صراع شركات الاتصالات مع حيادية الإنترنت
د. عمار بكار
يدور حاليا جدل في أمريكا وعلى مستوى عال وصل إلى رؤساء شركات الإنترنت الكبرى في أمريكا مثل ''جوجل'' و''فيسبوك'' و''أبل'', إضافة إلى رؤساء شركات الاتصالات العالمية, وذلك حول مبدأ اسمه ''حيادية الإنترنت'' Net Neutrality. هذا النقاش من شأنه في حال أخذ اتجاهات معينة أن يغير حال الإنترنت، كما تعرفه أمريكا اليوم، ولاحقا كما يعرفه العالم كله.
حتى يومنا هذا، بقي الإنترنت إلى حد كبير مفتوحا, بمعنى أن كل شخص، ما دام لديه اتصال بالإنترنت، لديه فرصة متساوية مع الآخرين للوصول إلى المواقع نفسها، واستخدام الخدمات نفسها، وبمعنى أن تدخل الشركات التي تمنح الجمهور خدمات الاتصال بالإنترنت لا تتدخل (لأسباب تجارية)، فيما يشاهده الجمهور، وما لا يشاهدونه، أو بسرعة الاتصال بموقع معين على حساب موقع آخر.
لكن في ظل المنافسة الحادة بين شركات الاتصال في الإنترنت والمنافسة الحادة بين المواقع, وفي ظل الاستهلاك الضخم لسعة الاتصال Bandwidth مع النمو السريع لمواقع الفيديو، فإن هناك حملة ضخمة في أوساط شركات خدمات الإنترنت (وهي في غالب الأحوال شركات الاتصالات الكبرى) لتغيير مبادئ شبكة الإنترنت, بحيث يمكن لشركة الاتصال بالإنترنت أن تدعم مواقع معينة على حساب مواقع أخرى, إما من خلال حجب المواقع الأخرى، وإما من خلال منح سعة اتصال أفضل للمواقع الموالية, بحيث تصبح المواقع المختارة أكثر سرعة من المواقع التي لم توقع اتفاقات تجارية مع شركات الاتصالات.
لو حصل هذا فله إيحاءات كثيرة، أقلها أن شركات الاتصالات سيمكنها التدخل في مواقع الإنترنت وفرض رسوم عليها أو الحصول على نسبة من دخلها، وأهمها أن مجرد إنشاء موقع إنترنت مميز لن يكون كافيا لنجاحه، لأن المدير التجاري في شركة الاتصالات قد يمنع الموقع من الجمهور، لأنه قرر دعم موقع آخر ومنحه الظهور وسرعة الاتصال اللازمة. صحيح أن هذا سيوفر مصدر دخل لمواقع الإنترنت الكبرى التي ستتسابق شركات الاتصالات عليها، لكن هذا سيكون على حساب المواقع الصغرى، ما يعني في النهاية سيطرة الشركات الإعلامية والتكنولوجية العملاقة، والقضاء على ما أسميه ''الحلم الرقمي'' Digital Dream، الذي يعني أن شخصا من بيته يستطيع أن يؤسس موقعا عملاقا ينافس الكبار بمجرد أن يكون موقعه ناجحا وجذابا للجمهور.
وإذا كانت أمريكا تخوض نقاشا حادا في هذا الموضوع لوجود قوانين تنظم عملية حياد الإنترنت والعلاقة بين المواقع شركات الاتصالات، فإن هذه القوانين لا وجود لها في معظم دول العالم الثالث، وستعني أن عالمنا العربي سيمر بالتجارب والآثار نفسها قريبا، متى ما قررت شركات الاتصالات خوض هذه اللعبة.
شركة الإنترنت الكبرى فيسبوك عارضت أي تأثير في حيادية الإنترنت، لأن استراتيجية موقع فيسبوك تقضي بالعمل الحثيث على أن يكون كل مستخدم للإنترنت في العالم، مسجلا في ''فيسبوك'' من دون فوارق، ويساند الموقع في هذا الرأي مئات المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات حقوق الإنسان والحقوق المدنية، ومراكز الأبحاث التي ترى أن نمو الإنترنت مرهون بحياديته، وأن يكون كيانا افتراضيا واحدا وليس جزرا من الكيانات الافتراضية، إذا وقفت على إحداها لن يمكنك الاتصال بالأخرى منها.
