[عثمان الثمالي]

في ورشة التوعية الختامية للهيئة المالية .. خبراء :
الأسعار المبالغ فيها وراء خروج المستثمرين من السوق


حزام العتيبي (الرياض)
أكد خبراء أن خروج المستثمرين ذوي النفس الطويل من سوق الأسهم بسبب الأسعار المبالغ فيها كان وراء حدوث الانخفاضات المتكررة فيه ، وأشاروا الى ضرورة الفصل بين وضع الاقتصاد القوي وبين ما يحدث في السوق لأن العاطفة هي التي تحكمت بالسوق صعوداً وهبوطاً في المرحلة السابقة.
وقال المحلل المالي أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي لاحدى شركات الاستشارات المالية في ورشة التوعية الختامية لهيئة السوق المالية بالرياض إن أي مستثمر على المدى الطويل في سوق الأسهم عندما يشاهد المبالغة الحادة في أسعار السوق سينسحب من السوق لأن ذلك لا يتماشى مع أهدافه الاستثمارية طويلة المدى.
وأكد الخطيب في معرض توجيهه حزمة من النصائح والاستراتيجيات للمستثمرين بسوق الأسهم انه في الأيام الجيدة حتى الأخطاء تحقق الأرباح وفي الأيام السيئة كل الدراسات والمنطق لا تجدي نفعاً، مضيفاً أن عاطفة المستثمرين شكلت العامل الأقوى في صعود السوق خلال الفترة السابقة، ولذا فهو ينصح المستثمرين بالبعد عن العاطفة والتخلي عن الطمع واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وتساءل الخطيب: إذا كل الناس متشائمة فلماذا أكون المتفائل الوحيد؟. ودعا الخطيب إلى ضرورة الفصل بين وضع الاقتصاد السعودي القوي والمبشر وبين ما يحصل في سوق الأسهم الذي تحكمه عوامل أخرى منها ما هو منطقي وآخر نفسي أو عاطفي.
وعن علاوة الاصدار ذكر الخطيب أن هناك عدة معايير تحكم تقييم علاوة الاصدار وعدة جهات تتولى عملية التقييم هي الشركات نفسها والمستشار المالي وهيئة السوق المالية بحكم مراقبتها للسوق والمكتتبين أنفسهم، وأن تلك الجهات تضع في الاعتبار وضع السوق إضافة إلى خمسة معايير أخرى معروفة وعلى ضوء ذلك يضعون السعر.
وحول ذات الموضوع أوضح الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود والذي ألقى ورقة عمل عن قراءة القوائم المالية وميزانيات الشركات أن علينا أن نفرق بين أمرين عند الحكم على علاوة إصدار شركة ما هما التقييم والسعر، فالتقييم يقوم به المستشار المالي بناءً على أسس علمية محاسبية معروفة.
من جهته أوضح الدكتور محمد آل الشيخ المستشار القانوني في ورقة عمل عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق أن هناك جهة مهمة في عملية تحديد علاوة الاصدار تتمثل في متعهد التغطية والذي يضمن حدوث أي نقص في الاكتتاب وهو ملزم قانوناً بشراء العجز في قيمة الاكتتاب الذي تعهد بتغطيته.