الانتهاء من ربط جميع شبكات الكهرباء بالمملكة في خمس سنوات
عبدالله الحصين
الرياض: واس
أوضح وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أن ربط جميع شبكات الكهرباء في المملكة ببعضها سوف ينتهي في غضون خمس سنوات بحسب خطة التوسع لقطاع الكهرباء. وأشار الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أمس إلى أنه تم ربط حوالي 95% من شبكات الكهرباء في المملكة وأصبحت شبكة واحدة بعد أن استكملت الشركة السعودية للكهرباء بناء خطوط نقل الكهرباء بين معظم المناطق مما يعني أنه عند وجود نقص في قدرات التوليد في أي منطقة يمكن تعويضه من مناطق أخرى. وقال الحصين: إنه أصبح بالإمكان نقل الكهرباء عند الحاجة من محطات التوليد الواقعة على الساحل الشرقي للمملكة إلى مدن المنطقة الغربية. وكذلك إلى مدن المنطقة الجنوبية. وكذلك الحال في إمكانية تعزيز الخدمة في المنطقتين الوسطى والشرقية عند حدوث أي قصور في قدرات التوليد فيهما. وأوضح الحصين أن ربط المنطقتين الشرقية والغربية سيتم عن طريق خط الربط بين منطقتي المدينة المنورة والقصيم الذي يمكنه نقل الكهرباء من محطات التوليد الواقعة على الساحل الغربي إلى مدن المنطقة الشرقية مرورا بالمنطقة الوسطى. وكشف الحصين أن آخر هذه الخطوط هو خط الربط بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية الذي بدأ تشغيله قبل دخول شهر رمضان المبارك. وبدأ نقل الكهرباء من محطة التوليد بالشقيق في منطقة جازان لتعزيز قدرات التوليد في المنطقة الغربية. ومن بين المشاريع الأخيرة مشروع ربط شبكة النقل في المنطقة الغربية مع شبكة النقل في المنطقتين الوسطى والشرقية باستكمال خط النقل بين منطقتي المدينة المنورة والقصيم الذي أطلقت فيه الكهرباء خلال هذه الأيام أيضا وأصبح جاهزا لنقل الكهرباء في الاتجاهين بين الشبكة المترابطة للمنطقتين الوسطى والشرقية وشبكة المنطقة الغربية التي ارتبطت بدورها مع شبكة المنطقة الجنوبية.
مساهمو "بيشة الزراعية" يريدون أن يعرفوا "متى ستعود الشركة إلى التداول؟"
10 آلاف مساهم في الشركة وبعضهم يواجه السجن وديونا متراكمة
حسين القحطاني وسمير الرشيدي ومساهم ثالث يقفون أمام الديوان الملكي في جدة
جدة: حمد العشيوان
في درجة حرارة تصل الى 38 ْ مئوية وتحت لهيب أشعة شمس شهر رمضان وقف حسين القحطاني ضمن ما يقرب من 30 مساهماً في شركة بيشة للتنمية الزراعية أمام " دائرة شؤون المواطنين" بالديوان الملكي في جدة من أجل السماح لهم بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أسرع وقت ممكن لإنهاء معاناتهم مع الشركة. والقحطاني هو أحد 10 آلاف مساهم في الشركة لا يعرفون إلى متى سيستمر تعليق أسهمها عن التداول في السوق بعد مرور أربع سنوات على ذلك رغم أن أحد أعضاء مجلس الإدارة أكد لـ"الوطن" أن الشركة الآن في وضع يؤهلها لإعادة إدراج أسهمها في السوق المالية.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت في أواخر عام 2006 تعليق تداول أسهم شركة بيشة الزراعية في نظام " تداول" حتى تعدل الشركة من أوضاعها المالية، وعزت الهيئة سبب التعليق إلى بلوغ خسائر الشركة المتراكمة نسبة كبيرة من رأس المال.
وقال حسين القحطاني أحد المساهمين في الشركة والقادم من مدينة أبها " طافت أكثر من أربع سنوات دون تحرك من الجهات المعنية للبت في أمر مساهمي شركة بيشة."
وأضاف القحطاني: "الوضع يسوء يوما عن آخر وهناك من هو مهدد بالسجن بسبب الديون التي تراكمت غير الأسر التي تشتت شملها، لأن عائلها قابع في السجن بسبب الديون."
وأضاف القحطاني في حديث لـ"الوطن"، لم نترك جهة حكومية إلا وطرقنا بابها متوسلين لها بإنهاء معاناتنا ، فوزير التجارة رفض مقابلتنا ورئيس هيئة سوق المال رفض هو الآخر، " ولم يتبق لنا سوى خادم الحرمين الشريفين فهو أملنا بعد الله في إعادة الحقوق إلى أصحابها.
أما المساهم سمير الرشيدي فقد أوضح: " لم نجد سراً مقنعاً إلى الآن في سبب تعليق أسهم شركة بيشة عن التداول!... إذا كان الأمر بسبب الخسائر في رأس المال ، فهناك شركات مدرجة في سوق المال تعرضت إلى خسائر فادحة ولم تتعرض للتعليق."
وأضاف " نحن نخشى أن يكون الأمر مستقصداً فنحن لا حول لنا ولا قوة."
