أكاديمية الطيران المدني تفتح الباب لقبول الشباب السعودي
المدينة - جدة
تبدأ الأكاديمية السعودية للطيران التابعة للهيئة العامة للطيران المدني اليوم ولمدة أسبوعين، استقبال طلبات المتقدمين للالتحاق ببرامج مركز التدريب الأساسي المنتهي بالتوظيف في الأكاديمية بمحافظة جدة ، بعد أن أعلنت عن بدء القبول الالكتروني للحاصلين على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) أو ما يعادلها للالتحاق بالأكاديمية قبل أن يتم تأهيلهم تقنيا وتهيئتهم للعمل في إحدى تخصصات الملاحة والمراقبة الجوية والإطفاء والإنقاذ وسلامة وتشغيل المطارات وصيانة الأجهزة الملاحية.. وأوضح رئيس الأكاديمية السعودية للطيران المدني الدكتور محمد بن أنور نويلاتي، أن معايير الالتحاق بالأكاديمية تشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة من قسم العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 80% ، وأن لا تقل درجة مادة اللغة الانجليزية عن 85%، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 22عاماً عند التقديم، ولم يمض على تخرجه من الثانوية العامة أكثر من ثلاث سنوات، بجانب ضرورة تجاوز المتقدم أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم على أن لا تقل النسبة عن 65%، بالإضافة إلى ضرورة توافق طول المتقدم مع وزنه بحيث لا يقل الطول عن 165 سم، واجتيازه اختبارات القبول. وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن برنامج التدريب تستمر الدراسة فيه لمدة 3 سنوات ويحصل المتخرج على شهادة دبلوم عالي في تخصصات (صيانة الأجهزة الملاحية – المراقبة الجوية – الإطفاء والإنقاذ – السلامة وتشغيل المطارات) وكشف نويلاتي ان الطالب يحصل خلال فترة الدراسة على مكافأة مالية مجزية بالإضافة إلى أن الأكاديمية توفر له سكنا خاصا اذا ما كان من خارج مدينة جدة ، كما أن الأكاديمية تقدم لطلابها وجبات طعام من مطعم الأكاديمية. مؤكدا أن الطالب المتخرج يحصل بشكل فوري على فرصة وظيفية في الهيئة العامة التي تقوم بصرف جميع البدلات التي يتقاضاها منسوبيها فضلا عن بعض البدلات الفنية الأخرى، مشيرا إلى أن الهيئة تفتح المجال أمام الطلاب المعينين لإكمال تعليمهم في عدد من الجامعات المعروفة.
الشبيلي : دخول المستثمر الأجنبي في مشاريع الدولة “تطعيم” لخبرات المقاول السعودي
يوسف الصاعدي - جدة
دافع خبير في المقاولات عن دخول المستثمرين الاجانب الى قطاع المقاولات السعودي ومشاركتهم في المنافسة على المشاريع الحكومية، واعتبر ان دخول المستثمر الأجنبي في المنافسة على مشاريع الدولة الكبرى انه ليس "تقليلاً" من شأن المستثمر المحلي وإنما لـ"تطعيم" المستثمر المحلي بالخبرات في المشاريع المستحدثة كما في مشاريع السكك الحديدية والتي تتطلب خبرات غير متوفرة.
وقال المهندس سمير الشبيلي، نائب الرئيس في مجموعة الجذور العربية للمقاولات، إن المشاريع التي طرحت للمنافسة في المملكة مؤخراً كبيرة جداً، وبقدر ما ستستوعب الشركات المحلية إلا أنها بحاجة للدعم، كما أن الدولة لها سياستها في توزيع مصادر الدخل.
يضاف إلى ذلك وجود المشاريع الجديدة التي ستكسب المقاول السعودي مع مرور السنوات الخبرة وبالتالي يمتلك القدرة على التنفيذ لوحده. واستند الشبيلي في حديثه عن هذا الامر الى التعاون وتبادل الخبرات بين المقاول الاجنبي والمقاول السعودي وبالأخص في المشاريع الكبرى والمتخصصة كإنشاء خطوط السكة الحديد والبنى التحتية والمشاريع الاخرى.
