[صقر قريش]

اختيار مواقع مفاعلات الطاقة الذرية .. وهل تكون رؤيتنا المستقبلية «دولة الطاقة»؟

د. عبد الله إبراهيم الفايز
صدور الأمر الملكي الأسبوع الماضي بإنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ولدعم حق الأجيال في النفط, قرار استراتيجي مهم, وهو أمنية الجميع. وكنت قد كتبت منذ أعوام عدة مقالات عن ''المملكة دولة الطاقة .. حلم أم رؤية مستقبلية'', كان اقتراحي بسيطا ''أو سهلا ممتنعا مع غيره من الاقتراحات لرؤية وطنية متميزة بأمل أن يرى طريقه إلى النور ويصبح الحلم حقيقة''. وحلمي أصبح اليوم حقيقة! وكان ضمن ما اقترحته أن تكون لدينا رؤية مستقبلية واضحة ومتميزة عن بقية دول العالم. وأن تكون رؤيتنا هي أن نكون دولة الطاقة بأنواعها المختلفة وألا نكون حصرا على النفط. وهي استراتيجية ستمكننا من تلبية الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والتحلية من خلال توفير وقود مستدام ومأمون، وهو ما يعني ضمان حق الأجيال في هذا المورد. وبالطبع موضوع المفاعلات وتخصيب اليورانيوم يخضع لاشتراطات وتنظيمات الوكالة الدولية للطاقة النووية التي ستملي علينا اشتراطاتها والموافقة لها لزيارة أو معاينة تلك المواقع دوريا للتأكد من احتياطات السلامة ومتطلباتها من البدء في عرض ملف التصميم عليها قبل البدء, خطوات شاقة لكن ما الذي يمنعنا أن نحلم أن نكون دولة أو مملكة الطاقة Energy Kingdom؟
لكن أملي أن يكون اختيار موقع أو مواقع تلك المفاعلات اختيارا استراتيجيا , فاختيار المواقع لتلك المدن والمفاعلات يجب أن يكون على أساس الموقع ثم الموقع ثم الموقع. فاختيار المواقع ربما يكون أهم خطوة. وقد تكون منطقة الربع الخالي من أكثر المواقع مناسبة خاصة قرب محطة الكهرباء الموجودة هناك, لكن - كما أشرت - فإنه لا بد من إعداد الدراسة التخطيطية الشاملة. وليس ذلك فقط بل إن هناك معايير واحتياطات كثيرة يجب أن تدخل في معادلة اختيار المواقع, أهمها:
الأول هو أن تكون هناك دراسة كاملة لجميع مناطق المملكة لمعرفة حجم الاحتياجات الفعلية لكل منطقة أو نشاط صناعي كمحطات تحلية المياه أو غيرها، ومدى قدرة التوصيل لها. فالمفاعلات الذرية خطرة ويجب أن تكون في مناطق بعيدة عن المدن والقرى المأهولة بالسكان, لكن في الوقت نفسه يجب أن تكون أقرب ما يمكن لتوفر في تكلفة تمديد الشبكات أو خطوط التغذية.
الثاني ألا يتم التفكير أو التركيز على موقع واحد مركزي بل يجب أن يتم التفكير من الآن في التخطيط للمواقع الحالية والمطلوبة مستقبلا, فلا يتم تنفيذ محطة واحدة ثم نجد أننا نحتاج إلى أخرى قريبة منها لأن الموقع الأول لم يتم أخذ أو احتساب التوسع المستقبلي, بل يجب أن تكون هناك خريطة واضحة ومجدولة للمواقع المستقبلية وللامتداد المستقبلي لتوسعة موقع المفاعل ومنطقة الحماية المحيطة به, وهي تعتمد على قوة ومدى انتشار الأشعة.
الثالث أن تكون تلك المواقع استراتيجية تتناسب أو تتكامل مع عملية الربط الخليجي أو استثمار الطاقة للدول المجاورة مع التي قد توفرها تلك المفاعلات.
