[صقر قريش]

إنتاج النفط السعودي والاقتصاد الصيني .. للنمو حـدود!



د. أنس بن فيصل الحجي
مقال اليوم هو المقال الأخير في سلسلة مقالات هدفها الرد على اعتقاد شائع بأن على السعودية تخفيض الإنتاج وتجاهل مصالح الدول المستهلكة، وبذلك يمكن المحافظة على النفط للأجيال القادمة، وتحقيق إيرادات عالية بسبب ارتفاع أسعار النفط الناتج عن تخفيض الإنتاج. وتم الوصول في المقالات الماضية إلى نتيجة مفادها أن عمر النفط مرتبط بعمر الطلب عليه لا بعمر احتياطياته، وأن إطالة عمر الطلب على النفط تتطلب تسعيره سعرا يعظم منافع الجيل الحالي والأجيال القادمة. وتم إطلاق اسم ''السعر الأمثل'' على هذا السعر. ولا يمكن تحقيق هذا السعر إلا إذا كان لدى السعودية طاقة إنتاجية فائضة تستخدم عند الحاجة إلى منع أسعار النفط من الارتفاع بشكل كبير. هذا يعني أن السعر الأمثل يتطلب قيام السعودية بزيادة الإنتاج في بعض الأحيان رغم عدم حاجة المملكة إلى أموال إضافية. واحتج البعض بالقول إن الطلب العالمي على النفط سيستمر في النمو بغض النظر عن سعر النفط، وأن الصين والهند ستستوردان النفط تحت أي ظرف وبأي سعر، لذلك فإن على السعودية تخفيض الإنتاج والاحتفاظ بالنفط للأجيال القادمة. وجاء مقال الأسبوع الماضي ليرد على هذا الرأي, وتمت الإشارة إلى احتمال انهيار الاقتصاد الصيني، الذي سيكون له آثار مدمرة في أسواق النفط العالمية. ومقال اليوم تتمة لمقال الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالطلب على النفط في الصين.
ارتفاع الطلب مع ارتفاع أسعار النفط
يستدل المطالبون بتخفيض الإنتاج بحالة أوروبا وأمريكا والصين والهند بين عامي 2002 و2007 عندما ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، ومع ذلك استمرت اقتصادات هذه الدول في النمو، واستمرت دخول الأفراد في الزيادة. كما يستدلون بالوضع الحالي للصين والهند وكيف أن اقتصاديهما ينموان بشكل كبير في ظل أسعار نفط تعد ضعف مستواها التاريخي. هذه الحقائق جعلت بعضهم يعتقد أن عطش الصين للنفط يجعل نمو الطلب فيها على النفط يستمر بمعدلات عالية ويجعلها تدفع أي سعر له. لكن هؤلاء يتناسون حقائق مهمة وأسسا اقتصادية عديدة تتعلق بالارتباط الوثيق بين السياسات النقدية والمالية والقدرة على تحمل أسعار النفط.
الحقيقة الأولى أن الفترة بين 2002 و2007، وهي الفترة التي شهدت ارتفاع أسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي معا، هي الفترة الوحيدة في التاريخ التي ارتفعت فيها أسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والإنفاق الحكومي وارتفعت فيه الدخول والتجارة العالمية، في الوقت الذي انخفضت فيه الضرائب وقيمة الدولار وأسعار الفائدة. هذا المزيج جعل السياسات النقدية والمالية التوسعية تمنع ارتفاع أسعار النفط من التأثير سلبا في النمو الاقتصادي. بعبارة أخرى، إن تبني سياسات نقدية ومالية تقشفية سيجعل أسعار النفط المرتفعة تؤثر سلبا في اقتصادات الدول المستهلكة، وسيؤدي إلى زيادة التضخم والبطالة وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي, وهذا بدوره سيؤدي إلى انخفاض كبير في الطلب على النفط.
الحقيقة الثانية أن الزيادة المستمرة في الإنفاق الحكومي في كل من الصين والهند، والزيادة في الدخول ما زالت أعلى من الزيادة في أسعار النفط، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية. هذه السياسات النقدية والمالية التوسعية تمنع أسعار النفط المرتفعة من التأثير في الاقتصاد. المشكلة أن أي تغيير لهذه السياسات في الاتجاه المعاكس سيجعل أسعار النفط تؤثر سلبا في النمو الاقتصادي في هذه الدول.
الحقيقة الثالثة أن أغلبية حكومات الدول الآسيوية، خاصة الصين، تمتلك فوائض مالية ضخمة تساعدها على الاستمرار في الإنفاق الحكومي وتحمل فاتورة واردات النفط العالية. لكن ماذا لو حصل العكس؟ وهل يمكن أن تستمر هذه الفوائض خلال 50 إلى 70 سنة المقبلة؟
الحقيقة الرابعة أن هذه الدول تستفيد من الدولار الضعيف الذي يستخدم في تسعير النفط, حيث إنه كلما انخفض الدولار أصبح النفط أرخص من وجهة نظرهم. ماذا لو تغير الوضع وارتفع الدولار أو انخفضت عملات هذه الدول؟
الحقيقة الخامسة أن للنمو حدودا, حيث إن البنية التحتية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتوسع بسرعة وبطرق تجعل الحياة سهلة للجميع. فكم من الأغنياء في لندن وباريس لا يتنقلون بسياراتهم الخاصة لماذا؟ إن نمو عدد السيارات في الشوارع الصينية لا يمكن أن يستمر بالمعدلات الحالية، ولو استمرت المعدلات الحالية فإنه سيأتي وقت لا توجد فيه طرق ومواقف لكل هذه السيارات.