وحول نشاط مجموعة الجذور العربية التي ستزيد رأسمالها قريبًا، قال الشبيلي"نُصنع والمصنع الذي نملكه يبيع لشركة التجارة التي نملكها وشركة التجارة تبيع للمقاول الذي نملكه والمقاول يبيع للمقاول الرئيسي".
ويضيف ضاحكًا تلك هي فصول "قصة جميلة" موضحاً ان توجه المجموعة لرفع رأس مالها قبل نهاية العام بزيادة 80 مليون ريال إلى 300 مليون ريال،
وذلك لدعم توسع عمليات المجموعة في قطاعاتها المختلفة.
ولفت إلى أن مجموعة "الجذور العربية" هي حل في مجال البناء تركز على قطاعات رئيسية ثلاثة هي التجارة والمقاولات والتصاميم والتصنيع. وحول استثناء المجموعة لتجارة الحديد والأسمنت والأخشاب من قائمة أنشطتها أكد الشبيلي أن هذا ليس من ضمن مجالات المجموعة التي تبحث في الأساس عن القيمة المضافة، كما أنه هذه المشاريع تحتاج إلى رأس مال كبير والجدوى الاقتصادية التي قامت بها المجموعة أثبتت أن عملية شراء الحديد والأسمنت والأخشاب وإعادة تشكيلها حسب طلب العميل هو أجدى. واستدل الشبيلي على حسن إدارة المشاريع وجدوى خطوط الإنتاج الاقتصادية بنمو المبيعات من 240 مليون ريال عام 2006 الى 1900 مليون ريال عام 2009 والمتوقع 2800 مليون لهذا العام 2010. وحول الأسواق التي استهدفتها المجموعة في الخارج قال "لاشك أن السوق الإماراتية والقطرية هي من الأسواق التي استهدفناها إلا إن السوق السعودية هي الأبرز والاهم بالنسبة لنا لذا كانت (60%) من أعمال المجموعة تتمثل في السوق السعودية ولكن بعد أزمة دبي وتراجع الإنشاءات فيها ارتفعت النسبة إلى 65% ".
سوق الشعير يعيش حالة من التوتر وأوكرانيا تحدد “كوتة” مخفضة للتصدير
عبدالله الطياري - جدة
لمت “المدينة” ان أوكرانيا تتجه الأربعاء المقبل إلى إصدار قرار بتحديد الحصة المخصصة للتصدير من الشعير بحيث لا تتجاوز 2.5 مليون طن بعدما كانت تصدر في العام ما لايقل عن
6.5 ملايين طن وقال فراس البدرا أحد كبار مصدري القمح والشعير للشرق الأوسط والخبير بالأسواق الدولية في هذا المجال لـ “المدينة”: إن هذه الأخبار غير مؤكدة لكن هناك العديد من الآراء التي سمعنا عنها من داخل اوكرانيا والقرار هذا غير مستبعد بينما كل أسواق الشرق الأوسط تترقبه، وأشار البدرا إلى أن هذا القرار في حال صدوره سينعكس سلبا على أسواق منطقة الشرق الأوسط وسوف يشعل الأسعار بكل تأكيد، وقال البدرا: إن إنتاج اوكرانيا من الشعير كان 11 مليون طن، وبعد الجفاف الذي أصاب أوكرانيا والمنطقة هناك نزل إنتاجهم هذا العام 8 ملايين طن، وأشار البدرا إلى أن اوكرانيا منذ انتهاء العام الزراعي لهذا العام والذي انتهى الشهر الماضي تم تصدير فقط حوالى 700 إلى 800 ألف طن من أوكرانيا، واستبعد البدرا أن تلجأ بعض الدول الأوروبية من التصدير من مخزونها الاستراتيجي وقال مسؤول لـ (المدينة): إن شركة جلينكور للتجارة الأكروانية قامت بالعمل على ايقاف عقد الصفقات من كبار موردي الشرق الاوسط انتظار الى قرار الحكومة الأوكرانية المنتظر الاربعاء المقبل، وأضاف المسؤول الى ان الشركة تنتظر الى القرار لأجل إعلان الأسعار الجديدة للشعير وهي أسعار قال لن تكون أقل من زيادة 30 فى المائة عما هى عليه اليوم، واضاف الى ان هناك العديد من الدول العربية التى لاتمتلك مخزونا من الشعير وتعانى من الجفاف تواجه صعوبات كبيرة، وقال