عرض مشاركة واحدة
قديم 04-25-2010   رقم المشاركة : ( 19 )
صقر قريش
مشرف الأقسام التعليمية

الصورة الرمزية صقر قريش

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 2814
تـاريخ التسجيـل : 22-08-2008
الـــــدولـــــــــــة :
المشاركـــــــات : 31,556
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 596
قوة التـرشيــــح : صقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادةصقر قريش تميز فوق العادة


صقر قريش غير متواجد حالياً

افتراضي رد: الاخبار الاقتصادية ليوم لأحد 11/05/1431 هـ 25 أبريل 2010 م

بحسب تقرير حول التغيير في بيئة الأعمال
المملكة أقل الدول تضرراً من الأزمة العالمية والتحدي لا يزال قائماً في 2010م


الجزيرة - الرياض:

أكد المدير المسؤول عن عمليات إرنست ويونغ في المملكة العربية السعودية عبد العزيز السويلم أن المملكة تعد من أقل الدول تضرراً من الأزمة العالمية، إذ تمتلك العديد من العوامل لصالحها منذ البداية، وتنتهج نهجاً حذراً لتمويل احتياجاتها الإنمائية ومشاريع البنية التحتية من مصادرها الذاتية وليس من المؤسسات المالية في العالم.

كما لعبت عائدات النفط أيضا دوراً كبيراً في التخفيف من توابع الأزمة، وسوف تظل في وضع جيد لتغطية التزاماتها ولن تؤثر تلك الأزمة على ميزانيتها - ما دامت أسعار النفط تحتفظ بنسبتها وتتجاوز 40 دولاراً للبرميل الواحد، مبيناً النمو الاقتصادي القوي وتركيز الحكومة للحفاظ على موقع المملكة على طريق النمو من المتوقع أن ينتج عنه مناخ مواتٍ للاستثمار والذي من شأنه أيضاً أن يسهم في تسريع النمو الاقتصادي.

وقال السويلم، في سياق تعليقه على دراسة ارنست ويونغ : «لقد قاومت مجمل منطقة الشرق الأوسط، وبنسبٍ متفاوتة بحسب كل دولة، أسوأ تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية»، لافتاً إلى أن معظم الآراء التي تضمنتها الدراسة تشير إلى أن غالبية الشركات مستمرة في التركيز على تأمين الحاضر، مما يعني أنها لا تزال في المراحل الأولى من الاستجابة للوضع الراهن.

وكانت شركة إرنست ويونغ قد أجرت دراسة متخصصة تضمنّت استطلاعاً عالمياً واسع النطاق، أوضحت أن البيئة الاقتصادية في قطاع الشركات والأعمال قد اختلفت بشكل ملحوظ عمّا كانت عليه في العام الماضي، وأن (53%) من الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010م لا زال يشكل تحدياً كبيراً لها، مبيّنة أن بيئة الأعمال مازالت تفتقر إلى المزيد من الاستقرار الذي من شأنه تحفيز الدورة الاقتصادية ونموها.

وبيّن الاستطلاع الذي شمل آراء حوالي 900 من كبار المديرين التنفيذيين في أهم الشركات العالمية، وشارك فيه أكثر من 50 من المديرين التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية باتت أقل قلقاً بالنسبة للأشهر القادمة من هذا العام، ولكن مع ذلك تستمر حالة الحذر والترقب فيما يتعلق باحتمالات التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأظهرت الدراسة التي حملت اسم «دروس مستفادة من التغيير- حقائق مستمدة من السوق» أن نصف الشركات تعد أن صعوبة التمويل سوف تعيق نموها فيما تبقى من هذه السنة، ورغم ذلك أفصحت أقلية لا يستهان بها (30%) عن خطط توسعية طموحة تتلاءم مع تحسن التوقعات وزيادة في مستويات الطلب.

كما أكدّت (49%) من الشركات سعيها لاغتنام المزيد من الفرص تماشياً مع خططها للنمو، وذلك في ظل انعدام مؤشرات واضحة تدل على مدى التعافي الاقتصاد.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف (53%) الشركات المستطلعة أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010م، لا زال يشكل تحدياً كبيراً لها، وبالمقابل، ارتفعت نسبة الشركات التي تسعى وراء فرص وأسواق جديدة هذا العام لتصل إلى 34% مقارنة بـ 19% في يناير 2009م.

أما الشركات التي ركزت جهودها على تحسين أدائها على المدى القصير، فقد انخفضت نسبتها من 39% إلى 27% كما انخفضت نسبة الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة أعمالها من 37% إلى 27%.






