تحليل: الصكوك تتجه نحو منطقة رمادية
روبن ويجلسويرث من لندن
شهر آخر وضربة أخرى لسوق السندات الإسلامية. ففي هذا الأسبوع اعترفت المجموعة الدولية للاستثمار في الكويت بأنها لم تسدد دفعة دورية على صك بقيمة 200 مليون دولار، وقد تم إيقاف تداوله على الفور في بورصة ناسداك دبي. وللمرة الأولى في تاريخها القصير، اضطربت سوق السندات الإسلامية جراء سلسلة من حالات التخلف عن السداد خلال العام الماضي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
شهر آخر وضربة أخرى لسوق السندات الإسلامية. ففي هذا الأسبوع اعترفت المجموعة الدولية للاستثمار في الكويت بأنها لم تسدد دفعة دورية على صك بقيمة 200 مليون دولار، وقد تم إيقاف تداوله على الفور في بورصة ناسداك دبي.
وأعلنت المجموعة الدولية للاستثمار، وهي شركة استثمارية إسلامية، أنها تسعى إلى إعادة هيكلة، وإذا لم يتم تقديم الدفعة على الصك سيشكل هذا «حدثا يؤدي إلى التصفية».
وللمرة الأولى في تاريخها القصير، اضطربت سوق السندات الإسلامية جراء سلسلة من حالات التخلف عن السداد خلال العام الماضي.
وتمكنت دبي في كانون الأول (ديسمبر) من تجنب التخلف عن سداد صك بقيمة أربعة مليارات دولار تحتفظ به شركة التطوير العقاري، نخيل - بفضل قرض من أبو ظبي ـ إلا أن مجموعة سعد في السعودية، ودار الاستثمار في الكويت، وإيست كاميرون بارتنرز East Cameron Partners في الولايات المتحدة تخلفت كلها عن سداد السندات الإسلامية منذ اندلاع الأزمة المالية.
ويتم الآن تداول صكوك المجموعة الدولية للاستثمار خارج البورصة بنحو 10- 20 سنتا على الدولار، وفقا لموقع زاوية الذي يوفر البيانات.
ومع ذلك، وبعد عام مؤلم، كان رد الفعل الأوسع للسوق غير كبير. وبحسب مصرفيين، من غير المرجح أن يؤدي تخلف المجموعة الدولية للاستثمار عن السداد إلى زعزعة استقرار أسواق الديون الإسلامية.
ووفقا لحسين حسن، رئيس قسم التمويل الإسلامي في دويتشه بانك: «يدرك الناس أن المشكلة لا تتعلق كثيرا بالصكوك بقدر ما تتعلق بالائتمان الأساسي. ليس لدينا قرارات من المحاكم بشأن التخلف عن السداد بعد، لكن المستثمرين تعلموا كثيرا من الدروس القيّمة على مدى العام الماضي».
وفي الواقع، تنبأت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقريرها لهذا الأسبوع، بأن تتجاوز مبيعات السندات الإسلامية عام 2010 قيمتها في العام الماضي، البالغة 24 مليار دولار، مع ظهور مبادرات تنظيمية وتشريعية، وتسوية إعادة هيكلة محتملة لشركة دبي العالمية بزيادة الإصدارات.
وستحدث معظم المبيعات في النصف الثاني من هذا العام، مع تسارع الانتعاش الاقتصادي العالمي ودعمه رغبة المستثمرين في المجازفة، فضلا عن دعمه لأرباح الشركات، كما تقول موديز.
ويقول راضي فقيه، نائب الرئيس التنفيذي في بنك إتش إس بي سي أمانة HSBC Amanah: «أعتقد أن عام 2010 سيكون عاما جيدا للصكوك، ربما مساويا لمستوى العام الماضي، أو أفضل منه. والأسباب الرئيسية لذلك هي أنه لا يزال هناك كثير من استثمارات البنية التحتية في المستقبل التي سيتم تمويل بعضها من خلال الصكوك، ولا يزال هناك طلب أساسي من المستثمرين المحليين».
لكن مصرفيين آخرين يحذرون من أن إصدار الصكوك لا يزال شاقا ومعقدا أكثر من أي مبيعات سندات تقليدية، الأمر الذي يمكن أن يدفع كثيرا من المصدرين المحتملين إلى تجنب الديون المتوافقة مع الشريعة. علاوة على ذلك، ربما تتحطم الآمال في أن تصبح السعودية - أكبر اقتصاد عربي وموطن إحدى أكبر شبكات البنوك الإسلامية في العالم - مصدرا أكثر أهمية للمبيعات، وذلك بسبب القوانين في المملكة، كما يقول حسن.
ويتابع: «لا توجد قوانين للأدوات ذات الأغراض الخاصة، فلا يمكن سوى لشركات المساهمة بيع الصكوك، ولا يمكنها إصدار صكوك إلا بقيمة رأسمالها المدفوع. لذا يجب حل كثير من الأمور المتعلقة بالبنية التحتية قبل أن تصبح هناك سوق صكوك سليمة في السعودية».