أما المؤشّر العام للثقة بالاقتصاد السعودي، فقد ارتفع من 99.4 نقطة أساس في الربع الأول إلى 100.7 نقطة أساس في الربع الثاني. وبما أن مؤشر الثقة تجاوز قيمته الأساسية البالغة 100 نقطة، وهي أيضاً المستوى الذي سجّله المؤشّر في الربع الثالث من عام 2009، فإنّنا نتوقّع أنْ تتعزّز ثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي خلال الربعيْن المقبلين. وفي سياق دراستنا الأخيرة، التي أُجريت بين 27 آذار (مارس) 7 نيسان (أبريل) 2010، أعرب الذين استُطلعت آراؤهم عن التوقعات الاقتصادية والتفضيلات الاستثمارية التالية:
كما انخفضت نسبة الشركات التي توقعت أنْ تتراجع مبيعاتها خلال الربعيْن المقبلين من نحو 33.3 في المائة في الربع الأول، إلى 5 في المائة في الربع الثاني.
وأفاد الجزء الأكبر من الشركات التي استُطلعت آراؤها (44.9 في المائة) بأنه سيبقى على مستويات أسعارها الحالية، بينما أفاد جزء صغير منها (16.8 في المائة) بأنه يخطط لخفض أسعاره.
كما توقع 41.7 في المائة من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تسجّل سوق الأسهم أداء إيجابياً خلال الربعيْن المقبلين، بينما بلغت هذه النسبة 22.7 في المائة خلال الربع الأول. وارتفعت أيضاً نسبة الذين يفضلون الاستثمار في الأسهم من 21 في المائة في الربع الأول إلى 41 في المائة في الربع الثاني؛ أي بفارق بسيط عن العقارات التي لا تزال الخيار الاستثماري الأول.
ترجيح بقاء أسعار النفط بين 75 و80 دولاراً
تتوقّع الشركات السعودية أنْ تحافظ أسعار النفط على مستوياتها الحالية خلال الربعيْن المقبلين، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة التي تمثّل عائدات صادراتها النفطية نحو 90 في المائة من إجمالي إيراداتها الرسمية.
وتميل أسعار النفط المرتفعة إلى تعزيز الثقة بالقطاعات السعودية غير النفطية كما تدعم استمرارية التمويل الرسمي للمشاريع التوسيعية. ويُعَدُّ قطاع الصناعات البتروكيماويّة، الذي يتأثر بصورة مباشرة باتّجاهات الاقتصاد العالمي، من أهم القطاعات غير النفطية في المملكة.
توقّع معظم الذين استُطلعت آراؤهم (61.2 في المائة) أنْ تراوح أسعار النفط بين 75 و80 دولاراً للبرميل خلال الربعيْن المقبلين.
ويُعد هذا الهامش السعري على نطاق واسع بأنه «عادل» لأنه يشجّع مصدّري النفط على الاستثمار في رفع الطاقات الإنتاجية لصناعتي النفط والغاز، ويبقي أسعار النفط عند مستويات معقولة بالنسبة للدول المستوردة للطاقة التي تكافح من أجل الخروج من حالة الركود الاقتصادي.
لكنْ في الربع الأول، توقّع الذين استُطلعت آراؤهم أنْ يتجاوز سعر برميل النفط حدّ الـ 85 دولاراً؛ وهذا ما حدث بالفعل في مطلع نيسان (أبريل) وللمرّة الأولى خلال 18 شهراً.
يتوقّع 22 في المائة من المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تراوح أسعار النفط بين 75 و80 دولاراً للبرميل خلال الأشهر الستّة المقبلة، بينما يتوقّع 16.8 في المائة منهم أنْ ينخفض سعر برميل الخامّ إلى ما دون الـ 70 دولاراً لكنْ مع البقاء فوق الـ 65 دولاراً.
