دراسة: السعودية الأكثر توفيرا لفرص العمل الجديدة في الخليج
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
أظهرت نتائج دراسة مسحية جديدة أن السعودية توفر أعلى نسبة من فرص العمل الجديدة للوافدين مقارنة بالدول الأخرى في الخليج، حيث ارتفع عدد الموظفين الوافدين في المملكة بنسبة 2.4 في المائة في الربع الأخير من عام 2009، وجاءت قطر في المركز الثاني بنسبة 2.2 في المائة . وبحسب الدراسة التي أعدتها «جلف تالنت» المتخصصة في التوظيف ومن واقع مقابلات مع 11 ألف مدير في شركات المنطقة أسهم الإنفاق الهائل للحكومة السعودية على مشاريع البنية التحتية في المحافظة على النشاط الاقتصادي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. وشهدت الكويت والإمارات والبحرين انخفاضاً في عدد الوافدين الذين تم توظيفهم في الربع الأخير وبلغت نسب الانخفاض 2.8 و4.2 و7.7 في المائة على التوالي وتأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير العام الماضي بتباطؤ القطاع العقاري وتشديد سياسات الإقراض المصرفي، أما البحرين والكويت، فقد تأثرتا بشكل واسع بسبب انكشاف القطاع المصرفي والاستثماري بسبب تداعيات الأزمة.
وتتوافق نتائج الدراسة المسحية مع حركة تحويل الأموال من قبل الوافدين حيث ارتفع حجم التحويلات المالية الخارجية في السعودية بنسبة 12 في المائة عام 2009 بينما انخفض في الإمارات بنسبة 15 في المائة.
وأرجع مديرو الموارد البشرية في العديد من الشركات الطلب المتزايد على الموظفين في السعودية وقطر إلى عوامل عدة منها توظيف موظفين جدد وانتقال موظفين من مكان إلى آخر ضمن المنطقة، حيث تعمد شركات في الخليج إلى نقل موظفيها من الأسواق ذات الحركة البطيئة إلى أسواق أخرى، كما هو الحال في الإمارات.
وأظهرت الدراسة أن احتمالات الحصول على الفرص الوظيفية للوافدين في منطقة الخليج تتفاوت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. فقد ارتفعت أعداد الموظفين الوافدين في قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة 3 في المائة في الربع الأخير من عام 2009 فيما ارتفع عدد موظفي قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.6 في المائة . وعلى الجانب الآخر، كان القطاع العقاري وقطاع النفط والغاز أكثر القطاعات تأثراً من حيث انخفاض عدد الموظفين وذلك بنسبتي 7.8 و4.7 في المائة على التوالي.
وظهر انخفاض في عدد الوافدين العاملين في المجالين المالي والإداري حيث بلغت نسبة الانخفاض الصافي 3.1 و2.2 في المائة على التوالي، مع تواصل جهود الشركات في ترشيد مهام الأقسام الإدارية ومحاولة تعزيز فعاليتها الوظيفية في حين انخفضت وظائف المجال الهندسي بنسبة 2.6 في المائة وذلك نظراً لأن المشاريع الجديدة لم تستطع بالكامل استيعاب أعداد المهندسين الذين انتهت خدماتهم في المشاريع المنتهية.
ارتفاع أسعار وثائق 12 صندوقاً استثمارياً سعودياً أمس
«الاقتصادية» من الرياض
شهدت أمس صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 12 صندوقاً استثمارياً، بينما انخفضت أسعار وثائق 30 صندوقاً استثماريا أخرى. وكان في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع صندوق ''طروحات الأولية الخليجي'' التابع لخليجية انفست بنسبة ارتفاع بلغت 1.29 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 18 نيسان (أبريل) 2010 على 10.2403 ريال مقابل 10.1101 ريال في 11 نيسان (أبريل) 2010، تلاه صندوق ''الفرص أسهم البتروكيماوية'' التابع لـ HSBC مرتفعاً بنسبة 0.62 في المائة، ثم جاء في المرتبة الثالثة صندوق '' فالكم للأسهم السعودية ''بنسبة ارتفاع 0.54 في المائة، وحققت محفظة ''المنارة للنمو المرتفع'' التابع للأهلي ارتفاعاً بلغ 0.41 في المائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت محفظة ''المنارة للنمو المتوازن'' التابعة للأهلي بنسبة نمو بلغت 0.41 في المائة.
بينما كان صندوق ''المبارك للأسهم السعودية النقية'' التابع للعربي الوطني الأكثر انخفاضاً بنسبة 0.98 في المائة ليغلق سعر الوثيقة في 17 نيسان (أبريل) 2010 على 4.7492 ريال مقارنة بـ 4.7961 ريال في 13 نيسان (أبريل) 2010، بينما تراجع صندوق ''جلوبال للأسهم السعودية ـ النور- ''التابع للعربي الوطني بنسبة 0.96 في المائة، تلاه صندوق'' بخيت للمتاجرة بأسهم السعودية '' بنسبة 0.70 في المائة، فيما جاء في المرتبة الرابعة صندوق ''مؤشر الصفوة'' التابع لعودة بنسبة 0.65 في المائة، فيما تراجع صندوق ''وطن للأسهم المحلية'' بنسبة 0.59 في المائة، وذلك حسبما ذكر تقرير مركز ''معلومات مباشر''.
وبين التقرير أنه عند تقسيم الصناديق وفقاً للفئة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 20 في المائة من صناديق متوازنة محلية، وشهدت صناديق مرابحة بعملات أجنبية نسبة ارتفاع بلغت 14.29 في المائة، بينما ارتفعت أسعار وثائق 10 في المائة من صناديق كل من مرابحة بالريال السعودي و متوازنة دولية على التوازي، فيما ارتفع أداء 5.08 في المائة من صناديق الأسهم المحلية، و5 في المائة من صناديق الأسهم العربية خلال الفترة.
على الجانب الآخر كانت صناديق الأسهم المحلية الأكثر تراجعاً بنسبة بلغت 33.90 في المائة، وتقاسمت صناديق متوازنة دولية والأسهم العربية نسبة التراجع التي بلغت 20 في المائة، وأنخفض أداء 12.50 في المائة من صناديق السندات الدولية، وشهدت صناديق الأسهم الدولية نسبة انخفاض بلغت 6.06 في المائة خلال الفترة. أما عن أداء الصناديق حسب شركات الإدارة قد ارتفع 50 في المائة من صناديق كل من جلوبال وخليجية أنفست، بينما شهدت صناديق فالكم ارتفاعاً بلغ 33.33 في المائة، وارتفعت أسعار وثائق 21.43 في المائة من صناديق الراجحي، و14.81 من صناديق الأهلي، وارتفع أداء 4.76 في المائة من صناديق HSBC. على جانب آخر انخفض أداء 100 في المائة من صناديق بخيت، رنا والوطن، فيما تراجعت نسبة 73.33 في المائة من صناديق الهولندي، وانخفضت أسعار وثائق 66.67 في المائة من صناديق عودة، وتقاسمت صناديق جلوبال والأول نسبة تراجع بـ 50 في المائة خلال الفترة، فيما تراجع أداء 33.33 في المائة من صناديق التوفيق، وحققت 16.67 في المائة من صناديق فالكم والعربي الوطني نسبة انخفاض متساوية، بينما انخفض 14.29 في المائة من صناديق الراجحى وجدوى على التوازى، و9.52 في المائة من صناديق HSBC.