شركات التعدين الأوروبية تكسب "ذهبا" في السودان
مواطن سوداني يحمل قطعة من الذهب عثر عليها في الصحراء شمال السودان
الخرطوم: أ ف ب
في بلد الرئيس عمر البشير لا ينظر بعين الرضا إلى فرنسا، لكن واحدة من كبرى شركاتها وهي أريفا تحتل موقعا متميزا في قطاع التنقيب عن الذهب في السودان الذي ما يزال بكرا، بحسب ما أوضحه خبراء. ويبدو أن العلاقات الاقتصادية تجري في اتجاه مخالف للعلاقات السياسية بين البلدين، فعلى الرغم من تردي العلاقات الدبلوماسية إلا أن شركة مثل أريفا لديها الكثير لتكسبه هناك. وقالت نيكول بلانشار من مجموعة لامانشا الكندية التي تمتلك أريفا الفرنسية ثلثيها إن "المناجم في السودان ما زالت بكرا ولم يتم بعد استغلالها بعد". ويؤكد مسؤول رفيع في شركة "أرياب" التي تمثل شراكة بين "لامانشا" الكندية والحكومة السودانية، وتستغل أكبر منجم ذهب في البلاد في منطقة هساي شمال شرق البلاد منذ عشرين عاماً أن "السودان بلد واسع للغاية وفيه بالتأكيد مناجم ذهب أخرى بحجم المنجم الذي حصلنا على امتيازه". وتمتلك أرياب امتياز التنقيب في منطقة تبلغ مساحتها 30 ألف كيلومتر مربع شرق السودان. وأعلنت "لامانشا" في نهاية الشهر الماضي أن نتائج عمليات التنقيب "واعدة للغاية" في جبال النوبة وهي منطقة حساسة سياسيا وتقع على الحدود بين شمال وجنوب السودان. وأكدت بلانشار أن "المناجم في جبال النوبة ما زالت بكرا والعلاقات الطويلة بين أريفا/لامانشا والحكومة السودانية من شأنها أن توفر مناخا جيدا من أجل التنقيب في هذه المنطقة". وتتقاسم الحكومة السودانية مشروع جبال النوبة مع لامانشا بنسبة 30% للأولى و70% للثانية. وستبدأ عمليات الحفر العام المقبل من أجل تأكيد النتائج الأولية. كما منحت السلطات السودانية حقوق امتياز للتنقيب عن الذهب في أكثر من عشرين منطقة أخرى تقع خصوصاً بين نهر النيل والبحر الأحمر، وفقاً لما أعلنته وزارة المناجم. غير أن إنتاجها يظل حتى الآن هامشيا مقارنة بمنجم هساي حيث تم استخراج ستين ألف أوقية ذهب من الصحراء السودانية العام الماضي. ويقوم آلاف السودانيين بالتنقيب عن الذهب في شمال السودان، وهو أمر يثير غضب الشركات الكبرى. ويقول مسؤول من أرياب إن "البعض يعملون في المناطق التي نمتلك حقوق امتياز فيها وهذا غير مقبول". وتوجه وزير المناجم السوداني عبد الباقي جيلاني في منتصف الشهر الماضي إلى فرنسا حيث زار مكتب الأبحاث الجيولوجية والمعدنية في مدينة أورليان. ويؤكد الوزير السوداني أنه يريد "إعادة" التعاون بين هذا المركز والحكومة السودانية. وقال جيلاني لوكالة فرانس برس "نريد استكمال خريطة جيولوجية كاملة للسودان" بالتعاون مع المركز الفرنسي "لتتمكن الحكومة السودانية من تسويق ثروتها المعدنية على الصعيد الدولي". وأوضح جيلاني أنه التقى كذلك خلال هذه الزيارة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير. وأضاف "قلت لكوشنير ضعوا السياسة جانبا، ويتعين عليكم حماية مصالحكم في السودان لأنكم إذا ابتعدتم عنه سيأتي آخرون ليحلوا محلكم".
