توقعات بارتفاع الرواتب 5٪ هذا العام ونصف الشركات لا تجد كوادر متخصصة
جدة: وائل مهدي
مرت الشركات السعودية بظروف صعبة في العام الماضي نتيجة لتأثيرات الأزمة المالية، وانعكس ذلك على ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقارب 10% بين السعوديين.
وفقد العديد من الموظفين العلاوات التي يحصلون عليها والتي تعرف باسم (البونص)، إلا أن تحليلاً للرواتب تم إجراؤه لأكثر من 200 ألف موظف يعملون في 250 مؤسسة في المملكة أظهر أن الأمور عادت إلى التحسن هذا العام، ومع ذلك لا تزال الشركات تواجه صعوبات فيما يتعلق بالحصول على كوادر جيدة.
وقالت شركة "هاي جروب للاستشارات الإدارية العالمية" إن التحليل الذي أجرته وحصلت "الوطن" على نسخة منه حصرياً قبل نشره هذا الأسبوع أظهر أن العلاوات التي صُرِفت للموظفين العام الجاري كانت أعلى بمقدار 4% في المتوسط مما كانت عليه في عام 2009.
وفيما يتعلق بالمرتبات أظهر "تقرير الأجور والمزايا لعام 2010" أن "هاي جروب" ترى أنه من المتوقع للرواتب في المملكة أن ترتفع بمقدار 5% خلال ما تبقى من عام 2010، وخلال عام 2011.
و"هاي جروب" هي إحدى أكبر شركات استشارات تنمية الموارد البشرية في العالم وسبق أن قدمت استشارات لإعادة هيكلة إدارات العديد من الجهات الحكومية في المملكة ومن بينها الهيئة العامة الطيران المدني.
وأوضحت "هاي جروب" أن سبب تحسن العلاوات هذا العام هو تركيز الشركات على تقييم الأداء وربطه بالمكافآت بناءً على تحقيق أرقام أفضل للأداء بالإضافة إلى تركيزها المتزايد على تحسين نُظُم إدارة الأداء.
وأظهر تقرير "هاي جروب" أن تعيين الموظفين الجدد لِشَغل الوظائف الشاغرة بات أكثر صعوبة، وخصوصاً عند محاولة إيجاد وتوظيف المهندسين والكوادر المحترفة في التخصصات المالية.
وقال الشركة في التقرير: "كما أن الطلب على الكفاءات المخضرمة في مجال الموارد البشرية، واللازمين لتوجيه هذه التغيرات ارتفع هو الآخر، والدليل على ذلك هو أن 52 بالمئة من الشركات تقول إن توظيف مثل هؤلاء الأفراد قد بات أمرا أكثر صعوبة مقارنة مع 41 بالمئة فقط للعام الماضي." ويفيد التقرير بأن 43 بالمئة من الشركات الآن تستند في عمليات مراجعتها للرواتب إلى "الأداء" بوصفه عامل الحسم الوحيد في مسألة زيادات الأجور والعلاوات التشجيعية، وذلك بالمقارنة مع ما نسبته 22% من الشركات في عام 2009. ويظهر التقرير، الذي سيصدر هذا الأسبوع، حدوث زيادة في عدد الشركات التي تستخدم مفهوم "الأداء والمرتبة" لتحديد زيادات الأجور (وهي فكرة تجمع بين أداء الأفراد ومرتبتهم في سلم الرواتب، بمعنى: هل هم في أسفل السلم، أم في أوسطه أم في أعلاه).
يذكر أن هذه النسبة ارتفعت من 61 بالمئة من الشركات في عام 2009، إلى 77 بالمئة في عام 2010. وسيساعد هذا الأمر الشركات على إدارة نظام عدالتها الداخلية كما أنه يدعم تحقيق إدارة أفضل لتكلفة الأجور. وتعليقاً على التقرير أوضح "فيجاي غاندي" المدير الإقليمي لـ "هاي جروب" في تصريح بعثه إلى "الوطن" أن ثقافة الشركات تغيرت بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث أصبح التوجه نحو ثقافة الأداء واضحاً للغاية في الفترة التي أعقبت مرحلة الركود الاقتصادي الذي شهده العالم والمنطقة. وقال: "أصبحت المؤسسات تعي ضرورة تحقيق الفعالية وتحسين مواردها. وفي حين أن الدافع الأول وراء ذلك كان الرقابة على التكاليف، إلا أن الحاجة إلى وجود أنظمة موارد بشرية تُركِّز على مكافأة أفضل العناصر وفي الوقت ذاته تضمن الاستدامة مستقبلا، قد نمت بصورة كبيرة في السنة الماضية".
الأردن يؤكد وفرة مخزونات القمح وخبراء يتخوفون من أزمة غذاء في مصر
مصريات أثناء شراء الخبز من أحد مخابز القاهرة أمس
القاهرة، عمان، أنقرة ، باريس : محمد عوض، رويترز
فيما أكد الأردن أن مخزونات القمح تغطي احتياجات البلاد لستة أشهر مقبلة، أبدى خبراء تخوفهم من دخول مصر في أزمة غذاء في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار القمح على الصعيد العالمي على خلفية ما تعرضت له دول شرق أوروبا من فيضانات أثرت في الإنتاج العالمي لمحصول العام الحالي.