ويرى المديرون التنفيذيون أنّ أسعار النفط المرتفعة تدعم نمو الاقتصاد الكليّ. إذ يتوقع جميع المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم أنْ يتحسّن أداء الاقتصاد السعودي خلال الربعيْن المقبلين ـ بينما بلغت هذه النسبة في أواخر العام الماضي 76 في المائة. ورأت أغلبية الذين استُطلعت آراؤهم أنّ الظروف الاقتصادية ستكون «أفضل بكثير» خلال الأشهر الستة المقبلة؛ في حين، رأى 25.5 في المائة منهم أن الظروف الاقتصادية ستكون «أفضل».
الشركات تخطّط لزيادة الإنتاج وتوظيف عاملين جُدد
بفضل تحسّن الظروف الاقتصادية، بدأت الشركات السعودية بالتخلي عن التحفّظ الكبير الذي أبدته خلال العام الماضي، مع أنّها لا تزال تتصرّف بحذر.
وينسجم هذا التحوّل مع توقعاتنا بأنّ معدّل النمو الاقتصادي سيرتفع إلى 3.9 في المائة في العام الجاري ـ بعدما سجّل 0.2 في المائة في عام 2009 ـ وأنّ القطاع غير النفطي سينمو بمعدّل 3.7 في المائة. بالتالي، نُجدّد التأكيد على اعتقادنا أنّ تعافي الاقتصاد الكلي سيتبلور بصورة أوضح خلال النصف الثاني من العام الجاري، لأنّ عودة النمو المتسارع إلى الائتمان المصرفي ونشاط القطاع الخاص وطلب المستهلكين في حاجة إلى وقت.
وتجلّى لنا أيضاً أنّ عديدا من الشركات الخاصّة تخطّط لرفع معدّلات إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد للمستهلكين والصناعات المحلية.
إذ يتوقع معظم المديرين التنفيذيين (51.6 في المائة) أنْ ترفع شركاتهم طاقاتها الإنتاجية في الربعيْن المقبلين، علماً بأنّ هذه النسبة بلغت 38.2 في المائة في الربع الأول من العام الجاري وبلغت 31 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. مع ذلك، لا يزال الحذر مسيطراً على جزء كبير من الشركات التي استُطلعت آراؤها ـ إذ يخطط 37.6 في المائة منها لإبقاء معدلات الإنتاج ثابتة ويخطط 10.8 في المائة منها لخفض الإنتاج.
وعندما سألنا عن الخطط المتعلّقة بمستويات البضائع المخزنة خلال الربعيْن المقبلين، أجاب 49.8 في المائة من الشركات التي استُطلعت آراؤها بأنّها تخطط لزيادة مخزوناتها (في مقابل 33.7 في المائة خلال الربع الأول)، بينما أفاد 22.2 في المائة منها بأنها تخطط لتقليص مخزوناتها.
لكنّ 28 في المائة من الشركات التي استُطلعت آراؤها (في مقابل 37.5 في المائة خلال الربع الأول) قالت إنّها تخطط للإبقاء على المستويات الحالية لمخزوناتها خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يعني أنّ الحذر لا يزال سيد الموقف.
يتوقّع نحو ثلثي المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم (62.4 في المائة) نمواً مالياً قوياً لشركاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ 69 في المائة في الربع الأول، بينما ارتفعت نسبة المديرين التنفيذيين الذين يستبعدون حدوث أي تغيير على معدّلات النمو المالي الحالية لشركاتهم (37.6 في المائة في الربع الثاني قياساً إلى 30.7 في المائة في الربع الأول).
ومع أنّ معظم المديرين التنفيذيين الذين استُطلعت آراؤهم يتوقّعون أنْ تزداد عائدات شركاتهم في الربعيْن المقبلين (88.6 في المائة في مقابل 69.3 في المائة خلال الربع الأول)، إلا أنّهم لا يخططون لرفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم لأن شركاتهم لا تزال تختبر معدّلات نمو طلب المستهلكين.
