[صقر قريش]

والرأي لكم

من يصنع البطالة في وطننا؟!

د.عبدالعزيز بن علي المقوشي
أن يصل عدد العاطلين عن العمل وفق إحصاءات رسمية لما يقرب من نصف مليون شخص في وطن يعيش أجمل لحظاته التنموية بمشاريع ضخمة تحولت من خلالها معظم مدن المملكة وقراها إلى ورش عمل ضخمة تقدر تكاليف تنفيذها بمئات المليارات من الريالات فذلك أمر غير منطقي!!
وأن تعلن جهة رسمية واحدة فقط عن ضبطها ل 1200 شهادة مزورة منها 162 شهادة مزورة خلال الستة أشهر الماضية فقط!! وأن تسجل أيضا 15202 ممارس صحي في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي!! وعن 1700 شهادة أخرى تم تزويرها بدقة خلال ال 12 سنة الماضية و88 شهادة تم رفضها بسبب العيوب التي ظهرت بعد النظر والتدقيق!!
وأن تعلن جهات أخرى قبل فترة عن ضبط شهادات مزورة لأكاديميات في عدد من كليات المملكة وأن تؤكد إحدى الصحف المحلية أن 1000 دكتورة (حقيقية وليست مزورة) في قائمة العاطلات عن العمل كما تعلن إحدى عضوات مجلس إدارة جمعية المهندسين السعوديين أن المهندسات السعوديات أصبحن يعملن مدرسات للتربية الفنية!! وأن تكتشف إحدى الصحف المحلية بمتابعاتها أن عددا من كبار المسئولين في قطاع حكومي مهم يحملون شهادات غير معترف بها!! وأن يواجه خريجو عدد من تخصصات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني صعوبة في الحصول على وظيفة مع استمرار المؤسسة في تدريس وتدريب وتخريج شباب سعودي في نفس تلك المجالات وأن تطالب إحدى المواطنات السعوديات بالسماح لها بالعمل على الوظيفة التي اكتشفت صدفة أنها تشغلها منذ سنوات دون أن تدري!! وأن يبدي أحد المواطنين استعداده لدفع مبلغ ثلاثين ألف ريال من أجل حصول ابنته على وظيفة وأن تكتشف الهيئة العامة للاستثمار عن تصاريح بالآلاف منحتها لأجانب كاستثمار أجنبي فاستثمروها وهميا باستقدام أقاربهم!! وأن تستمر الجامعات بدفع خريجيها من التخصصات النظرية بالآلاف بينما لا يتمكن الطالب الذي تخرج بتقدير امتياز من دخول كليات الطب أو غيرها من التخصصات التي يحتاجها الوطن بل يدفع به عنوة إلى تخصصات تساهم في (التضييق) على مستقبله الوظيفي ليصطف ضمن طابور البطالة التي تم الإعلان عنها بينما تستمر رحلات التعاقد الحكومية مع غير السعوديين لشغل وظائف (حيل بين الشباب السعودي وبين الالتحاق بالجامعات التي تؤهلهم للعمل بها حائل لا منطق خلف وجوده!!) فذلك منتهى الفوضى وهي مجتمعة في نظري تمثل العوامل التي أدت إلى ارتفاع حجم البطالة في المملكة وستزيد منها حتى (تخنق) منجزنا التنموي الذي نفاخر فيه والذي تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني حفظهم الله جميعا لتحقيقه ضمن برنامجها التنموي الواقعي الطموح.. ومع كل تلك الإرهاصات تتجمع حزمة من الأسئلة يقف في مقدمتها التالي:
أين برامج إعادة تأهيل خريجي الجامعات ذوي التخصصات النظرية؟
لماذا لا تزيد الجامعات من طاقاتها الاستيعابية لدراسة التخصصات التي يحتاجها الوطن كالطب مثلا؟
لماذا يرتقي مؤهلون (زورا) مواقع قيادية بينما يبحث مؤهلون (حقيقة) عن مواقع وظيفية غير قيادية فلا يجدونها؟
لماذا تمتلئ الجامعات والكليات ومراكز التعليم الأخرى بالمتعاقدين بينما تصطف أكثر من 1000 مواطنة يتأبطن شهادات الدكتوراه في تخصصات مختلفة محاولات الحصول على وظيفة مناسبة فيها؟
أين القطاع الخاص المستفيد من برامج التنمية الحالية وتمكين السعوديين من العمل في تلك المشاريع التي يتولون تنفيذها وتقدر بمئات الملايين من الريالات؟
أين برامج السعودة وتوطين الوظائف التي نتغنى بها؟ أم تظل حلما يراودنا في نوم عميق!!
وما دمنا نلوم جهات التوظيف المختلفة من قطاعات الوطن الحكومية والخيرية والخاصة فإننا أيضا نلوم أبناء الوطن الذين لم يتشربوا بعد معنى الوظيفة وأنها مجال كسب الرزق أيا كانت طبيعتها دون البحث عن مسميات أو مواقع براقة تزيد من حالة الترف الوظيفي الذي يبحث البعض (بل ربما الكثيرون) عنه.

