أكد التوجه إلى إيجاد كوادر نيوزيلندية تدير المعاهد المهنية في السعودية
وزير التجارة النيوزيلندي: لدينا «أفكار بديلة» للاستثمار مع السعوديين في أمريكا الجنوبية وإفريقيا
أسعد الفارس من الرياض
أكد تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي، أن لدى بلاده «أفكارا» بديلة للإفادة من الرساميل السعودية، مشيرا إلى أن بلاده تفضل إسهام الرساميل السعودية في توظيف «الخبرات» النيوزلندية للاستثمار الزراعي في «إفريقيا أو أمريكا الجنوبية».
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير النيوزيلندي أمس، بعيد وصوله إلى الرياض، مترئسا وفدا يتكون من عشرات المسؤولين ورجال الأعمال في بلاده. وتشكل العاصمة السعودية المحطة الأولى في جولة تمتد إلى الدمام، ثم البحرين، الكويت، أبو ظبي قبل أن يختتم الجولة الخليجية في دبي.
وأضاف جروسر أنه «على علم بالتحديات التي تواجه السعودية من حيث الأمن الغذائي، في الوقت الذي ترد طلبات من الصين .. بالنسبة لما يتعلق بالأمن الغذائي»، مستدركا «إننا نولي السعودية جزءا كبيرا من اهتمامنا بهذا الموضوع. ولدينا القدرة على تزويد السعودية من ناحية الأمن الغذائي، وكذلك الصين».
ويذهب إلى أن بلاده بلغت «مرحلة متقدمة جدا» في علاقاتها مع الدول الخليجية، مرجحا أنه «عند الانتهاء منها (المفاوضات مع دول مجلس التعاون) سيكون لها تأثير إيجابي جدا على الطرفين».
وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم التقى في مكتبه في الوزارة أمس وزير التجارة النيوزيلندي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث في المجالات الزراعية التي تهم البلدين، وحضر اللقاء وكلاء وزارة الزراعة وبعض المسؤولين في الوزارة .
وتمثل السعودية حالياً أكبر سوق للصادرات النيوزيلندية في الشرق الأوسط. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 530 مليون دولار أمريكي في 2009، أي ما يوازي 25 في المائة من إجمالي حجم التجارة بين نيوزيلندا ودول الخليج.
ويمتدح الوزير النيوزيلندي اهتمام القيادة السياسية في السعودية بالتعليم، ويقول «نحن على ثقة ومعرفة تامة بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز يولي التعليم اهتماما كبيرا»، ويضيف «اليوم يوجد قرابة سبعة آلاف طالب سعودي يتعلمون في نيوزيلندا منهم 4500 طالب ملتحقون في الجامعات، وزاد أنه تبعا لإيفاد السعودية «الأعداد الكبيرة من الطلاب فقد أمرت الحكومة النيوزيلندية بفتح مكتب استشاري يهتم بشؤون الطلاب السعوديين».
ويلفت المسؤول النيوزيلندي إلى أنه «عند اكتمال قنصلية المملكة في نيوزيلندا ستكون ثاني أكبر مقر دبلوماسي في البلاد»، مشيرا إلى أن بلاده شرعت بـ «سياسة الفيزة الحرة للسعوديين وهي فيزة مدتها ثلاثة أشهر، وهذا يعني أن أهل الطلاب لا يحتاجون سوى جواز سفر وتذكرة سفر للذهاب إلى أبنائهم الذين يدرسون في نيوزيلندا».
وهنا يبين وزير التجارة النيوزيلندي أنه تباحث مع وزير التعليم العالي السعودي من أجل «دفع هذه العلاقة إلى الأمام»، وقال «نسعى لأن تكون لدينا استثمارات عديدة في التعليم المهني في المملكة، ونحن نحاول إيجاد كوادر نيوزيلندية لإدارة المعاهد المهنية داخل السعودية».
