800 مليون ريال المتبقية من الدعم الحكومي لدى “المالية” لم تصرف لمستوردي الأرز
الثلاثاء, 27 أبريل 2010
وائل وهيب – جدة
قدر أسامة البابطين مدير عام شركة المهيدب للأغذية اجمالي حجم مبالغ الدعم المستحقة لدى وزارة المالية لكافة مستوردي الأرز عن الفترة الماضية بانها تتراوح بين 600 إلى 800 مليون ريال تقريبا. وأشار البابطين إلى ان ذلك أثر كثيرا على الشركات العاملة في تجارة الأرز نظرا لانها تواجه صعوبات في الحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنوك المحلية الأمر الذي أدى إلى محدودية السيول النقدية المتوفرة لديها في الوقت الذي تقلصت فيه أرباح مستوردي الأرز من 10 في المائة إلى خمسة في المائة مع الانخفاض الأخير الذي طرأ على الأسعار في الأسواق المحلية. وأضاف البابطين بأن المنافسة في الأسواق المحلية شديدة جدا حيث يوجد 400 شركة عاملة في تجارة الأرز تستورد 800 علامة تجارية مختلفة من الهند والباكستان وتايلند ومصر إضافة إلى الأرز الأمريكي وهذا يجعل الأمور تسير دائما لصالح المستهلك الا ان الشركات المصدرة خاصة الهندية منها تزيد وتخفض من الأسعار حسب حالة العرض والطلب من كبار الدول المستهلكة للأرز حيث إن إيران وحدها طلب كميات كبيرة في العام الماضي بلغت 700 ألف طن، وبلغت حتى الآن طلبياتها 300 ألف طن خلال العام الجاري. من جانبه قال رجل الأعمال محمد بن عبدالرحمن الشعلان، وهو من كبار مستوردي الأرز في المملكة لـ «المدينة» ان تجار الأرز لا زالوا يعانون حتى الآن من تأخر صرف الدعم الحكومي عن الفترة التي سبقت صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف الدعم عن الأرز، مشيرا إلى ان مبالغ الدعم المستحقة لدى وزارة المالية لكافة مستوردي الأرز عن الفترة الماضية مبالغ كبيرة فيما اعتذر عن الخوض في تقدير المبالغ الخاصة بمؤسسته أو التي تخص جميع المستوردين الآخرين نظرا لان الجميع يدرك بان هذه المستحقات المالية لا تعني شيء بالنسبة للدولة، وان ولاة الأمر حريصون على سرعة صرف المبالغ المستحقة للقطاع الخاص الا ان الإجراءات الروتينية هي السبب وراء هذا التأخر. ورفض الشعلان الاتهامات المتداولة بين الناس حول تقاعس بعض تجار الأرز عن استيراد الكميات اللازمة لتغطية احتياجات الأسواق المحلية بسبب تأخر صرف المبالغ المتبقية من الدعم الحكومي عن الفترة الماضية نظرا لان واقع السوق يؤكد عكس ذلك تماما.. فأنواع الأرز جميعها متوفرة وبكميات تفوق الاحتياجات، والأسعار تشهد استقرارا غير مسبوق لانه في النهاية ما يحكم الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء العرض والطلب إضافة إلى أن أخلاقيات التجار لا تسمح لهم بذلك.. فما ذنب المستهلكين بتأخر صرف المستحقات؟! خاصة اننا نتحدث عن سلعة أساسية يتناولها المواطنون بصفة يومية تقريبا. وذكر الشعلان بأن أرباح مستوردي الأرز تقلصت كثيرا مع الانخفاض الأخير الذي طرأ على الأسعار في الأسواق المحلية، وأصبح الوضع بالنسبة للتجار غير عادل نظرا لان الأرباح تدنت لمستويات غير مقبولة، ونتوقع ان يطرأ تصحيحا للأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انقضاء موسم المحصول الأول في شهر ابريل الماضي إلى موعد المحصول المقبل في شهر اكتوبر حيث ان ما بين الموسمين عادة ما تزيد الأسعار من المصدرين في الهند، ويرجع ذلك على حسب المخزون المتوفر هناك، وحالة الطلب من الدول المستهلكة للأرز لذلك تلجأ الشركات الهندية إلى التحكم بالأسعار حسب المخزون المتوفر لديها.وأوضح الشعلان ان الأسعار خلال الفترة المقبلة اما ستتجه للارتفاع أو للانخفاض حسب حالة العرض والطلب، وكذلك دخول لاعبين جدد بأوامر شراء كبيرة مثل الذي حصل في مواسم سابقة.وعن احتمال تدخل الدولة بشراء كميات كبيرة من الأرز لتغطية احتياجات الأسواق المحلية مثل ما حصل في الشعير أجاب: ان الوضع مختلف تماما، والأسواق ليست بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الأرز مثل ما هي بحاجة للشعير.. مستبعدا أن يتم إصدار نفس القرار لان الحالة مختلفة ولا وجود مقارنة بين الحالتين.
