مخاوف من تأثير حرائق روسيا في أسعار الشعير والقمح محليا
«الاقتصادية» من جدة
أبدى متعاملون في السوق المحلية مخاوفهم من موجة ارتفاعات مرتقبة ستشهدها أسعار الشعير والقمح خلال الفترة المقبلة، تبعا لتوقف روسيا، البلد المُصدّر الأول للشعير عالميا، عن تصديره، وتدمير الفيضانات والجفاف لمحاصيل القمح في بعض البلدان بسبب الكوارث الطبيعية ومنها باكستان، إضافة إلى إحجام الصين والهند اللتين تستحوذان على نحو نصف احتياطيات العالم من القمح عن إرسال كميات كبيرة إلى السوق. وأكدت لـ"الاقتصادية" مصادر تجارية عالمية، أن أسعار الشعير والقمح في السعودية ستشهد ارتفاعات كبيرة نتيجة توقف المصدر الأول للشعير عالميا "روسيا" عن التصدير وطلبها خمسة ملايين طن من الحبوب؛ لتغطية حاجتها بسبب الحرائق وموجة الحر والجفاف الشديد التي ضربت روسيا وأوكرانيا.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أبدى متعاملون في السوق المحلية مخاوفهم من موجة ارتفاعات مرتقبة ستشهدها أسعار الشعير والقمح خلال الفترة المقبلة، تبعا لتوقف روسيا، البلد المُصدّر الأول للشعير عالميا، عن تصديره، وتدمير الفيضانات والجفاف لمحاصيل القمح في بعض البلدان، إضافة إلى إحجام الصين والهند اللتين تستحوذان على نحو نصف احتياطيات العالم من القمح عن إرسال كميات كبيرة إلى السوق.
وأكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر تجارية عالمية، أن أسعار الشعير والقمح في السعودية ستشهد ارتفاعات كبيرة نتيجة توقف المصدر الأول للشعير عالميا ''روسيا'' عن التصدير وطلبها خمسة ملايين طن من الحبوب؛ لتغطية حاجتها بسبب الحرائق وموجة الحر والجفاف الشديد اللتين ضربتا روسيا وأوكرانيا.
ووفقا لـ فراس بدرة رئيس شركة ''جولدن جرين'' أحد كبار تجار الشعير والقمح في الأسواق العالمية، فإن روسيا أعلنت أمس، طلب نحو خمسة ملايين طن من الحبوب لتغطية حاجتها بعد نحو خمسة أيام من إعلانها حظر تصدير إنتاجها من الحبوب هذا العام.
وتوقع بدرة أن تشهد أسواق الشعير أزمة عالمية أسوأ من الأزمة العالمية التي شهدتها أسعار الشعير عام 2007/2008، حيث بلغت الأسعار مستويات قياسية.
وبيَّن رئيس شركة جولدن جرين، أن أسعار الشعير ارتفعت من مستويات 200 دولار للطن إلى ما يزيد عن 350 دولارا خلال فترة 45 يوما فقط، مشيرا إلى أن سوق الشعير تشهد أزمة حقيقية وليست عملية مضاربة أسعار. مضيفا بقوله: ''الأسعار مستمرة في الارتفاع وستزداد بشكل قوي، خاصة أن أوكرانيا ستحدد الأربعاء المقبل كميات التصدير بنحو مليون طن فقط لمادة الشعير ومليون ونصف المليون لمادة القمح، وهي أرقام هزيلة لا تكفي أبدا لتغطية احتياجات الأسواق''.
وكان محللون ذكروا أمس الأول، أن ''واردات الحبوب الروسية سترتفع بشكل حاد على الأرجح بعدما أتلفت أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد في أكثر من قرن محاصيلها''، وقال ديمتري ريلكو مدير معهد دراسات السوق الزراعية لوكالة رويترز: ''نتوقع حاليا أن تبلغ واردات الحبوب المحلية الموسمية 2.2 مليون طن على أقل تقدير''.
وقال أندري سيزوف الرئيس التنفيذي لمؤسسة سوف ايكون للتحليلات الزراعية: ''قد ترتفع الواردات إلى نحو 1.5 مليون طن من نحو 400 ألف طن هذا العام''، وفي وقت سابق نقلت صحيفة فيدوموستي الروسية عن مصدر مقرب من قيادة وزارة الزراعة، أن روسيا قد تستورد خمسة ملايين طن من الحبوب على الأقل. ''الاقتصادية 20/8/2010''.