هذا، وقد ارتفعت نسبة الشركات التي استُطلعت آراؤها وقالت إنّها تخطط لخفض أسعار منتجاتها وخدماتها خلال الأشهر الستة المقبلة، مع أنّ نسبة كبيرة منها (44.9 في المائة) تتوقّع الإبقاء على أسعارها الحالية (في مقابل 44.5 في المائة خلال الربع الأول). فقد ارتفعت نسبة الشركات التي تخطط لخفض أسعار منتجاتها وخدماتها إلى 16.8 في المائة، بعدما بلغت 9 في المائة في الربع الأول. في المقابل، انخفضت نسبة الشركات التي تخطط لرفع أسعار منتجاتها وخدماتها إلى 28.7 في المائة، علماً بأنّ هذه النسبة ناهزت الثلثيْن خلال الربع الماضي.
سُجّل أخيرا تحوّل جوهري في سياسات التوظيف التي تتبعها الشركات, لأنّ معظمها يميل حالياً إلى إلغاء تجميد التوظيف، الذي ساد الجزء الأكبر من عام 2009. فقط 10 في المائة من مديري الشركات الذين استُطلعت آراؤهم قالوا إنّهم سيواصلون تجميد التوظيف خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ 47.8 في المائة في الربع الأول من العام الجاري ومع أكثر من 53 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي. ويخطط حاليا 61.2 في المائة من مديري الشركات الذين استُطلعت آراؤهم إلى توظيف عاملين جُدد خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يعني أنّ هذه النسبة ارتفعت بواقع 60 في المائة تقريباً مقارنة بالربع الماضي.
البنوك تتجه نحو توسيع نشاطها الائتماني
أظهرت دراستنا السابقة أنّ الهاجس الرئيس للمديرين التنفيذيين تمثّل في عدم توافر القروض المصرفية الكافية لتمويل مشاريعهم التوسيعية, ففي عام 2009، توخّت البنوك السعودية أقصى درجات الحذر إزاء تقديم قروض جديدة بسبب ضعف النشاط الائتماني العالمي، وقلق البنوك السعودية من المشكلات الناجمة عن عجز بعض الشركات العائلية عن سداد ديونها.
في المقابل، تلافت الشركات الخاصّة تمويل مشاريعها عبر الاقتراض وفضّلت سداد ديونها و/ أو تقليص استثماراتها، فانخفض طلبها على القروض وتباطأ المعدّل العام لنمو النشاط الائتماني المصرفي في المملكة.
لكنْ طبقاً لنتائج الدارسة الحالية، تغيّر هذا الوضع ويبدو أنّ البنوك أصبحت أكثر استعداداً لإقراض شركات القطاع الخاصّ. فعندما طلبنا من المديرين التنفيذيين أنْ يصفوا السياسات الائتمانية للمؤسسات المالية، قال 25.4 في المائة منهم إنّها «ممتازة» أو «جيدة جدا»، بينما بلغت هذه النسبة 17.9 في المائة خلال الربع الأول.
كما ارتفعت إلى 33.1 في المائة نسبة الذين استُطلعت آراؤهم ووصفوا هذه السياسات بأنها عاديّة (في مقابل 23.4 في المائة خلال الربع الأول). في حين، وصفها 41.5 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم بأنها «سيئة»؛ مقارنة بـ 58.6 في المائة في الربع الأول.
وتدعم هذه النتائج توقعاتنا بأنّ معدل نمو القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاصّ سيبلغ 8 في المائة خلال العام الجاري، مع أنه كان ضئيلاً عام 2009، وأنّ معظم هذا النمو المتوقّع سيحدث خلال النصف الثاني من عام 2010. وسينمو النشاط الائتماني المصرفي نتيجةً للنمو المعتدل في طلب القطاع الخاصّ على القروض ورغبة البنوك في زيادة أرباحها، خلال الفترة الراهنة التي تتسم بتدني أسعار الفائدة.