الصانع: سوق الشعير يتسع لشركات جديدة والمؤشر العالمي يحدد أسعارنا
الثلاثاء, 27 أبريل 2010
عثمان الشيخي - جدة
أكد أحمد الصانع مدير عام شركة المتحدة لاستيراد الشعير والاعلاف ان مؤشر الاسعار العالمية هبوطا او ارتفاعا ينعكس على اسعار اسواق الشعير في المملكة، مشيرا إلى ان السوق المحلية مرتبطة بالاسعار العالمية. وقال الصانع لـ”المدينة” : نحن كمستوردين ليس لنا علاقة بالارتفاعات التي تحدث بين فترة واخرى خاصة وان معظم المستوردين - حسب تأكيداته - يشترون وفق الاسعار العالمية المتعارف عليها. واشار الصانع الى ان هناك عاملين مؤثرين في توجه مؤشر الاسعار اما صعودا او هبوطا، اذ ان العامل الاول يتمثل في السعر العالمي سواء كان مرتفعا او منخفضا، فان الاسواق المحلية تتاثر بتلك الاسعار والمتغيرات اما العامل الثاني فيعود الى الدعم او الاعانة الممنوحة من الدولة للتاجر فكلما كانت الاعانة كبيرة انخفض السعر، ومتى ماكانت قليلة ارتفع السعر، وهكذا خاصة واننا كتجار نبيع بسعر التكلفة. وقال: إن تدخل الحكومة السعودية وعزمها الاستيراد لايؤثر على شركتهم كمستوردة لان السوق به اكثر من 14 تاجرا، ولايزال هناك متسع من المنافسة في حال رغبت شركات اخرى في الدخول اسواق المملكة. واضاف الصانع: اسعار الشعير العالمية وصلت 480 دولارا للطن الواحد كاعلى سعر وفي الفترة الاخيرة تراجعت تلك الاسعار تدريجيا لعدة عوامل ساهمت في التراجع بعضها يتعلق بالعملة، وبعضها اسباب اخرى ليس هناك مجال لذكرها في الوقت الراهن، لضيق الوقت، إلا أن المهم ان السعر انخفض الى 160 دولارا، ومن ثم عاد وارتفع ليصل حاليا الى 195 دولارا للطن الواحد لذلك وبعملية حسابية استطيع القول بان سعر الطن وبعد ضرب هذا المبلغ في سعر الريال واضافة مبلغ 75 ريالا قيمة التفريغ والاكياس والنقل والتعبئة وغيرها يصبح المبلغ 806 ريالات نخصم منها 200 ريال الاعانة ينتج سعر الكيس الواحد حجم 50 كجم بـ 30,31 ريال اي اننا نبيع بسعر التكلفة. وارجع الصانع انخفاض الاسعار الحالية الى زيادة المخزون لدى التجار وتعرض كميات كبيرة من الشعير للامطار وهو مايدفع ببعض التجار الى البيع باقل من سعر التكلفة. ويشهد سوق الشعير المحلي عزوفا من العملاء الذين استعاضوا عن الشعير لماشيتهم بالاعلاف بغية انخفاض السعر الحالي وعدم المجازفة في الشراء بالاسعار الحالية خاصة وان هناك معلومات تشير الى المزيد من الانخفاضات على حد قول البعض من المشترين. واكد خالد عبدالله “مندوب شركة باقبص للاعلاف”: ان الشعير متوفر بكميات كبيرة في السوق المحلي الا ان الانخفاضات الاخيرة دفعت بالعملاء الى عدم الشراء وترقب المزيد من التراجعات.
وكان مجلس الوزراء اقر مؤخرا جملة من القرارات لمواجهة التصاعد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية حيث اقر عددا من التوصيات لمعالجة الازمة وعدم السماح باحتكار السوق.. ومن تلك القرارات استيراد كميات من الشعير لتوفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وحفظ الاستقرار للسوق كما قرر المجلس أن لا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بخمسين كجم.. ويأتي هذا التحرك بعد الارتفاعات الاخيرة للاسعار حيث قفز سعر الكيس الى 37 ريالا، و40 ريالا في مناطق اخرى وتمثل المملكة الاولى على مستوى العالم من حيث استيراد الشعير.