مدينة الملك عبد الله للطاقة كخيار اقتصادي واستراتيجي
د. عبد العزيز بن حمد القاعد
انبثق عهد جديد للولوج إلى التقنية المتقدمة حيث الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بالإرادة الملكية الكريمة بإنشاء مدينة للطاقة النووية والمصادر البديلة ليمتد عطاء قادة الوطن لخدمة المملكة وأبنائها. لا شك أننا تأخرنا قليلاً في هذا المضمار، لكن الوصول متأخراً خيرٌ من ألا نصل أبداً. بواكير هذا المشروع الوطني المتقدم تمثلت في مجموعة خيرة من الأساتذة الأفاضل الذين تتلمذوا على استخدام هذه التقنية في جامعة ميزوري الأمريكية وهي من الجامعات العريقة في هذا الشأن حيث تمتلك مفاعلاً خاصاً بها، ومن المؤكد أن جامعاتنا العريقة تزخر بأمثال هؤلاء الباحثين عن فُرص العطاء لهذا الوطن الكريم. اقتصاد الطاقة إجمالاً يهدف إلى استخدام كل الوسائل والطرق بهدف زيادة مردود استخدام الطاقة مع المحافظة على عدم الهدر وإبقائه عند مستوياته الدنيا بحيث لا يكون هناك تأثير على معدلات النمو الاقتصادي من خلال إحداث توازن ما بين إنتاج السلع والخدمات وبجودة عالية ضمن الاستخدام الفعال للطاقة المتاحة وفي إطار تكاليف معقولة ومقبولة. غير أنه من الممكن القول، إن الطاقة بكافة مصادرها وبالأخص النفط، الغاز، والفحم الحجري عماد الأنشطة الاقتصادية اليوم سواء كانت إنتاجية أم استهلاكية وبالتالي تسهم بشكل مباشر في رفاهية الإنسان، إلا أن هذه الرفاهية يقابلها تكاليف يجب أن يدفعها المجتمع للحصول على هذه المصادر. الحصول على الطاقة النووية لم يعد ترفاً ترفل في أثوابه الأمم سواء المتقدم منها أو النامي، بل أصبح ضرورة اقتصادية مُلحة تمليها الظروف الاقتصادية العالمية. فالزيادة السكانية وبشكل متسارع تتطلب مزيدا ومزيدا من الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية من أجل توفير الاحتياجات الاستهلاكية الصناعية والخدمية ما سيرفع الطلب المحلي مستقبلاً من النفط الخام من أجل توفير الطاقة المطلوبة، ففي المملكة من المتوقع أن يرتفع الطلب ليصل إلى حوالي 1,5 مليون برميل من النفط الخام يومياً في غضون السنوات العشر المقبلة وبالتالي سيحرمنا فرصة الاستفادة من توظيف العوائد النفطية المتوقعة في مجالات استثمارية إنتاجية واعدة، ناهيك عن كونها مصادر ناضبة وتحتاج إلى مزيد من الاستثمارات الرأسمالية الهائلة من أجل زيادة رصيدنا الحالي منها. وبنظرة إلى مصادر الطاقة الأخرى من شمسية، رياح، الأمواج البحرية، فمن ناحية التكلفة فلن تكون بأقل من التكاليف الرأسمالية لإنشاء أو تشغيل مفاعلات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، من جانب آخر، نلحظ أن الدول العربية وبالذات الخليجية تفتقر إلى مصادر مياه دائمة وعليه فإن تحلية مياه البحر ستكون أكثر واقعية من خلال تشغيل محطات تحلية المياه المالحة والتي تُدار بالطاقة النووية. تؤكد آراء الخبراء أهمية وضرورة استخدام الطاقة النووية ذات الحرارة