وهناك مؤشّرات أولية على نمو النشاط الائتماني, ففي شباط (فبراير)، بلع معدّل النمو الشهري للقروض المصرفية الممنوحة إلى شركات القطاع الخاصّ 0.9 في المائة، فسجّل بذلك أعلى مستوىً له في ستّة أشهر.
مع ذلك، أشار الذين استُطلعت آراؤهم إلى أنّ البنوك تتبع حالياً قواعد أكثر صرامة لمنح قروض جديدة.
إذ قال 61 في المائة منهم إنّ البنوك شدّدت متطلبات منح القروض منذ العام الماضي بشكل طفيف، على الأقل، وقال 35 في المائة منهم إنّ البنوك شدّدت متطلبات منح القروض بشكل كبير. في المقابل، رأى 18 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم أنّ متطلبات البنوك لإقراض الشركات والأفراد لم تتغيّر، بينما أشار 21 في المائة منهم إلى حدوث تغييرات طفيفة فقط في بعض هذه المتطلبات.
وعلى خلفيّة التقديرات التي تتوقع أنْ ينمو النشاط الائتماني المصرفي، لم يستبعد عديد من المديرين التنفيذيين احتمال زيادة أسعار الفائدة خلال الربعيْن المقبلين. إذ توقّع 24.7 في المائة منهم (في مقابل 15.9 في المائة في الربع الأول) أن تُرفع أسعار الفائدة بواقع عشر نقاط أساس، وتوقّع 13.7 في المائة منهم (في مقابل 10.2 في المائة في الربع الأول) حدوث ارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة قد تفوق العشرين نقطة أساس.
في حين، توقّع ثلث الذين استُطلعت آراؤهم أنْ تبقى أسعار الفائدة ثابتة، بينما بلغت هذه النسبة 59 في المائة في الربع الأول.
وفي العام الماضي، خفّضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة عقود إعادة الشراء (الريبو) إلى 2 في المائة كما خفّضت سعر فائدة عقود إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) إلى 0.25 في المائة. ورأى معظم الذين استُطلعت آراؤهم أنّ النظام الحالي لصرف العملات لن يتغيّر خلال الربعيْن المقبلين؛ وهو ما يتطابق مع وجهة نظرنا.
وتجلى لنا أيضاً أنّ معدّلات التضّخم في المملكة لن تحظى باهتمام المديرين التنفيذيين في المستقبل القريب. مع ذلك، توقّع 37.5 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم (في مقابل 43.4 في المائة في الربع الأول) أنْ ترتفع معدلات التضّخم خلال الربعيْن المقبلين، بينما توقع 58 في المائة منهم أنْ تظلّ معدلات التضّخم عند مستوياتها الحالية أو أنْ تنخفض خلال الفترة نفسها.
على أيّ حال، انخفضت معدّلات تضّخم الإيجارات التي مثّلت المحرّك الرئيسي لارتفاع الأسعار المحلية خلال السنوات الأخيرة، بينما تضّخمت أسعار الأغذية بسبب ارتفاع أسعارها العالمية. بالمحصّلة، ارتفع معدّل التضّخم العام من 4.2 في المائة في كانون الثاني (يناير) إلى 4.6 في المائة في شباط (فبراير).
الأسهم تجتذب مزيدا من المستثمرين والعقارات تظلّ خيارهم الأول
أظهرت نتائج دراستنا أنّ كبار رجال الأعمال السعوديين بدأوا يستعدّون للعودة مجدّداً إلى الاستثمار في الأسهم بعدما ابتعدوا عن أسواق الأسهم، خلال الجزء الأكبر من العام الماضي. فعندما سُئل الذين استُطلعت آراؤهم عن خيارهم الاستثماري الأول في الربعيْن المقبلين، فضّل 41.1 في المائة منهم الاستثمار في الأسهم على الاستثمار في العقارات أو السندات المالية أو الأوراق النقدية ـ علما بأنّ هذه النسبة بلغت 21 في المائة في الربع الأول من العام الجاري و12.7 في المائة فقط في الربع الأخير من العام الماضي.
