[صقر قريش]

خسائر قاسية لشركات التأمين
خبر «سابك» و «سافكو» يطير بالمؤشر 125 نقطة

اليوم - الدمام
سجل المؤشر العام لسوق الأســـــهم السعوديـــــة مكاسب قويـــــة بنهاية جلسة السبت أولى جلسات الأسبوع الحالي حيث قاد قطاع البتروكيماويات والطاقة بفضل الأداء القوي لسهم سابك وكيان حيث سجلا ارتفاعا بنسبة 5.25 و5.88 بالمائة علي التوالي المؤشر لتحقيق ارتفاع بنسبة 1.87 بالمائة بعد أن أضاف ما يعادل 125.70 نقطة لمستوى الإغلاق السابق ليعود المؤشر ويغلق فوق مستوى 6800 ويغلق عند النقطة 6855.82 نقطة ويواصل المؤشر بذلك ارتفاعاته للجلسة الثانية على التوالي، وسجلت قيم التداولات بنهاية الجلسة 5.2 مليار ريال وهى تزيد عن قيم التداولات خلال جلسة الأربعاء الماضي والتي بلغت 4.5 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها 201.3 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 93.4 ألف صفقة. وذلك بعد التداول على أسهم 138 شركة حيث أظهرت بيانات تداول ارتفاع أسعار أسهم 101 شركة في حين هبطت أسهم 25 شركة بينما حافظت أسهم 12 شركة على ثبات أسعار أسهمها بنهاية الجلسة وسجلت كل القطاعات ارتفاعات قوية بنهاية الجلسة باستثناء قطاع التأمين الذي عكس الاتجاه الإيجابي لكل القطاعات متراجعا بنسبة 0.46 بالمائة خاسرا ما يعادل 4.88 نقطة فيما تصدر القطاع البتروكيماويات القطاعات المرتفعة بنسبة 4.14 بالمائة ليغلق عند مستوى 6563.12 نقطة ليضيف ما يعادل 261 نقطة مسببا دعما قويا للمؤشر، تلاه قطاع النقل بارتفاع نسبته 3.53 بالمائة بمعدل 130.66 نقطة ثم قطاع الطاقة بنسبة 2.01 بالمائة ليسجل مكاسب تعادل 82.63 بالمائة وقطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.82 بالمائة بمعدل 91.67 نقطة ثم قطاع الأسمنت بنسبة 1.53 بالمائة بما يعادل 57.64 نقطة وسجل قطاع المصارف ارتفاعا بنسبة 1.18 بالمائة كاسبا ما يعادل 202.15 نقطة ليغلق عند مستوى 17325.12 نقطة، وكان أقل الارتفاعات من نصيب قطاع الاتصالات والذي ارتفع بنسبة 0.07 بالمائة.
وعلى صعيد أداء أسهم الشركات فقد واكبت معظم الشركات اتجاه المؤشر، يتقدمهم سهم أسواق العثيم بنسبة 8.98 بالمائة كاسبا 5.75 نقطة مرتفعا لسعر 69.75 ريال تلاه سهم كيان السعودية بنسبة 5.88 بالمائة بمعدل 1.25 نقطة ليغلق بسعر 22.50 ريال وجاء ثالثا سهم الباحة بنسبة 5.48 بالمائة بسعر 16.35 ريال وجاء الدعم الأكبر من ارتفاع سهم سابك بنسبة 5.25 بالمائة ليغلق عند سعر 105.25 ريال كأعلى معدل منذ أكتوبر 2008 ليضيف 5.25 نقطة، أما الأسهم المتراجعة فتصدرها أسهم قطاع التأمين يتقدمهم سهم بوبا العربية بنسبة 10 بالمائة فاقدا ما يعادل 3.10 نقطة متراجعا إلى سعر 27.90 ريال تلاه سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 7.34 بالمائة بمعدل 2.40 نقطة إلى سعر 30.30 ريال ثم المتحدة للتأمين الذي أغلق بسعر 36 ريال متراجعا بنسبة 3.23 بالمائة خاسرا ما يعادل 1.20 نقطة. من ناحية أخرى تصدر سهم كيان السعودية الأسهم الأنشط من حيث قيم وأحجام التداول مسجلا تداولا على 55.7 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال تلاه بالكمية سهم الإنماء الذي ارتفع لسعر 12.20 ريال من التداول على 16.9 مليون سهم ثم سهم كيمانول الذي ارتفع لسعر 16.70 ريال من تداول 8.3 مليون سهم أما سهم سابك فقد حل ثانيا من حيث الأكثر تداولا بقيمة السهم محققا تداولات بقيمة 678.4 مليون ريال من التداول على 6.5 مليون سهم وجاء ثالثا بالقيمة سهم ينساب الذي ارتفع لسعر 49.20 ريال محققا 246 مليون ريال، وسجل سهم الراجحي ارتفاعا بنسبة 2.19 بالمائة بمعدل 1.75 نقطة ليغلق عند 81.75 ريال من التداول على 1.04 مليون سهم بقيمة 84.9 مليون ريال.