ولنفترض أن كل الأمور ستبقى على حالها، ولنفترض استمرار الاستقرار السياسي والاقتصادي في الصين والهند وغيرها على مدار العقود المقبلة، ولنفترض أن السياسات النقدية والمالية التوسعية ستبقى أيضا، فإن المنطق يقول إن منحى الطلب على النفط في هذه الدول سيتبع منحى الطاقة، (الذي ذكر في مقال الأسبوع الماضي)، وسيستمر الطلب على النفط في الزيادة. لكن المنطق شيء، وقرارات السياسيين شيء آخر. فلا بد لأي دولة أن تتبع منحنى الطاقة, لأنه ليس هناك بديل للطاقة، لكن ليس من الضروري، لأسباب عدة، أن يتبع منحنى الطلب على النفط منحنى الطاقة. فمن الممكن أن يزيد الطلب على الطاقة بشكل كبير، لكن تبقى معدلات نمو الطلب على النفط ضعيفة بسبب تبني الحكومات بدائل مختلفة، كما هي الحال في الصين والهند الآن.
أخيرا، لا بد من تذكير الذين يطالبون بتخفيض إنتاج النفط، ورفع أسعار النفط إلى مستويات عالية، وتجاهل حاجة الدول المستهلكة، بأن يحددوا موقفهم من:
1- قيام الهند بتخفيض إنتاج الأرز، ورفع أسعاره بشكل كبير.
2- قيام سريلانكا بتخفيض إنتاج الشاي، ورفع أسعاره بشكل كبير.
3- قيام أستراليا بتقليص صادرات الأغنام إلى السعودية، ورفع أسعارها بشكل كبير.
4- قيام الدول الصناعية بتحديد عدد السيارات التي تدخل السعودية.
5- قيام الولايات المتحدة بالحد من صادرات الأدوية إلى السعودية.
خلاصة القول إن السعودية جزء من كل, فهي دولة من مجتمع دولي تعتمد عليه كثيرا في الوقت الذي يعتمد عليها هذا المجتمع. تبادل المصالح بهذا الشكل أفاد كلا من السعودية والمجتمع الدولي، وسيظل الأساس الذي سيعظم منافع الأجيال الحالية والقادمة. إن مصلحة السعودية تقتضي أن تتم إطالة عمر النفط إلى أطول فترة ممكنة، وهذا لا يتم إلا بتغيير الإنتاج بطرق تخدم السعودية والدول المستهلكة معا.

أسعار النفط المرتفعة تنجز ما عجز عنه السياسيون




تريفور هاوسر
تسرب النفط في خليج المكسيك كان من السوء بالنسبة إلى برتيش بتروليوم بما يكفي لتغيير رئيسها التنفيذي. ولم يكن الأمر من السوء بالنسبة للولايات المتحدة كي تغير سياستها المتعلقة بالطاقة. وفي الشهر الماضي استخدم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، التسرب النفطي للدعوة إلى اندفاع جديد على صعيد الطاقة النظيفة. غير أن المتابعة الضعيفة، والموقف المنقسم في الحزب الديمقراطي، والمعارضة الجمهورية الموحدة، جعلت الرف مكانا لأي تشريع طاقة أمريكي ذي معنى. والآن، فإن حقيقة احتمال أسعار نفط أعلى يمكن أن تغير عادات أمريكا النفطية، حتى لو لم يستطع السياسيون ذلك.
ويبدو كأننا كنا هنا من قبل. خطاب أوباما بعد حادث برتيش بتروليوم مشابه بصورة مدهشة لخطاب ألقاه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في أواخر السبعينيات، حين كان يحاول جاهداً استخدام أحدث أزمة نفطية لتغيير سياسة الطاقة في الولايات المتحدة. واعترف أوباما بأوجه الشبه، غير أنه وعد بنتيجة مختلفة. لكن بينما فتر تصميم واشنطن مرة أخرى، فإن اقتصاديات هذه الصناعة لم تتبع النص القديم.
ومنذ مولد السيارة وحتى سبعينيات القرن الماضي كان النفط يكلف ما بين 15 و20 دولارا للبرميل بالأسعار الجارية. وفي 1979 قفزت الثورة الإيرانية بالأسعار إلى 80 دولارا للبرميل. لكن النفط الرخيص أثبت مرونته وقدرته على التكيف من خلال إقدام بلدان من خارج منظمة أوبك على زيادة الإنتاج وإضافة ما يزيد على إجمالي إنتاج المملكة العربية السعودية إلى الإمدادات العالمية. كذلك أدى الركود الذي أعقب الصدمات النفطية إلى تقليص الطلب العالمي بواقع العُشر. وبعد وقت قصير هبطت الأسعار إلى مستوياتها القديمة وبقيت هناك لعقدين من الزمن.