في المقابل قدمت شركة جوجل وشركة فيرايزون Verizon (إحدى كبريات شركات الاتصالات الأمريكية) عرضا يحاول إمساك العصا من الوسط يقترح أن يكون الإنترنت حياديا للاتصال العادي بالإنترنت، وغير حيادي للاتصال اللاسلكي (ما يعني الترخيص لشركات الموبايل بأن تفعل ما تشاء إذا أراد الشخص دخول الإنترنت من خلال الموبايل)، مع السماح أيضا لشركات الاتصالات بتقديم أو دعم خدمات إضافية خاصة بعملاء شركة الاتصالات لمساعدتها على ما يميزها في المنافسة عن شركات الاتصالات الأخرى. هذا العرض لقي دعما هائلا من بعض شركات الاتصالات حديثا لأنها شعرت أنها ستخسر الجدل مع الذين يعارضون التأثير في حيادية الإنترنت، فيما كان ملاحظا أن عددا من الشركات الإعلامية العملاقة مثل نيوز كورب News Corporation, التي يملكها مردوخ, التزمت الصمت الكامل, فيما افترض كثيرون أنه دعم لعرض ''جوجل'', خاصة أن الشركة تعبر دائما عن انزعاجها من ضعف دخلها من مواقعها على الإنترنت.
هذا الجدل كله قد لا يأتي بنتيجة في ظل حكومة ديمقراطية أمريكية، خاصة أن الديمقراطيين في عهد كلينتون (على يد آل جور) هم الذين تبنوا مبدأ ''حيادية الإنترنت'' وأصلوه في القوانين الأمريكية، وفي الغالب أن أوباما سيدعم التوجه نفسه، لكن النقاش بدأ ولن يتوقف، وسينتقل إلى كل دول العالم قريبا، بدرجات متفاوتة.
أمريكا أيضا تدعم مبدأ حيادية الإنترنت على مستوى العالم، وضغطت على الصين بشكل كبير في صراعها مع موقع جوجل، ولا يعتقد أنها ستتنازل بسهولة عن ذلك، لأن هذا يعني أن أي دولة تضع سعرا خاصا على دخول المواقع الأمريكية الكبرى, ما يعني محدودية وصوله إلى عموم الجمهور.
إنها قضية عام 2010 في عالم الإنترنت بلا منافس.
لم يعد أحد يفهم كيف تعمل آليات الأسهم
جيليان تيت
إنه فصل الصيف والحياة في وول ستريت ليست سهلة. ففي الأسابيع الأخيرة، كانت مؤشرات الأسهم تتجه إلى الأعلى، بفضل الأرباح الأمريكية الجيدة واختبارات التحمل الأوروبية. لكن بينما ارتفع، لنقل، مؤشر ستاندار آند بورز 500 نحو 7 في المائة في الشهر الماضي، فإن المزاج بعيد كل البعد عن النشاط. وكما ذكر زميلاي فرانسيسكو جويريرا ومايكل ماكنزي هذا الأسبوع، فإن أحد الملامح اللافتة لهذا الصيف هو التراجع الكبير في أحجام التداول في كثير من فئات الموجودات. يرجع هذا بصورة جزئية إلى أن كثيرا من المستثمرين المؤسسيين أعلنوا الإضراب بهدوء، مختارين الجلوس على أموالهم بدلاً من التداول. لكن شيئاً غريباً يحدث في عالم التجزئة أيضاً. ففي الأشهر الأخيرة واصل مستثمرو التجزئة الأمريكيون وضع الأموال في صناديق السندات الحكومية والسندات ذات الدرجة الاستثمارية. وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك بعض التدفقات إلى صناديق السندات عالية الخطورة. لكن في عالم الأسهم – الذي ربما كان حجر الزاوية الأبرز في التمويل الأمريكي – مستثمرو التجزئة مضربون بدورهم. فقد شهد الأسبوع قبل الماضي تدفق 1.5 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية المشتركة، بعد أن تدفق منها 3.2 مليار دولار و4.2 مليار دولار في الأسبوعين السابقين، على التوالي. وفي واقع الأمر كانت هناك تدفقات خارجة مستمرة تزيد قيمتها على 40 مليار دولار خلال الـ 12 أسبوعا الماضية – أو منذ أيار (مايو). إذن، ما الذي يجري؟ يود المتفائلون أن يضعوا اللوم في ذلك على هدوء الصيف، أو الشعور بالقلق والعصبية بشأن معدلات البطالة في الولايات المتحدة، أو بشأن منطقة اليورو. إن أشد المسائل ضرراً التي تلقي بشبحها على النظام في اللحظة الراهنة هي فقدان الثقة – ليس فقط بالفكرة التي تقول إن المستقبل سيكون أكثر إشراقاً، ولكن أيضاً، وهو الأهم، بشأن ما إذا كانت أية جهة قادرة على التكهن بذلك المستقبل بالمرة.
