[صقر قريش]

صحيفة الاقتصادية


ارتفاع إقراض البنوك المحلية للقطاع الخاص إلى 760 مليارا






محمد السلامة من الرياض
كشفت بيانات لمؤسسة النقد "ساما" أنها ‏‏أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏البنوك المحلية في الربع الثاني من ‏العام الجاري 2010 بما يعادل 533 مليون دولار؛ بهدف توفير ‏‏السيولة ‏اللازمة بالعملة الأمريكية للنظام المصرفي السعودي. وأكدت "ساما"، أنها استمرت ‏‏خلال الفترة نفسها في ‏جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
وبحسب تقرير "ساما"، فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص ـــ وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد ـــ خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفع بنسبة 2 في المائة، أي بنحو 14.6 مليار ريال ليبلغ 760.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.6 في المائة (11.5 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، وسجل ارتفاعا سنويا بنهاية الربع الثاني بلغت نسبته 4.4 في المائة (31.7 مليار ريال).
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت بيانات لمؤسسة النقد ''ساما''، أمس، أنها ‏‏أجرت عمليات مقايضة للنقد الأجنبي ‏Foreign Exchange Swaps‏ مع ‏البنوك المحلية في الربع الثاني من ‏العام الجاري 2010 بما يعادل 533 مليون دولار؛ بهدف توفير ‏‏السيولة ‏اللازمة بالعملة الأمريكية للنظام المصرفي السعودي.
وأكدت ''ساما''، أنها استمرت ‏‏خلال الفترة نفسها في ‏جهودها الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد، لافتة إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء بلغ 1.063 مليار ريال خلال الربع الثاني، مقابل 2.292 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 75.657 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 94.925 مليون ريال في الربع الأول.
وعزت ''ساما'' هذا الانخفاض في متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى تحسن النشاط الائتماني لدى المصارف المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ‏ثلاثة أشهر ‏SIBOR‏، بينت المؤسسة أنها استقرت عند 0.73 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري.
كما أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ‏‏الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 19 نقطة أساس في ‏‏نهاية الربع الثاني من العام ‏الجاري، مقارنة بـ 43 نقطة أساس في صالح ‏‏الريال في نهاية الربع الأول.
أما بالنسبة إلى سعر ‏صرف ‏‏الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي 3.75 في ‏‏نهاية الربع ‏الثاني 2010.
ووفقا لتقرير ''ساما'' حول ''التطورات الاقتصادية خلال الربع الثاني من ‏‏‏‏‏‏‏عام ‏‏2010''‏، فإنها واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



تطورات النشاط المصرفي

وبحسب تقرير ''ساما''، فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد - خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفع بنسبة 2 في المائة، أي بنحو 14.6 مليار ريال ليبلغ 760.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.6 في المائة (11.5 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، وسجل ارتفاعا سنوي بنهاية الربع الثاني بلغت نسبته 4.4 في المائة (31.7 مليار ريال).
كما بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الثاني نحو 80.6 في المائة، مقارنة بنسبة 81 في المائة في نهاية الربع الأسبق.
واستقر إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الثاني من 2010 عند 958.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.6 في المائة (41.9 مليار ريال) في الربع الأسبق.
وسجل ارتفاعا سنويا في نهاية الربع الثاني بلغت نسبته 1.3 في المائة (12.5 مليار ريال)، وشكل نسبة 101.6 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 97.4 في المائة في نهاية الربع الأسبق.
كما انخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الثاني بنسبة 6.9 في المائة (14.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 198.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 16.6 في المائة (30.4 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، محققا بنهاية الفترة نفسها انخفاضا سنويا نسبته 8.8 في المائة (19.2 مليون ريال).
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الأول نحو 21.0 في المائة، مقارنة بنسبة 23.1 في المائة في نهاية الربع الأول.
اتجاهات الإقراض المصرفي

وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الثاني، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 1.7 في المائة (ملياري ريال) ليبلغ نحو 119.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 0.7 في المائة (782 مليون ريال) خلال الربع الأسبق، وكذلك ارتفاع الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 6 في المائة (10.7 مليار ريال) ليبلغ 188.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.3 في المائة (7.3 مليار ريال) خلال الربع الأسبق.
في حين يلاحظ استقرار الائتمان المصرفي قصير الأجل عند 451.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.4 في المائة (1.9 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. أما بالنسبة إلى إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع خلال الربع الثاني بنسبة 1.7 في المائة (12.7 مليارات ريال) ليبلغ نحو 759.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.4 في المائة (عشرة مليارات ريال) خلال الربع الأسبق. وقد حقق في نهاية الفترة نفسها ارتفاعا سنويا نسبته 2.4 في المائة (18 مليار ريال).
الودائع المصرفية

