[صقر قريش]

في أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات

التراجع الحاد لأسعار العقارات في الخليج يهبط بالقروض الإسلامية




''الاقتصادية'' من الرياض
كشفت بيانات اقتصادية حديثة، أن صناعة المال الإسلامية لم تودع تبعات الأزمة الائتمانية الحديثة، رغم بوادر الانتعاش العالمي، وذلك بعد أن هبطت القروض الإسلامية، الخاصة بالشركات، إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في النصف الأول. وأرجعت أسباب ذلك إلى ''حملة'' تخفيض التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات التصنيف، فضلا عن تراجع أسعار العقارات التي لا تزال مستمرة.
فقد تراجعت القروض الجماعيةSyndicated loans الإسلامية بنسبة 40 في المائة لتصل إلى 2.2 مليار دولار، مقارنة بهبوط مقداره 5 في المائة في إجمالي القروض إلى 304 مليارات دولار. وهبطت أسعار العقارات بنسبة 50 في المائة في الإمارات عن ذروتها التي سجلتها في آب (أغسطس) 2008، وفقا لتقديرات شركة كولييرز إنترناشونال. وغالبا ما تفضل البنوك العالمية توزيع خطورة القروض الإسلامية الضخمة، وذلك عبر توزيعها بين البنوك، ليصدروا مثل هذه ''القروض الجماعية''، حيث تضطلع البنوك ''الاستثمارية'' بهذه المهمة بدلا من مصارف التجزئة. واضطرت شركات المشاريع العقارية إلى إعادة التفاوض حول القروض والسندات بعد أن عانت مشكلات الوفاء بالتزاماتها، ما دفع شركات التصنيف الائتماني إلى تخفيض المرتبة الائتمانية وجعل تكاليف الاقتراض أعلى من ذي قبل. فكلما انخفضت المرتبة الائتمانية لشركة ما، ازداد معدل خطورة استرجاع الأموال التي تقدم لها عبر القروض. ولذلك يضع المستثمرون ''بريميوم'' premium على مثل القروض للتعويض عن عامل الخطورة التي سيتحملونها. وكانت المرة الأخيرة التي أصدرت فيها البنوك نسبة منخفضة من القروض الإسلامية في عام 2005، حيث بلغ إجمالي القروض 75 مليون دولار.
وقال لبلومبرج فيصل حجازي، مدير تطوير الأعمال في خدمات التقييم والمصرفية الإسلامية في وكالة موديز لخدمات المستثمرين في دبي: ''لدى البنوك قدر كبير من السيولة، لكنها كانت انتقائية تماما فيما يتعلق باستخدامات هذه السيولة، حيث تعاني الشركات العقارية والاستثمارية مصاعب إعادة التمويل''.
وأعلنت كل من دبي العالمية وإحدى الشركات العائلية السعودية ودار الاستثمار (في الكويت) خططا في السنة الماضية لإعادة هيكلة ديونها.

تبادل الموجودات
تقوم تعاملات المصرفية الإسلامية على تبادل الموجودات وليس على الفائدة. وتضاعفت قيمة الصناعة منذ بداياتها في السبعينيات، ومن الممكن أن ترتفع أربع مرات لتصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2015، بعد أن كانت نحو 700 مليار دولار في عام 2005، وفقا لتقارير مجلس الخدمات المالية الإسلامية في كوالالمبور.
وكانت شركة الديار للمشاريع العقارية، وهي وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي لدولة قطر، واحدة من أربع شركات حصلت على قروض إسلامية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا حتى الآن في عام 2010. وحصلت على قرض مقداره 300 مليون دولار في نيسان (أبريل) من مجموعة بنوك بقيادة بنك HSBC، وهو أكبر البنوك الأوروبية من حيث القيمة السوقية.

نوعية الائتمان
وكانت دار الاستثمار في الكويت، التي تمتلك نصف أسهم شركة أستون مارتن لاجونا للسيارات، لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بخصوص دين واجب السداد مقداره 30 مليون دولار في نيسان (أبريل) من السنة الماضية. واتفقت الشركة مع دائنيها على معظم الجوانب التجارية للمطلوبات الخاصة بإعادة الهيكلة، كما قالت لجنة الدائنين في 14 من حزيران (يونيو). وفي نهاية أيلول (سبتمبر) 2008 كان مجموع المبالغ المستحقة على الشركة 1.03 مليار دينار (3.5 مليار دولار).
وقال فيصل حجازي أثناء منتدى للأسواق الرأسمالية الإسلامية في كوالالمبور: ''تدهورت نوعية الدائنين، بالتالي فإن اللبس لا يزال موجودا هناك إلى حد كبير''.


إيران تلغي عقد الغاز مع شركة نفط الهلال الإماراتية




طهران ـ رويترز:
قال رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية أمس إن إيران ألغت عقدا للغاز مع نفط الهلال الإماراتية، وذلك بعد نزاع طويل بشأن إمدادات الغاز الإيراني، وكانت شركة النفط الإيرانية وقعت في 2001 عقدا مدته 25 عاما مع نفط الهلال التي مقرها في الشارقة. لكن مع صعود أسعار النفط دعا مسؤولون إيرانيون إلى مراجعة معادلة تحديد السعر، وعزوا تأخر تسليم الغاز إلى الخلاف الدائر في هذا الصدد.
ونقلت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية عن جواد أوجي رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية ونائب وزير النفط الإيراني قوله إن العقد ألغي، ومن الآن فصاعدا، فإن ''سياسة وزارة النفط هي البيع المباشر للغاز إلى حكومة الإمارات''، وقال ''بالنسبة لبيع الغاز إلى دول الجوار فقد تم وضع معادلة سعرية موحدة، وستجري كل المفاوضات على أساس هذه المعادلة التي ترتكز على أسعار النفط ومشتقاته''.
وإيران مصدر رئيسي للنفط الخام، وتملك ثاني أضخم احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، لكن العقوبات التي تعرقل الحصول على التكنولوجيا الغربية، وعوامل أخرى تكبح تطور البلد إلى مصدر كبير للغاز. وقال أوجي إن صادرات الغاز في السنة الفارسية الماضية التي انتهت في 21 آذار (مارس) 2010 ارتفعت 44 في المائة على أساس سنوي إلى 6.8 ميار دولار. كما حققت إيران 1.8 مليار دولار من مقايضة ونقل الغاز على مدى الفترة ذاتها.
وأوضح أوجي أن الطاقة الإنتاجية تبلغ 540 مليون متر مكعب يوميا، وأضاف أن إيران حصلت على إذن من تركيا لنقل الغاز عبر أراضيها، وأنها تتفاوض الآن لتصدير الغاز إلى أوروبا.


دبي تتراجع عن شراء طائرات «بوينج» و«إيرباص»



باريس ـ د.ب.أ:
قررت إمارة دبي المتعثرة ماليا إلغاء طلبيات لشراء نحو 50 طائرة من شركتي إيرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية.
وكانت شركة دبي لصناعات الطيران، وهي شركة مملوكة للإمارة، قد وقعت طلبيات لشراء 18 طائرة من شركة إيرباص من طراز ( أيه 320) وسبع طائرات من طراز (أيه 350). ويبدو أنه تم إلغاء طلبيات لشراء 15 طائرة ''بوينج'' من طراز ( 787 ) وعشر طائرات من طراز (دريملاينر 777)، ولم تكشف ''بوينج'' عن الشركة التي ألغت عقود شراء الطائرات، ولكن بيانات سابقة تشير إلى أنها شركة دبي لصناعات الطيران.وبلغت قيمة طلبيات الشركة من ''إيرباص'' نحو ثلاثة مليارات دولار في حين أن قيمة طلبيات الشركة من ''بوينج'' تصل إلى أكثر من خمسة مليارات دولار.


دبي: ارتفاع عدد الشركات في «واحة السيليكون» يقفز بأرباح النصف الأول


«الاقتصادية» من دبي
أعلنت واحة دبي للسيليكون، أمس، أنها تمكنت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2010 من تحقيق ارتفاع في الأرباح بلغت نسبته 131 في المائة، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، في حين حققت زيادة في عائداتها بلغت 148 في المائة خلال الفترة ذاتها، كما أن عدد الشركات العاملة في المدينة التكنولوجية ارتفع إلى 318 شركة، بنمو 25 في المائة خلال العام الجاري، وذلك حسبما أوضح أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس سلطة الواحة.
وقال: ''إن النتائج التي حققتها الواحة خلال النصف الأول من العام الجاري تؤكد متانة الأسس الاستثمارية التي قامت عليها الواحة والفرص المتاحة أمامها للمزيد من النمو، كما تؤكد النتائج أيضا متانة الأوضاع الاقتصادية في دبي وقدرتها على المضي قدما لتحقيق أهدافها''. وأضاف، أن ''مركز دبي لتصميم الدوائر الإلكترونية، الذي يتخذ من المقر الرئيس لواحة دبي للسيليكون مقرا، له فاز بستة مشاريع جديدة بالاشتراك مع مجموعة من الشركات التكنولوجية الكبرى لتصميم شبكة من رقائق أشباه الموصلات وفق أرقى المستويات التكنولوجية''.
وأكد الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: أن ''شركات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات وأشباه الموصلات والشركات العاملة في مجال الطاقة شكلت 66 في المائة من إجمالي الشركات العاملة في الواحة، وتوزعت النسب الباقية على باقي الشركات، حيث تشكل الشركات العاملة في مجال الهندسة 4 في المائة، ومثلها لشركات التجزئة و26 في المائة شركات متنوعة''.
يذكر أن واحة دبي للسيليكون المملوكة بالكامل من قِبل حكومة دبي تنشط كمنطقة حرة لشركات صناعة أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة وباقي شركات التكنولوجيا المتطورة التي تسعى لتأسيس مقرات إقليمية ومراكز للتطوير والأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

__________________