المؤشر يتراجع 14 نقطة
الهدوء يخيم على السوق والسيولة الأقل منذ 2006
علي الدويحي ـ جدة
أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته اليومية أمس على تراجع، وبمقدار 14 نقطة أو ما يعادل 0،24 في المائة، ليقف عند مستوى 6158 نقطة، في المنطقة المحايدة بين خط 6181 و 6122 نقطة، وسجلت أحجام السيولة قاعا جديدا يعتبر الأقل منذ مايو 2006 م، حيث بلغ حجم السيولة نحو 1،3 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة نحو 65 مليونا، توزعت على أكثر من 52 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 87 شركة.
تصدر سهم «الدريس» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، وكان آخر سعر بلغ نحو 46،30 ريالا، ورافقه كل من «سهم التأمين العربية وفيبكو واتحاد الخليج واستثمار واليانز» ، فيما جاء سهم ثمار في صدارة الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 2،15 في المائة بسعر 20،45 ريالا، ومن المتوقع أن تستمر السوق في الهدوء حتى يتم دفعها بالأخبار الايجابية، حيث أصبح من الواضح عزوف السيولة الاستثمارية عن الدخول، وتقلص أحجام السيولة الانتهازية في المضاربة، حيث لم تعد تجدي ومن المتوقع أن لا تتم عمليات الشراء في أي سهم إلا بعد فحصه من قبل المشتري ومن جميع الجوانب سواء المالية أو الفنية ودراسة المركز المالي للشركة، خاصة في ظل تجاوزات الشركات كما يتضح ذلك من خلال إعلانات فرض الغرامات على أعضاء مجلس إدارة كثير من الشركات، ومن المتوقع أن تكون عمليات الشراء على شكل دفعات وبأسعار متفاوتة، حيث لم تعط المستثمر أي إشارة للدخول.
وقد اتسم أداء السوق بالهدوء التام في أغلب فترات الجلسة، وكانت السوق تتذبذب في نطاق منطقة ضيقة تقدر بنحو 42 نقطة، وحاولت الأسعار التحرر من سطوة المؤشر العام، ولكنها لم تستطع حيث كان التأثير على المؤشر العام يأتي من الأسهم القيادية والتي تشكل النسبة الأعلى في أوزانه، وهما سهما سابك والراجحي، مما جعل كثير من المتداولين يتخوفون من كسر حاجز ستة آلاف نقطة في الأيام المقبلة، خاصة إذا ما استمر تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة في تناقص، وتركزت المضاربة أمس على أسهم قطاع التأمين، وعلى هامش ربحي لم يتجاوز أجزاء الريال، يتعرض أصحاب السيولة الضعيفة خسائر مؤكدة ولو نسبة العمولة، حيث تعتبر الفترة الحالية دور المؤسسات الاستثمارية، أفضل من دور سيولة الإفراد، مع ملاحظة أن الإفراد مازالوا هم المسيطرون على تداولات السوق بنسبة تزيد عن 90 في المائة، لذلك أصبحت السوق بحاجة ماسة إلى سيولة استثمارية، وسوف يكون صدور أي خبر له مفعول قوي سواء إيجابي أو سلبي، ومن الأفضل أن يتم ارتفاع السوق بحجم سيولة لا تقل عن أربعة مليار ريال، حيث تعاني حاليا من غياب المحفزات الشخصية له.