن تقريرها للعام المالي 1429/1430هـ، إلى جانب توجيه برامج المؤسسة للتركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف.
جاء ذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1428/1429هـ، حيث وافق المجلس بالأغلبية أيضا على أن تقوم المؤسسة على اتخاذ التدابير المناسبة للنهوض بمستوى تأهيل خريجيها وخاصة في اللغة الإنجليزية وقيم العمل والتدريب التعاوني، وربط تطبيق الخطة العامة للتدريب في المؤسسة بمضامين ومقتضيات ما ورد في الخطط الوطنية التنموية الاستراتيجية ذات العلاقة، ومنها الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، والخطة الاستراتيجية للتعليم العالي