وأوضح بدرة، أن مستوى العجز في ميزان الاستيراد والتصدير عالميا يبلغ 24 مليون طن من القمح ونحو ثلاثة ملايين طن من الشعير، حيث سنضطر إلى الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي لسد هذا العجز.
وأضاف بدرة، قائلا: ''حسب اعتقادي، فإن مخزون القمح الموجود مثلا في السعودية يكفي نحو خمسة أشهر فقط، حيث قامت المؤسسة العامة لصوامع الغلال بخطوة ممتازة، إذ تعاقدت منذ فترة على استيراد كمية تبلغ 900 ألف طن من القمح بأسعار متدنية (220 ـــ 240 دولارا للطن) مقارنة مع الأسعار اليوم التي بلغت نحو350 دولارا.
وفي الشأن المحلي، أكد بعض مستوردي الشعير في المملكة توقف تعاقدت الاستيراد مع الدول المنتجة للشعير خلال الفترة المقبلة، نظرا إلى تأثر بارتفاع أسعاره عالميا، متوقعين أن تشهد أسعار الشعير في السوق المحلية أرقاما غير مسبوقة.
ودفعت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المعروض العالمي الصين والهند اللتين تستحوذان على نحو نصف احتياطيات العالم من القمح إلى الإحجام عن إرسال كميات كبيرة إلى السوق، على الرغم من ارتفاع الأسعار.
وتقدّر وزارة الزراعة الأمريكية حجم محصول الصين والهند ـــ أكبر دولتين من حيث تعداد السكان في العالم ـــ في عام 2010 ـــ 2011 نحو 78 مليون طن أو 44 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي الذي يبلغ 175 مليونا.
ويقول جنيتشيرو هيجاكي رئيس فريق إدارة صندوق الملكية لدى سوميتومو كورب بطوكيو: ''لا أظن أن الصين ستكون مصدرا بسبب تزايد الطلب المحلي، ولا حتى لقمح العلف''. ''أما الهند فلن تبيع كثيرا؛ إذ إنها مثل الصين لديها عدد ضخم من السكان وطلب كبير للغاية''.
وقفزت العقود الآجلة القياسية للقمح الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين الأسبوع الماضي لتتضاعف تقريبا إلى مثلي المستويات المنحفضة التي بلغتها في حزيران (يونيو)، إذ دمر الجفاف الحاد المحاصيل في أنحاء منطقة البحر الأسود، الأمر الذي دفع روسيا إلى حظر تصدير الحبوب.
ووفقا لـ لوك ماثيوز محلل السلع الأولية لدى كومنولث بنك أوف أستراليا ''تحتاج الصين إلى كميات كبيرة من حبوب العلف هذا العام مما يزيد احتمال أن تستخدم جزءا من قمحها كعلف؛ نظرا إلى قلة محصولها من الذرة''. ''رويترز''. وبسبب الفيضانات تلاشت سريعا الآمال في الحصول على صادرات من باكستان التي كانت تسعى لبيع نحو مليوني طن من القمح بعد عامين من المحاصيل الوفيرة.
ويقول المسؤولون من قطاع الزراعة: ''إن الفيضانات دمرت نحو 500 ألف طن من القمح؛ ما يعني فائضا أقل للدولة الواقعة في جنب آسيا هذا العام، كما أضرت بمحاصيل السكر والقطن''.
نزاعات قانونية بين شركات التأمين وملاك السفن المختطفة
القرصنة في خليج عدن ترفع رسوم التأمين 90%
ارتفعت أجور الحاويات العابرة لخليج عدن 90 في المائة بسبب عمليات القرصنة.