وبين تقرير المؤسسة، ‏أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الثاني من ‏‏‏‏2010 سجل ارتفاعا ‏نسبته 2.4 في المائة (22.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 943.2 ‏‏‏مليار ريال، مقارنة بانخفاض ‏نسبته 2.1 في المائة (19.9 مليار ريال) خلال ‏‏‏الربع الأسبق، محققا في نهاية الربع الثاني ‏ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2.9 ‏‏‏في المائة (26.7 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي ‏الودائع المصرفية ‏‏‏إلى إجمالي عرض النقود ن3 (وهو أوسع مقياس ‏‏للأموال ‏‏الدائرة ''النقد'' في ‏‏الاقتصاد السعودي) في نهاية الفترة نفسها ما نسبته 91.1 في المائة، ‏‏‏وهي النسبة ذاتها في نهاية الربع الأسبق.
ووفقا للتقرير أيضا، فإن رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية ‏استقر ‏‏خلال الربع الثاني ‏عند 182.6 مليار ريال. وبلغت نسبة ‏رأسمال ‏‏واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي ‏الودائع المصرفية ‏في نهاية الفترة نفسها نحو 19.4 في المائة، مقارنة بنسبة 19.9 في المائة ‏‏للربع الأسبق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الثاني ‏بنسبة 10.3 في ‏‏‏المائة (17.1 مليار ريال).
كما ارتفعت أرباح المصارف التجارية في نهاية الفترة نفسها لتبلغ سبعة مليارات ‏‏‏ريال، مقارنة بنحو 6.9 مليار ريال خلال الربع الأول. وحققت معدل انخفاض سنويا ‏‏‏بلغت نسبته 12.2 في المائة (966.2 مليون ريال). وارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في المملكة خلال الربع الثاني ليبلغ 1561 فرعا وبنسبة نمو بلغت 1.4 في المائة (21 فرعا)، مقارنة بعدد 1540 فرعا في نهاية الربع الأسبق.



موجودات ومطلوبات المصارف

ولفت التقرير، إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الثاني 2010 سجل ‏ارتفاعا نسبته 2.7 في المائة (5.7 مليار ريال) ليبلغ نحو 212.6 مليار ريال، مقارنة ‏بانخفاض نسبته 1.9 في المائة‏ (3.9 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل معدل نمو سنويا ‏بلغت ‏‏نسبته 18.9 في المائة (33.8 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 15.4 ‏‏في المائة من إجمالي ‏أصول المصارف التجارية، مقارنة بما نسبته 15 في ‏‏المائة في نهاية الربع الأسبق.
وسجل إجمالي ‏المطلوبات الأجنبية للمصارف ‏‏التجارية خلال الربع الثاني انخفاضا نسبته 8.8 في المائة (9.2 ‏مليار ريال) ليبلغ نحو 96.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 5.8 في المائة (5.8 ‏مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وارتفع معدل ‏‏النمو السنوي الإجمالي بنسبة 23.1 في المائة (18.1 ‏مليار ريال)، ليشكل بذلك ‏‏نسبة 7 في المائة من إجمالي المطلوبات، مقارنة بنسبة 7.7 في المائة في نهاية الربع الأول. فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية في نهاية الربع الثاني ‏‏‏بنحو 14.9 مليار ريال ليبلغ 116.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض بنحو 9.7 مليار ‏‏ريال خلال الربع الأسبق.
صناديق الاستثمار

وشهدت الصناديق الاستثمارية السعودية في نهاية الربع الثاني من 2010، خروج نحو 8.9 ألف مشترك، أي ما يعادل نسبة تراجع 2.6 في المائة ليستقر عدد المشتركين عند ‏‏340.5 ألف مشترك، مقارنة بانخفاض ‏نسبته 1.9 في المائة (6857 مشتركا) في الربع الأول من العام نفسه. فيما سجل عدد المشتركين ‏معدل انخفاض سنويا بلغت ‏نسبته 7.8 في المائة، أي ما يعادل نحو 28.7 ألف‏ مشترك.
ووفقا لتقرير المؤسسة‏،‏ فإن إجمالي أصول صناديق الاستثمار المدارة من قبل ‏شركات الاستثمار سجل ‏ارتفاعا في الربع الثاني نسبته 2.6 في ‏المائة، أي بنحو 5.8 مليار ريال ليبلغ 98.9 مليار ‏ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ‏‏4 في المائة، أي بنحو 3.6 مليار ريال في الربع الأسبق. وارتفع معدل ‏‏النمو السنوي بنسبة 11.7 في‏ المائة، أي ما يعادل نحو 10.4 مليار ريال.
وبتحليل إجمالي أصول الصناديق، يلاحظ ارتفاع الأصول المحلية بنسبة ‏‏2.6 في المائة أي بنحو ملياري ريال في الربع الثاني من العام الماضي ليبلغ 79.5 مليار ريال، مقارنة ‏بارتفاع نسبته 4.5 في المائة‏ أي بنحو 3.3 مليار ‏ريال في الربع الأسبق. في المقابل سجلت الأصول المحلية ارتفاعا في ‏معدل النمو ‏السنوي بلغت نسبته 5.7 في المائة، أي ما يعادل نحو 4.3 مليار ريال. كذلك سجلت الأصول الأجنبية ‏ارتفاعا نسبته 24.2 في المائة، أي بنحو 3.8 مليار ‏ريال في الربع الثاني لتبلغ 19.4 مليار ريال، مقارنة ‏بارتفاع نسبته ‏‏1.6 في المائة، أي بنحو