العالية في استخراج النفط وذلك من خلال صهر البترول المتجمد في الصخور كونه يتطلب درجات حرارة عالية وهذه لا تتأتى إلا من خلال الطاقة النووية، يضاف إلى ذلك استخدامات الطاقة النووية العديدة في القطاعات المختلفة كالزراعية والتي تفتقر لها المنطقة العربية عامة ما يساعد بشكل كبير على المساهمة في دفع التنمية الزراعية إلى الأمام. ومن الموضوعية الإشارة إلى أنها ستسهم بشكل كبير في عمليات تحلية المياه المالحة، فمن حيث المبدأ فالطريقة المُتبعة في المملكة تتم عن طريق البخار الذي تقوم بإنتاجه محطات توليد الكهرباء وهذه تعتمد على النفط، حيث إن تحلية المياه تعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية النفط، الطاقة الشمسية، والطاقة النووية. إنشاء محطات كهربائية تُدار بالطاقة النووية مع وجود غلايات للأبخرة تساعد على تحلية المياه، ما يرفع عنا أعباء استخدام النفط لتوليد الكهرباء اللازمة للتشغيل إضافة إلى توفير كميات أكبر من المياه التي قد تذهب إلى استخدامات أخرى أكثر أهمية سواء كانت زراعية أم صناعية. بيد أن الإحساس الفعلي بارتفاع تكاليف الطاقة بدأ بعد حرب 1973م عندما انخفضت إمدادات النفط للدول المستهلكة وبشكل حاد ما دفعها إلى تبني سياسات ترشيدية من خلال ضرائب الكربون التي تسوق لها هذه الدول على أنها علاج للأضرار الناجمة من استخدام النفط على البيئة. على الجانب الآخر نجد أن المفاعلات النووية الحديثة التي تم تطويرها لتكون أكثر ملاءمة من ناحية التكاليف التأسيسية والتشغيلية، حيث الوقود التشغيلي لها يختلف عما كان عليه في السابق ومتوافر بكثرة ويُسمى (الثوريوم) مع عدم إمكانية إنتاج البلوتونيوم، وكذلك محدودية تأثيراتها على البيئة والمناخ من ناحية العوادم الغازية الضارة. ونظراً لأهمية الدور الذي تقوم به الطاقة النووية إلا أن المستقبل لا يلغي أهمية النفط والغاز من ناحية رخص التكاليف واتساع رقعة الاستخدام حيث يوفر 80 في المائه من الطاقة المستهلكة عالمياً، بل المستقبل سيزيد الاعتماد عليه بجانب بدائل أخرى للطاقة السهلة الاستخدام وقليلة التكاليف والأضرار على البيئة والمناخ كالطاقة النووية. إذاً سيكون بمقدورنا العمل الجاد على تطوير الطاقة الشمسية، بجانب الاستفادة المباشرة من المصادر الأخرى آخذين في الحُسبان العائد والتكلفة التي يدفعها المجتمع التي تتضمن الآثار الخارجية الضارة لمصادر الطاقة وتكلفة علاج الآثار الخارجية من خلال إيجاد منتجات خالية من الأضرار الخارجية، وهذه لا شك تلعب دوراً أساسياً في القرار الاستراتيجي في الاستخدام.
طرح بطاقة «سامبا إنفينيت» الائتمانية بتقنية EMV
''الاقتصادية'' من الرياض
طرحت مجموعة سامبا المالية بطاقة ائتمانية جديدة، تمنح حامليها سلسلة من المزايا المبتكرة وغير المسبوقة، وتتوافق مع تقنية البطاقات EMV، لتوفير قيمة مضافة من الراحة والأمان، والقدرة العالية في الاستجابة لاحتياجات العملاء بصورة فورية وعلى مدار الساعة.
