مطالبات بتدخل سريع على غرار «قرار الحديد»
الاحتكار والمغالاة يعرقلان 70 بالمائة من مشاريع العقار بالشرقية
عبد الوهاب المسفر - الدمام
السوق العقاري في احتياج للجان محايدة للحد من الاحتكار
أكد عدد من الخبراء والعقاريين في المنطقة الشرقية أن ضخامة قطاع العقار في الوقت الحالي غير طبيعية في ظل المؤشرات السلبية التي توضح قيام بعض من رجال الأعمال العقاريين بإيحاء الناس إلى ارتفاع نشاط الحركة السوقية لقطاع العقار في شهر رمضان مشيرين بذلك إلى اتمام الصفقات العقارية وبمئات الملايين خلال الفترة الماضية والحالية. وقال الدكتور عبدالله المغلوث الخبير الاقتصادي في شؤون العقار إن بقاء السوق بهذا الحال سيخلق أزمة عقارية جديدة خلال المراحل القادمة. وأشار المغلوث إلى أن ما نسبته 70 بالمائة من المشاريع العقارية متوقفة نتيجة الارتفاعات المبالغ فيها وان معظم ما يذكر في الصحف المحلية من انجازات هو على بياض والواقع يخالف ذلك مشيرا إلى أن الهدف من النشر يأتي إلى إيهام الكثير من القراء بزيادة الطلب وقلة المعروض في السوق العقاري.
وأضاف المغلوث ان ما يحصل من تلاعبات ليس مقصورا على منطقة معينة بل على جميع مناطق المملكة حتى وصل الغلاء وبشكل مغلوط في القرى والهجر بحجة أن العقار في ارتفاع متزايد وهذا يعيق إن لم يمت الأمل الذي تحلم به الأسر السعودية لتحقيق مساكن ميسرة لهم ومن المعروف أن نسبة غير المتملكين للمساكن في المملكة تقدر بنحو 60 بالمائة على اقل تقدير.
وطالب المغلوث الجهات المعنية بسرعة التدخل وفرض عقوبات مالية تحد من عملية المغالاة في أسعار الأراضي أسوة بالقرار الذي اقره سمو النائب الثاني وزير الداخلية حول موزعي الحديد وهي في الحقيقة نظرة ايجابية سوف تعزز من مكانة القطاع الاقتصادي وبشكل كبير.
وقال المغلوث إن حال القطاع العقاري في وضعه الحالي أصبح محصورا بين شخصيات عقارية محدودة خلفت سيطرة ومضاربات عقارية في عملية الارتفاع وهذا يخلق هروبا حقيقيا عن قطاع العقار حتى يعود إلى ما كان عليه قبل 15 سنة معللا أن المملكة تنعم بمساحات واسعة من الأراضي سوف تحقق الأمل للعديد من الأجيال القادمة .
من جانبه قال محمد ياسين أبو خمسين احد رجال الأعمال العقاريين ان سوق العقار عرض وطلب وهو سوق حر شريطة أن تكون الأسعار متوازنة وبعيدة عن المبالغة التي قد تضر بقطاع العقار واعتبر أن بعض المناطق أخذت حدها. وأشار أبو خمسين الى أن أحد أهم أسباب ذلك الارتفاع هم المضاربون الذين خسروا في سوق شاشات الأسهم وهؤلاء يحتاجون إلى فرض عقوبات مالية وليس على قطاع العقار ، أيضا هناك دخلاء على هذا القطاع اضروا بالسوق ولابد من وضع شروط للمتعاملين في هذا القطاع تكون منطبقة عليهم ، كل هذه عوامل خلقت فوضى في سوق العقار واعتقد أن تركها على هذا الحال قد يسبب إرباكا لملاك العقار نتيجة ما تقوم به بعض الفئات التي ليس لها علاقة بالعقار جملة وتفصيلا. وطالب أبو خمسين الأمانة بمواصلة مشوارها في تطوير البنى التحتية بالمخططات التابعة لها وتشريعها وهذا بطبيعة الحال سوف يحقق توازنا في سوق العقار بل يصل إلى نزول الأسعار عن وضعها الحالي وثمن أبو خمسين دور الأمانة على الخطوات التي تقدمت بها في مخطط ضاحية الملك فهد وكذلك في بعض المخططات الواقعة جنوب الخبر العزيزية.
