[صقر قريش]

مؤشرات الربع الأول تكشف عن أرقام متواضعة في التصدير الخارجي

شركات الأسمنت الوطنية تؤكد أن إنتاجها لن يصاب بعدوى ارتفاع أسعار الحديد


د.سعود إسلام

جدة عمر إدريس
أكد عدد من مسؤولي شركات الأسمنت السعودية أن إنتاجها لن يصاب بعدوى ارتفاع أسعار الحديد، وقال الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل ل"الرياض" إن وضع السوق من حيث الأسعار مستقر خلال العام الحالي والعامين القادمين، ولذلك فإنه من المستبعد تماماً حدوث موجة من ارتفاع الأسعار مشابهة لتلك التي تعرضت لها أسواق الحديد في الآونة الأخيرة، وهذا ما أكده أيضاً عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع الدكتور سعود بن صالح إسلام الذي أوضح أن السوق متشبع بالعرض بدرجة كافية لمواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلي نتيجة لدخول إنتاج الشركات الجديدة والتوسعات في دائرة الإنتاج.
وعلى نفس الصعيد أضاف الدكتور أحمد زقيل أن شركات الأسمنت لا زالت تطالب وزارة التجارة والصناعة بإعادة النظر في شروط الحصول على رخص التصدير، حيث إن الشروط تتطلب من الشركة التي ترغب في تصدير إنتاجها القيام ببيع كيس الأسمنت في السوق المحلي بعشرة ريالات، والبيع في الأسواق الخارجية بالأسعار المطلوبة في الدول المصدر لها.
وأشار إلى أن هذا القرار لا يتوافق مع مبادئ العمل من خلال السوق الحرة التي تحرص الدولة على تأكيد أهميتها لتحقيقها العدالة بالاحتكام لحالة العرض والطلب لأي سلعة، وأفاد بأنه على مدى تاريخ صناعة الأسمنت في المملكة فإن أي شركة لم تقم بتجاوز حدود ال 12.5 ريالاً للكيس المباع من المصانع، والتزمت الشركات بهذه الحدود وقت أزمة الأسمنت قبل عدة سنوات في حين حددت وزارة التجارة سعر 14 ريالاً كحد أقصى لا يمكن تجاوزه من قبل الموزعين.
وفي نفس الاتجاه قال الدكتور سعود إسلام أنه يلاحظ من خلال استعراض حجم إنتاج الشركات خلال الربع الأول أن هناك شركات زادت إنتاجها وبعضها خفضته مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ورغم وجود تفاوت في الإنتاج بين الشركات، إلا أن إجمالي الإنتاج ارتفع إلى 11.2 مليون طن مقارنة بإنتاج بلغ 9.1 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتشير التسليمات المحلية للربع الأول من العام الجاري بوضوح إلى وجود زيادة في الطلب على الأسمنت في السوق المحلي فقد قاربت التسليمات الوصول إلى معدل 11 مليون طن في حين أن الفترة نفسها من العام الماضي شهدت تسليمات قدرها 8.9 ملايين طن، وبلغت نسبة التسليمات إلى الإنتاج 98%.

د.أحمد زقيل

إلى ذلك تشير مؤشرات التصدير إلى أن شركتين فقط احتفظتا برخص التصدير وهما أسمنت الشمال التي صدرت 100 ألف طن، وتبوك التي أظهرت الأرقام أنها صدرت 2000 طن فقط خلال الفترة المشار إليها، في حين لم تقدم شركات أخرى على طلب رخص جديدة من وزارة التجارة والصناعة، وارتفعت كميات الأسمنت المصدر وصولاً إلى 358 ألف طن مقارنة بنحو 227 ألف طن صدرت خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتشمل كميات التصدير الاستثنائي لمملكة البحرين لشركتي أسمنت الشرقية والسعودية، وهي كميات متواضعة من حيث نجاح الشركات التي حصلت على تراخيص تصدير في الدخول كمنافس في الأسواق الإقليمية أو الدولية، ويلاحظ أن أرصدة الشركات من الأسمنت خلال الربع الأول من العام الجاري انخفضت إلى 534 ألف طن مقارنة بكميات الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 671 ألف طن، في حين زادت محزونات الكلينكر وصولاً إلى 9.1 ملايين طن مقارنة بكميات عن الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 8.4 ملايين طن.

تنتظر تفعيل شركة الاستثمار الزراعي التي أعلن عنها مجلس الوزراء قبل عام

تعثر 5 مشروعات زراعية سعودية في خمس دول بسبب غياب الدعم الحكومي


خالد زيني

جدة – معيض الحسيني:
توقفت 5 استثمارات زراعية سعودية في الحبشة والسودان وباكستان والفلبين وكمبوديا عن العمل بعد انتهاء إجراءات تأسيسها لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل عدم تفعيل دور الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني التي وافق مجلس الوزراء على تأسيسها في 13 ابريل عام 2009 برأسمال 3 مليارات ريال.
وقال خالد حامد زيني عضو مجلس إدارة مجموعة شركات عبدالله أبار وأحمد زيني "لقد بادر مجموعة من رجال الأعمال السعوديين بتأسيس مشروعات زراعية كبيرة في خمس دول بعد موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة الاستثمار الزراعي، التي تهدف إلى دعم مثل هذه المشروعات لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة عن طريق توفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية".
وأضاف ل"الرياض" أن قيمة التأسيس لهذه المشروعات تتراوح بين 25 مليونا و100 مليون ريال لكل مشروع، وتم دفع مبالغ التأسيس من قبل رجال الأعمال السعوديين وشركائهم في تلك الدول، وبدأت الانطلاقة الأولى، إلا أنهم لم يستطعوا الاستمرار لعدم وجود الدعم الحكومي السعودي الذي وعدوا به على شكل قروض مالية، حيث يتطلب كل مشروع منها أضعاف رأسماله لبدء العمل ثم الإنتاج.
وأشار زيني إلى أن تلك المشروعات تضم بين 10 و 30 رجل أعمال من السعودية ودول المنشأ، وتعمل في مجال إنتاج القمح والحبوب الصفراء والأرز والشعير.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك عبدالله قد وافق في 13 ابريل 2009 على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم "الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني" برأسمال 3 مليارات ريال لغرض الاستثمار في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني وفق دراسات جدوى اقتصادية وفنية مجدية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة عن طريق توفير أكبر قدر من الاحتياجات الغذائية والزراعية والمنتجات الحيوانية بشكل يساعد على استقرار الأسعار داخل المملكة، وتكون الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.