[صقر قريش]

استقالة مفاجئة لرئيس «جنرال موتورز» رغم أكبر أرباح فصلية للشركة








إدوارد وايتكير
ديترويت - رويترز:
استقال إداورد وايتكير الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز من منصبه بشكل مفاجئ أمس الأول، مع تسجيل الشركة أكبر أرباح فصلية في ست سنوات واستعدادها لطرح عام أولي من المتوقع أن يسمح للحكومة الأمريكية بالتخلي عن حصة الأغلبية في الشركة.
وقال وايتكير، الذي شغل المنصب لمدة ثمانية أشهر فقط في أكبر شركة أمريكية لصناعة السيارات أنه سيتنحى في الأول من أيلول (سبتمبر) وسيحل محله دان إكرسون.
واختارت إدارة أوباما قبل عام إكرسون لعضوية مجلس إدارة "جنرال موتورز" عندما خضعت الشركة لإعادة هيكلة بموجب قوانين الإفلاس بتمويل من الحكومة الأمريكية بلغ 50 مليار دولار.
وأشرف إكرسون على بعض الصفقات الكبرى الأخيرة للمجموعة من بينها شراء حصة في شركة كيندر مورجان العاملة في قطاع الطاقة.
وكان رحيل وايتكير متوقعا، لكن توقيت إعلان تنحيه جاء مفاجئا حتى للمطلعين داخل "جنرال موتورز" قبل يوم من تقدم الشركة بطلب لإصدار طرح عام أولي تاريخي.
وكان من المتوقع أن يواصل وايتكير الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات الأمريكية "أيه تي آند تي" عمله في "جنرال موتورز" أثناء تقديم طلب الطرح.
وفي الأسبوع الماضي عرض وايتكير خططا لسلسة لقاءات مع مستثمرين كبار للترويج للطرح.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن: "مجلس إدارة جنرال موتورز هو الذي اتخذ القرار الذي لا يتطلب موافقة الحكومة".
يذكر أن مجموعة جنرال موتورز سحبت في وقت سابق كل الطلبات التي تقدمت بها للحصول على مساعدات مالية من حكومات الدول الأوروبية، التي توجد فيها مصانع لشركة السيارات الألمانية أوبل المملوكة لمجموعة جنرال موتورز.
وكانت "أوبل" قد طلبت الحصول على مساعدات مالية حكومية بقيمة 1.9 مليار يورو (2.3 مليار دولار) لتفادي إغلاق مصانعها عقب إشهار إفلاس الشركة الأم جنرال موتورز في أمريكا العام الماضي.



البرميل يتجاوز 76 دولارا مدعوما بعوامل فنية ومكاسب اليورو

«أوبك»: توقعات باستمرار تخمة إمدادات النفط مع تباطؤ الطلب








موظفان يضخان المياه على خزان نفط لتبريده في منشأة في مقاطعة سيتشوان الصينية أمس. وأبقت "أوبك" على توقعها السابق بنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.05 مليون برميل يوميا في 2011.
لندن وسنغافوره- رويترز:
قالت منظمة أوبك أمس إن الطلب على النفط سيواصل النمو بوتيرة بطيئة في عام 2011 حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي قليلا عن مستواه هذا العام. وقالت أوبك "بالنظر إلى آفاق العرض والطلب الحالية فإن من غير المتوقع أن تتغير التخمة في المخزونات بشكل كبير في الفصول المقبلة."
وفي التقرير الشهري لـ"أوبك" أبقت المنظمة على توقعها السابق بنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.05 مليون برميل يوميا في 2011 إلى 86.56 مليون برميل يوميا. وعدلت المنظمة بالزيادة توقعها للطلب العالمي على النفط هذا العام. وأصبح تقديرها الحالي للطلب في 2010 عند 50ر85 مليون برميل يوميا بارتفاع قدره 1.05 مليون برميل يوميا عن مستواه في 2009. وهذا النمو أعلى بواقع 100 ألف برميل يوميا عن تقديراتها في تموز(يوليو).
وترتكز تقديرات أوبك لنمو الطلب على النفط في 2011 ،التي تمثل انخفاضا قياسيا على تنبئها بتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل طفيف إلى 3.7 في المائة في العام المقبل من 3.9 في المائة هذا العام.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الذي أصدرته الأربعاء الماضي نموا قدره 1.3 مليون برميل يوميا في 2011. ورفعت أوبك تقديراتها للطلب على نفط المنظمة في 2010 إلى 74ر28 مليون برميل يوميا. وفي 2011 من المتوقع أن يسجل الطلب على نفط أوبك في المتوسط 28.92 مليون برميل يوميا أي ما يزيد بنحو 80 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة. وتوقعت المنظمة أن تبلغ الإمدادات من خارج أوبك هذا العام 92ر51 مليون برميل يوميا فيما يمثل تعديلا بزيادة قدرها 60 ألف برميل عن توقعها السابق. وتوقعت أوبك أن يرتفع هذا المستوى في 2011 إلى 52.27 مليون برميل يوميا.
ومازال إنتاج دول المنظمة في صعود. وبلغت إمدادات دول المنظمة المقيدة بمستويات إنتاج - فيما عدا العراق- 26.9 مليون برميل يوميا في تموز(يوليو) وفقا للمنظمة بارتفاع قدره 142600 برميل يوميا عن مستويات حزيران (يونيو). وبأخذ إنتاج العراق في الحسبان تبلغ الإمدادات 29.197 مليون برميل يوميا. وبلغ مستوى التزام دول المنظمة بتخفيضات الإنتاج المستهدفة البالغة 4.2 مليون برميل يوميا 52 في المائة في تموز( يوليو) مقارنة بـ 55 في المائة في حزيران (يونيو) وفقا لحسابات "رويترز". وكان قد تم الاتفاق على هذه التخفيضات في 2008. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط دولارا لتتجاوز 76 دولارا للبرميل أمس الجمعة منتعشة من أسوأ تراجع لها في ثلاثة أيام منذ منتصف أيار(مايو) بفضل عوامل فنية وصعود اليورو بعدما سجل الاقتصاد الألماني نموا قويا في الربع الثاني. وواصل اليورو مكاسبه أمام الدولار والين أمس بعدما أظهرت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا نما 2.2 في المائة في الربع الثاني وهو أكبر نمو يحققه في 23 عام وجاء متجاوزا التوقعات.
وزادت الأسهم الآسيوية مكاسبها أيضا بعد أن هدأت البيانات الألمانية المخاوف بشأن قوة النمو العالمي. وارتفع سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم أيلول (سبتمبر) أمس الأول دولارا بعد تراجعه 7 في المائة في الأيام الثلاثة الماضية ،التي أوصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 19 تموز (يوليو).
وارتفع العقد أثناء التداولات 67 سنتا إلى 76.41 دولار للبرميل في حين ارتفع مزيج برنت خام القياس الأوروبي 66 سنتا إلى 76.18 دولار.
وبالرغم من مكاسب النفط أمس إلا أن عقود أقرب استحقاق مازالت في طريقها لتسجيل خسارة قدرها 5 في المائة هذا الأسبوع وهي الأكبر منذ ستة أسابيع.