وأظهرت بيانات الجمارك الفرنسية أمس أن صادرات القمح اللين بلغت 17.13 مليون طن في موسم 2009-2010 بزيادة 5% عن الموسم الماضي، في حين قال مكتب الحبوب في تركيا إن بلاده لم تتأثر بقرار روسيا حظر صادرات القمح مؤقتا وإن مخزونها من القمح وإنتاج عام 2010 سيزيد عن الاستهلاك السنوي ويبلغ حوالي 18 مليون طن.
ورغم إعلان وزير التجارة والصناعة المصري أن المخزون الاستراتيجي من القمح في مصر يكفي لمدة أربعة أشهر إلا أن بوادر أزمة جديدة في رغيف الخبز المدعم في مصر ظهرت على الساحة بسبب اتجاه المخابز إلى تخزين كميات من الدقيق للاتجار بها في السوق السوداء للاستفادة من فروق السعر المرتفعة بعد الزيادة الأخيرة لأسعار القمح عالميا.
ولفت الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار القمح يهدد بعض الدول الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على استيراد القمح من الخارج.
ويقول خبير معهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة المصرية الدكتور فخري مراد إن ارتفاع أسعار القمح يهدد الأمن الغذائي العالمي. وأضاف أن الأسواق شهدت ارتفاعا منطقيا مطردا يهدد بعودة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب ارتفاع الحرارة هذا العام والجفاف ونقص الهطول المطري والذي تنمو عليه أكثر من 90 % من "الأقماح" المتداولة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الفيضانات الغزيرة دمرت محصول القمح في عدد من الدول المكتفية ذاتيا مثل الصين وباكستان وبنجلاديش، فضلا عن نقص المساحات المزروعة بقمح الخبز هذا العام في الولايات المتحدة بنسبة 30 % لصالح أصناف القمح الرخيصة الخاصة بتصنيع الوقود الحيوي والذي وضعت له الدول الغربية مخططا مستقبليا لزيادة إنتاجه لكونه المصدر الأوحد للوقود السائل مستقبلا.
الربيعة لـ"الوطن": بناء مدينة صناعية ثالثة في جدة طور المناقشة
توفيق الربيعة
الرياض: عبير العمودي
كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية الدكتورتوفيق بن فوزان الربيعة في تصريحات خاصة إلى "الوطن" أن إنشاء مدينة صناعية ثالثة في جدة مازال طور المناقشة ولم يطرح بشكل رسمي بعد.
ومن المفترض أن تبدأ الهيئة بتأسيس المدينة الصناعية الثالثة في جدة خلال العام القادم لتستوعب الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية.
وأوضح الربيعة أن المدينتين الأولى والثانية وفرت فرص عمل لأكثر من 130 ألف يد عاملة في المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية بجدة، كما تمت تهيئة المدينة الصناعية الثانية بجدة لتشغيل 350 – 400 مصنع.
وكانت الهيئة قد أعلنت في بيان أمس أنها بدأت قبل أشهر أعمال تحسين وإعادة تأهيل المدينة الصناعية الأولى بجدة بتكلفة قدرها 52.6 مليون ريال، ومدة المشروع 18 شهرا.
وتضمن نطاق عمل المشروع إصلاح الطريق الفاصل بين المرحلة الرابعة والخامسة بإزالة الأسفلت القديم ووضع طبقة خرسانية تحت الأسفلت وكافة الأعمال الأخرى وكشط الأسفلت القديم وإعادة سفلتته وتأسيس وإنشاء طرق داخلية جديدة و توريد وتركيب بردورات وبلاطات أسمنتية ملونة وبردورات أرصفة وإزالة القديم والتالف منها وتنفيذ أعمال الدهانات وعوامل السلامة على الطرق وتوريد وتركيب إشارات ضوئية لثلاثة تقاطعات داخل المدينة الصناعية وتركيب علامات مرورية تنظيمية وتأهيل قنوات تصريف الأمطار والسيول وإنشاء شبكة أنابيب لنزح المياه الجوفية. وتشهد المدينة الصناعية الأولى بجدة العديد من المشاريع خلال عام 2009 شملت مشاريع المياه ومحطة المعالجة, مشروع تأهيل مبنى الجوازات, مشروع تنفيذ مبنى شهادة المنشأ, مشروع الرفع المساحي مشروع المدن الذكية "شبكة الاتصالات عالية السرعة", مشروع إزالة المخلفات, المرحلة الثانية من مشروع أعمدة الإنارة، إلى جانب مشروع إزالة بوابات المدينة الصناعية القديمة, مشروع تطوير المنطقة المركزية "إزالة المباني القديمة-تجهيزات المسطحات"، مشروع المسح الميداني, ومشروع تصميم مبنى فرع الهيئة.
وأوضح الدكتور توفيق الربيعة أن الهيئة تسعى إلى تحسين بيئة المدن الصناعية وتطوير المرافق والخدمات وإعادة تأهيل جميع المدن الصناعية ومن أهمها المدينة الصناعية الأولى بجدة التي تضم 556 مصنعا يعمل بها أكثر من 70.000 عامل، وتبلغ مساحتها 12.8 مليون متر مربع، مبيناً أنه يجري حالياً تطوير مدينة جدة 2 التي تبلغ مساحتها 8 ملايين متر مربع وتبعد عن جدة 1 ما يقارب 35 كلم جنوبا.