ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في المملكة 0.5 %
الرياض: واس
سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها ستة أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي: المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 5.8% ، والمشروبات والدخان بنسبة 2.8% ، والسلع المصنعة المتنوعة بنسبة 2.4% والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.9%، والسلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 0.2% ، والمواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.1%.
فيما سجلت ثلاثة أقسام رئيسية انخفاضاً في مؤشراتها القياسية خلال نفس الفترة وهي: السلع الأخرى بنسبة 3.9% والآلات ومعدات النقل بنسبة 2.1% ، والمواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.1%. وظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى أسعاره السابقة ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر. أما مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة للربع الأول فقد سجل مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً نسبته 3.3% ويعزى ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها ثمانية أقسام رئيسية من الأقسام المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة في مؤشراتها القياسية وهي : المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 31.9% ، والسلع الأخرى بنسبة 16%، والمشروبات والدخان بنسبة 12.2% ، والمواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 6.3% ، والسلع المصنعة المتنوعة بنسبة 6.2% ، والمواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 0.9%، والآلات ومعدات النقل بنسبة 0.4%. وقسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة 0.2 %. فيما سجل قسم رئيسي واحد انخفاضاً في مؤشراته القياسية خلال نفس الفترة وهو "قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية 0.7%. أما قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة فظل عند مستوى أسعاره السابقة ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر.
فيتش تقيم صكوك «السعودية للكهرباء» عند AA- قبل طرحها في السوق
جدة: وائل مهدي
أعلنت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أمس أنها صنفت صكوك الشركة السعودية للكهرباء عند مستوى (AA-) قبل أن تطرحها الشركة للاكتتاب.
وقالت فيتش إنها أعطت هذا التصنيف للصكوك التي تنوي الشركة طرحها لأنها مشابهة في تركيبتها وهيكلها إلى الصكوك التي أصدرتها الشركة في العام الماضي بقيمة 7 مليارات ريال إضافة إلى الصكوك التي أصدرتها في عام 2007 بقيمة 5 مليارات ريال.
وقالت وكالة التصنيف إنها ستعطي الصكوك تصنيفاً نهائياً بعد أن تتسلم جميع الوثائق المتعلقة بها وبعد أن يتم الإعلان عن قيمتها.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت مطلع الأسبوع الماضي للشركة السعودية للكهرباء على طرح صكوك لها يتم تحديد مجمل قيمتها من قبل الشركة في وقت لاحق.
وبموجب هذه الصكوك سيتم تحويل جزء من أصول الشركة بحسب قيمة الصكوك إلى شركة أخرى تابعة لها اسمها شركة صكوك الكهرباء، وتمثل هذه الأصول حقوق إيصال الخدمة مقابل رسم لمرة واحدة لكل خدمة.
وتتجه الشركة السعودية للكهرباء لإصدار الصكوك لتغطية عجز التمويل الذي تعانيه لإنجاز باقي مشروعاتها حيث إن ما يقارب من 54 % من إنتاج الكهرباء يذهب للقطاع السكني الذي يدفع أقل تعرفة على الكيلووات، بينما لا تتجاوز إيرادات القطاع السكني سوى 36% من إجمالي إيرادات الشركة.
وسبق أن صنفت فيتش الإصدار الأول لصكوك الشركة السعودية للكهرباء لعام 2007 عند مستوى AA- وأعطت نفس التصنيف للإصدار الثاني لعام 2009 مما يعكس قوة ومتانة أوضاع الشركة المالية التي تمتلك فيها الحكومة حصة بنسبة 74.3% تقدر قيمتها السوقية بنحو 38 مليار ريال حتى بداية شهر أبريل الجاري.
توفير 4 ملايين وظيفة خلال 10 سنوات
علي الغفيص
الدمام: سلمان العيد
كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور علي الغفيص أن المؤسسة تسعى من خلال خطتها للسنوات العشر المقبلة إلى توفير4 ملايين فرصة وظيفية، بمعدل نصف مليون فرصة سنويا للعمالة الفنية والتقنية بالمملكة.
وأضاف الغفيص خلال مشاركته في ملتقى "دور الموارد البشرية في نقل التقنية" الذي عقد في غرفة الشرقية أمس أن المؤسسة شرعت في تطوير التقنية ونقلها من خلال بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال ومع أكثر من جهة محلية وأجنبية لتأهيل الموارد البشرية، عبر الانفتاح على التجارب الأجنبية في كل من ألمانيا وكندا وبريطانيا وأيرلندا وكوريا، والعمل على إعداد مدربين تطبيقيين، وذلك من خلال أخذ المميزين في الكليات التقنية والعمل على تأهيلهم ليصبحوا مدربين، وتبني كافة المبادرات الإيجابية في هذا المجال.
كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني الدكتور علي الغفيص أن المؤسسة تسعى من خلال خطتها للعشر السنوات المقبلة الى توفير 4 ملايين فرصة وظيفية، بمعدل نصف مليون فرصة سنويا للعمالة الفنية والتقنية بالمملكة.
وأضاف الغفيص خلال مشاركته في ملتقى "دور الموارد البشرية في نقل التقنية" الذي عقد في غرفة الشرقية أمس أن المؤسسة تجاوزت العديد من التحديات أبرزها البنية التحتية غير المؤهلة، وعدم التواجد في كافة المحافظات، حيث يوجد لديها الآن حوالي 300 مشروع، و200 معهد تدريب.