الاقتصاد التركي يضارع الاقتصاد الصيني في نموه هذا العام

المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع قيمة الليرة التركية ويوصون بالاستثمار فيها

نيويورك، من مفيد عبدالرحيم
نقلت وكالة أنباء بلومبيرغ عن نائب رئيس الوزراء التركي علي باباكان القول إن الاقتصاد التركي يمكن أن يكون نما بنسبة تبلغ 10 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري بعد أن كان حقق نموا فعليا بلغ 6 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وبذلك يكون الاقتصاد التركي هو الاقتصاد الثاني الأسرع في العالم بعد الاقتصاد الصيني فقط الذي تشير التقارير إلى أنه عاد إلى النمو بنسبة تزيد عن ال 11 بالمائة هذا العام، إذ بلغ نموه في الربع الأول نسبة 11.9 بالمائة. وقد أكد صندوق النقد الدولي هذه التوقعات برفعه مؤخرا توقعاته لناحية نمو الاقتصاد التركي هذا العام ليقترب من 6 بالمائة.
ونقلت بلومبيرغ عن محللين اقتصاديين مختصين ومسؤؤولين في صندوق النقد الدولي قولهم إن توقعات بابكان بشأن نمو الاقتصاد التركي هذا العام يمكن أن تكون "واقعية". ونقلت عن ياركين جيبيجي، الاقتصادي في شركة جي بي مورغان أند تشيس في إسطنبول القول إن توقعات الوزير التركي "تدعمها الوقائع على الأرض".
وفي موازاة ذلك فإن المحللين الاقتصاديين يوصون بالاستثمار في الليرة التركية التي يتوقع هؤلاء المحللون أن ترتفع قيمتها مقابل الدولار خلال العام الجاري بفضل تحسن أداء الاقتصاد التركي بصورة لافتة. وقالت الوكالة نقلا عن محللين اقتصاديين في بنك باركليز كابيتال وغيره من المؤسسات المالية إن الليرة التركية سترتفع مقابل الدولار في العام 2010 بما يصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و12 بالمائة. وقالت بلومبيرغ إن الليرة التركية سجلت ارتفاعا في قيمتها بلغ 2.4 بالمائة في أبريل الجاري، وهي بالتالي كانت الأفضل أداء بين 26 عملة من عملات اقتصادات الدول الناشئة في العالم هذا العام. ويقدر الخبراء وصول سعر الليرة إلى 1.40 أو حتى 1.35 مقابل الدولار مقارنة بسعرها الحالي وهو 1.48 مقابل الدولار. ويوصي المحللون الاقتصاديون بشراء الليرة التركية لأغراض استثمارية.
وقالت بلومبيرغ إن تركيا "تتعافى من أعمق ركود اقتصادي مرت به"، وهو الركود الذي كان استفحل بسبب التوترات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والمؤسسة العسكرية في تركيا التي بلغت أوجها في فبراير الماضي بعد اعتقال عدد من ضباط الجيش التركي الذين اتهموا بالتواطؤ في مؤامرة لقلب نظام أردوغان في العام 2003 بسبب اعتقادهم أن الرجل يدفع باتجاه تعزيز دور الإسلام في الحياة السياسية والاجتماعية في تركيا. ولكن هذه التوترات سرعان ما تلاشت بعد الاجتماع الناجح الذي عقده في ذلك الحين رئيس الوزراء أردوغان مع رئيس أركان الجيش التركي.
من جهته رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي إلى 5.2 بالمائة هذا العام مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو هذا الاقتصاد بنسبة تصل إلى 3.7 بالمائة فقط. وقال الصندوق في بيان يوم 21 الجاري إن الاقتصاد التركي قد "خرج من تأثيرات الهزة الأولية الخارجية للأزمة المالية العالمية وإن التدفقات المالية والتجارة تعود إلى سابق عهدها في هذه الدولة الآن".

