جريدة الرياض
الزيادة تركزت على تمويل صندوق الاستثمارات العامة وبنك التسليف
مؤسسات الائتمان الحكومية ترفع قروضها المحلية إلى 178 مليار ريال لتغطية الآثار السلبية للأزمة العالمية
الرياض - خالد العويد
ضخّت مؤسسات الائتمان الحكومية سيولة مالية خلال العام الميلادي الماضي 2009م تبلغ 178 مليار ريال، وهي قروض تزيد عن القروض المقدمة في 2008م بنسبة 14.7%، في محاولة منها للقضاء على الآثار السلبية التي طرأت على سوق الائتمان المحلي والدولي، بسبب أزمة الائتمان العالمية، وما نتج عنها من سياسات محافظة انتهجها القطاع المصرفي عند تقديم القروض، وعزوف البنوك العالمية عن تمويل بعض المشاريع الإستراتيجية.
وأوضحت بيانات مؤسسة النقد التي صدرت أمس، أن هذه المبالغ تدفقت من خمسة صناديق، هي صندوق التنمية العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والبنك الزراعي العربي السعودي. وتم خلالها تقديم قروض تشجعية للمواطنين، والشركات السعودية في مختلف المجالات الائتمانية.
وجاءت معظم الزيادة من صندوق الاستثمارات العامة، الذي يركز على توفير التمويل للمشروعات المحلية الإنتاجية ذات الطابع التجاري، حيث ارتفعت قروضه بنسبة 47% لتصل إلى 42.1 مليار ريال، بينما ارتفعت قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الذي يقدم قروضا بدون فائدة للمواطنين السعوديين ذوي الإمكانيات المحدودة لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية، بنسبة 43% لتصل إلى 14.1 مليار ريال بنهاية 2009م.
وقدم صندوق التنمية الصناعية الذي يدعم الاستثمارات الصناعية المحلية قروضا بقيمة 20.9 مليار ريال بنسبة زيادة تبلغ 21.6%، بينما ارتفعت القروض القائمة المقدمة من صندوق التنمية العقاري بنسبة 1.8% لتصل إلى 76.7 مليار ريال. في حين تراجعت قروض البنك الزراعي بنسبة طفيفة تبلغ 0.4% لتصل إلى 9.4 مليارات ريال.
وتسببت أزمة الائتمان العالمية في انتهاج البنوك المحلية والعالمية أسلوبا حذرا في عمليات الإقراض وعزفت بعض البنوك العالمية عن تمويل بعض المشاريع الإستراتيجية المحلية مما دعا بعض الصناديق الحكومية إلى زيادة وتيرة الإقراض للشركات خاصة صندوق الاستثمارات العامة الذي عدل سياسته الاقراضية وزاد الحد الأقصى لإجمالي قرض الصندوق إلى نسبة 40 بالمائة من تكلفة المشروع الاستثمارية بدلا من 30 بالمائة، والتي تعادل مبلغ 5.8 مليارات ريال، وزاد مدة القرض من 15 سنة إلى 20 سنة شاملة فترة سماح مدتها 5 سنوات.
السعودية تمد آسيا بمخصصات خام سبتمبر كاملة
طوكيو - رويترز
قالت مصادر بالصناعة أمس إن السعودية ستصدر في سبتمبر كميات الخام المتعاقد عليها كاملة إلى أربعة على الأقل من المشترين الآسيويين بعقود محددة المدة، أي دون تغيير عن مستويات أغسطس.
وتوقع تجار في المنطقة أن تورد السعودية كميات سبتمبر كاملة مع استئنافها ضخ الكميات المتعاقد عليها بالكامل لمعظم المشترين الآسيويين منذ يناير بعد فرض قيود معظم فترات 2009 تمشيا مع تخفيضات قياسية على إنتاج منظمة "أوبك".
وقال متعامل يشتري الخام السعودي "سعر النفط مستقر والسعودية لا تريد إجراء تخفيضات معروض مفاجئة ورفع الأسعار، من ناحية أخرى هم لا يريدون زيادة الإمدادات، يبدو أنهم يريدون إبقاء الأسعار عند هذا المستوى".
وقال مصدر مطلع إن مشتريا آسيويا واحدا لم يتسلم اخطارا بالمخصصات بعد.
وحوم سعر النفط الخام الأمريكي حول 81 دولارا للبرميل أمس بعدما ختم معاملات الأسبوع الماضي فوق 80 دولارا للمرة الأولى منذ مايو.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مصدر أكثر من ثلث نفط العالم قد أبقت سقف إنتاجها دون تغيير لأكثر من عام منذ أعلنت خفضا قياسيا في المعروض بواقع 4.2 ملايين برميل يوميا في ديسمبر 2008 لمواجهة انخفاض الطلب والأسعار.
وتعقد أوبك اجتماعها التالي في 14 أكتوبر في فيينا لإعادة النظر في السياسة.
وقالت مصادر إن السعودية لم تغير مستوى التفاوت التشغيلي في مخصصات المعروض مما يعني أن المشترين يملكون خيار طلب تحميل الشحنات بما يصل إلى عشرة بالمئة زيادة أو نقصانا عن الكميات المتعاقد عليها.