[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

أكد مناسبة أسعارها للجميع وحذر من المكاتب غير النظامية.. البداح للاقتصادية:

فتح الاستقدام من كمبوديا الشهر المقبل.. ورصد 30 مكتبا تعمل دون ترخيص







فهيد الغيثي من الرياض
كشفت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، عن توقيعها مذكرة تعاون بعد عيد الفطر مع الجانب الكمبودي يتم بموجبها استقدام عمالة منزلية من الجنسين. وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، إن أسعار استقدام العمالة الكمبودية ستكون في حدود الأسعار الجديدة للعمالة السريلانكية والإندونيسية التي أعلنت أخيرا، وأنها ستكون في متناول الجميع، في إشارة واضحة منه إلى عدم الإفصاح عن أسعار استقدامها لحين توقيع مذكرة التفاهم واتضاح الرؤية بين الطرفين. من جهة أخرى رصدت اللجنة ما بين 20 و30 مكتبا للاستقدام في الرياض تعمل دون ترخيص من وزارة العمل، علاوة على عدم وجود ضمانات بنكية لديها، في الوقت الذي أكدت فيه أنها بصدد رفع قضايا على بعض الصحف اليومية التي نشرت إعلانات مثل تلك المكاتب.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، عن توقيعها مذكرة تعاون بعد عيد الفطر مع الجانب الكمبودي يتم بموجبها استقدام عمالة منزلية ومن الجنسين.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، إن أسعار استقدام العمالة الكمبودية ستكون في حدود الأسعار الجديدة للعمالة السريلانكية والإندونيسية التي أعلنت أخيرا، وأنها ستكون في متناول الجميع، في إشارة واضحة منه إلى عدم الإفصاح عن أسعار استقدامها لحين توقيع مذكرة التفاهم واتضاح الرؤية بين الطرفين.
وكانت اللجنة الوطنية قد أكدت خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال، بدءا من الأول من شهر رمضان، والعمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، اعتبارا من الأول من شهر شوال.
وقالت اللجنة في بيان صدر لها الأسبوع المنصرم، إنها ''توصلت أخيرا إلى اتفاق مع اتحادات العمالة الإندونيسية وتوقيعها مذكرة تفاهم تم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 إلى ستة آلاف ريال، ويصبح هذا الاتفاق والتخفيض ساريين ابتداء من 1/9/1431هـ، كما وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مماثلة مع اتحاد العمالة السريلانكي يتم بموجبها خفض سعر استقدام العمالة السريلانكية المسلمة وغير المسلمة من 8500 إلى 5500 ريال، ويسري هذا الاتفاق اعتبارا من 1/10/1431 هـ''.
ولفتت إلى أن هذه الاتفاقيات والأسعار الجديدة للاستقدام التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات مكثفة أجرتها مع الجانبين الإندونيسي والسريلانكي، تهدف إلى السيطرة على الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الاستقدام من هاتين الدولتين، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات لا تعطي مجالا لرفع السعر من الطرفين وعلى المواطنين التمسك بحقوقهم فيما يتعلق بالأسعار الجديدة.
ودعت المواطنين إلى مراسلتها عبر موقعها الإلكتروني في حال كان لديهم أي ملاحظات أو استفسارات تتعلق بالاستقدام.في حين رصدت اللجنة الوطنية للاستقدام ما بين 20 و30 مكتبا للاستقدام في الرياض تعمل دون ترخيص من وزارة العمل، علاوة على عدم وجود ضمانات بنكية لديها، في الوقت الذي أكدت فيه أنها بصدد رفع قضايا على بعض الصحف اليومية التي نشرت إعلانات مثل تلك المكاتب، لا سيما أن نظام النشر يلزم للإعلان في أي جهة خدمية ضرورة تأكد الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي سيتم من خلالها الإعلان من حصولها على الترخيص وعملها بشكل نظامي.
وهنا عاد البداح ليؤكد تلقي اللجنة الوطنية للاستقدام العديد من الشكاوى ضد مكاتب تمارس الاستقدام من دون تراخيص من وزارة العمل ولا توجد لديها ضمانات بنكية، في الوقت الذي دعا فيه المواطنين الراغبين في الاستقدام إلى التأكد من نظامية المكتب بزيارة موقع اللجنة الوطنية للاستقدام على الرابط www.sanarcom.org، حيث قامت اللجنة بوضع قائمة بمكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل حتى يكون المواطن على علم بنظامية المكتب من عدمها.


في اجتماع غير عادي يعقد 11 شوال المقبل

بحث حل شركة بيشة الزراعية في شوال




«الاقتصادية» من جدة
دعت شركة بيشة الزراعية ــ شركة مدرجة في سوق الأسهم وتم تعليق تداولها منذ ثلاث سنوات ــ مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة يوم الإثنين 11 شوال المقبل، وذلك في مقر الشركة بمصنع التمور في مدينة بيشة، للتصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بناء على طلب مراجع الحسابات.
ومعلوم أنه تم إيقاف تداول سهم شركة بيشة الزراعية من قبل هيئة السوق المالية في كانون الثاني (يناير) من عام 2007، على أثر بلوغ خسائر الشركة ما يتجاوز الحد المسموح، وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة الموافقة على ما جاء في تقارير مجلس الإدارة للأعوام المالية 2007، 2008، 2009م.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

دعت شركة بيشة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل الموافق للحادي عشر من شهر شوال المقبل في مقر الشركة في مصنع التمور في مدينة بيشة، وذلك للتصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بناء على طلب مراجع الحسابات.
وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2007 تم إيقاف تداول سهم شركة بيشة الزراعية من قبل هيئة السوق المالية، على أثر بلوغ خسائر الشركة ما يتجاوز الحد المسموح عند 75 في المائة من رأسمالها المصرح به، وتعمل شركة بيشة في تأسيس الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصاً تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك. تستثمر الشركة مبلغ 300 ألف ريال في شركة جازان الزراعية فيما يبلغ عدد مساهمي الشركة عشرة آلاف مساهم.
وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد دعت رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية للمثول أمام اللجنة على خلفية دعوى مقامة من هيئة السوق المالية، وطلبت اللجنة من نجم الدين بن أحمد نجم الدين ظافر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، ومعلوم أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتمتع بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية كافة، إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص، وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
وشهدت شركة بيشة خلال الفترة الماضية عديدا من التطورات والقضايا كان آخرها تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية السابق تضم في عضويتها وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، إضافة إلى هيئة الرقابة والادعاء العام، وذلك بناء على الطلب الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة بشأن التحقيق مع المجلس. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أقامت دعوى على مجلس إدارة ''بيشة'' في ديوان المظالم تطالبه فيها بتطبيق النظام، تمهيداً لتحسين وضع الشركة، وعودتها للتداول بالشكل الذي يضمن حقوق المساهمين، وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة الموافقة على ما جاء في تقارير مجلس الإدارة للأعوام المالية 2007، 2008، 2009م، والتصديق على الميزانيات العمومية وإيضاحاتها للأعوام المالية 2007، 2008، 2009م وعلى الحسابات الأرباح والخسائر للأعوام المنتهية بذات التاريخ، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009.