وقال عبد الرحمن القحطاني "مواطن" ان ظاهرة المساهمات غير صحية في الوقت الحاضر حيث يظهر للجهات المعنية أنها سليمة وهي في الحقيقة مخالفة للواقع فهي مساهمة غير نظامية حيث يتم استقطاب المواطن كمساهم بطريقة غير معلنة وهذا يضر بواقعية السوق العقاري وما صدر بحقه من أنظمة تحد من عملية اكتتاب المساهمين فيها واعتقد أن أسلوب الحد من هذا الأمر هو تطبيق عقوبة على من يخالف تلك الأنظمة واعتقد أن السوق يحتاج إلى وجود لجان مشكلة ومحايدة لمراقبة هذا القطاع وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
يذكر أن المزادات التي شهدها قطاع العقار خلال الفترة الماضية كانت محصورة في عملية الشراء على رجال الأعمال وما يؤكد ذلك هو ركود العقار وبشكل كامل في شهر رمضان المبارك.
ارتفاعات غير مبررة لأسعار حليب البودرة 20 بالمائة ..هل التجار والموردون السبب ؟
سلطان الطولاني – الدمام
كشف تجار مواد غذائية وأصحاب محلات سوبر ماركت بالدمام عن ارتفاع مفاجئ في أسعار الحليب المجفف ( البودرة ) تجاوز الـ 20 بالمائة مع دخول شهر رمضان المبارك بدون مبرر .وقال التجار لقد توقعنا انخفاض سعر حليب البودرة ودخوله ضمن العروض الرمضانية ، ولكن الواقع جاء عكس ذلك حيث زادت الأسعار بالنسبة لجميع الأحجام ، مشيرين إلى عدم وجود مبررات واضحة لهذا الارتفاع ، والى تراجع كبير في مبيعات المحلات بالمنطقة .ويقول محمد سالمين ( مستهلك ) إن حليب البودرة من المنتجات الضرورية في رمضان لأنه يدخل في تركيبة كثير من الموائد الرمضانية ومهم لجميع الفئات العمرية ، والارتفاع الحالي الذي تجاوز 20 بالمائة ليس له مبرر وإنما بسبب التجار الذين يحاولون تخزينه لوضع السعر المحدد لديهم ،وأضاف : كثيرا من العائلات تأثرت ماديا جراء ارتفاع الحليب لأنه يستخدم كثيرا للأطفال وقد قفزت الأسعار بمعدل 10 ريالات في الأحجام الكبيرة وهو أساسا مرتفع . وقال راشد المضري صاحب أحد المحلات التجارية اننا تفاجأنا بارتفاع أسعار الحليب المجفف وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر مع بداية الشهر الكريم ما أثر على محلات السوبر ماركت والمستهلكين ماديا وأضاف من المعتاد أن تكون الارتفاعات في المنتجات الغذائية الأخرى وليس الحليب ، فحجم الـ 1800 جرام قبل رمضان كان بـ 57 ريالا والآن أصبح بـ 67 ريالا أي أن الارتفاع وصل إلى حوالي 20 بالمائة ، حتى أن الحليب السائل ( حليب الشاي ) ارتفع بشكل مفاجئ وتغير سعر الكرتون منه من 144 - 153 ريالا ، والعلبة الواحدة أصبح سعرها بـ 2،20 هللة بدلا من ريالين ، وهذا الارتفاع مازالت أسبابه مجهولة وقد أثر على مبيعاتنا لأن كثيرا من المستهلكين يقومون بإرجاعه مباشرة عند المحاسب .من جانبه توقع صبري صالح مدير فرع مواد غذائية بالدمام انخفاض سعر الحليب المجفف وبعض المنتجات والتي عادة ما تدخل ضمن نطاق العروض الرمضانية ، ولكن الأسعار ارتفعت بنسبة الـ 20 بالمائة وأرجع ذلك إلى التجار والموردين لأنهم يتحكمون بالأسواق ، حتى أن في رمضان هذا العام لم يتم إجراء أي عروض تجارية على المنتجات الغذائية من قبل الشركات المصنعة والتي كانت نسبتها في الأعوام السابقة تتجاوز الـ 70 بالمائة .وقال عوض مبارك مدير محل سوبر ماركت بالمنطقة الشرقية : إن ارتفاع أسعار الحليب المجفف جاء بسبب الشركات الموردة التي سحبت الوكالة من الوكيل الرسمي بالمنطقة واعطتها لوكيل آخر لم يوفر الحليب الذي تحتاجه المنطقة لأنه قد يريد تغيير الأسعار بالكامل مع أننا توقعنا بأنه سيبيع بسعر يكون أقل من السابق بـ 3 بالمائة ، فأتمنى من المستهلكين شراء الحليب من أنواع أخرى بدلا من الشركات المعروفة .
وقال الدكتور علي العلق أستاذ مساعد العلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان تغير وارتفاع الأسعار بسبب التجار لأن معدل الطلب بشهر رمضان المبارك يرتفع جدا وكان في بداية الشهر متزايدا على جميع المنتجات الغذائية ، وهذا يعطي فرصة للتجار لرفع الأسعار حتى يتم جني الأرباح ،