صحيفة الاقتصادية
توقعوا أن يستمر النقص في السيولة حتى نهاية الربع الثالث .. محللون:
«جفاف مالي» يضرب سوق الأسهم السعودية .. الأسوأ منذ 2005
سجلت سوق الأسهم السعودية في جلسة الإثنين الماضي أسوء أداء للسيولة في 2010 عند مستوى 1.3 مليار ريال فقط.
محمد البيشي من الرياض
دخلت السيولة في سوق الأسهم السعودية مع نهاية تداولات الأربعاء الماضي مرحلة "الجفاف" بعد أن فشلت قيمة الصفقات في آخر تعاملات الأسبوع في تخطي مستوى 1.7 مليار ريال، وهي أقل بنحو 60 في المائة عن متوسط السيولة لعام 2010، وذلك عند 4.5 مليار ريال، وأقل بنحو 50 في المائة عن متوسط أعلى سيولة بلغته السوق في عام 2009 عند مستويات ثمانية مليارات ريال.
وهنا توقع محللون واقتصاديون سعوديون أن يستمر النقص الحاد في سيولة سوق الأسهم المحلية حتى انتهاء شهر رمضان، ويمكن أن يمتد ذلك إلى أن تخرج نتائج الربع الثالث من العام الجاري، مرجعين الأسباب وراء هذا التراجع إلى جملة من العوامل المحلية والعالمية، إلا أنهم اتفقوا على أن هذا التراجع في مستوى السيولة هو الأسوأ منذ عام 2005، خصوصا بعد أن سجلت في تداولات الأسبوع الماضي 1.3 مليار ريال.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دخلت السيولة في سوق الأسهم السعودية مع نهاية تدولات أمس الأول الأربعاء مرحلة "الجفاف" بعد أن فشلت قيمة الصفقات في آخر تعاملات الأسبوع في تخطي مستوى 1.7 مليار ريال، وهي أقل بنحو 60 في المائة عن متوسط السيولة لعام 2010، وذلك عند 4.5 مليار ريال، وأقل بنحو 50 في المائة عن متوسط أعلى سيولة بلغته السوق في عام 2009 عند مستويات ثمانية مليارات ريال، علما أن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، وهي الأكبر عربيا وفي منطقة الشرق الأوسط تبلغ نحو 1.5 تريليون ريال بحسب آخر البيانات.
وهنا توقع محللون واقتصاديون سعوديون أن يستمر النقص الحاد في سيولة سوق الأسهم المحلية حتى انتهاء شهر رمضان، ويمكن أن يمتد ذلك إلى أن تخرج نتائج الربع الثالث من العام الجاري، مرجعين الأسباب وراء هذا التراجع إلى جملة من العوامل المحلية والعالمية، إلا أنهم اتفقوا على أن هذا التراجع في مستوى السيولة هو الأسوأ منذ عام 2005، خصوصا بعد أن سجلت في تداولات الأسبوع الماضي 1.3 مليار ريال.
أبو داهش
الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، وضع ثلاثة أسباب جوهرية وراء التناقص الشديد في حجم السيولة، أولها استمرار الشكوك حول النمو الاقتصادي العالمي، ومدى قدرة الشركات محليا وعالميا على العودة إلى الأرباح المجزية، مشيرا إلى أن عدم التأكد من عودة الشركات للربحية شكل هاجسا للأسواق العالمية، عززتها الأزمة الأوروبية، وهو ما أثر في معنويات المستثمرين في سوق الأسهم.
وأضاف أبو داهش "هناك سبب آخر ينطبق على السوقين السعودية والعالمية ومؤثر للغاية في حجم سيولة الأسهم وهو تراجع مستوى إقراض البنوك للأفراد وللمستثمرين منذ اندلاع الأزمة، فمعدلات نمو الإقراض التي كانت لا تقل عن 25 في المائة، بات اليوم في حدود 2 إلى 5 في المائة، وهذا يعني أن منبع السيولة الأساسي لا يتدفق بصورة جيدة".
ثم طرح أبو داهش سببا تنظيميا محليا يتعلق بقيام هيئة السوق المالية بطروحات مالية جديدة في السوق السعودية، وهي طروحات قال عنها إن توقيتها ونوعيتها لا تتناسبان والظرف الذي تمر بها سوق الأسهم من نقص في السيولة، داعيا الهيئة إلى التوقف عن مثل تلك الطروحات التي تتم بعلاوات إصدار عالية أو تكون شركات لم تحقق الربحية بعد.
