جريدة الرياض
الأسهم الأمريكية تسجل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أسابيع
نيويورك - رويترز :
سجلت الاسهم الامريكية أسوأ اداء اسبوعي في ستة اسابيع بعد أن فشلت احدث بيانات اقتصادية في إقناع المستثمرين في وول ستريت بوقف موجة مبيعاتهم.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى جلسة اليوم الجمعة منخفضا 16.80 نقطة أي بنسبة 0.16 بالمئة عند 10303.15 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الاوسع نطاقا 4.36 نقطة أو 0.40 بالمئة ليغلق على 1079.25 نقطة.
وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا منخفضا 16.79 نقطة أو 0.77 بالمئة إلي 2173.48 نقطة. وينهي داو جونز الاسبوع على خسائر قدرها 3.3 بالمئة في حين هبط ستاندرد اند بورز 3.8 بالمئة وناسداك 5 بالمئة.
تنامي أسعار الأسهم العالمية يعيد البترول إلى مستوى 76 دولاراً
خبراء نفطيون: ارتفاع حدة المنافسة في الأسواق العالمية تخفض تكاليف بناء المصافي بالمملكة 25% وترفع هامشها الربحي
أسعار النفط في افتتاح الأسواق أمس
الرياض – عقيل العنزي
أفضت حدة المنافسة بين الشركات العالمية التي تسعى إلى الفوز بمشاريع بترولية جديدة واعدة قريبة من المكامن النفطية الرئيسة بمنطقة الخليج العربي إلى انخفاض تكاليف بناء المصافي بالمملكة بنسبة 25% ما أدى بدوره إلى ارتفاع الهوامش الربحية لهذه المشاريع العملاقة التي تعتزم شركة ارامكو السعودية استكمال تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة، وتقدر تكاليفها بمليارات الدولارات وتبديد المخاوف بشأن تعرقل بعض هذه المشاريع الطاقوية التي قطعت الشركة شوطا كبيرا في إجراءات تمويلها واختيار الشركات المنفذة.
ويشير خبراء نفطيون إلى أن التغيرات الاقتصادية التي حدثت في السوق العالمي نتيجة إلى تبعات الأزمة المالية خلقت منافسة شديدة بين البنوك العالمية من جهة وبين الشركات العالمية المطورة من جهة أخرى سعيا إلى الفوز بصفقات تمويل أو تطوير لمشاريع في مناطق تتميز بمناخ استثماري واقتصادي آمن ينوء عن المؤثرات السلبية التي تركتها الأزمة المالية على معدل أداء نموه في الفترة الحالية، مشيرين إلى أن المملكة برزت كأقل الدول التي تضررت اقتصادياتها جراء الأزمة المالية التي ظلت تعصف بأركان الاقتصاد العالمي ولذلك أضحت محط أنظار المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى فتح منافذ جديدة لاستثماراتهم في مناخ استثماري جاذب يحقق لهم المكاسب ويساهم في تعزيز إنعاش نمو الاقتصاد العالمي المترنح.
وقال الخبراء إن الوجل كان يساور المخططين للمشاريع النفطية بالمملكة بعد أن ارتفعت تكاليف بناء المشاريع البترولية خلال العام الماضي إلى مستويات تهدد بتعثر تنفيذ هذه المشاريع المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، غير أن تهافت المستثمرين المحليين والعالميين واندفاع البنوك إلى تمويل مثل تلك المشاريع المربحة وكذلك تراجع الفرص الاستثمارية في كثير من الدول المجاورة وتوجه الشركات إلى السوق السعودي، افرز حالة من الارتياح لدى المخططين السعوديين وحمسهم بقوة للمضي قدما في استكمال بناء المصافي وفق الجداول الزمنية المقررة لمواجهة الطلب المحلي المتزايد على المشتقات النفطية.
وتزخر محفظة ارمكو السعودية الاستثمارية بالعديد من المشاريع العملاقة التي تقدر تكاليفها بأكثر 450 مليار ريال على مدى الخمس سنوات القادمة من أبرزها مصفاة ينبع التي تعتزم الشركة تأسيسها على ساحل البحر الأحمر بتكلفة بحوالي 10 مليارات دولار حيث ستقوم بمعالجة 400 ألف برميل في اليوم من الزيت الخام العربي الثقيل. كما تستمر ارامكو في تنفيذ بناء مصفاة الجبيل بالشراكة مع شركة توتال بتكلفة تصل إلى 9 مليارات دولار وتبلغ طاقة المصفاة 400 ألف برميل في اليوم ، ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها في عام 2013م، وقطعت الشركة شوطا كبيرا في إجراءات بناء مصفاة جازان بتكلفة تقدر بحوالي 7 مليارات دولار، حيث من المقرر للمصفاة معالجة ما بين 250 و400 ألف برميل يوميا من النفط الخام.
وعلى صعيد ذي صلة أدى ارتفاع الأسهم العالمية في التعاملات الصباحية ليوم أمس الجمعة إلى تعويض الخسائر التي مني بها المستثمرون إثر تراجع أسعار النفط خلال اليومين الماضيين بنسبة 7% بسبب القلق بشأن حالة انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى التراجعات الحادة في نمو الطلب على النفط الخام، واستقرت أسعار النفط في التعاملات الصباحية ليوم أمس عند 76.61 دولارا للبرميل لخام ناميكس و 76.09 دولارا للبرميل لخام برنت القياسيين.