عودوا بتفكيركم، لبرهة، إلى سنوات الازدهار قبل صيف عام 2007. ففي ذلك الوقت بدت تلك الفترة حقبة اقتصادية دافئة ومستقرة أطلق عليها الاقتصاديون اسم ''الاعتدال العظيم'' ولم يكن لدى معظم المستثمرين والشركات أية مخاوف وشكوك من وضع خطط عشرية. وفي واقع الأمر، كان ذلك متوقعاً في عالم بدا فيه التخطيط طويل المدى – متسلحاً بالتوقعات الحاسوبية المعقدة – ليس معقولاً ومنطقياً فحسب، بل إحدى سمات المجتمع الحديث؛ شيئاً فصل بيننا وبين العصور الأولى. لكن الأزمة المالية حطمت ذلك الإحساس بالرضا. ومع أن الذعر المباشر الذي تفجر في خريف عام 2008 انحسر الآن، إلا أنه خلف وراءه فقداناً للثقة – والبراءة. وفي هذه الأيام يعلم المستثمرون والشركات أن العالم يمكن أن يكون في بعض الأحيان مكاناً يصعب توقع مجرياته أو السيطرة عليه. ولم يعد من الحكمة أن تقوم مجالس إدارة الشركات (أو المستثمرون) بوضع خطط عشرية، وبدلاً من ذلك، تقلصت الآفاق الزمنية وقام كثير من الشركات واللاعبين الماليين بتطوير عقلية تشبه عقلية فلاحي العالم الثالث الذين يوجدون الاستراتيجيات – لكنهم يفعلون ذلك بأنفاس محبوسة ومستعدون باستمرار لهبوب عواصف جديدة. وعلى الصعيد العملي، هناك ما لا يعد ولا يحصى من حالات الشك وانعدام اليقين – أو العواصف الكامنة في الوقت الراهن. فالمشهد السياسي في الولايات المتحدة، يبدو متذبذباً لدرجة لا بأس بها، وذلك في ضوء الخطاب الشعبوي. والحكومة تتدخل في الاقتصاد بطرق غير قابلة للتوقع، كما أن إصلاح القطاع المالي يمكن أن يغير تدفقات رأس المال بشكل كبير. وبدأت تتشكل مخاوف جديدة من حدوث ركود عميق وانكماش أيضاً. وما يزيد الأمور سوءاً أن شبح ذكرى الانهيار السريع الذي حدث في السادس من أيار (مايو) يخيم على الأسواق. وقد سارع المنظمون والمصرفيون الأمريكيون في الأشهر الثلاثة الماضية إلى الاجتماع ومحاولة معرفة السبب الذي جعل أسعار الأسهم تهوى وتتذبذب على ذلك النطاق الواسع في ذلك اليوم. لكنهم لم يقدموا حتى الآن أي تفسير مقنع لما حدث. إن ذلك أمر يسبب الصدمة والضعف العميق. ففي النهاية، إنه لأمر سيئ أن يشعر المستثمرون بالتشويش حول الآفاق الخاصة بالتنظيم الحكومي أو الانكماش، لكن يبدو أنه لم يعد أحد يفهم حقاً كيف تعمل الآليات الأساسية لسوق الأسهم، ولذلك من الصعب أن تثق بأن أسواق الأسهم وجهة جيدة لأموالك. لا عجب إذن في أن التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم المشتركة الأمريكية تزايدت وتيرتها. وبطبيعة الحال، كما قلت أعلاه، ربما يتبين أن ذلك كله مجرد ظاهرة عابرة. وإذا، لنقل، أصبحت الآفاق الخاصة بالتنظيم المالي أكثر وضوحاً، أو تعافى الاقتصاد، فقد تعود الحيوية إلى السوق.
لكن تاريخ اليابان يدل على أن هذا لا يحدث دائماً – فبعد عقدين كاملين من حالة الطفرة والإفلاس التي مرت بها، ما زال معظم مستثمري التجزئة (وحتى بعض المستثمرين المؤسسيين) مرعوبين من استثمار أموالهم في الأسهم بسبب فقدان الثقة المدمر. إن الولايات المتحدة ليست قريبة من تلك النقطة حتى الآن. لكن يحسن بصانعي السياسيات والمصرفيين على حد سواء أن يستمروا في مراقبة أرقام التداول تلك وأن يتوجهوا بالدعاء بألا يحدث ''انهيار سريع'' في أي وقت قريب.