شركات خاسرة .. ما الفائدة؟
د.سليمان بن عبد الله السكران
يعتبر سوق الأسهم إحدى الوسائل في الاقتصادات الحديثة المتقدمة لحشد المدخرات وتوجيهها إلى مشاريع تنموية اقتصادياً تنعكس في إطارها الكلي باستثمار هذه المدخرات وتنميتها وتحقيق عائد مجز من خلال زيادة في قيم هذه المشاريع عن قيمة أصولها الدفترية. ولذا فكلما كانت هذه المشاريع أو بمعنى أقرب هذه الشركات في أعمالها ونتائجها ذات جدوى اقتصادية جيدة كان السوق أداة فاعلة في تنمية الأموال والمدخرات بشكل إيجابي يكفل تناميها. ومن هذا المنظور حري بنا تسليط الضوء على فائدة السوق للاقتصاد خصوصاً في هذا الوقت بعد إعلان الشركات المدرجة فيه عن نتائجها في الربع الأول من هذا العام. لقد بلغ إجمالي أرباح الشركات 17.5 مليار ريال للربع الأول لعام 2010 مقارنة بنحو تسعة مليارات في الربع الأول لعام 2004، ونحو 21 مليار ريال في الربع الأول لعام 2008، بينما تحقق ما مجموعه عشرة مليارات تقريباً في الربع الأول من عام 2009 كإجمالي لأرباح الشركات المدرجة في السوق. ولا شك أن التباين في الأداء مآله في بعض الأحيان إلى عوامل اقتصادية خارج سيطرة الشركات وذلك مثلما تأثرت نتائج الربع الأول من عام 2009 على أعقاب الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق الدولية عموماً. بينما على الطرف الآخر هناك أرباح حققتها الشركات في سابق أزمنتها من جرّاء ما أسميه أرباحا وهميَّة، وذلك باستغلال ظروف السوق نفسه «وقانونياً» حين كان الكل يبيع ويشتري أي سهم دون خسارة تذكر، وبالتالي تشتغل الشركة في نشاط التداول بالأسهم وليس في إطار نشاطها الرئيس والذي لهذا الغرض سنت قوانين وقتها بمنع ذلك، حيث كانت تلك الفترات أيام تشكل البنية التشريعية للسوق. لذا فالسوق من مسؤوليته مراقبة أداء الشركات وإدارتها بكفاءة لكي يكون سوقاً فاعلاً يؤدي وظيفة في الاقتصاد وإلا ينتهي ليكون محرقة للمدخرات ومعول هدم للبناء الاقتصادي. بالطبع السوق لا يشترط ضمان الربحية من قبل الشركات لكنه يجب أن يشترط الكفاءة والمهنية فيما يكفل حسن الأداء للشركات وبالتالي ربحيتها. ومن هذا المنطلق ولأسباب أخرى أيضاً أوقفت شركات بدعوى تراكم الخسائر وتواليها سنة إثر الأخرى. وعلى الطرف الآخر من المعادلة زاد عدد الشركات المدرجة في محاولات لضبط إيقاع السوق وإكمال بنيته فيما يعضد كفاءة أدائه. ولو تتبعنا بعض المؤشرات المالية لبعض من هذه الشركات المدرجة سواءً العتيقة منها في الإدراج أو الحديثة لوجدت أن هناك شركات ما زالت تسجل خسائر متوالية دون أدنى اتخاذ أي إجراء بحقها. صحيح أن لكل شركة ظروفها، وتوقيت دخولها، وإنشائها ولا يجب أن نشترط الربحية من أول أيام ولادتها غير أن بعضا منها من الواضح سوء أدائها بشكل مستمر. فعلى من تقع المسؤولية عن الأداء؟ بالطبع المساهمون هم الملاَّك، وهم الذين يجب أن يحاسبوا إدارة تلك الشركات عن أدائها لكن المشكلة في تقديري أن المساهمين أنفسهم ربما لا يعرفون ما واجباتهم وحقوقهم؟ وقد يكون مغلوباً على أمرهم بحكم الأغلبية لفئة من المساهمين. ولكن، وحفاظاً على أداء السوق بالجملة، أرى أن يكون للسوق كلمته المفروضة، وقد بُدئى بذلك بتطبيق ما يسمى «الحوكمة» وغيرها من النظم في إيقاف التداول بدواعي هزالة الأداء. أعتقد في رأيي عدم اللجوء إلى إيجاد ما يسمى السوق الموازي لتلك الشركات المتعثرة لعدد من الأسباب منها تخصيب البيئة المضاربية فيما لو أوجد مثل هذا النوع من السوق في ظل نقص رقابي متوقع. الحقيقة أن على السوق بهيئته التشريعية تحفيز الشركات على الانتماء شريطة أن يكون ذلك العضو يستحق من خلال أدائه العضوية لهذا النادي وإلا فليس مرحَّباً بها لعضو إذا كان تأهيله ناقصاً سيخرب وجوده أداء السوق ككل والثقة بالسواد الأعظم من المؤهلين من غيره.