"الطيران المدني" تنسق مع "السعودية" لتغطية الوجهات الإلزامية بعد انسحاب "سما" و"ناس"
طائرات تابعة للخطوط السعودية تقف في مطار جدة
جدة : مشاري الوهبي
تقوم الهيئة العامة للطيران المدني حاليا بالتنسيق مع "الخطوط الجوية السعودية" لتغطية العجز في حركة المسارات الجوية الإلزامية، التي أعلنت شركتا الطيران الاقتصادي "سما" و "ناس"، انسحابهما من تغطيتها.
فيما تحفظ مساعد مدير عام "السعودية" عبد الله الأجهر على هذا التوجه، وقال لـ "الوطن" أمس إن الخطوط السعودية تقوم بخدمة الوجهات المحلية الإلزامية المخصصة لها، أما النقاط التي انسحبت منها الناقلات الأخرى فلا يمكن الوفاء بها ، كون المؤسسة ملتزمة بجداول رحلات مسبقة.
لكن الأجهر أوضح " ان الخطوط السعودية يمكنها أن تقوم بتشغيل النقاط الإلزامية التي انسحبت منها "سما، وناس" من خلال تسيير رحلات غير مباشرة عبر مطار جدة".
وتأتـي تحركات هيئة الطيران المدني بعد أن أعلنت "سما" و"ناس"، وقف رحلاتهما للوجهات الإلزامية الداخلية، حيث أوقفت الأولى رحلاتها لـ 5 وجهات منذ فبراير الماضي، فيما تعتزم الثانية تفعيل الإيقاف الى 8 وجهات مطلع الأسبوع المقبل، إثر مواجهة الشركتين صعوبات تمثلت في ارتفاع تكلفة التشغيل وأسعار الوقود، مقابل انخفاض عدد الركاب إلى تلك الوجهات .
فيما كشف مدير عام التنظيمات الاقتصادية في الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحليم فلمبان في تصريح خاص لــ "الوطن" عن رفع دراسة متكاملة، أعدتها الهيئة بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص، تشمل حزمة من الإجراءات والحلول الجذرية التي ستكفل استمرار التشغيل الداخلي ، ونمو وتطوير سوق النقل الجوي، إضافة إلى إيجاد بيئة تنافسية وفقا لمعايير دقيقة وعادلة".
ولم يشأ فلمبان الكشف عن جملة الحلول المرفوعة في الدراسة، إلا أنه أكد أنها "أخذت في الاعتبار وضع حلول للأسباب التي دفعت ذلكما الناقلين إلى اتخاذ قرار الإيقاف للرحلات الإلزامية"، مشددا على أن "هيئة الطيران حريصة على استمرار الرحلات إلى كافة مطارات المملكة".
وحول العوامل التي أضعفت قدرة الناقلين في خدمة النقاط الإلزامية، قال "المحطات الإلزامية متدنية الحركة وتسبب خسائر مالية لانخفاض عدد الركاب، مقابل ارتفاع تكلفة التشغيل وارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى عدم تناسب أسعار التذاكر الحالية مع التكلفة التشغيلية للناقلات".
وحول الخطوات التي يمكن أن تتخذها الهيئة حيال المشغلين قال "التشغيل على النقاط الإلزامية من شروط الترخيص، ويحق للهيئة إيقاف أوتعليق الترخيص الممنوح، لكن لا يعتبر إيقاف الترخيص في هذه الظروف الحل الأمثل لمعالجة الوضع، بل سيلحق أضرارا بالغة بكامل القطاع ويعيق كافة الخطط الإستراتيجية الخاصة بتحرير القطاع.
وتابع "كما انه لن يتقدم أي مستثمر للدخول في هذا القطاع بسبب عدم الجدوى، ولاسيما أن الهيئة فتحت مجال التراخيص للتشغيل الداخلي بالطائرات ذات 40 مقعداً فما دون، ولم يتقدم أي مستثمر بالطلب حتى حينه".
واعتبر فلمبان "أنه يصعب تحقيق أرباح تشغيلية للناقلات الوطنية داخل البلاد، ما لم يتم تذليل تلك المصاعب"، وهو الأمر الذي اعتبره مؤشرا سلبيا ينعكس على الاستثمار في قطاع الطيران السعودي، ويؤدي إلى عزوف المستثمرين".
وأشار إلى أن "انعكاسات توقف الناقلات عن الخدمة تؤثر على عائدات المطارات، الأمر الذي سيضعف قدرتها على تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، ويدفع إلى زيادة الإنفاق الحكومي عليها، وكذلك زيادة الإنفاق على "الخطوط السعودية" لضمان استمراريتها في تغطية النقاط التي انسحبت منها الناقلات الجديدة.
مايكروسوفت: المملكة بحاجة إلى 90 ألف وظيفة معلومات
الشركة تدرب 1000 سعودي في مجال البرمجيات بتكلفة 10 ملايين ريال الرياض: فاطمة باسماعيل
كشف رئيس شركة مايكروسوفت في المملكة سمير نعمان أن سوق العمل السعودي يحتاج إلى نحو 90 ألف سعودي وسعودية في مجال تقنية المعلومات وأن السعوديين يشغلون حالياً أقل من 20% فقط في هذا المجال.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد أمس بحضور رئيس شركة مايكروسوفت وممثلي جامعة الأمير محمد بن فهد وجامعة اليمامة وجامعة عفت ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية للاستثمار والتمويل طارق المنيف، وذلك بمناسبة إطلاق برنامج مايكروسوفت للتدريب والاعتماد الذي يستهدف تدريب 1000 طالب وطالبة -منهم 360 طالبة- من ثلاث جامعات محلية على مدار ثلاث سنوات وفق مسارات ومناهج مايكروسوفت المعتمدة بما يؤهلهم للحصول على شهادة اعتماد دولية في مجال تقنية المعلومات.