وزاد أبو داهش "هناك أيضا عملية تدوير للسيولة نفسها داخل سوق الأسهم، وهذا بالتأكيد يحرم أي راغب في إدخال سيولة جدية في السوق من الفرص الجيدة للدخول".
فدعق
من ناحيته يتوقع تركي فدعق ـــ محلل مالي ـــ أن يستمر حجم السيولة في سوق الأسهم السعودية ضعيفا خلال الفترة القريبة المقبلة، وقال إن دخول شهر رمضان إلى جانب غياب المحفزات الحقيقية خصوصا فيما يتعلق بأرباح الشركات ونشاطها حول المضاربين في سوق الأسهم إلى مستثمرين.
وأضاف "تحول المضاربين إلى مستثمرين يحركون السيولة بصورة بطيئة وبأحجام أقل أثر في بقية المتداولين الأفراد وهم الغالبية العظمى للمتداولين في سوق الأسهم السعودية".
وبين فدعق أن انخفاض مكررات الربحية وغياب حركة المضاربين الواسعة أو تركزها على قطاعات معينة، إلى جانب تداول بعض الشركات بأقل من قيمتها الاسمية أو بمستويات منخفضة أثرت في حماس ورغبة ملاك السيولة.
في المقابل قال محلل مالي ـــ فضل عدم ذكر اسمه ـــ إن سوق الأسهم السعودية في مرحلة حرجة من عمرها، وإن النشاط الاستثماري والحركة التي كانت تتمتع بها تم القضاء عليها بطرق مقصودة من خلال التعديلات والتنظيمات التي طالت السوق أو بغير قصد من خلال الأزمات المتلاحقة محليا وعالميا، داعيا إلى ضرورة أن تتبنى هيئة السوق المالية برنامجا جديدا لتحفيز الأفراد والمواطنين على الاستفادة من سوق الأسهم.
وقال" بات نصح أي مالك سيولة بالاستثمار في سوق الأسهم كمن يطالبه بدخول "النار" .. وهذا المنطق السائد بين الأفراد ليس مسؤولية الشركات المدرجة أو شركات الوساطة بل مسؤولية هيئة السوق المالية.
وكانت سوق الأسهم السعودية قد خسرت في جلسة الأربعاء أكثر من 40 نقطة بنسبة تراجع 0.66 في المائة، لتقف في نهاية الأسبوع عند 6121 نقطة، وهي النقطة نفسها التي افتتحت عندها أولى جلسات العام، حيث هي النقطة التي أنهت عندها جلسة 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، وبذلك تعود السوق السعودية من نقطة بدايتها للعام الجاري، وكان المؤشر قد حقق مكاسب بلغت 807 نقاط أثناء ما مضى من العام، حيث وصل إلى 6929 نقطة كأعلى نقطة له منذ بداية العام الجاري.
ومع التراجع الذي مني به المؤشر أمس الأول لوحظ ارتفاع في قيم التداولات مقارنة بمثيلتها أمس، فسجلت 1.7 مليار ريال، بينما لم تتجاوز في جلسة الثلاثاء 1.5 مليار، بنسبة زيادة 13 في المائة، وتمت تداولات أمس على 81.4 مليون سهم، من خلال 58.4 ألف صفقة فقط، وبالنسبة لأداء القطاعات وفق تقرير لـ "الدخيل المالية" الصادر أمس الأول، فإن السوق واصلت مسارها الهبوطي في يوم التداول الأخير من الأسبوع وسط عدم اهتمام من قبل المستثمرين، وظلت التعاملات ضعيفة خلال جلسات التداول، وذلك قبل أن يغلق المؤشر عند مستوى 6121.06 نقطة، بانخفاض بلغت نسبته 0.66 في المائة مقارنة باليوم السابق.
وكانت السلبية أكثر وضوحا فيما يتعلق بالقطاعات، حيث اكتست جميع القطاعات باللون الأحمر سوى قطاعين أنهت في المنطقة الخضراء، وامتد الأثر السلبي ليشمل أداء الشركات المدرجة الـ 144، حيث استطاعت 19 شركة فقط أن تنهي جلسة تداول أمس في المنطقة الخضراء، في حين أنهت 119 شركة يومها خاسرة.
وظل نشاط التداول متدنيا، حيث تم خلال جلسة الأربعاء تداول 81.4 مليون سهم فقط، بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار ريال.