ومع أنّ الأسهم جاءت في المرتبة الثانية بعد العقارات من حيث اجتذاب المستثمرين، إلا أنْ نسبة تفضيل العقارات تراجعت من 59 في المائة في نهاية العام الماضي إلى 42.4 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري.
ولطالما اعتقد المستثمرون السعوديون أنّ الاستثمار في العقارات محدود المخاطر، الأمر الذي يوضح سبب ارتفاع معدّلات الاستثمار في العقارات في عام 2009؛ لأنّ المستثمرين حاولوا تفادي المخاطر، حينذاك.
ورأى 11.9 في المائة من الذين استُطلعت آراؤهم (في مقابل 26.6 في المائة خلال الربع الأول) أنّ الأوراق النقدية هي أفضل فرصة استثمارية متوسطة الأجل، بينما فضل 4.6 في المائة منهم السندات المالية (في مقابل 5.2 في المائة خلال الربع الأول).
وتمثل هذه النتائج مؤشراً واضحاً على أنّ المستثمرين أصبحوا أقلّ نزوعاً إلى تفادي المخاطر وأكثر استعداداً لتوسيع أنشطتهم.
أما العقارات، التي يعتقد السعوديون أنّ الاستثمار فيها محدود المخاطر، فقد استمرّت أسعارها في الانخفاض خلال النصف الأول من عام 2010، طبقاً للدراسة الأولى التي أعدّها البنك السعودي الفرنسي حول السوق العقارية السعودية ونُشرت في الشهر نيسان (أبريل) الجاري.
تشير نتائج دراستنا إلى أنّ الرأي السائد لدى المستثمرين هو أنّ الصعود سيكون الاتّجاه الوحيد للأسهم السعودية خلال الربعيْن المقبلين. ولم يتوقع إلا 7.4 في المائة فقط من رجال وسيدات الأعمال الذين استُطلعت آراؤهم (في مقابل 19.7 في المائة في الربع الأول) أنْ تُسجّل سوق الأسهم أداءً سلبياً خلال الأشهر الستة القادمة. بالتالي، تتوقع أغلبية رجال وسيدات الأعمال أنْ تسجّل أسواق الأسهم أداءً «إيجابياً».
ويؤيّد هذا الرأي 41.7 في المائة من المديرين التنفيذيين (في مقابل 22.7 في المائة في الربع الأول)، بينما توقّع 34.4 في المائة منهم أداءً ثابتاً عند المستويات الحالية (في مقابل 15.3 في المائة في الربع الأول). وارتفع مؤشّر سوق الأسهم السعودية (تداول) بأكثر من 11.5 في المائة خلال العام الجاري.
هذا، وتجلى لنا أنّ المستثمرين السعوديين يفضلون أسهم قطاعيّ البتروكيماويّات والبنوك على باقي الأسهم المطروحة للتداول، مع أن قدراً كبيراً من الاهتمام تحوّل باتّجاه أسهم قطاعيّ الاتصالات والأسمنت منذ الربع الأول. فقد أكّد 23.8 في المائة من رجال وسيدات الأعمال الذين استُطلعت آراؤهم أنّ أسهم قطاع الاتصالات هي خيارهم المفضّل (في مقابل 4.6 في المائة في الربع الأول)، وفضّل أسهم قطاع الأسمنت 14.3 في المائة منهم (في مقابل 9.8 في المائة في الربع الأول).
لكنّ أسهم قطاع البتروكيماويّات لا تزال الخيار الاستثماري الأول في سوق الأسهم السعودية لأنها حصلت على 28.6 في المائة من أصوات المستثمرين (في مقابل 47.7 في المائة في الربع الأول)، بينما حصلت أسهم قطاع البنوك على 27.9 في المائة من أصوات المستثمرين (في مقابل 34.1 في المائة خلال الربع الأول).