دراسة إعادة هيكلة تصنيف المقاولين وتعديل مادة "التضامن" للحد من إعاقتها للمشاريع

محمد عضيب - الرياض
تشرع وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشئون البلدية والقروية على إعداد دراسة شاملة للوضع الراهن لتصنيف المقاولين وتطويره وإعادة هيكلة تصنيف المقاولين وزيادة قدرات التخطيط الاستراتيجي، كما أن الوكالة بصدد إعادة النظر في حدود التصنيف كذلك اجراء دراسة لتعديل مادة (التضامن) الحالية بين مختلف درجات التصنيف بوصفها تعيق العديد من المشاريع.
أوضح مصدر بوزارة الشئون البلدية والقروية أن هناك اتجاها متناميا لرفد أجندة الأعمال بالعديد من الدراسات لتعزيز مسيرة تطوير أداء وكالة تصنيف المقاولين ورفع مستوى الجودة وتسهيل إجراءات التصنيف ووضع برنامج زمني لإنهاء الإجراءات ومعرفتهم بآليات التصنيف والجوانب الفنية والمالية وتطوير الأداء في وكالة تصنيف المقاولين مشيراً إلي مدى احتياج القطاع إلى ذلك لتعزيز القدرة التنافسية خاصة بعد فتح مجال الاستثمار في قطاع المقاولات .
وكان مقاولون دعوا الى تطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاندماج والتحالف والاستحواذ بين شركات ومؤسسات المقاولات وتطوير الإجراءات النظامية والموافقات الحكومية المتعلقة بانتقال العمالة والتحول إلى شركات مساهمة وما يصاحبها من إجراءات تصنيف المقاولين بما يكفل تحقيق عمليات الاندماج والتحالف والاستحواذ بفعالية وكفاءة.
كذلك دعوا الى اعتماد الدراسة المقدمة في الملتقى الأول كأساس لتطوير عقد المنافسات والمشتريات المطور بما يتلاءم مع تطلعات قطاع المقاولات ورفع قيمة الدفعة المقدمة في المشاريع الحكومية المعطاة للمقاول الوطني إلى 20% مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة يقدمها المقاول الوطني, دفع قيمة المواد الموردة للموقع (التشوينات) والمعتمدة من المشرف على المشروع بواقع 75% أو 80%, تعويض المقاولين تعويضا عادلا عند ارتفاع أسعار مواد البناء بعد تقديم عروضهم وفي الوقت المناسب أي أثناء التنفيذ وليس بعد الاستلام النهائي, تعديل معيار الترسية من الأخذ بمبدأ أقل الأسعار إلى مبدأ العرض الأنسب بأن يكون هناك مظروفان الأول مظروف فني والثاني مظروف مالي حيث لا يفتح المظروف المالي إلا بعد قبول العرض الفني, تطبيق مبدأ «القوة القاهرة» المنصوص عليه بالعقود الخاصة بالتضخم وهبوط العملة وارتفاع الأسعار, ضرورة تضمين عقد المنافسات والمشتريات الحكومية آلية مجلس فض المنازعات.



تسارع لبيع أراضي البناء قبل تطبيق الخدمات الخاصة بالبنى التحتية

عبدالوهاب المسفر - الرياض هاتفيا
أدى قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم منح تصاريح البيع في المخططات العقارية الا بعد استكمال جميع الخدمات الخاصة بالبنى التحتية الى استعجال الكثير من الملاك والمطورين لطرح العديد من المخططات بمختلف مناطق المملكة في المزاد العلني استباقا لتطبيق القرار. أكد الباحث والخبير الاقتصادي في شؤون العقار الدكتور عبدالله المغلوث ان قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم طرح اي مخطط الا بعد استكمال جميع خدمات البنى التحتية باعتبار ان العملية السابقة في طرح المخططات في المزاد العلني تتم دون استكمال جميع الخدمات فيها. وجاء في القرار ان عملية الاعتماد بعد استكمال جميع البنى بأشراف الامانات والبلديات في كل منطقة والتأكد من سلامة جميع المخططات ليتم من خلالها القيام بعملية البيع بعد موافقة الجهات المعنية واشار الدكتور المغلوث الى ان القرار هو في صالح الجميع حيث يقلل من عملية المضاربات وشح المساكن الحاصل في وقتنا الحاضر اضافة الى انخفاض اسعار الاراضي لتعود الى وضعها الطبيعي بدلا من المضاربات بطريقة غير صحية في سوق العقار وتطرق المغلوث ان نسبة 50 بالمائة من المخططات في معظم مناطق المملكة غير مكتملة البنى مما يعيق عملية السكن المريح للمواطن واعتبر القرار خطوة ايجابية لاسيما وانها سوف تقضي على التلاعبات الحاصلة في جميع المخططات الصناعية والعقارية في جميع مناطق المملكة.