المسؤول: إن ازمة الشعير فى نهاية الثمانيات لمست الستين ريالا للكيس وقال: لا أرى ان ذلك بعيد عن العودة لهذا السّعر مرة أخرى وعلى جانب آخر عقدت بعض الاجتماعات بين كبار الموردين والموزعين لهم بالمملكة يوم امس وقال مصدر قريب تحدث لـ (المدينة) : إن هناك إجراءات اتخذت وهي العمل على أن يتم الرفع لوزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير الزارعة واطلاعهم على اوضاع السوق الدولى والعمل للتحرك السريع بشأن كبح جماح الاسعار وإعادتها الى الواقع مرة أخرى، وقال: إن الوضع يتطلب اعادة النظر ايضا فى دعم المعونة المقدمة من الدولة،
تعويض الخسائر
ومن جانبه كشف مسؤول بإحدى الشركات العالمية المصدّرة للشعير للسوقين السعودي والخليجي إلى أن هناك ترتيبات مع كبرى الشركات العالمية ستعقد على بداية الشهر المقبل بين كبار الموردين السعوديين والدوليين لأجل البحث عن آفاق إنهاء المشكلة والمحاولة على سيطرة الأسعار ولكن عاد واستدرك المسؤول إلى أن هناك تصميما من كبرى الشركات العالمية إلى محاولة تعويض خسائرها التي منيت بها نهاية 2009 م عندما انهارت الأسعار وكانت مخازنهم من الشعير والقمح كبيرة جدا مما كبّدهم الكثير من الخسائر، وهذه الفرصة الذهبية لهم للتعويض حسب حديث المصدر، ولم يستبعد المصدر إلى أن هناك أيضا بعض كبار الموردين لهم الفائدة من رفع الأسعار حيث أنهم من قام بالشراء في بدايات 2010م بأسعار مرتفعة والبعض منهم من أجل الاستحواذ على الكمية الأكبر المعروضة للبيع بالسوق الدولي قام بالشراء بأسعار عالية لأجل من أجل المحاولة على سيطرة السوق وقالت المصادر لـ (المدينة) : إن وزارة التجارة حددت بداية الاسبوع المقبل لعقد الاجتماع مع كبار الموردين السعوديين وهو ثانى اجتماع يعقد لأجل إيجاد مخرج للأزمة التى يعانى منها الشعير بالسوق المحلى والدولى،
سيطرة الـ 75%
وقال المصدر: إن أهم المؤثرين بالسوق الدولى واسعاره هم التّجار السعوديون حيث أنهم يسيطرون على اكثر من 75 فى المائة مما يجهّز للتصدير من الشعير بالسوق الدولى، وقال المصدر: إن أى قرار يتخذه التجار الموردون السعوديون سيؤثر كثيرا على التجار واسعار الشعير بالسوق الدولى، ولكنه لم يستبعد ان يكون هناك بعض الموردين من لهم مصالح فى رفع الاسعار حيث حسب قوله بأنهم هم من الذين قاموا بالشراء بأسعار عالية وعندما عاد السعر بالسوق وجدوا انفسهم يعانون من الاسعار وقاموا بالتخزين بالسوق، وأشار المصدر الذي رفض ان يذكر اسمه أن التجار السعوديين يملكون العديد من أدوات الضغط على كبار التجار العالميين بالسوق الدولي الذين وحسب والمصدر أنهم بدوأ يضغطون على السعودية للرفع الإعانة المقدمة للشعير وهو هدف استراتيجي لدى هؤلاء التجار الكبار وتبلغ كميات الشعير المستورد إلى المملكة سبعة ملايين طن سنوياً، وتهدف الإعانة للمستوردين دعم مشاريع تربية المواشي المحلية، إلا أن الاعتماد على الشعير كعلف أساسي في تربية المواشي تراجع نتيجة للاعتماد على الأعلاف المركزة والمركبة، كذلك فإن هطول الأمطار وتوفر العشب يؤثر في مستوى تصرف المخزون، ويبلغ حجم الثروة الحيوانية وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن وزارة الزراعة ثمانية ملايين من الأغنام، ومليوني رأس من الماعز، و 283ألف من الأبقار.