[صقر قريش]

المركزي الإسباني»: البنوك المحلية اقترضت بكثافة من «الأوروبي»

مدريد - رويترز:
أظهرت بيانات بنك إسبانيا المركزي أن حصول البنوك الإسبانية على تمويل من السوق أصبح أشد صعوبة في تموز (يوليو) على الرغم من الحديث عن تحسن الظروف بعد نشر نتائج اختبارات التحمل التي أجرتها هذه البنوك في 23 تموز (يوليو).
وكشفت البيانات التي نشرت أمس أن البنوك الإسبانية اقترضت 140 مليار يورو (180 مليار دولار) من البنك المركزي الأوروبي في تموز (يوليو) مقارنة مع 136 مليار يورو في حزيران (يونيو). ومع حذف المبالغ التي أعادت البنوك إيداعها في المركزي الأوروبي في وقت لاحق فإن القروض بلغت 130 مليار يورو ـ مقارنة مع 126 مليارا في الشهر السابق ـ وهو نحو ثلث إجمالي قروض المركزي الأوروبي. وحصلت البنوك الإسبانية على 90 مليار يورو من المركزي الأوروبي في نيسان (أبريل) قبل أن تشتد صعوبة الاقتراض بين البنوك بسبب مخاوف من أن تواجه البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو أزمات ديون على غرار أزمة اليونان. وقال مصدر إن اقتراض البنوك الإسبانية من المركزي الأوروبي تراجع في الأسبوع الأخير من تموز (يوليو) بعد نشر نتائج اختبارات التحمل التي أجرتها البنوك الأوروبية. وكانت نتيجة اختبارات البنوك الإسبانية أفضل مما كان متوقعا على الرغم من أن خمسة من البنوك الإسبانية الصغيرة لم تجتز الاختبار. وقال المصدر إن بيانات آب (أغسطس) ستظهر على الأرجح اعتمادا أقل على المركزي الأوروبي. لكن كارلوس بيشوتو المحلل المصرفي لدى بي.بي.أي قال إن من المستبعد أن تتغير هذه البيانات في آب (أغسطس) لأن ظروف أسواق النقد قصير الأجل تدهورت في الآونة الأخيرة. وأضاف "الكل يتطلع الآن إلى أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) ليرى إن كانت الأسواق ستفتح أمام البنوك الإسبانية الصغيرة وإن كان هناك إقبال من المستثمرين على سنداتها".
وفقدت البنوك الإسبانية الصغيرة إمكانية الحصول على تمويل فيما بين البنوك في أواخر أيار (مايو) وأوائل حزيران (يونيو) بسبب مخاوف من احتمال تفاقم مشكلات الدين في إسبانيا على غرار ما حدث في اليونان حيث تعتمد البنوك بشدة على تمويل المركزي الأوروبي. وأشارت تقارير في مطلع آب (أغسطس) إلى أن البنوك الإسبانية الصغيرة مازالت تواجه صعوبة حتى إذا عادت البنوك الكبرى إلى أسواق السندات مع تراجع تكلفة التمويل. وبلغ مجموع ما اقترضته بنوك منطقة اليورو 448 مليار يورو في تموز (يوليو) بانخفاض عن 496 مليارا في حزيران (يونيو).



اليورو يكبد البنك السويسري خسائر بـ 2.7 مليار دولار في النصف الأول









زيوريخ - وكالات:
أكد البنك الوطني السويسري أمس تحقيق خسائر بلغت 2.66 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، جراء تأثير سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (يورو) في أداء الاستثمارات.
وبين البنك أن الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك السويسري مقابل يورو أدى إلى خسائر بلغت 13.6 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، إذ خسر اليورو نسبة 10.7 في المائة من قيمته مقابل الفرنك السويسري.
وأضاف أن "التغيرات في عملات أخرى تنوعت، إذ ارتفعت قيمة الدولار وهو عملة الاستثمار الثانية من حيث الأهمية في سويسرا بنسبة 4.7 في المائة منذ بداية العام، في الوقت الذي سجلت الفوائد وإيرادات الدخل والزيادات في الأسعار والأرباح الرأسمالية 2.9 مليار دولار".
في الوقت نفسه، أكد البنك أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ ولا سيما في الربع الثاني من العام، حقق مكاسب في مخزونه بلغت 6.47 مليار دولار. ويحتفظ البنك بنحو 1040 طنا من الذهب على شكل احتياطي عملة.
وقال البنك إن: "استثماراته بالعملة الأجنبية ارتفعت في منتصف العام الحالي بقيمة 126 مليار دولار ليصل الإجمالي إلى 216 مليار دولار، وارتفعت حصة العملة الأوروبية الموحدة في هذا المجموع من 100 مليار دولار إلى 152 مليار فرنك سويسري".
وأضاف "نتيجة لذلك ارتفع مجموع ميزانية البنك العمومية بشكل كبير ولا سيما في الربع الثاني لعام 2100، لتصل إلى 290 مليار دولار أي بزيادة نسبتها نحو 50 في المائة عما كان عليه في بداية العام".
ويعد التقلب القوي في نتائج أرباح البنك الوطني السويسري أمرا عاديا لأنها تعتمد بشكل كبير على التغيرات التي تطرأ على الذهب والعملة الأجنبية والسوق الرأسمالية.


