مصر ترفع دعوى إغراق ضد الحديد التركي
عامل في أحد مصاهر الحديد في تركيا
القاهرة: محمد عوض
تقدمت 4 شركات حديد مصرية بدعوى إغراق ضد واردات الحديد التركي، إلى وزارة التجارة والصناعة بعد تراجع مبيعاتها في السوق المحلية مما أدى إلى تفاقم خسائرها هذا العام.
وأكد مصدر بوزارة التجارة والصناعة المصرية في تصريحات إلى "الوطن" أن جهاز مكافحة الإغراق تسلم المعلومات اللازمة من شركات الحديد لرفع الدعوى مشيرا إلى أن الجهاز سيقوم بدراسة البيانات وعرضها على اللجنة الاستشارية للإغراق بالوزارة لإعداد تقرير نهائي لعرضه على الوزير تمهيدا لبدء التحقيقات، متوقعا أن تتم التحقيقات منتصف الأسبوع الجاري.
وتتجاوز نسبة إنتاج الشركات الاربعة النسبة القانونية اللازمة لرفع الدعوى، حيث ينص القانون على عدم جواز رفع دعوى إغراق إلا في حال تضرر نحو 40% من الصناعة والشركات المنتجة بحسب ما أوضحه مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات التجارية المصرية محمد حنفي.
وطالب حنفي في الوقت ذاته بالإسـراع في دراسـة دعوى الإغراق المقدمة من شركات الحديد مطالبا الجهاز بوضع إجراءات حمائية مؤقتة.
وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أنه رغم انخفاض الإنتاج وتراجع المبيعات إلا أن الأسعار سجلت زيادة ملحوظة بنحو 30%، حيث تبلغ أسعار الحديد بالسوق المصري حاليا 3300 جنيه للطن للمنتج المحلي فيما تبلغ أسعار الحديد التركي 3135 جنية للطن.
من جانبه قال مدير إدارة المبيعات بإحدى شركات حديد التسليح خليل عوني إن الهدف من دعوى الإغراق هو حماية المصانع المحلية من الاستيراد. وأضاف أن سوق الحديد في مصر بات في موقف صعب ومن ثم لا بد من تدخل حكومي سريع لحماية هذه الصناعة الاستراتيجية خاصة في ظل هيمنة الحديد التركي على السوق بشكل لافت للنظر.
من ناحية أخرى رفعت مصانع الحديد التركية أسعار بيع منتجاتها خلال أغسطس الحالي ليصل سعر الطن إلى 570 دولارا تسليم الميناء مقابل 535 دولارا بداية يوليو الماضي.
وقالت مصادر بشركات استيراد الحديد إن المصانع التركية تبرر زيادتها للأسعار بارتفاع أسعار الخامات خاصة أن سعر الخردة وصل حاليا إلى نحو 380 دولارا للطن مقابل 340 دولارا خلال الشهر الماضي.
إندونيسيا تشكو الولايات المتحدة لمنعها استيراد سجائر بنكهة القرنفل
أشخاص أمام مبنى منظمة التجارة العالمية في جنيف
جنيف: ماجد الجميل
وافقت هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية الجمعة الماضية على تشكيل هيئة قضائية للحكم في شكوى رفعتها إندونيسيا ضد الولايات المتحدة لمنعها استيراد السجائر المُعطرة بنكهة القرنفل.
وأبلغت البعثة التجارية الإندونيسية "الوطن" أن الهيئة القضائية ستضم ثلاثة قضاة سيتلقون مساعدة من أطراف ثالثة يمثلون الاتحاد الأوروبي، وتركيا، والبرازيل، وتركيا، والنرويج، وجواتيمالا. وسيتم الإعلان عن أسماء القضاة الأسبوع المُقبل.
ويعود أصل الشكوى إلى إصدار الولايات المتحدة قانونا في 22 سبتمبر 2009 يمنع إنتاج، أو استيراد، أو بيع، أو توزيع، كافة السجائر "المُعطرة بنكهة" باستثناء النعناع. وقد أثر هذا القانون بصورة مباشرة على السجائر المُعطرة بنكهة القرنفل حيث تُعتبر إندونيسيا المُنتج الرئيس لها.وتقول إندونيسيا أن الإجراء الأمريكي "تمييزي" لأن القانون يمنع كافة السجائر المُعطرة بنكهة، لكن المنع لم يتم تطبيقه على السجائر المُطعمة بنكهة النعناع التي تُنتَج أساساً داخل الولايات المتحدة. وإلى أن تم فرض المنع، استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 150 مليون دولار سنوياً من السجائر بنكهة القرنفل، وقد جاءت 97 % من هذه الواردات من إندونيسيا. وتُعرف هذه السجائر باسم "كريتك" ولها شعبية كبيرة في دول جنوب شرق آسيا. وتقول الولايات المتحدة إن المنع تم تطبيقه على كافة السجائر بنكهة القرنفل وليس الإندونيسية كما تقول إن السجائر المُعطرة تُغري الشباب بالتدخين وإن اللجنة الاستشارية الاتحادية للدخان تجري الآن دراسات حول تأثير نكهة النعناع على جذب المُدخنين لتقرر بعد ذلك إمكانية منع هذا النوع من السجائر.