وما أسرني كثيرا هو الشق الثاني من الأمر الملكي هو موضوع الطاقة المتجددة. وعندما نتحدث عن الطاقة المتجددة في بلدنا فإننا نتحدث عن دولة حباها الله ثروات من الطاقة بدءا من النفط ومشتقاته إلى البدائل النظيفة للطاقة. ثروات من وفرة الأشعة الشمسية والشمس اللاهبة وثروة هائلة من الرمال التي يصنع منها السيليكون للشرائح الضوئية, وإلى صحراء ووديان مناسبة لمجار أو أنفاق هوائية لتحريك مراوح الطاقة الهوائية وإلى محاصيل التمور التي يستفاد منها في الطاقة الكيماوية من حرق السكر وتحويله إلى أنواع الوقود الكحولية. مجموعة كبيرة من المخرجات والثروات التي لا بد من تبني فكرة تطويرها حسب الأولوية والأهمية من خلال خطة طويلة المدى وعلى مراحل من عشرات إلى مئات السنين.
حري بنا أن يكون لنا بعض الوعي بالطاقة, فمع أننا دولة نفط إلا أننا ليس لدينا دراية به سواء كمواطنين أو مؤسسات, وأننا من المفروض أن نكون مستشارين للعالم في شؤون النفط والطاقة. أعود وأؤكد أننا كمجتمع ودولة أفراد ومؤسسات يجب أن تكون لدينا رؤية مستقبلية واضحة ومبنية على قدراتنا ومقدراتنا. معظم دول العالم تسعى إلى أن يكون لها اسم يعكس حضارتها وما تسعى الوصول إليه. وسبق أن أشرت في مقالات سابقة إلى الصراع بين بعض الدول الآسيوية مثل ماليزيا وتايلاند وسنغافورة وأسماء مثل آسيا الجديدة وآسيا السياحية والاقتصادية والتجارية. بينما تبقى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تفتقد رؤية مستقبلية واضحة لما تهدف إليه. أليس من الأولى أن نبدأ من الآن في وضع رؤية وخطة مستقبلية للاستفادة من مدخراتنا النفطية لتطوير تقنية تقليل التلوث من الوقود وفي الوقت نفسه تطوير البدائل الأخرى للطاقة التي حبانا الله بها مثل الطاقة الشمسية والكيماوية وغيرها, وأن نسخر إمكاناتنا للبحث العلمي والتطوير لتلك البدائل وندرب أبناءنا من خلال برامج مشتركة مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال؟
وأكثر ما يشدني إلى هذا الموضوع هو ما أراه حاليا من تسابق عالمي تتزعمه ألمانيا وتنافس فيه سويسرا وأمريكا وهو التوجه إلى أهم بديلين حاليين للطاقة النفطية وهما الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية, وتسعى حاليا الصين والهند وكندا إلى الدخول بقوة في هذا المجال.
والطاقة الشمسية لها على الأقل اتجاهان لتوفير الطاقة, الأول: الاستفادة من حرارة الشمس, وهي أسلوب تقليدي معروف, لكن ما يتم حاليا هو تطوير التقنية لتركيز حرارة الشمس في بؤر عاكسة لتسليط حرارة شديدة تساعد على التبخير للمياه ومن ثم تقطيرها. وبذلك فإنه سيكون هناك قريبا إمكانية تطوير محطات تحلية مياه صغيرة جدا ويمكن استعمالها لكل منزل. وتكون مناسبة للمزارع والمصانع البعيدة عن المدن. والاتجاه الآخر هو الأكثر تعقيدا وتكلفة وهو استعمال الخلايا الضوئية (فوتوفولتك) لتوليد الطاقة الكهربائية وتخزينها. وكان العائق أمام هذا البديل هو عدم جدواه اقتصاديا بسبب التكلفة العالية لصناعة الخلايا الضوئية الفولتية, لكن التطور الأخير الذي جعل تلك التكلفة تقل 50 في المائة عما سبق هو الذي أعاد الاهتمام بها. وتقوم ألمانيا بزيادة التركيز على تطوير الطاقة الشمسية, حيث إن اعتمادها الحالي على الطاقة الشمسية يصل إلى 5 في المائة من احتياجاتها, وتسعى إلى رفعها إلى 20 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة.