الجفاف في روسيا يرفع صادرات القمح الأمريكي إلى أعلى مستوى في 34 شهرا




شيكاغو ـ رويترز:
قال تجار ومحللون إن صادرات القمح الأمريكي قفزت في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاث سنوات مدعومة بتدني توقعات الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار.
وأضافوا أن مستوردي القمح أخذوا يقبلون على سد احتياجاتهم بالشراء من الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى بعدما حظرت روسيا - ثالث أكبر مصدر للقمح في العالم العام الماضي- صادرات الحبوب بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد.
وقال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس الأول، إن روسيا خسرت ربع محصولها من القمح بسبب الجفاف لكنه ذكر أن الحظر الذي أعلن رئيس الوزراء فلاديمير بوتين احتمال استمراره حتى 2011 يمكن أن يرفع قبل انتهاء أجله المقرر في 31 كانون الأول (ديسمبر).
ودفعت موجة الجفاف وزارة الزراعة الأمريكية لإجراء خفض أكبر من المتوقع لتوقعاتها لمحصول القمح العالمي. وقلصت وزارة الزراعة الأمريكية توقعاتها لمحصول القمح الروسي في 2010-2011 بواقع 13 في المائة. وتنبأت بأن يبلغ المحصول الروسي 45 مليون طن بانخفاض قدره 15 في المائة عن توقعاتها السابق. وخفضت الوزارة أيضا توقعها لصادرات القمح الروسية في 2010-2011 بمقدار 80 في المائة عن تقديراتها السابقة وصادرات أوكرانيا وقازاخستان بمقدار الربع. ورفعت توقعها للصادرات الأمريكية بمقدار 20 في المائة والصادرات الأسترالية 6 في المائة والصادرات الأوروبية 4 في المائة مقارنة بتقديرات الشهر الماضي. وقال تجار إن مبيعات صادرات القمح الأمريكية تسارعت في الأسابيع القليلة الماضية مع أخذ المستوردين في الاعتبار التأثير المحتمل لوقف الصادرات الروسية على إمدادات القمح العالمية وقدرة المصدرين الأمريكيين وغيرهم على سد هذه الفجوة. وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن مبيعات التصدير من كل أنواع القمح في الأسبوع المنتهي في الخامس من آب (أغسطس) بلغت 1.33 مليون طن للشحن في 2010-2011 و20500 طن للشحن في 2011-2012 وهو ما يمثل زيادة قدرها 60 في المائة عن الأسبوع السابق.وأظهرت بيانات الوزارة أيضا أن هذه المبيعات هي الأكبر في أسبوع واحد منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2007.
وكانت مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم- أكبر مشتر في ذلك الأسبوع حيث اشترت 190 ألف طن من قمح الشتاء الأحمر الصلد. واشترت اليابان واليمن ونيجيريا أيضا كميات كبيرة.
وكانت أغلب مشتريات مصر من القمح الروسي معظم العام الماضي. وقبل ثلاث سنوات كانت مصر ثاني أكبر سوق للقمح الأمريكي. واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية - المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر- 360 ألف طن من القمح الفرنسي في الأسبوع الماضي لتعويض الإمدادات الروسية التي لن يتسنى شحنها.



انتهاكات قواعد السلامة تفرض على «بي بي» دفع 50.6 مليون دولار





هيوستن - رويترز:
أكدت هيلدا سوليس وزيرة العمل الأمريكية أمس الأول، أن شركة بي. بي النفطية وافقت على دفع غرامة قياسية قدرها 50.6 مليون دولار عن انتهاكات لقواعد السلامة في مصفاتها تكساس سيتي التي تعاني مشكلات في ولاية تكساس.
وفي العام الماضي، دفعت شركة النفط البريطانية العملاقة غرامة قيمتها 50 مليون دولار عندما أقرّت بالذنب في انتهاكات جنائية، فيما يتصل بالانفجار الذي وقع في المصفاة نفسها في عام 2005، الذي أدّى إلى مقتل 15 عاملا وإصابة 180 آخرين.
وتعد تلك الغرامة الأكبر في تاريخ الشركة، ولكنها صغيرة مقارنة بمبلغ يفوق ستة مليارات دولار دفعتها بالفعل، في محاولة منفصلة لتنظيف التسرُّب النفطي في خليج المكسيك.
وأسفر الانفجار الذي وقع في تكساس سيتي في ولاية تكساس عن مقتل 15 عاملا وإصابة 170 آخرين.
وقالت وزارة العمل في وقت سابق إن: "الشركة ارتكبت مئات من مخالفات السلامة سواء قبل الانفجار وبعده". وأضافت "حجم الغرامة يعكس بشكل حقيقي استخفاف "بي. بي" بسلامة مكان العمل ويظهر أننا نطبق القانون بحيث يستطيع العمال العودة إلى منازلهم سالمين في نهاية اليوم".
وإضافة إلى الغرامة، وافقت الشركة على استثمار 500 مليون دولار في إطار جهودها الخاصة لتسريع وتيرة السلامة في المصفاة.
وقال ستيف كورنيل مدير عمليات التكرير في "بي. بي" في الولايات المتحدة إن: "الشركة البريطانية اتخذت خطوات بالفعل لتحسين السلامة في المصفاة منذ وقوع الانفجار".