تراجع أسعار الحديد المستورد يحرج المصانع المحلية ويضغط على الأسعار
مصانع الحديد تعتزم دراسة وضع السوق خلال الأيام المقبلة
الرياض: شجاع البقمي
أدى تراجع أسعار الحديد المستورد إضافة إلى التراجع الحاد في مبيعات الحديد في رمضان إلى تزايد الضغوط على المنتجين المحليين والذين يعتزمون إعادة تقييم الأسعار النهائية للبيع خلال الأيام القادمة. وألمح مسؤول تنفيذي في إحدى أكبر الشركات المصنعة للحديد في المملكة في تصريح إلى "الوطن" أمس إلى إمكانية تغيير أسعار حديد التسليح المصنع محليا في ظل تراجع حجم المبيعات الحاد، وتراجع أسعار الحديد المستورد ابتداء من الأربعاء الماضي. وأكد المسؤول "طلب عدم كشف اسمه" أن هنالك ركودا كبيرا في مبيعات حديد التسليح خلال شهر رمضان الجاري إلى أدنى مستوياته منذ 10 سنوات خلال نفس الشهر بحسب ما أكده موزعون. من جهة أخرى علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مصانع الحديد الكبرى في المملكة ستدرس خلال الساعات القليلة المقبلة عملية خفض الأسعار من عدمه. من جهة أخرى أكد مدير مؤسسة "عالم التطور العربي" لبيع وتوزيع الحديد في الرياض المهندس علي الحارثي في تصريح إلى "الوطن" أمس أن خفض أسعار الحديد المستورد سيضغط على أسعار الحديد المصنع محليا، مشيرا إلى أن عملية خفض أسعار الحديد المستورد تأتي كنتيجة طبيعية لتكدس كميات كبيرة من الحديد نتيجة تراجع مستوى الطلب الحالي. وقال الحارثي: "السؤال الأهم هنا، هل ستخفض المصانع المحلية أسعار الحديد هذه الأيام في ظل بدء الارتفاع العالمي في أسعار كتل الحديد، على الرغم من أنها لم تخفض الأسعار بدءا من شهر يوليو الماضي والذي تراجعت فيه أسعار كتل الحديد بنسب تصل إلى 26% في السوق العالمية".
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أكدت في بيان صحفي لها يوم الأربعاء الماضي أنه وفي ظل متابعتها لأوضاع حديد التسليح في الأسواق العالمية والأسواق المحلية استجابت شركة المجموعة السعودية للمواد الإنشائية لطلب الوزارة بتخفيض أسعار بيعها في السوق المحلية للحديد القطري بمقدار (370) ريالا للطن والحديد الصيني بمقدار (100) ريال للطن والحديد التركي بمقدار (50) ريالا للطن. وقد ساهم هذا التخفيض في أن تكون أسعار الحديد المستورد أقل من أسعار الحديد المصنع محليا مما سيؤدي إلى خلق منافسة في السوق المحلية ستكون في صالح المستهلك.
تقرير : مصر ستحتاج لأكثر من 6 ملايين وحدة سكنية سنويا خلال الفترة المقبلة
مباني سكنية في القاهرة وفي الخلف أهرامات الجيزة
القاهرة: محمد عوض
توقع تقرير عقاري حديث أن مصر ستحتاج خلال العامين المقبلين إلى 6 ملايين وحدة سكنية سنوياً من أجل تلبية الطلب المحلى للسكن خاصة أن هناك 500 ألف حالة زواج سنوياً يقابلها في نفس الوقت نقص شديد في المعروض. وأكد التقرير الذي أعده مركز أبحاث ودراسات " سينوفيت مصر" المتخصص في أبحاث السوق العقاري أن مناطق وسط القاهرة بالإضافة إلى المدن الجديدة تكاد تكون متساوية من حيث الطلب على المناطق السكنية بينما تشهد المحافظات ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات نظراً لنقص الأراضي بها. وأشار التقرير إلى أن عدم توافر المساحات في بعض المحافظات بمصر يؤدي إلى عدم القدرة على التوسع بشكل أفقي في إنشاء الوحدات السكنية بالإضافة إلى تزايد الطلب وانخفاض المعروض من الأراضي والعقارات. ولفت التقرير إلى أن مصر تعتبر حالة فريدة حيث تعد سوقا نقدية مع عدم وجود تمويل عقاري للوحدات خارج الخارطة كما يقترح زيادة المعروض للقطاع متوسط الدخل بعد الارتفاع الحاد في أسعار العقارات ونتيجة لذلك يرى التقرير ارتفاعا محدودا في أسعار الشقق في 2010 - 2011 . وأكد التقرير وجود تحديات أمام المطورين المصريين في المدى القصير مع زيادة المخاطر وخاصة على الجانب التنظيمي. ويعتقد التقرير أن القطاع يتعرض لتدفق أخبار سلبية على صعيد عملية امتلاك الأراضي والتي قد تؤثر على ثقة المستثمر ولكنه لا يعتقد حدوث إلغاءات جوهرية لاتفاقيات الأراضي حيث إن ذلك السيناريو قد يؤثر سلباً على مصداقية الحكومة والمستثمرين الأجانب. ورأى التقرير أن يترقب المستثمرون الأحداث القادمة وخاصة قضية "مدينتي" في سبتمبر المقبل. وأضاف أن المخاطر التي تواجه المطورين المصريين للعقارات تتمثل في المخاطر التنظيمية المتعلقة باتفاقات الأراضي مخاطر التنفيذ وتوافر التمويل وتباطؤ الإلغاءات قبل البيع والقدرة على تحمل التكاليف والظروف الاقتصادية بالإضافة إلى ثقة المستهلك.