لائحة شركات التأمين تلزم المؤسسة بالقيام بالخدمة التأمينية للمؤمن عليهم
مطالب بإنشاء هيئة وطنية للتأمين الطبي بإشراف مؤسسة النقد.. هناك حاجة لتدخل «الصحة» لتحديد سقف للأسعار
د. عبدالإله ساعاتي
جدة - عمر إدريس
طالب الخبير في شؤون التأمين والمدير العام السابق لشركة ميثاق وعميد كلية إدارة الأعمال بجدة حالياً الدكتور عبدالإله ساعاتي بإنشاء هيئة وطنية للتأمين الطبي بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي ويكون لها حضور أقوى بحيث لا يكون التأمين من الأمور الفرعية التي تعنى بها المؤسسة، ولكن يكون جانبا لا يقل أهمية عن دورها في الرقابة وتنظيم عمل القطاع المصرفي خاصة بعد زيادة عدد الشركات الى نحو 25 شركة.
واقترح ساعاتي أن تقوم هذه الهيئة بتطوير صناعة التأمين، مؤكداً على أن هناك دورا مفقودا في التدخل من قبل مؤسسة النقد ومن قبل وزارة الصحة، وهناك نص في لائحة نظام شركات التأمين يشير بوضوح لدور مؤسسة النقد في تقديم الخدمة التأمينية لو أخفقت احدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمة المتفق عليها، بحيث تكفل تقديم الخدمة للمواطن أو المقيم حتى انتهاء العقد.
وقال ان هناك لجنة للمخالفات يجب أن تنظر في الشكاوى المقدمة لها لإنصاف أحد طرفي العلاقة المؤمن والمؤمن عليه أو صاحب تقديم الخدمة مثل المستشفى، كما طالب بعدم التسرع في تقديم الخدمات التأمينية في النطاق الصحي للعمالة المنزلية بدون النظر لعدم وجود خدمات مثالية في الوقت الراهن من قبل شركات التأمين العاملة في تقديم خدمة التأمين الصحي، ودخول العمالة المنزلية إلى نطاق التأمين الصحي يعني زيادة العبء على المستشفيات الخاصة بنحو 1.5 مليون شخص إضافي لنحو 6 ملايين مؤمن عليهم حاليا في الوقت الذي تفضل فيه الكثير من المستشفيات التعامل مع المرضى الذين يدفعون بالكاش مباشرة تجنباً للدخول في دوامة مديونيات شركات التأمين.
وفي نفس السياق أكد رئيس شركة أسيج للتأمين الدكتور عمر زهير حافظ أحقية المؤمن عليه في الحصول على بديل مواز للمستشفى الذي تقوم شركة التأمين بإلغاء التعامل معه في منتصف العقد المبرم بين الطرفين.
وأوضح أن السبب الرئيس الذي يؤدي لإلغاء بعض المستشفيات للتعامل مع بعض شركات التأمين هو في الغالب أن تكون هناك مستحقات للمستشفى لم يتم الوفاء بها في موعدها، وقد يكون وراء ذلك لرفض شركة التأمين بعض المطالبات لارتفاع قيمة بعض الفحوصات والأدوية والمغالاة فيها دون أن تستلزم حالات بعض المرضى القيام بفحوصات إضافية وصرف كميات من الأدوية لا يحتاج لها المريض.
وعن الحلول المستقبلية أشار إلى أنه لا بد أن تؤسس العلاقات على أسس صحيحة، لأن شركات التأمين لا تستطيع ضمان نزاهة جميع المستشفيات ولا بد أن تضع في اعتبارها أن هناك بعض المستشفيات تسيء استخدام حقها في تقدير تكلفة علاج المرضى المؤمن عليهم، ويكون الحل هو الرقابة الدائمة على أسعار المستشفيات ووضع أساليب جديدة لصرف كميات الدواء، كما يجب على وزارة الصحة أن تعيد النظر في سياسة صرف الدواء في جميع المستشفيات الخاصة، وأيضا أن تقوم بوضع حدود معقولة لتسعيرة الخدمات المقدمة من هذه المستشفيات.
إلى ذلك أوضح الدكتور محمد قصاب المدير الطبي في أحد المستشفيات الخاصة في جدة التي كانت ألغت التعامل مع بعض شركات التأمين أن ذلك يعود لأن هذه الشركات تتأخر في تسديد مديونياتها من مستحقات المستشفى لمدة طويلة جداً أو أنها تعيد جدولة دفع المستحقات المتأخرة وهو الأمر الذي يؤثر في التزامات المستشفى تجاه الآخرين، في حين قال الدكتور سمير فرج مسؤول التأمين في مستشفى آخر أن الخلافات الناتجة عن بعض المطالبات التي تطالب بها المستشفيات الخاصة هي السبب الرئيس في وقف العلاقة بين الطرفين، مبينا أن العلاقة تعود سريعا في كثير من الحالات التي يتم التوصل فيها لتسوية للمطالبات المالية.