ويحتل المركز الثاني مصدر المراوح الهوائية لتوليد الطاقة, وهو لاستعمال تقنية المراوح الهوائية لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال مزارع من المراوح الكبيرة التي تبلغ ريشها عشرات الأمتار. وتدير تلك المراوح توربينات ضخمة وكافية لتوليد طاقة كهربائية لإنارة مدينة كبيرة.
ويحتل المركز الثالث بدائل الوقود البيولوجية أو الكيماوية مثل الوقود بالكحول والهيدروجين والغازات الأخرى, ويستخرج الكحول من محاصيل زراعية معروفة كمصدر للسكر أو الجلكوز. وقد يكون ما لدينا من ثروات التمور في المملكة تمكنا من تصدير هذه الطاقة إلى العالم.
موضوع بدائل الطاقة موضوع مصيري لمعظم دول العالم ومنافسة شديدة على من يقود الزمام أم يبقى خلفه, لذلك فإننا يجب أن نسارع إلى وضع خطة ورؤية مستقبلية متميزة وتميزنا عن غيرنا. وكلي أمل في هذا التوجه الكريم ونسخر له البحث والقدرات المالية والبشرية والعلمية للتطوير وأن نزرع في أبنائنا هذه القدرات وأن نوجههم التوجيه الصحيح من خلال جامعات ومعاهد تدريب, وأن نسعى إلى أن نكون دولة الطاقة بكل ما يحمله الاسم من أبعاد.

دول أوروبية تُحاول التخلص من الطاقة النووية

عثمان الخويطر
يدور في هذه الأيام جدل حاد داخل الحكومة الألمانية حول ضرورة التخلص من مصادر توليد الطاقة النووية خلال مدة أقصاها عشرة أعوام، أي قبل نهاية عام 2020، واستبدالها بمصادر مُتجددة. ولدى ألمانيا الآن 19 مرفقاً نوويا لإنتاج الطاقة الكهربائية، تُغذِّي 30 في المائة من مُتطلبات ألمانيا الكهربائية، وذلك بعد 32 عاماً من الخدمة بالنسبة لأول مُفاعل تم استخدامه هناك. http://www.nytimes.com/2009/05/29/bu...nt/29nuke.html
ونحن نتحدث اليوم في دول الخليج عن القيام بدراسات جدوى أولية من أجل التعاقد مع شركات أجنبية لإنشاء مرافق نووية لتوليد الكهرباء، وذلك لتخفيف العبء عن ثروتنا النفطية التي نستهلك منها محليا كميات كبيرة. وذكرنا في مقالات سابقة أن إنشاء مرافق توليد الطاقة النووية غير مُجدٍ في دول الخليج العربي إذا ما أخذنا في الاعتبار المُتغيرات الاقتصادية التي تُعانيها الدول الأكثر تقدماً أثناء بناء تلك المُنشآت، وكذلك المستقبل المجهول الذي ينتظر الوقود النووي خلال العقود المقبلة، إلى جانب ضعف إمكاناتنا الفنية والتقنية التي تحتاج إليها المرافق النووية. وموجب التطرق إلى هذا الموضوع مرة ثانية هو ما لفت نظري من تصريح لأحد المسؤولين في شركة الكهرباء حول ما كان قد نُشر في إحدى صفحات الاقتصاد من صحيفة ''اليوم'' في 23 ربيع الآخر. فقد كان المسؤول يستعرض مدى حاجة الشركة خلال السنوات المقبلة إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعي المملكة إلى استخدام مزيد من النفط الخام لتوليد الكهرباء، نظراً لعدم توافر الكميات اللازمة من الغاز. وهذه في حد ذاتها توجب التساؤل، لأن معنى ذلك أن هناك فرضية (غير منطقية) تُحدِّد قيمة مُتدنية جداً لبرميل النفط الذي يُباع في السوق النفطية بأكثر من 80 دولاراً! أما فيما يختص بموضوعنا، فقد أضاف في تصريحه ''إن المملكة تُجري بالتعاون مع دول خليجية أخرى دراسة جدوى حول الطاقة النووية''. ولم يتطرق لا من قريب ولا بعيد إلى إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من مصادر أخرى مُتوافرة لدينا وأكثر ملاءمة لبيئتنا ومستقبل بلادنا، مثل الطاقة الشمسية. ومن باب المصادفة أن تنشر صحيفة ''اليوم'' في صفحة أخرى من العدد نفسه الذي يحمل تصريح المسؤول خبراً تحت عنوان، ''أوروبا مهتمة بمشروع استيراد الطاقة الشمسية من إفريقيا والشرق الأوسط'' هكذا. وكما نعلم، فالدول الأوروبية لديها المئات من منشآت الطاقة النووية التي تُستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، وهم أنفسهم الذين يُصممونها ويُديرونها، ومع ذلك فهم يُفضلون استبدالها الآن بمرافق الطاقة الشمسية، حتى ولو لم تكن المنشآت الشمسية على أرضهم. وهذا يعني أنهم يهربون من مشكلات المنشآت النووية ومن تكلفتها المرتفعة ونحن نُقبل عليها، على الرغم من أننا لا نفقه شيئاً لا في تقنيتها وتشغيلها ولا في مقدار تكلفتها الحقيقية ومستقبل وقودها الذي من المحتمل أنه على وشك النضوب.
وكنا نود لو أن إخواننا الذين ستُناط بهم دراسة الجدوى الاقتصادية تعمقوا قليلاً في البحث عن الصعوبات المالية وسلامة المنشآت التي تُعانيها الدول المعنية ذات السبق في الطاقة النووية ويستفيدوا من خبراتهم قبل أن يُقدِّموا مشورتهم لدول الخليج. ويكفي أنه ليس بإمكاننا أن نصنع قطعة واحدة من المواد اللازمة لبناء مرفق نووي، وليس لدينا عامل واحد يستطيع أن يعمل داخل تلك المرافق إلا ربما بعد سنوات طويلة من التدريب والتأهيل، وسنظل تحت رحمة الشركات الأجنبية التي سنتعاقد معها على إنشائها. لكن دعونا نتحدث عن تكلفة بناء وتشغيل محطات التوليد النووية التي يظن كثيرون منا أنها مُتيسرة ومقبولة، مع أنه من المستحيل أن تحصل من أي جهة تتعامل مع الطاقة النووية على التكلفة الحقيقية. ومع احتمال مواجهة الصعوبات المالية والتقنية والتشغيلية التي سنتعرض لها قبل إكمال بناء المرافق النووية، فإن التخلص منها ومن مُخلفاتها بعد انتهاء عمرها أكثر صعوبة. وهناك أمثلة كثيرة من واقع تشييد المرافق النووية الجديدة التي لا تزال تحت الإنشاء وتُعاني أزمات مالية خطيرة قبل بدء التشغيل. فقد تعاقدت الحكومة الفنلندية مع الشركة الفرنسية ''أريفا'' المُتخصصة في بناء المفاعلات النووية على تصميم وإنشاء محطة توليد نووية مُقابل ثلاثة مليارات يورو، على أن يتم تسليمها جاهزة للتشغيل في غضون أربع سنوات, لكن الأمور لم تسر حسبما كان مُخططا لها، فقد ارتفعت تكلفة المشروع بزيادة 50 في المائة على ما كان مُقدراً لها ضمن العقد المبرم بين الطرفين، إلى جانب تأخر تكملة البناء لعدة سنوات قادمة. وتذكر بعض المصادر أن الحكومة الفنلندية اشترطت في العقد على الشركة المُنفذة أن تتحمل الأخيرة أي زيادة تطرأ على المبلغ الأساسي المُتفق عليه. ويُخشى أن يُؤدي ذلك الاتفاق إلى احتمال إفلاس الشركة الفرنسية بسبب هذا المشروع الذي هي مُلزمة بإكماله.
والأمثلة كثيرة على تعثُّر بعض المشاريع النووية التي تحت الإنشاء في أمريكا وأوروبا بسبب التأخير في التشغيل أو زيادة غير مُتوقعة في تكاليف بنائها. http://www.nytimes.com/2009/05/29/bu...nt/29nuke.html فإذا كانت هذه حال أصحاب الخبرة ومقر التقنية، فما الذي سنتوقعه نحن عندما نتعاقد مع الشركات الأجنبية التي تبذل جهداً جباراً لإقناعنا، أو على الأصح لتوريطنا، في بناء مُولدات نووية بتكلفة عالية وغير مأمونة العواقب فيما يتعلق بالتأخير ومُضاعفة القيمة! بينما نحن لدينا خيار أفضل وأبسط لتوليد الطاقة، مُتوافر مِلء أرضنا وسمائنا، ومن المُتيسر لنا تصنيع جميع مُكوناتها محليا وتشغيلها بأيد وطنية، إنها الطاقة الشمسية. ولا نعلم سبباً جوهريا يدعونا إلى إغفال هذا المصدر الحيوي وإخراجه من حساباتنا رغم شدة حرارة الشمس الساطعة التي تُذكرنا بوجودها كل صباح، ونحن نُحاول جاهدين اتقاء حرارتها بالهروب إلى الظل وإلى المُكيفات. ولعل حساباتنا الخاطئة، عند ما نُقارن تكلفتها مع تكلفة المشتقات النفطية المُخفضة إلى أقل من العُشر، هي التي تُعطيني أرقاماً وهمية، تُظهر وكأن قيمة توليد الطاقة الشمسية أعلى من توليد الطاقة بواسطة الوقود النفطي، والله يعلم أن هذا غير صحيح. بل يجب علينا أن نوفر كل قطرة من المشتقات النفطية لتصديرها إلى الخارج ونبيعها بالسعر العالمي بدلاً من استهلاكها محلياّ لتوليد الطاقة وحرقها هدراً. ويكاد يُجمع خُبراء الطاقة على أن أسعار كل ما يتعلق بالطاقة الشمسية مُرشح للهبوط مع مرور الوقت، ومع التقدم التقني والخبرة المُكتسبة، عكس مُستقبل المصادر النووية التي أولها مشكلات وآخرها مشاكلات.
 نحن في بلدان الخليج نعيش اليوم مرحلة انتقالية حرجة، بين الغِنى الفاحش المؤقت والرفاهية التي يتمتع بها قسم كبير من مُجتمعنا وبين مُستقبل مجهول لا أحد يود التحدث عنه ولا كيف يتعامل معه. وإذا اجتهدنا وبدأنا نُفكر في كيفية الاستعداد لاستقبال ذلك المجهول، رجعنا في تخطيطنا إلى طُرُقنا القديمة غير الحكيمة في الاستعانة وطلب العون والمشورة من قوم لا يهمهم غير مصالحهم الخاصة التي لا تتناسب مع مصالحنا القومية. ونرجو ألا يكون ذلك مرده الشعور بالنقص وعدم مقدرتنا على التفريق بين ما يناسب ظروفنا وبيئتنا ومقدرتنا على الاستيعاب، والاعتماد الكلي على الأيدي الأجنبية إلى ما شاء الله. ونقول، لو كان إنشاء المُولدات النووية دائماً أفضل من غيرها من مصادر الطاقة، لسبقونا إليها وتركوا لنا النفط والطاقة الشمسية .