باكستان تعجز عن سداد قرض دولي بـ10 مليارات دولار بسبب الفيضانات
لندن: أ ف ب
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أمس نقلاً عن مسؤولين باكستانيين أن إسلام أباد ستطلب من صندوق النقد الدولي إعادة هيكلة أو تليين شروط قرض بقيمة 10 مليارات دولار حصلت عليه في 2008. وجاء هذا الطلب بسبب الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد بسبب الفيضانات. وقال مسؤول في وزارة المالية للصحيفة إن "الوفاء بمعايير الأداء الواردة في البرنامج الراهن لقرض صندوق النقد الدولي مستحيل نظرا للظروف الراهنة". وأضاف أن "الخسائر الناجمة عن الفيضانات ضخمة ولسنا قادرين على بلوغ الأهداف في القطاعات الأساسية مثل العجز في الميزانية وخفض التضخم أو حتى النمو الاقتصادي". ومن المقرر أن يقوم وزير المالية الباكستاني عبدالحفيظ الشيخ بزيارة إلى واشنطن الأسبوع المقبل في محاولة لإقناع صندوق النقد الدولي بإعادة هيكلة القرض الحالي أو النظر في قرض جديد. وأفادت الصحيفة بأن مسؤولا آخر في الوزارة طلب من صندوق النقد الدولي أن يسمح "بتليين البرنامج الحالي" أو البدء في مناقشات حول اتفاق جديد تكون معاييره متماشية مع باكستان ما بعد الفيضانات. وكان الصندوق منح باكستان في 2008 قرضاً للتخفيف من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد. وقدر وزير الخارجية الباكستانية شاه محمود قرشي أول من أمس في نيويورك الخسائر الناجمة عن الفيضانات بنحو43 مليار دولار. وجاء ذلك أثناء الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لجمع الأموال بشكل طارئ. وترى الأمم المتحدة أن نحو 4,6 ملايين شخص ما زالوا بدون مأوى عقب الدمار الذي لحق بالبلاد نتيجة الفيضانات. وقدرت الأمم المتحدة عدد المتضررين من الكارثة بنحو عشرين مليوناً. وطالت الكارثة خمس مساحة البلاد وبات سكانها معرضين لخطر تفشي الأوبئة مثل الكوليرا والتيفوئيد. ويتوقف مصير ما لا يقل عن ستة ملايين من أصل ما بين 15 إلى 20 مليون منكوب في أفدح كارثة طبيعية في تاريخ البلاد، على المساعدة الإنسانية بسبب قلة الأغذية وماء الشرب والمأوى قرب المناطق المنكوبة. ويظل العديد منهم في مخيمات مرتجلة على طول الطرقات عرضة للأوبئة والإسهال والكوليرا والتيفوئيد التي تخشى وكالات الإغاثة من تفشيها. وتوقع جهاز الرصد الجوي انخفاضا في الأمطار الموسمية في باكستان. وقد أتت الفيضانات على نحو 1500 شخص حسب الحكومة لكن الأمم المتحدة حذرت من أن هذا العدد قد "يتفاقم كثيرا" مع اكتشاف فداحة الخسائر.
اكتشافات نفطية في اليمن
صنعاء: واس
أكد وزير النفط والمعادن اليمني أمير العيدروس أمس أن الاكتشافات الغازية والنفطية التي أعلن عنها أخيرا في محافظات مأرب وشبوة وحضرموت هي تحت الدراسة والتقييم من قبل الشركات العاملة. وأوضح أن تلك القطاعات النفطية تعزز فرص جذب الاستثمارات إلى اليمن، كما أنها تعطي مؤشرات واعدة باكتشافات أخرى. وبين العيدروس أن المؤشرات الجديدة عن توافر الغاز جعل وزارة النفط تسرع في إعداد ملحق للاتفاقيات المبرمة مع الشركات العاملة في هذه القطاعات ليضاف للاتفاقيات القديمة التي لا تتضمن الغاز.وأعلن العيدروس أن الترتيبات جارية لعقد المؤتمر الوطني الثالث للنفط والغاز باليمن في أكتوبر المقبل بمشاركة كبريات الشركات النفطية العالمية.