[صقر قريش]

بموضوعية

دروس «المعرفة» إن أردنا..

راشد محمد الفوزان
طرحت مدينة المعرفة للاكتتاب العام، وأكتب عنها الآن حتى لا "يردد" أننا نؤثر على السهم سواء سلبا أو إيجابا كما حدث حين كتبت عن "أسمنت الجوف" والذي انتقد البعض توقيت الكتابة قبل التداول بيوم رغم إيماني التام أن لا أحد يستطيع التأثير بسوق تتجاوز قيمته تريليون ريال تقريبا. مدينة المعرفة طرحت الآن ولأول مرة في تاريخ السوق وفي ثاني يوم تداول تكسر القيمة الدفترية لسعرها وتتداول بأقل من 10 ريالات حتى الآن، سابقة تاريخية، وأول من تم انتقاده هي هيئة سوق المال لأنها تضيف الشركات تباعا، ولكن لم ينتقد أحد هيئة سوق المال حين كانت الأسعار تتضاعف في أول يوم تداول، لماذا لم يسأل أحد أين هيئة سوق المال، في كلا الحالتين كانت الهيئة تقف وقفة محايدة وهذا هو المفترض، فهي تطبق شروط الإدراج ولا تشرع شروط الإدراج، يجب أن نقر أن إدراج مزيد من الشركات هو محل جدل كبير الآن، باعتبار البعض يرى ذلك استنزافا للسيولة للسوق، وهذا بالطبع غير صحيح حين تطرح في هذا الوقت شركات بالقيمة الاسمية، ولكن الكارثي هي الشركات التي طرحت بعلاوات إصدار وأخذ الملاك مئات ومليارات الريالات بدون مبالغة رقمية هنا، هنا الإشكال وهو استنزاف سيولة السوق بالتخارج من السوق بعلاوات إصدار وهنا اللوم ليس على أصحاب الشركات فهم يريدون الثراء والاستحواذ على كعكة السوق أيا كانت الوسيلة أو الغاية، هنا نأتي لنظام وزارة التجارة والمكاتب الاستشارية التي تقدم الدراسات والأبحاث، وأيضا هنا نأتي لهيئة سوق المال عن هذه العلاوات الاصدارية التي سحبت سيولة ضخمة من السوق حتى شركة "معادن" التي من قبل الدولة كسرت مستويات سعر الاكتتاب، هناك خلل لا شك بهيكلة ومنهجية الاكتتابات ومبالغات خلقت أزمة السوق مع أزمات الاقتصادية العالمية والمصاعب التي نعيشها في هذا العالم، على هيئة سوق المال أن تعيد منهجية وسياسة الاكتتابات، ومدينة المعرفة "إنذار" رغم أنها بالقيمة قد طرحت فماذا يعني لوزارة التجارة وهيئة السوق المالية والمتداولين، هي جردت حسابا يجب أن تعيد الأفكار من جديد، حتى لا نصل لسوق قد اختطف بامتصاص السيولة بالنظام والقانون الذي استغل بطريقة حققت ثراء هائلا للقلة وأخرجت الأكثرية من السوق وبخسائر كبيرة، وحيدتهم عن السوق أو خلق أي جاذبية قد تحقق، تعافي السوق لن يأتي بيوم وسنة أو تصريح أو غيره، ما نحتاج حقيقة سوق حقيقي شركات جيدة تطرد شركات خاسرة، تقييم حقيقي لقيم الشركات، شفافية تامة، عقوبات، تنظيمات متوائمة مع متغيرات السوق، نحتاج سوقا جاذبة لا طاردة كما هي حالها اليوم.