وردا على سؤال "الوطن" عن اعتماد هذه الدبلومات من قبل الخدمة المدنية، أوضح نائب مدير عام الشركة للمسؤولية الاجتماعية والتعليم ممدوح نجار أن مثل هذه الشهادات لا تعتمد لأنها مهنية أكثر منها أكاديمية، ولكن رئيس مايكروسوفت في المملكة أكد اعتماد البرنامج عالميا واعتبر أنه يهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل.
وأوضح المستشار بصندوق الموارد البشرية خالد المبارك أن البرنامج يكلف مايزيد على عشرة ملايين ريال بحيث يصرف على كل متدرب 35 ألف ريال بدون احتساب المكافآت الشهرية التي تصرف للمتدربين والمتدربات وتبلغ ألف ريال شهريا، مؤكداً أن الثمرة الحقيقية لمثل هذه البرامج هي توظيف الشباب وهو ما لمسه بتوظيف الدفعات السابقة في برامج مماثلة وبرواتب تتراوح متوسطها بين 7-9 آلاف ريال.
وحول الصعوبات التي تواجه عملية تدريب الطلبة والطالبات أوضحت الدكتورة حورية ادغيري من جامعة عفت أن بعض الشروط الموضوعة للقبول شكلت عائقا أمام الطالبات.
ورد المستشار في صندوق تنمية الموارد خالد المبارك بالقول إن الصندوق لا يتدخل في شروط التدريب والأمر خاص بالشركة التي تقوم بالتدريب.
وقال إن الصندوق بصدد إعداد دراسة عن حاجة سوق العمل لتخصص تقنية المعلومات وسترى الدراسة النور قريباً.
ويستهدف البرنامج تدريب واعتماد 1000 سعودي على برمجيات مايكروسوفت بحلول عام 2012 بهدف التأثير في صناعة المعلوماتية عن طريق توفير محترفين على مستوى عال من المهارة في مجالات البنية التحتية للمعلوماتية والشبكات.
ملصقات القروض تتلاشى عن أجهزة الصرافات بعد تهديدات البنوك
تحذير على صراف أحد البنوك في الرياض من تبعات وضع الملصقات
الدمام، الرياض: مشعل العنزي، معيض الحارثي
"امتلك سيارات وسدد قرضك"، "نسدد عنك التمويل البنكي القديم ونقدم لك قرضا جديدا" ، "سداد الدين بالدين" هذه العبارات وغيرها نجدها عبر ملصقات دعائية على أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في الشوارع والطرق الرئيسة والتي أصبحت منذ فترة ظاهرة لاستهداف عملاء البنوك.
إلا أن هذه الظاهرة بدأت بالاختفاء بعد أن شرعت بعض البنوك المحليّة في ملاحقة من يقومون بتعليق الملصقات ومساءلتهم قانونيا ووضعت لافتات تحذّر من وضع الملصقات مستقبلا على أبنيتها ومكائن الصرف الآلي للنقود التي تتبع لها.
ورصدت "الوطن" خلال اليومين الماضيين اللذين أعقبا التحذير، تراجعا لافتا للملصقات التي اختفت من على واجهات الصرافات الآلية التي كانت تتجدد يوميا وأبطالها مستثمرون يوقعون المتعثرين في سداد المديونيات بقروض جديدة ويحصلون منهم على نسبة تتجاوز 25 % من قيمة القرض الجديد.
من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن هناك أضرارا كثيرة تصيب الفرد والاقتصاد من جراء هذه الملصقات الدعائية فهناك ضرر مالي قد ينتج عن استئثار مقدم القرض "الفرد" بمقدار 20 % من مجمل القرض الجديد الموافق عليه من البنك وبذلك يخسر جزءا من ماله بالباطل.
وأشار إلى أن هذه الملصقات تؤثر على سمعة القطاع المصرفي فارتباط أسماء المعلنين عن سداد القروض ببعض البنوك بالإعلانات المنشورة والملصقة يوحي باقتران اسم المقرض بالبنك ويوحي بوجود علاقة حتى وإن لم تكن موجودة.
ونوه إلى أن الملصقات تعتبر مخالفة لارتباطها بأنظمة غسيل الأموال فأرباح المقرضين المتتالية من عمليات الإقراض هي أرباح غير مشروعة ومخالفة للأنظمة والقوانين مما يجعلها جزءا من الأنشطة المالية التي تجرمها أنظمة غسل الأموال.
ونوه البوعينين إلى أن معظم الباحثين عن قروض الأفراد هم من المتعثرين الذين لا يستطيعون الحصول على قروض قبل تسوية سجلهم الائتماني ، مطالبا القطاع المصرفي والجهات المسؤولة بإعادة النظر في إيجاد حلول لجدولة قروض المتعثرين وفق الشروط والأنظمة واحتوائهم بدلا من تركهم لقمة سائغة لهولاء الممولين.
وطالب رئيس مركز ريادة للاستشارات المالية الدكتور إبراهيم الغفيلي المسؤولين في وزارة المالية والنقد بسن تشريع تحت مسمى إعادة جدولة القروض بدلا ً من وضع الشخص في القائمة السوداء في السجل الائتماني ومنعه من أخذ قروض أو أية تعاملات مالية في البنوك.
وأوضح الغفيلي أن تكلفة الحصول على قرض من وراء أصحاب تلك الملصقات أكبر من الحصول على قرض من البنك ، خصوصا أن هذه الملصقات دونت بأسماء مستعارة وبأرقام جوالات خاصة.