ونوه الرشيدي قائلاً " لماذا لم تتعامل هيئة سوق المال مع شركة بيشة حسب الأنظمة والقوانين العالمية ؟ ، حيث لا يتم تعليق أسهم أي شركة إلا بعد تلقيها 3 إنذارات رسمية من الهيئة، ولكن الحاصل أن الهيئة قامت بتعليق أسهم بيشه مباشرة دون مراعاة مصلحة المساهمين، فهي ضربت بالمصلحة عرض الحائط، واكتفت بتغريم أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبالغ رمزية لا تذكر."
فيما كان عوض القحطاني أكثر المساهمين خوفا على حياته وحياة أسرته، فهو وبحسب الأوراق الرسمية مهدد بالسجن في حال لم يقم بسداد مبلغ 230 ألف ريال لأصحابها بعد أن أضطر إلى شراء سياراتين بنظام التأجير وبيعها ليساهم في شركة بيشة الزراعية.
ويواجه العديد من المساهمين في شركة بيشة عقوبة السجن نتيجة الديون المتراكمة عليهم بسبب عدم تمكنهم من بيع أسهمهم في الشركة.
من ناحيته حمل أحد أعضاء مجلس إدارة بيشه " أصر على عدم ذكر اسمه" هيئة سوق المال ووزارة التجارة مسؤولية عدم إعادة شركة بيشة للتداول في السوق السعودي، وقال إن الشركة أنهت جميع مطالب هيئة سوق المال ووزارة التجارة، وبدأنا في تحقيق أرباح مجزية وتم توسيع أنشطتنا الاستثمارية في الشركة خاصة في تربية المواشي حيث تمتلك الشركة ما يقارب 6000 رأس من المواشي إضافة إلى زراعة النخيل وإنتاج التمور.
يذكر أن شركة بيشه للتنمية الزراعية تأسست عام 1990م وبرأس مال يبلغ 50 مليون ريال تمثل 5 ملايين سهم وبقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات، ويتمثل نشاطها الأساسي في إقامة الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصا تعليب التمور وتصنيعها وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة.
منظمة التجارة» تجبر الاتحاد الأوروبي على إلغاء رسوم الشاشات والطابعات
جنيف: ماجد الجميل
حكمت منظمة التجارة العالمية لصالح شكوى مشتركة رفعتها كل من الولايات المتحدة واليابان وتايوان ضد الاتحاد الأوروبي لفرضه رسوما جمركية على ثلاثة منتجات مرتبطة بالتقنية العالية للمعلومات. وقالت هيئة تسوية المنازعات في حكمها أول من أمس: "إن الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تصل إلى 14% تتعارض مع أنظمة التجارة الدولية. وعلى الاتحاد أن يتخذ منذ الآن الإجراءات الملائمة لإلغاء هذه الرسوم بما يتوافق مع التزاماته مع منظمة التجارة". وتتعلق الشكوى التي رفعتها الدول المذكورة بثلاثة منتجات هي شاشات الحاسوب المُسطحة وطابعات الحاسوب متعددة الأغراض (المسح الضوئي، الفاكسميل، والاستنساخ) وصناديق نقل المعلومات بواسطة الأقمار الصناعية. وقد رفعت الولايات المتحدة واليابان وتايوان الشكوى عام 2008، قائلة: إن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم باتفاقية تقنية المعلومات "Agreement on Information Technology "ATI التي وقعت في ختام دورة مفاوضات أوروجواي (1986 ـ 1994) والتي تلغي كافة الرسوم الجمركية على المنتجات المتعلقة بتقنية المعلومات.
واعتبر الاتحاد الأوروبي المنتجات التي أخضعها للرسوم مستثناة من هذه الاتفاقية الموقعة قبل 16 عاما لأنها "لا تشمل التقنيات الحديثة للمعلومات" حسب تعبيره. وقال الاتحاد في دفاعه: "وضعنا شاشات الحاسوب في صنف شاشات الفيديو، وهو صنف لم تذكره اتفاقية ATI". وفي محاولة لإظهار الثغرات في الاتفاقية، قال الاتحاد: إذا كانت اتفاقية عام 1994 قد ألغت الرسوم الجمركية على الشاشات المسطحة للحاسوب، إلا أنها لم تفعل الشيء نفسه لشاشات التلفزيون".
وقد رفضت منظمة التجارة الحجج الأوروبية قائلة: "لقد تعامل الاتحاد الأوروبي مع الأحكام التجارية الدولية بطريقة غير ملائمة. الاتفاقية تلغي الرسوم في حين يفرضها الاتحاد الأوروبي وهو ما ينتهك روح الاتفاقية والهدف الذي وضعت من أجله". وقالت البعثة التجارية الأمريكية في بيان وزعته بعد وقت قصير من إعلان المنظمة حكمها: "لقد انتصر هذا الحكم لصناعة تقنية المعلومات، وللملايين من مستهلكي هذه المنتجات، وللملايين ممن يتقاضون أجورا من هذه الصناعة".
وتقدر منظمة التجارة العالمية الصادرات العالمية للمنتجات الثلاثة بأكثر من 44 مليار دولار في عام 2009.