وأشار الغفيص إلى أن المؤسسة تسعى لتطوير التقنية ونقلها من خلال بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال ومع أكثر من جهة محلية وأجنبية لتأهيل الموارد البشرية، وذلك عبر الانفتاح على التجارب الأجنبية في كل من ألمانيا وكندا وبريطانيا وإيرلندا وكوريا، ودراسة تجارب الكليات التقنية هناك، والعمل على إعداد مدربين تطبيقيين، يقومون بنقل التقنية، على أن تكون ضيفا عليهم، وذلك من خلال أخذ المميزين في الكليات التقنية والعمل على تأهيلهم ليصبحوا مدربين، ونتبنى كافة المبادرات الإيجابية في هذا المجال.
من جانبه تحدث مساعد المشرف العام للإدارة والاستثمار بوادي الرياض للتقنية الدكتور رشيد الزهراني عن تقييم حالة الموارد البشرية في القطاع الخاص وقال إن وادي الرياض للتقنية هو "مركز استثمار معرفي يعمل على استقطاب الإبداع وتطويره واستثمار مخرجات الأبحاث لتوطين التقنية عبر تأسيس شركات معرفية وتوفير وظائف نوعية عالية الدخل تسهم في خلق اقتصاد معرفي. وأشار الزهراني إلى أن التوقعات الاقتصادية لوادي الرياض للتقنية خلال عشر سنوات هي توفير 3 آلاف وظيفة باحث و12 ألف وظيفة أخصائي ومهني، و7 آلاف فرصة عمل (مؤقتة وكاملة) للطلاب خلال وبعد الدراسة الأكاديمية، متوقعا أن تصل قيمة الاستثمارات في الوادي إلى أكثر من 12 مليار ريال، كما سينتج الوادي مابين 80-100 شركة تقنية ناشئة، وسيصل عدد الشركات المستقطبة بالوادي إلى أكثر من 80 شركة، وعدد مراكز البحوث الوطنية المستوعبة بالوادي إلى أكثر من 10 مراكز. وفي ورقة عمل بعنوان حجم الاحتياجات المالية لتطويرالموارد البشرية لتكون قادرة على دعم نقل المعلومات تحدث مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أحمد منصور الزامل عن هدف الصندوق والمتمثل في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في القطاع الخاص.
وبين الزامل أن سوق المملكة تستحوذ على 40% من مجمل الإنفاق على مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، كما أن سوق المملكة يعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة إنفاقا على شراء أجهزة الحاسبات الشخصية، ويرجع ذلك الإنفاق الحكومي في مجال برنامج التعاملات الإلكترونية، وكذلك المشاريع التعليمية ومبادرة المليون جهاز التي أطلقتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة وقد تجاوز مبيعات الحاسب الآلي المحمول 550 ألف جهاز في العام الماضي مقابل 350 ألف جهاز في العام 2007.
وفي الجلسة الرابعة أكد مدير إدارة التدريب الصناعي بأرامكو السعودية فهد الملحم في ورقته أن الشركة وضعت قيما استراتيجية لاستمرارية مخرجات التدريب بما يكسب الموظفين القدرات والمهارات الفنية والمهارية التي تؤهلها للدخول في مجال العمل بصورة صحيحة، مشيرا إلى استراتيجية أرامكو السعودية التي تعتمد على التركيز على التدريب في الجوانب الإدارية والفنية و وضع البرامج القادرة على رفع قدرات الموظفين.
كوهين يؤكد أهمية مشاريع الطاقة البديلة في المملكة
كوهين والجريسي خلال مؤتمر صحفي بالرياض أمس
الرياض: منيرة المشخص
أكد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق وليام كوهين على أهمية مشاريع الطاقة البديلة في المملكة وذلك في تعليقه على إعلان إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية.
وقال كوهين في رد على سؤال لـ"الوطن" أمس إن مثل هذه المشروعات تخدم ليس المملكة فحسب بل المنطقة بأكملها وخاصة الدول المجاورة.
وأشار كوهين إلى ما يوليه العالم بأسره من أهمية للطاقة البديلة أو الخضراء ، وتابع "أن المملكة لا تصدر الطاقة فقط بل تقوم بتطويرها وتصديرها إلى العالم نظرا لأهمية ذلك على الصعيد العالمي".
جاء تصريحات المسؤول الأمريكي عقب استضافة مجلس الغرف السعودية أمس وفداً تجارياً رفيع المستوى يضم كبريات الشركات الأمريكية، لمناقشة أوجه التعاون الثنائي.
وتركزت مباحثات الوفد الأمريكي مع رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف على التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومجال الخدمات المصرفية والطاقة ومشاريع تحلية المياه، غير أن الاهتمام انصب بشكل كبير على قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية حيث أكد الجانبان على ما يمثله هذان القطاعان من فرص استثمارية كبيرة.
يذكر أن وفدا سعوديا سيتوجه بعد أسبوعين لشيكاغو لعقد منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي والذي ستعرض المملكة خلاله على الجانب الأمريكي عددا من الفرص الاستثمارية ويتوقع أن توقع خلال هذا المنتدى اتفاقيات تعاون بين الجانبين في عدد من المجالات.
وأوضح عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض أن سفارة الولايات المتحدة بالمملكة بذلت جهودا كبيرة لتسهيل إجراءات حصول السعوديين على تأشيرات الدخول في إطار جهود تهيئة الظروف الملائمة لدعم وتطوير علاقات البلدين.
وتضمن لقاء الجانبين أمس حواراً مفتوحاً بين ممثلي الشركات السعودية والأمريكية تعرف خلاله الجانبان على طبيعة ومجالات عمل الشركات المشاركة في اللقاء وفرص التعاون والشراكة التي يمكن عقدها بين الجانبين، وذلك بالتركيز على التعاون في نطاق تقنية المعلومات والخدمات المالية.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة نحو 193.3 مليار ريال عام 2008 وتوقع تقرير حديث أن ترتفع الصادرات الأمريكية المباشرة إلى السعودية لتصل إلى 63 مليار ريال "17 مليار دولار" خلال العام الجاري.