ويسود الاعتقاد لدى الشركات والمستثمرين بأنّ أسعار العقارات ربما تنخفض أو ربما تحافظ على مستوياتها الحالية خلال الربعيْن المقبلين. فقد تبنى وجهة النظر الأولى نحو 31.9 في المائة من الذين استطلعت آراؤهم (في مقابل 23.9 في المائة في الربع الأول)، بينما تبنى وجهة النظر الثانية 30.3 في المائة منهم (في مقابل 22.1 في المائة في الربع الأول). أما نسبة الذين استُطلعت آراؤهم وتوقعوا أنْ ترتفع أسعار العقارات، فقد بلغت 24.7 في المائة فقط ـ مقارنة بـ 43.4 في المائة خلال الربع الأول.
تحليل
في سياق الدراسة التي أجراها البنك السعودي الفرنسي لإعداد مؤشّر ثقة الشركات السعودية بالاقتصاد المحلي في الربع الثاني من عام 2010، أظهرت آراء ومواقف كبار رجال وسيدات الأعمال ومديري الشركات الذين استُطلعت آراؤهم أنّ التفاؤل بتعافي الاقتصاد المحلي بدأ يكتسب زخماً متزايداً. فقد برهنوا على أنهم بدأوا يتخلون تدريجياً عن سياسة تلافي المخاطر انطلاقاً من قناعتهم بأنّ مجمل النشاط التجاري والاقتصادي يوشك على تحقيق التعافي التام. أما عودة مؤشّر الثقة بالاقتصاد المحلي إلى تجاوز حدّ الـ 100 نقطة، فإنها تشير، طبعاً، إلى أنّ مديري شركات مختلف القطاعات يتوقعون أنْ ينمو الاقتصاد الكلي والاستهلاك والاستثمار والاقتراض بوتائر متسرعة.
ولا ريب في أن نتائج الدراسة التي مهّدت لإعداد هذا المؤشّر كانت إيجابية ـ إذ توقّع جميع المديرين التنفيذيين أنْ تتوافر بيئة اقتصادية مناسبة لتوسيع أعمالهم خلال الربعيْن المقبلين، بما في ذلك استمرار أسعار النفط المرتفعة ومعدلات النمو الاقتصادي القويّة والرغبة المتزايدة للبنوك في توسيع نشاطها الائتماني.
وبفضل هذه العوامل، بدأ معظم المديرين التنفيذيين بالتخطيط لزيادة مخزوناتهم ورفع الطاقات الإنتاجية لشركاتهم لأنّ فرص تحقيق عائدات أكبر باتت تلوح في الأفق.
مع ذلك، لا يزال الحذر سيد الموقف. فنحو نصف الذين استُطلعت آراؤهم لا يخططون لرفع الطاقة الإنتاجية لشركاتهم، بينما يتوقّع أكثر من نصفهم أنْ تظل مخزوناتهم ثابتة عند مستوياتها الحالية أو أنْ تتقلّص.
وتنسجم هذه النتائج مع قناعتنا بأنّ عملية التعافي الاقتصادي في المملكة اتّخذت منحى تدريجياً وستواصل هذا المنحى.
كما أنّ ترجمة الشعور بتحسّن الظروف الاقتصادية ومناخ الأعمال إلى خطط عملية وتوسيعٍ للأنشطة سيحتاج لبعض الوقت.
ولم تُفاجئنا توقعات الذين استُطلعت آراؤهم بشأن الأسعار ومعدّلات التضّخم. ومع أنه لا يزال من المستبعد أنْ يحظى التضّخم باهتمام كبير خلال العام الجاري، إلا أنّ الأسعار ارتفعت أخيرا وقد لا تنخفض بشكل ملحوظ في المستقبل المنظور.
والمقلق حقاً هو ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والمعادن الأساسية، مثل الحديد الخام. فعلى سبيل المثال، ستتأثر أسعار الحديد بالتقلبات في الأسعار العالمية والمنافسة المحلية.
ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من الحديد في الأسابيع المقبلة، إذا ما نفذت، ستزيد الواردات من الحديد وتخفض تكاليف وارداتها.