محمد الهلالي من جدة
تسببت عمليات القرصنة البحرية في خليج عدن في زيادة رسوم التأمين على الرحلات القادمة من شرق آسيا إلى المنطقة والسعودية تحديدا بعد عمليات الاختطاف للسفن العابرة عبر الخليج، وأسهمت في زيادة رسوم التأمين على الحاويات العابرة لخليج عدن 90 في المائة. وشهدت المنطقة زيادة في عدد الغارات على السفن خلال السنوات الماضية بالتدرج منذ عام 2005 وحتى الآن، ونجح عديد من السفن من الإفلات من القراصنة رغم العدد الكبير من السفن التي تم اختطافها واقتيادها إلى السواحل الصومالية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تسببت عمليات القرصنة البحرية في خليج عدن في زيادة رسوم التأمين على الرحلات القادمة من شرق آسيا إلى المنطقة والسعودية تحديدا بعد عمليات الاختطاف للسفن العابرة عبر الخليج، وساهمت في زيادة رسوم التأمين على الحاويات العابرة لخليج عدن 90 في المائة.
وشهدت المنطقة زيادة في عدد الغارات على السفن خلال السنوات الماضية بالتدرج منذ عام 2005 وحتى الآن، ونجحت عديد من السفن من الإفلات من القراصنة رغم العدد الكبير من السفن التي تم اختطافها واقتيادها إلى السواحل الصومالية.
ونشأت خلال الأزمة نزاعات قانونية بين شركات التأمين وملاك السفن المختطفة، نتيجة ارتفاع تكاليف عمليات القرصنة التي شملت احتجاز السفن وحمولاتها حتى دفع الفدية التي تتحملها شركات التأمين.
هاني الطرابلسي
وأكد لـ"الاقتصادية" هاني الطرابلسي الخبير الملاحي أن عمليات القرصنة البحرية تزايدت خلال الخمس سنوات الماضية بعد أن كانت معدومة وتوقفت تماما، حيث شهدت المنطقة أمام السواحل الشرقية للقارة الإفريقية المقابلة لخليج عدن بداية عمليات القرصنة في عام 2005 حيث تعرضت ثلاث سفن للقرصنة.
وقال" تتابعت عمليات القرصنة خلال عام 2006، حيث تعرضت ثلاث سفن أخرى للقرصنة البحرية، وفي عام 2007 ارتفع عدد السفن التي تعرضت لعمليات القرصنة إلى تسع سفن، فيما ارتفعت وتيرة القرصنة بعد المكاسب المالية الكبيرة للعمليات بعد عام 2007 ،التي جنى خلالها القراصنة 150 مليون دولار من السفن المختطفة".
وأضاف الطرابلسي " نشطت عمليات القرصنة خلال عام 2008 لتسجل 67 محاولة، لتتزايد خلال عام 2009 وتسجل 91 غارة على السفن العابرة لخليج عدن والقادمة من شرق آسيا إلى المنطقة".
وأوضح الخبير الملاحي أن علميات القرصنة تواصلت خلال عام 2010 لتسجل خلال الفترة الماضية 31 غارة على السفن، رغم وجود سفن القوات الدولية المخصصة لحماية السفن العابرة لخليج عدن.
وبين أن عدد السفن التي تعرضت للاختطاف من إجمالي السفن التي تعرضت لغارات من القراصنة لم يتجاوز 20 في المائة من إجمالي أعداد السفن التي تعرضت للقرصنة منذ عام 2005 وحتى الآن، بسبب تدخل سفن القوات الدولية الموجودة لحماية السفن المختطفة والإفراج عنها، كما أن عددا من السفن الأخرى أفلتت من القرصنة دون تدخل القوات الدولية.
وأبان الطرابلسي أن أسعار التأمين (رسوم تفرضها شركات التأمين على السفن) على الرحلات القادمة من شرق آسيا إلى خليج عدن ارتفعت، وانعكست على أجور شحن الحاويات التي ارتفعت 90 في المائة على الحاوية 20 قدما القادمة على رحلة من شرق آسيا إلى المنطقة، حيث كانت أجور الشحن 23 دولارا على الحاوية 20 قدما لتصبح خلال العام الجاري 41 دولارا للحاوية 20 قدما، فيما كانت أجور الحاوية 40 قدما 56 دولارا لتسجل زيادة وترتفع إلى 82 دولارا للحاوية بعد تزايد عمليات القرصنة على السفن وترتفع بنسبة 26 في المائة مقارنة بالأسعار الاعتيادية في المناطق الخالية من عمليات القرصنة البحرية