بموضوعية

المواطن أفضل للقطاع الخاص..

راشد محمد الفوزان
مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات نشرت قبل أيام عن إحصاء لمستوى البطالة لدينا وأكدت أنها وصلت الآن لمستوى يقارب 448.547 ألف مواطن ومواطنة وبذلك تصبح نسبة البطالة لدينا وصلت لنسبة 10.5% هذا حتى شهر شعبان من عام 1429ه هجرية أي منذ ما يزيد عن سنة ونصف السنة وهي متأخرة جدا في ظل دول تنشر مستويات البطالة شهريا. هذا الإحصاء الرسمي الحكومي عن حجم البطالة يقابله توضيح من وكيل وزراة العمل الدكتور عبدالواحد الحميد خلال كلمة ألقاها في جلسة الافتتاح في قمة مجموعة 20 لوزراء العمل التي تعقد في واشنطن, وأكد الدكتور الحميد أن البطالة لدينا "هيكلية" أي ليس بسبب بطء أو ضعف النمو الاقتصادي بل لأسباب أخرى غير اقتصادية متعلقة بالنمو, وحدد الدكتور عبدالواحد أنها بسبب ضعف مخرجات التعليم وعدم مؤامتها للقطاع الخاص وحاجته, وأيضا انخفاض معدل الأجور بسبب تدفق أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة واعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة, وأضاف أن السبب أيضا على المواطن الذي يفضل الوظيفة الحكومية على وظيفة القطاع الخاص. هذا ملخص لأسباب زيادة البطالة من وجهة نظر وكيل وزارة العمل, وهي حقيقة موضوعية, ولكن أضيف أيضا أن أسباب ارتفاع البطالة خاصة للمرأة هو تقلص فرص العمل فلا يتاح لها مثلا ممارسة التجارة المباشرة من خلال محلات تجارية ببيع وشراء لمختلف السلع والخدمات رغم أن وزارة العمل سمحت بممارسة المرأة بيع "الملابس الخاصة بها" ولكن لم يفعل القرار؟! أيضا لا يسمح للمرأة بالعمل في كثير من الأجهزة الحكومية أو الشركات والمؤسسات كشخص طبيعي له الحق في ذلك, إذا هي مشكلة في "الفرصة" والنظام لا يسمح ولا يقر فرص العمل للمرأة بذلك, وهذا يحتاج قرار وقرارات والأهم التفعيل لا أن يكون حبيس الأدراج.
يجب أيضا أن نركز على الرجل بأنه غير "جاد" بالعمل والبحث عنه بجهد كافٍ وصبر وعمل حقيقي, وإلا ما قبل المقيم بالعمل بكثير من الأعمال, وأرجو ألا يردد أن رواتبهم زهيدة, بل هناك المقاول والبناء والنجار والمهندس والميكانيكي والمحاسب والمدير المالي وغيره يحصلون على رواتب عالية, فلا يجب النظر أن كل مقيم يحصل على راتب ضئيل, بل هناك من يحصل على رواتب أكثر بكثير من ابن البلد بجهده وعمله وصبره ومثابرته ولكن لدينا لا زلنا كما قال الدكتور عبدالواحد إن هناك من يبحث عن وظيفة حكومية مريحة حتى وإن كانت براتب زهيد جدا.
وبحكم علاقتي وارتباطي بالقطاع الخاص, يجب أن نؤكد على أن الشركات السعودية والمؤسسات ترحب بالمواطن, وأنه أكثر وفرا ماليا لها بالمجمل العام, وأيضا يفيد اقتصاد هذا الوطن باعتبار أن راتبه المدفوع سيعود أثره على الاقتصاد الوطني ويعيل أسرا صغيرة أو كبيرة, لا يجب تصور أن القطاع الخاص ينظر أن المواطن "يحقق خسارة" بل العكس للمدى الطويل, ولكن يحتاج إلى "علم, وكفاءة, وصبر, ومحفز, ومستقبل, وولاء للعمل" لا أن يبدأ بشروط تعجيزية