مراقبة أموال الدولة إلكترونيا قريبا
سعيد الباحص ـ الدمام
علمت «عكاظ» أن ديوان المراقبة العامة سيبدأ بتنفيذ خطة المسح الشامل للأجهزة الحكومية لتحديد عشر جهات حكومية جاهزة لعملية الربط الإلكتروني بنظامها، من أجل تطبيق الرقابة التامة على أموال الدولة.
وقال مصدر: إن الربط الإلكتروني من شأنه أن يحقق الرقابة المالية لضمان عدم تعارضها مع الأنظمة واللوائح المنصوص عليها، سواء المنقولة أو الثابتة، إضافة إلى التأكد من كيفية إدارة هذه الأموال بعيدا عن الاستغلال والإساءة.
وأضاف أنه يتعين على القطاعات الحكومية مراعاة متطلبات ديوان المراقبة في تحديد البيانات والمعلومات والنماذج الآلية قبل التعاقد مع المكاتب الاستشارية لتنفيذ التعاملات المالية الإلكترونية، وضرورة التنسيق مع وزارة المالية قبل الشروع في تنفيذ التعامل الآلي.
وأوضح المصدر أن «الرقابة العامة» حددت خمس تجارب عملية كنماذج متطورة في دول متقدمة نجحت في عمليات المراجعة الآلية والتحول للتعاملات الإلكترونية لغرض الاستفادة منها في وضع خطة تنفيذية لعملية الربط بين الديوان والجهات الحكومية.
في حين جاء هذا التحرك استجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بإعطاء مهلة ثلاث سنوات لتتم عملية التحول التدريجي في تعاملات الجهات الحكومية إلى تعاملات إلكترونية خصوصا في الجانب المالي.