وعلاوة على ذلك، فإن قرار الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) رفع سعر الحديد المنتج محلياً يعالج تشوهات العرض والاكتناز من قبل الوسطاء. ومع قوة الدولار واستمراره في الارتفاع يسهمان في تخفيف تكاليف الواردات، لكن الضغوط على الأسعار، منها الخارجية والداخلية، ستستمر.
علاوة على ذلك، يُعزى انخفاض معدّلات نمو النشاط الائتماني خلال العام الماضي إلى سببيْن رئيسييْن: سياسة تلافي المخاطر التي اتبعتها البنوك وإحجام شركات القطاع الخاصّ عن الاقتراض. ففي عام 2009، فضّلت هذه الشركات سداد ديونها على الاستثمار في توسيع أنشطتها الإنتاجية.
لكنّ أثر الأحداث العالمية في النشاط الائتماني السعودي كان أعمق بكثير من الأثر الذي تركه تخلُّف شركتيْن محليّتيْن عن سداد ديونهما.
في الوقت ذاته، أصبحت متطلبات البنوك لمنح قروض جديدة إلى شركات القطاع الخاصّ أكثر صرامةً منذ عام 2009، فتخلّت البنوك بذلك عن تقليدها العريق الذي كان يعتبر اسم الشركات أو العائلات ضمانة كافية لإقراضها.
وبسبب هذه الإجراءات الاحترازية، تحديداً، لا نؤيّد الرأي القائل إنّ متطلبات الإقراض لم تتغير، بل نشدّد على أنّ علاقات العمل بين البنوك والشركات الخاصّة قد تغيّرت بشكل جوهري.
على أيّ حال، سنتناول هذه القضية بالتحليل المعمّق في تقريرنا القادم حول الاقتصاد الكلي السعودي.
إذاً، قد لا يُترجَم التحول الكبير في مقاربة البنوك للإقراض إلى نمو متسارع في نشاطها الائتماني. بعبارة أخرى، نحن نستبعد أنْ ينمو النشاط الائتماني المصرفي خلال العام الجاري بمعدلات مدهشة تفوق 10 في المائة، علماً بأنّ البنوك ستضطر إلى الإقراض من أجل زيادة عائداتها وتحسين معدّلات نموّ رؤوس أموالها.
وخلال الشهرين الماضيين، بدأت البنوك في زيادة أسعار قروضها، ولا سيما القروض التي تقدّمها إلى شركات القطاع الخاص. وتُعزى هذه الخطوة، بالدرجة الأولى، إلى ارتفاع التكاليف العامّة للتمويل والنسب العالية للأصول السائلة التي تمتلكها البنوك.
ولموازنة هذه التكاليف الباهظة، ولو جزئياً، رفعت البنوك السعودية تكاليف الإقراض.لقد خرجت المملكة قويّةً من ضائقة عام 2009، ويُعود الفضل الأكبر في ذلك إلى سياسة الحكومة السعودية التي وسّعت استثماراتها في الاقتصاد عبر الاستعانة بأصولها الخارجية الضخمة، التي ادّخرتها أثناء طفرة النفط التي امتدت بين عاميّ 2003 و2008. وفي العام الجاري، سمحت أسعار النفط المرتفعة للمملكة بإعادة بناء أصولها الخارجية وستمكّنها أيضاً من خدمة الدين العام المحلي، بدلاً من زيادة حجمه.
من الواضح أنّ المستثمرين السعوديين أصبحوا أكثر استعداداً للمخاطرة, وخير دليل على ذلك إقبالهم المتزايد على الاستثمار في الأسهم، بدلاً من التركيز بشكل أساسي على الاستثمار في العقارات التي طالما اعتبروها محدودة المخاطر.
وارتفعت مستويات التبادلات في سوق الأسهم المحليّة لأنّ النتائج الطيبة التي حققتها الشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، شجعّت رجال الأعمال على الاستثمار في الأسهم المحلية التي باتت تَعِدُ بتحقيق أرباح كبيرة.