ويأتي طرح بطاقة ''سامبا إنفينيت'' بما تتمتع به من مزايا، في إطار المبادرات التي دأب ''سامبا'' على اتخاذها في سبيل الارتقاء بمعايير خدماته على نحو يتوافق وتطلعات عملائه، وبما يمكنه من توفير مزيد من الخدمات عالية الجودة والفريدة لعملائه، حيث تمنح البطاقة حامليها القدرة على الوصول إلى الخدمات المصممة وفقاً للاحتياجات الشخصية للعملاء بصورة فورية، ومن أي مكان في العالم، والاستفادة من العروض الحصرية لمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة من أرقى العلامات التجارية العالمية والمنتشرة في مختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن مزايا الحماية التي توفرها البطاقة لحامليها والتي تمنحهم خدمات الطوارئ وحماية المشتريات والضمانات طويلة الأجل على المشتريات، إلى جانب التأمين على السفر لرحلات متعددة.
إلى جانب المزايا البيعية والتسويقية التي تتمتع بها بطاقة ''سامبا إنفينيت'' فإنها تمكّن حامليها من تنفيذ عديد من الخدمات المصرفية بدرجة عالية من السرعة والأمان، كخدمات طلب شيك مصرفي عبر الهاتف، وتسديد فواتير الخدمات العامة، والتواصل مع خدمة العملاء على مدار الساعة، وإجراء السحوبات النقدية، وخيارات الدفع المتاحة ليلاً ونهاراً من خلال قنوات ''سامبا'' الإلكترونية التي تشمل ''سامبا أون لاين''، و''هاتف سامبا المصرفي''، وأجهزة الصرف الآلي، في الوقت الذي تتمتع فيه البطاقة بقبول في أنحاء العالم كافة.
نظام الإيرادات.. واسطة العقد
محمد بن عبد الكريم بكر
من بين الحراك الذي يتابعه المراقبون من داخل المملكة وخارجها ما يجري من مراجعة شاملة ومكثفة للأنظمة اللوائح والتي شرعت فيها الحكومة ومجلس الشورى منذ بضع سنوات كي تتناغم مع التطور الكبير الذي طرأ على شتى مناحي الحياة, لا سيما أن بعضاً من تلك الأنظمة مضى على صدورها أكثر من 60 عاماً دون أي تحديثات تذكر. وتعد تلك المراجعة ركيزة أساس في برنامج الإصلاحات التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. ومن الملاحظات التي يمكن رصدها على بعض تلك الأنظمة القديمة التي عفا عليها الزمن, واستمر العمل بها إلى الأمس القريب, أنها اشتملت على مصطلحات ووحدات للوزن والقياس لم يعد لها وجود في تعاملات الناس في الوقت الراهن, ما قد يسبب كثيرا من العناء خاصة على جيل الشباب إذ يضطر المرء في كثير من الأحيان إلى الرجوع للمعاجم للبحث عن مرادفاتها الشائعة في عصرنا الحاضر, وأحسب أن بعضاً من القراء سيستعيد ذكرياته عن تجربة أو أكثر سبق أن خاضها في ذلك الشأن.
لا يقتصر وجه الخلل في بعض الأنظمة القديمة على استخدام مصطلحات أو مسميات اندثرت، بل أيضاً على عدم قدرتها في التعامل مع المستجدات في الحياة بشكل عام والاقتصاد والتجارة بشكل خاص. ففي الموانئ البحرية كمثال, وهي بوابات التجارة, نشأت إشكالية في التكييف القانوني لبعض أساليب الشحـن البحري التي لم تكن دارجة من قبل كسفن الدحرجـة RO RO أو سفن الحاويات (الكونتينرات)، ومن ثم كان لا بد من استحداث قائمة مبتكرة من البنود في تعرفة الأجور المستحقة كإيرادات للدولة. ولا شك أن هناك أمثلة أخرى كثيرة لأوجه القصور في تلك الأنظمة القديمة يمكن للباحثين المتخصصين تتبعها وتناولها بالدراسة والتحليل.
إن القفزات الكبيرة التي حققها الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والدولي, والانفتاح التجاري على الأسواق الخارجية, وكذلك الانضمام لمنظمة التجارة العالمية, كلها أسباب دعت إلى إعطاء أولوية لمراجعة الأنظمة التي يعتمد عليها ذلك القطاع في نموه وحيويته. إذ قادت وزارة المالية تحركاً جاداً نحو إصلاح جذري لتلك الأنظمة ودفعت بحزمة منها إلى مجلس الشورى لدراستها والتصويت عليها، ومن ثم حظيت بموافقة خادم الحرمين الشريفين لتصبح قوانين نافذة. من بين تلك الأنظمة نظام الضريبة، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام الرهن العقاري المنتظر صدوره في وقت قريب. ولو نظرنا، كمثال، إلى النظام الضريبي على دخل الشركات الأجنبية في المملكة، نرى أنه بينما كان بالأمس مصدراً للشكوى، أضحى اليوم يعد من بين أحدث الأنظمة في العالم وأكثرها وضوحاً ما يدعم جذب الاستثمارات وشفافية معاملتها. ويمكن أن ينسحب نفس القول على معظم، إن لم يكن جميع، الأنظمة الأخرى التي روجعت وصدرت في الآونة الأخيرة.
وهنا أود أن أشير إلى أن الكم الكبير من مشاريع الأنظمة التي نظر فيها مجلس الشورى أكسب الأعضاء مجموعة من المهارات من بينها القدرة على التمييز بين مشروع نظام مهلهل أعد على عجل، أحكامه متداخلة ومواده مركبة, وبين آخر متماسك البنيان, عباراته واضحة وتسلسل فقراته لا تتصادم مع الحس السليم. وأحسب أن مشروع ''نظام إيرادات الدولة''، الذي أجازه المجلس في 20/4/1431هـ, نموذج جيد للصنف الثاني من تلك المقابلة, إذ كتب على نحو يسًهل على أصحاب القرار والمراكز العليا في الإدارات الحكومية استيعابه بعد قراءتين أو ثلاث, وهي ميزة تنفيذية في غاية الأهمية للمحافظة على المال العام والحرص على تحصيل مستحقات الدولة لدى الأطراف الأخرى. ذلك أن ما يحدث من تراخ أحياناً في تحصيل تلك المستحقات ليس مرده إهمال الصف المتوسط أو الأدنى في سلم الإدارة, بل قد يكون مرده صدور تعليمات من الإدارة العليا مخالفة للنظام نتيجة عدم إدراك أو وعي بمقتضياته.
هناك مزايا أخرى جاء بها مشروع ''نظام الإيرادات'' من بينها ما ورد في مادته الخامسة بمنح مكافأة للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها السنوية, كما تشمل المكافأة الموظفين الذين عملوا على تحقيق تلك الزيادة. كما أصبحت فرصة الاستعانة بالقطاع الخاص في تحصيل إيرادات الدولة متاحة أمام الجهات الحكومية كجزء من النظام وليس كحالات فردية مقيدة. ولعل من حسن الطالع لمشروع النظام أن وزارة المالية استبقته بتمهيد الطريق أمامه عندما أطلقت قبل نحو عامين شبكة ''سداد'' الإلكترونية التي تربط جميع البنوك لتسديد المستحقات المترتبة للجهات الحكومية من قبل المواطن أو المقيم والمؤسسات والشركات.
وإن كان من إضافة أخيرة هنا, قد ترى وزارة المالية الأخذ بزمام المبادرة في اختيار وتدريب أفراد الوحدات التي نصت على إنشائها الفقرة (ب) من المادة الرابعة من مشروع النظام للاستثمار وتطوير الإيرادات، وألا يترك ذلك الأمر لكل جهة على حدة, إذ لا يخفى على الوزارة مصير وحدات مشابهة نص على إنشائها في أنظمة أخرى, كوحدات المتابعة وغيرها.
إن مشروع ''نظام إيرادات الدولة'' سيشكل - بإذن الله - بعد صدوره، وثبة عالية متقنة في ضبط وتنمية الإيرادات العامة في بيئة عمل شفافة يحمدها الجميع.