ألمانيا تسجل أفضل نمو فصلي منذ 1990

الناتج المحلي لـ «اليورو» يرتفع 1.7 %








سفينة حاويات تبحر قرب ميناء هامبورغ - شمالي المانيا ـ أمس. الفرنسية
بروكسل - رويترز:
نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات في الربع الثاني من العام مدعوما بأداء جيد في ألمانيا وفرنسا لكن مازالت هناك مخاوف من تراجع الانتعاش.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة نما بمعدل 1 في المائة في الربع الثاني بالمقارنة بالربع الأول من العام وبمعدل 1.7 في المائة بالمقارنة بالربع الثاني من 2009 وهو ما جاء متوافقا مع استطلاع معدل أجرته "رويترز".
وقال اقتصاديون إن البيانات هي الأقوى في ثلاث سنوات ونصف سنة على أقل تقدير وأظهرت أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو تجاوز النمو الأمريكي في الفترة من آذار (مارس) إلى حزيران (يونيو).
وقال هانز بيفرز الاقتصادي لدى كيه.بي.سي "كان هناك اعتقاد سائد بين الاقتصاديين أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ستكون جيدة جدا وقد جاءت بالفعل أفضل من المتوقع." وأضاف "لكن في الفصول المقبلة نتوقع تراجعا نوعا ما. سيكون هناك نمو لكن أقل مما شهدناه في الربع الثاني إذ إن أوروبا عادة ما تتبع خطى الولايات المتحدة حيث شهدنا بعضا من هذا التباطؤ في الشهرين الماضيين." وانتعشت أسواق الأسهم الأوروبية مدفوعة بإعلان ألمانيا أفضل نمو فصلي منذ توحد شطريها عام 1990، كما شهدت بريطانيا وفرنسا ارتفاعا في وتيرة الانتعاش رغم انحدار اليونان نحو مزيد من الركود.
إلا أن النمو في الولايات المتحدة سجل انخفاضا إلى نسبة 0.6 في المائة في الربع الثاني من 2010 بعد أن وصل إلى 0.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما لم تتمكن أوروبا سوى من تحقيق نمو بنسبة 0.2 في المائة حتى آذار (مارس).
وشهدت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، التي تعتبر أكبر سوق في العالم ويبلغ عدد سكانها مليار شخص، تسارعا في النمو بشكل عام وذلك بفضل النمو القوي الذي حققته ألمانيا وبلغ 2.22 في المائة، كما ارتفع النمو في بريطانيا بشكل كبير إلى نسبة 1.1 في المائة. وفي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2009 سجل نمو الاقتصاد الأوروبي نسبة جيدة بلغت 1.7 في المائة، فيما كانت اليونان هي الدولة الوحيدة بين دول منطقة اليورو الـ 18 التي لا تزال تعاني الركود. وأعلن الاتحاد الأوروبي بيانات تظهر أن ميزان التجارة العالمي في منطقة اليورو سجل ارتفاعا في حزيران (يونيو) بفائض 2.4 مليار يورو بعد عجز كبير في أيار (مايو) وذلك أيضا بفضل ألمانيا التي سجلت فائضا بقيمة 60.2 مليار خلال الأشهر الخمسة الماضية.