أفق
العالقون في المطارات ووفاء شركات الطيران
سلطان بن محمد المالك



مع عودة صناعة النقل الجوي لوضعها الطبيعي منذ الخميس الماضي بعد تأثرها الكبير بما خلفه الغبار البركاني الذي وقع في ايسلاندا، لاحظت أن معظم التركيز عبر وسائل الإعلام المختلفة على ما تكبدته شركات الطيران من خسائر جمة قدرت بـ 1.7 مليار دولار جراء التوقف المفاجئ الإجباري لرحلاتها لمدة تقارب الأسبوع، ذلك التركيز لم يأخذ في الحسبان التأثير والضرر الذي وقع على المسافرين المغلوب على أمرهم والمعاناة التي واجهوها جراء تعثر سفرهم. فالشركات تستطيع بطريقة أو بأخرى التعامل مع الأزمة وتعويض خسائرها مستقبلاً. أما المسافر المسكين الذي تضاعفت تكاليف سفره أضعافاً مضاعفة جراء عدم تمكنه من السفر فلم يجد من يهتم به من الشركات والتي تنصلت عن المسؤولية معتبرة أن ذلك من الأمور الخارجة عن إرادتها وأنها لا تستطيع أن تتحمل تعويض المسافرين.

شخصياً كنت في مهمة عمل في مدينة جنيف أثناء وقوع المشكلة وعشت حتى موعد سفري في قلق كبير في أن لا أتمكن من العودة للوطن، والحمد لله أن وضعي لا يقارن بغيري من الذين تعلقوا في المطارات من ركاب الترانزيت أو الذين تركوا سكنهم وذهبوا للمطار وفوجئوا بإلغاء الرحلات واضطروا للعودة بحثاً عن سكن وتحمل تكاليف جديدة غير مخطط لها إطلاقاً. قبل موعد سفري المقرر بيوم ذهبت للمطار بعد استبشارنا خيراً بعودة فتح المجال الجوي لبعض الرحلات والمطارات، اتجهت للخطوط الأجنبية التي سافرت على متن إحدى رحلاتها وأخبرتهم أن لدي رحلة في الغد من جنيف إلى الرياض مروراً بمطار فرانكفورت بألمانيا، فأخبرتني الموظفة أنها لا تعلم إن كانت الرحلات من مطار جنيف سوف تغادر في الغد أم لا، حيث إن جميع رحلات هذه الخطوط لألمانيا ملغاة هذا اليوم وقد تفتح غداً، وقالت لي إن رحلة فرانكفورت الرياض سوف تغادر حسب ما خطط لها، فقلت وكيف أصل إلى فرانكفورت، فقالت نحن لا نتحمل المسؤولية وعليك البحث عن بدائل للسفر بغير الطائرة إلى فرانكفورت، بحثت عن البدائل فوجدت أن عليّ السفر بالقطار لمدة 8 ساعات وقد لا أجد حجزاً في القطار بسبب تحول المسافرين من استخدام الطائرات إلى القطارات والباصات، نصحتني الموظفة أن أتابع جدول الرحلات المغادرة في الغد من خلال موقع المطار الإلكتروني وموقع شركة الطيران الإلكتروني وهو ما قمت به بالفعل طوال ذلك اليوم، وقررت أن أبحث عن خطوط أخرى فوجدت أقرب إمكانية بعد يومين من موعد سفري المقرر فحجزت احتياطاً.

تابعت الموقعين الإلكترونيين طوال اليوم الذي سبق مغادرتي وكانا مريحين جداً في توفير المعلومات والإرشادات للمسافرين أولاً بأول، وفي صباح موعد سفري قمت باكراً للتأكد من أن الرحلة سوف تقوم حسب موعدها فلم أجد هناك أي إلغاء فعقدت العزم وخرجت من الفندق للمطار، والحمد لله غادرت حسب الموعد، وقد يكون حظي جيداً حيث إن هذه الخطوط لم تعد تسيير رحلاتها القصيرة إلا هذا اليوم. شاهدت في مطار جنيف وفرانكفورت مسافرين عالقين بأعداد كبيرة وبعضهم انقطعت بهم السبل، حتى أن بعضهم لم يتمكن من السفر بعد فتح المطارات بسبب أنه قد ألغي موعد سفره منذ أسبوع وأن جميع مواعيد الرحلات بعد فتح المطارات مليئة ولا مقاعد شاغرة، وهم يدفعون الثمن والشركات لم تتكفل بفتح رحلات إضافية لنقلهم.

في تصوري أن مثل هذه الأزمة كشفت بشكل جلي مقدرة معظم شركات الطيران على الوفاء بالتزاماتها مع ركابها وأثبتت أن شعاراتها بالحفاظ على ولاء العملاء والاعتزاز بخدمتهم ليست إلا شعارات للتسويق والترويج لا أكثر.




بتمويل من السعودي للتسليف والادخار
افتتاح أول مصنع للسيارات الرياضية بالمملكة


الجزيرة - خالد العيادة:

برعاية من البنك السعودي للتسليف والادخار.. وبتمويل منه افتتح في الرياض معرض مصنع السيارات الرياضية في طريق خريص.. ويُعد أول مصنع سعودي على مستوى الخليج العربي لإنتاج مثل هذا النوع من السيارات.. وتحدث حمد الخضير نائب مدير المشاريع في بنك التسليف عن المشروع قائلاً: إن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه على مستوى الخليج ونحن رحبنا بفكرته لأنها فكرة جيدة وجديدة على المملكة فساندناها وشجعنا على الاستمرار بإنشاء هذا المصنع وأعطيناه أفكاراً جديدة تفيده في مصنعه.. وسياسة البنك تشجع المواطنين وأصحاب الأفكار الجديدة والمفيدة للوطن والمواطن.

وتحدث لـ(الجزيرة) صاحب المصنع محمد بن ناشي الناشي عن المشروع قائلاً: إن هذا أول مشروع يهتم في هذا المجال من الرياضة في المملكة.. وهو عبارة عن صناعة السيارات الرياضية بأكثر من مواصفات وتُوجد سيارات للمحترفين وللعوائل أو المنتزهات وتكون مواصفاتها كلها كاملة تقريباً مثل مكائن النيسان والكامري.

وأضاف ناشي: إن الطاقة الإنتاجية لم تحدد لنا بعد، حيث إننا في بداية الإنتاج وليست بالشكل الكبير.. وما زلنا في بداية المشوار.. وإذ تمكنا من حصر جميع المعدات التي تتعلق بهذا الإنتاج سوف يكون إنتاجنا بإذن الله جيداً وسوف نتمكن مستقبلاً من إنتاج 10 سيارات في الشهر.. وبسؤال المستثمر ناشي الناشي: هل هناك إقبال من الشباب على مثل هذه السيارات أجاب: نحن لم نتوجه هذا التوجه إلا عندما رأينا الدعم الحكومي من الدولة للصناعات الوطنية وكذلك رياضة السيارات سواء إنشاء بعض الحلبات أو الراليات داخل المملكة.وهذا الذي جعلنا نتوجه لمثل هذا المصنع.

وبسؤاله هل أخذوا تصريحاً من المرور أجاب أبو ناشي: إن السيارات هذه غير مسموح لها بالسير في الشوارع.. وغير مصرح لها وننبه كل شخص يشتري بعدم قيادتها في الشوارع.. بل في المنتزهات والاستراحات والبر فقط.

وبسؤاله هل هناك مجال للتصدير لدول الخليج أجاب الناشي: لا شك أن هذه أول خطوة شجعتنا، حيث نظرنا إلى التصدير لدول الخليج والدول العربية نظراً لارتفاع الجمارك على مثل هذه السيارات الرياضية وتكون السيارات المصنعة لدينا أقل تكلفة من السيارات المستوردة.. فكان هذا التوجه.. فقُدمت لنا عروض كثيرة.. ونحن بالنسبة للدول المصنعة خارجياً أرخص في الأسعار.. ونحن منافسون وبأسعار أقل.. ولدينا سيارات تصل قيمتها إلى 25.000 ريال ويصل السعر إلى 250.000 ريال.

وأضاف الناشي: نحن نصنع حسب رغبة المشتري.. فإذا أردنا أن يحضر التصميم نحن نضعه له ونحن نعدل عليه حسب المواصفات الفنية.. وهذه السيارات لا تغرز في الرمل أو الطين لأن القطع الموجودة في السيارات تعتمد على الوزنيات.. وكلها تعمل بالبنزين وبها 17 لتراً، 24 لتراً، 28 لتراً وتوانك البنزين نحن نصنعها وبعضها جاهز حسب رغبة الزبون ولا تستهلك بنزيناً كثيراً.. وممكن أن نركب (توانك) إضافية ولدينا أفكار تطويرية والسلندر لدينا 4 سلندر و6 سلندر و8 سلندر.. وأساسها نوعان: نقل وفراشة.. وهذا معروف في أمريكا وفكرة البودي أُخذت من الفلوكس واجن.
آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس