موافقة وزراء مالية الخليج .. مختصون لـ
إعفاء المستورد من الجمارك ينهي احتكار الحديد
محمد العبد الله ـ الدمام
اعتبر رئيس لجنة المقاولات السابق في غرفة الشرقية خليفة الضبيب أن موافقة وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول، على إعفاء مواد البناء خصوصا الحديد والأسمنت المستورد من الرسوم الجمركية، أمر إيجابي يخدم الأسواق الخلجية، خصوصا أن الهدف من وراء فرض هذه الرسوم هو حماية المنتجات الوطنية وعدم إغراق الأسواق بالمنتجات الخارجية وكذلك إعطاء الفرصة للمصانع الوطنية للوقوف على قدميها في وجه المنتجات الأخرى.
وتعيش الأسواق الخليجية حاليا حالة من التعطش والشح في الحديد، وبالتالي فإن فتح الأسواق أمام المستورد يمثل الخيار المناسب لتوفير الحديد والأسمنت، بأسعار مناسبة والقضاء على الاحتكار والسوق السوداء. وأكد أن الرسوم الجمركية المفروضة على الحديد المستورد، والحماية التي تشعر بها المصانع الوطنية خلقت نوعا من التراخي والتقاعس لدى تلك المصانع، ما دفعها لممارسة المزيد من الضغوط على السوق، بهدف تحقيق أهدافها فيما يتعلق بالأسعار التي تستهدفها، مضيفا أن إزالة الرسوم الجمركية لن تسهم بشكل فوري في حل المشكلة الحالية، لأنها ليست متعلقة بالأسعار، وإنما تكمن في النقص الحاصل في منتجات الحديد، الأمر الذي يفسر استمرار السوق السوداء.
وأوضح أن الكثير من المواطنين وملاك العقار وشركات المقاولات تضطر للشراء بالأسعار المرتفعة، التي تزيد من الرسوم الجمركية المفروضة حاليا، وبالتالي فإن العملية بحاجة إلى حلول تتجاوز رفع الرسوم الجمركية، فهناك احتكار واضح وصريح يمارس من قبل بعض الجهات المستفيدة، يستدعي القضاء عليه أولا، فالمؤشرات الحالية لا توحي بوجود مبررات واقعية لاستمرار النقص الحاصل في منتجات الحديد، خصوصا وأننا لم نلمس الشروع في مشاريع ضخمة تسهم في اقتطاع جزء كبير من الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية، متهما بعض التجار بانتهاج سياسة البيع تحت الطاولة تحت مبررات مختلفة.
وقال إن أزمة الحديد، التي عاشتها السوق خلال الفترة الأخيرة، ساهمت في إلحاق أضرار كبيرة بشركات المقاولات، حيث اضطر البعض للتوقف بشكل كامل عن العمل جراء عدم القدرة على توفير الكميات المطلوبة من الحديد وفق الجدول الزمني. وحمل رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد وزارة التجارة والصناعة مسؤولية أزمة الحديد الأخيرة، جراء إصرارها ورفضها التام لجميع المطالبات التي رفعتها المصانع الوطنية لزيادة الأسعار، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق المحلية، الأمر الذي دفع المصانع الوطنية لتقليص الطاقة الإنتاجية تفاديا للتعرض للخسارة جراء البيع بالأسعار المنخفضة التي لا تتناسب مع التكلفة الحقيقية للمنتج. وتغطي الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية الطلب المحلي، حيث تقارب 7 ملايين طن سنويا، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستهلاكية حاجز 6.5 مليون طن سنويا، ما يعني وجود فائض في المعروض بحدود 500 ألف طن، معتبرا أن الأزمة الحادة التي عاشتها السوق خلال الأسابيع الماضية تراجعت بشكل واضح بعد قرار زيادة الأسعار، حيث ساهمت الأسعار الجديدة في إعادة الأمور لنصابها مجددا، من خلال تغطية التكلفة الإنتاجية وتعطي هامش ربحي مناسب.