وفي النهاية، تراجع الأسعار هذا، وليس ضعف إعداد الخطابات هو الذي قيّد محاولات كارتر لتقليص استهلاك أمريكا من النفط. وربما تكون أبحاث الطاقة النظيفة في أمريكا بلغت مستويات قياسية في الفترة 1979 – 1981، غير أن أسعار النفط تراجعت وتراجع معها تمويل ابتكارات الطاقة النظيفة. وبحلول نهاية التسعينيات كان الإنفاق على أبحاث الطاقة النظيفة متراجعا أكثر من 75 في المائة عن ذروته. وبدا أن شبح انهيار أسعار النفط في الثمانينيات يعيق الاستثمار، حتى حين ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى عام 2003.
والفرق اليوم هو أن من غير المتوقع تراجع أسعار النفط، لأن الطلب عليه يحركه النمو الاقتصادي. والمقصود نمو الاقتصادات الناشئة، والصين على وجه الخصوص. وقد شهد العالم المتقدم تراجع استهلاك النفط بنسبة 7 في المائة منذ عام 2007، لكن زاد الطلب عليه في العالم النامي بنسبة 10 في المائة. وتضاعف الطلب الصيني في العقد الماضي. ونتيجة لذلك ظلت أسعار النفط مرتفعة، على الرغم من أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم.
وهناك أمل قليل كذلك في أن تجلب الإمدادات الجديدة كثيرا من الراحة. وتسيطر بلدان أوبك على حصة متزايدة من الاحتياطيات، وهي لا تميل إلى زيادة الإنتاج لمجرد منح المستهلكين فترة من الراحة. وفي ظل وجود معظم الموارد النفطية البرية الجديدة في بلدان غير مستقرة سياسياً، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تكون حصة الأسد من الإنتاج النفطي خارج نطاق أوبك خلال العقدين المقبلين، من نصيب الإنتاج النفطي البحري الذي يتركز معظمه تحت المياه العميقة. والدرس الحقيقي المستفاد من تسرب بئر خليج المكسيك هو أن الحفر بعمق مماثل لبئر ماكوندو عكس جيداً حقيقة أن هناك عدداً قليلاً من الخيارات الرخيصة، والسهلة في أمكنة أخرى.
إن بارقة الأمل الوحيدة التي تبرز وسط مستقبل المستهلكين المؤلم، هي أن النفط مرتفع الثمن هو بالضبط ما نحتاج إليه في النهاية لإطلاق بداية التخلص من الإدمان على البترول. وحقيقة أن أسعار النفط المرتفعة استطاعت الصمود أثناء الأزمة، تزيل أشباح الثمانينيات وتمنح مؤسسي المشاريع والمستثمرين الثقة لدعم مركبات أنظف وتطوير مصادر وقود بديلة. وجميع كبار منتجي السيارات في العالم تقريباً يخططون الآن لإنتاج سيارات هجين، أو سيارات تعمل بالكهرباء بصورة كاملة خلال عامين. وعرضت جنرال موتورز في الأيام الماضي سيارة شيفي فولت Chivy Volt. وفي ظل سعر 20 دولاراً لبرميل النفط، يكلف تزويد سيارة فولت بالكهرباء أكثر من تعبئة خزان سيارة مماثلة بالبنزين. لكن في ظل 80 دولاراً للبرميل، يستطيع سائقو فولت توفير أموال كافية للتعويض عن سعرها المرتفع. وفي ضوء مواجهة صناعة الكيماويات للنفط مرتفع الثمن، فإنها تتحول إلى الغاز الطبيعي الذي يتوافر بكميات متزايدة بفضل طفرة غاز الرمال النفطية، كما أن الرأسماليين المغامرين يراهنون على مصادر متقدمة من الوقود الأحيائي.
لا تسيئوا التقدير. اتساع نطاق الطاقة النظيفة الذي تحركه سوق النفط مرتفعة الأسعار سيكون أبطأ، وأكثر محدودية، وأقل متعة في ظل غياب سياسة جيدة من جانب واشنطن. وبينما يشكل النفط ربع الانبعاثات الغازية للبيوت الخضراء في العالم، فإن أسعاره المرتفعة لن تقدم سوى نزر يسير لمعالجة التغير المناخي، مقارنة بمقترحات ''السقف والتجارة'' التي يعطلها الكونغرس الأمريكي. غير أن أسواق النفط في الوقت الراهن تجعل الاستثمارات العامة في أبحاث الطاقة النظيفة وتطويرها، التي تعود لتوها إلى مستويات السبعينيات، أكثر استساغة – كما أن تغييراً في علاقة أمريكا مع النفط يبدو أخيراً أمراً ممكناً.
الكاتب زميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي.