المملكة والإمارات تتصدران التحويلات النقدية إلى لبنان
كارولين بعيني ـ بيروت
بلغت التحويلات النقدية إلى لبنان نحو مليار و600 مليون دولار أمريكي خلال العام 2009م الماضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.5 في المائة من مليار و400 مليون دولار في العام 2008م مقارنة بمليار و100 مليون دولار عام 2007م.
وأظهر تقرير نشر في بيروت أمس أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت?قائمة مصادر التحويلات النقدية الإلكترونية إلى لبنان، إذ بلغت التحويلات منها 263 مليون دولار أمريكي بما يعادل نسبة 24 في المائة من إجمالي التحويلات عام 2009م، تلتها المملكة بـ 148 مليونا وبنسبة 13.5 في المائة ثم قطر بـ 5 .101 مليون دولار وبنسبة 9.3 في المائة والكويت 96.2 مليون وبنسبة 8.8 في المائة.
تراجع الدولار إلى أدنى مستوى أمام الين منذ 15 عاماً
رويترز ـ طوكيو، لندن
هبط الدولار أمام الين في بداية التعاملات الآسيوية متجها نحو أدنى مستوى له منذ 15 عاما بعد أن عزز تقرير مخيب للآمال بشأن الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو (تموز) الحديث عن أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يفكر في تخفيف السياسة المالية بشكل أكبر هذا الأسبوع.
وبلغ سعر الدولار أمام الين 85.40 ين متراجعا بنسبة 0.1 في المائة عن مستواه أواخر التعاملات الأمريكية يوم الجمعة عندما سجل 85.02 على منصة التعاملات الإلكترونية (ئي بي أس) وهو أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر.
ويراقب المتعاملون بعصبية ما إذا كان الدولار سيهبط لأقل من مستواه المتدني الذي سجله في نوفمبر (تشرين الثاني) وهو 84.82 ين والذي جعله يهبط لأدنى مستوى له منذ عام 1995.
ناسداك: أسهم بلاك بيري تتأثر بأزمة الخدمة في المملكة
حسن باسويد ـ جدة
انتهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من تقييم وضع خدمات بلاك بيري في المملكة، لكنها لم تعلن موقفها رسمياً حتى إعداد هذا التقرير.
ووردت عن مصادر مقربة من الهيئة بأن خدمات بلاك بيري لن تمنع في المملكة حتى في حال تعليقها مؤقتاً، لكنها رجحت استمرار الخدمات في ظل المعطيات الحالية دون اللجوء للتعليق المؤقت الذي لن يستمر طويلا في حال تطبيقه.
وعلى نحو آخر، انعكست أنباء انفراج أزمة المفاوضات الكندية السعودية؛ بشأن التوصل إلى اتفاق لوضع حلول نهائية وجذرية لخدمات بلاك بيري في المملكة على أسهم شركة ريسيرش إن موشن الكندية بشكل إيجابي؛ إذ حقق السهم ارتفاعا بواقع 1 في المائة أثناء تبادلات الأسواق المالية العالمية أمس، ليبدأ تعويض بعض من الخسائر التي تعرض لها الأسبوع الماضي.
ونقل موقع «ناسداك» عن مراقبين قولهم إنهم لم يتوقعوا تأثر سهم ريسيرش إن موشن بأزمة بلاك بيري مع مزودي الخدمة في السعودية؛ مما حدا بالشركة التدخل بشكل سريع في إبرام مفاوضات لإنقاذ السهم من خسائر خارجة عن الحسابات، وضمان عدم خسارة عملاء مهمين في سوق تنمو بشكل سريع وقوي.
تكلفته المالية تفوق 130 مليون ريال
بلدي جدة يتحفظ على المرحلة الثانية من مشروع ميدان السفن
محمد الدقعي ـ جدة
دعا المجلس البلدي في جدة الأمانة إلى إعادة دراسة مشروعي نفق ميدان طارق بن زياد «السفن» هندسيا ومروريا قبل بداية العمل في المشروع الثاني الذي ستزيد تكلفته على مبلغ 130 مليون ريال، ويستغرق أكثر من عامين.
وشدد المجلس البلدي في زيارة أعضائه الميدانية للمشروع لمتابعة سير العمل، على أهمية وجود حلول آنية لمشكلات المياه الجوفية في شارع الأندلس والمنطقة المجاورة للميدان.
وأوضح رئيس المجلس البلدي حسين باعقيل أن جدلا أثير في الآونة الأخيرة حول المرحلة الثانية من مشروع نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله في ميدان طارق بن زياد (ميدان البواخر)، والذي تبلغ تكلفته المالية 130 مليون ريال، كونه لم يتم البدء فيه حتى الآن.
وبين باعقيل أن الخلاف في وجهات النظر يتركز في رؤية البعض الاكتفاء بالمرحلة الأولى من المشروع، وإلغاء الثاني لفك الاختناق الموجود في المنطقة، مضيفا «في حين يرى آخرون أهمية استكمال المشروعين وافتتاحهما في وقت واحد».
من جهته، قال نائب رئيس المجلس البلدي المهندس حسن الزهراني، إن أعضاء المجلس اتفقوا على إعادة تقييم المشروع هندسيا ومروريا بشكل كامل، واقترحوا على الأمانة إيقاف العمل في المشروع الثاني الذي سيتكلف (130) مليون إلى حين الانتهاء من ورشة العمل والوصول إلى رأي موحد لكافة الجهات ذات العلاقة، مع مواصلة السير في المشروع الأول.
وأشار الزهراني إلى أن المنطقة تعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية لقربها من البحر، حيث إنه يتم شفط من 300 إلى 500 ألف متر مكعب على مدار الساعة وضخها إلى البحر، وهذا الأمر يتطلب إعداد دراسة تفصيلية عن المياه الجوفية في منطقة المشروع.
بدوره، أكد عضو المجلس البلدي الدكتور توفيق رحيمي أهمية دراسة التكاليف الإجمالية للمشروعين، والتي ستصل إلى مبلغ 243 مليون ريال، حتى لا يؤثر ذلك على مشروعات أخرى، مشددا على ضرورة مواكبة الدراسة مطالب الناس التي تريد حلا للاختناق المستمر في المنطقة، فمن الصعب أن نطالب الناس أن يصبروا عامين آخرين أو أكثر حتى ينتهي المشروعان معا.
مدير عام سمة لـ «عكـاظ» :
تراجع نسبة الشيكات المرتجعة إلى 10%
حازم المطيري ـ الرياض
كشفت لـ «عكـاظ» مصادر قانونية، أن الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن طالب حقوقه ضد مصدري الشيك المرتجع تبدأ بتحضير الشيك وتقديم شكوى لمركز الشرطة مصطحبا معه الأوراق المطلوبة لتلقي البلاغ بخصوص الشيكات (الشيك، خطاب من البنك يثبت به حالة الشيك، وسبب استرجاعه).
وقالت، بعد ذلك تسجل الجهات الأمنية الدعوى بجانب إجابة المدعى عليه، وفي حالة وجود الأدلة يحال المتهم موقوفا لهيئة التحقيق، لتقوم بعدها بالترافع للحق العام أمام لجنة المنازعات في وزارة التجارة والصناعة بجانب الدعوى الخاصة.
من جانبه، بين لـ «عكـاظ» مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل بن عبدالله المبارك، أن عدد الشيكات المرتجعة انخفض 53 في المائة منتصف 2010، مشيرا أن هذه النسبة ستنخفض إلى 10 في المائة مع نهاية هذا العام، وذلك بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي سيؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى المصرفية. وأضاف وفقا لآخر إحصائية للشيكات المرتجعة تبين وجود 66 ألف شيك منذ بداية العام، منها 1146 شيكا لشركات، و11300 لأفراد. وطالب المواطنين بالاتجاه إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن حقوقهم المسلوبة. وأفاد أن ثلاث جهات حكومية تحركت بخصوص هذه الشيكات لإرجاع الحقوق إلى أصحابها، هيئة التحقيق، سمة، ولجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض.
من جانبه، تساءل المستشار القانوني المحامي سعد الوهيبي هل مراكز الشرطة قادرة على فهم القرار بعد أن تم تفعيله وتنفيذه؟ أم أنها ستتعامل كالسابق؟ وتوقع أن تنهال مئات الآلاف من قضايا الشيكات المرتجعة من قبل المواطنين على مراكز الشرط في مناطق المملكة. موضحا في الوقت نفسه أنه بعد تطبيق القرار انقلبت الدعوة من حقوقية إلى جنائية، وقال هذا ما يجعل المواطنين يراجعون أنفسهم مائة مرة قبل إصدار الشيكات بدون رصيد.
وطالب الوهيبي مراكز الشرط بالقبض على مصدري الشيكات المرتجعة حسب القوانين، موضحا أن قضاة المحاكم ينظرون للشيك باعتباره قيمة.
إلى ذلك، كشف مدير عام الشؤون القانونية في غرفة الرياض ماجد بن عبدالله الهديان عن أن عدد قضايا المنازعات التجارية التي تلقتها الإدارة العامة للشؤون القانونية في الغرفة لعام 2009م بلغ 66 قضية وصلت قيمتها إلى أكثر من 322.2 مليون ريال، وتمت تسوية 25 قضية منها، فيما تم تحويل 57