مصر تتفاوض للحصول على شيفرة "البلاك بيري" أسوة بالسعودية والهند
إعلان لأحدث جهاز من البلاك بيري والذي يحمل اسم "تورش"
القاهرة: محمد عوض
علمت "الوطن" أن سلطات الاتصالات المصرية تدرس حاليا إجراء مفاوضات مع الشركة الكندية الأم "ريسيرش إن موشن" المصنعة لهواتف "بلاك بيري" للوصول إلى اتفاق يتيح لمصر الاطلاع على رسائل وبيانات المشتركين على غرار ما تم إبرامه مع كل من المملكة والهند. وقال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات المصري الدكتور عمرو بدوي لـ"الوطن": إن مصر لن توقف "البلاك بيري" أو تعلق أي من خدماته"، إلا أنه أكد على أن الجهاز يدرس حاليا اتخاذ إجراءات احترازية لزيادة الأمن والقضاء على أية ثغرات. لافتا إلى أنه حتى الآن لم يثبت بالدليل القاطع وجود أي مخاطر من استخدام "البلاك بيري". كما أنه لم يستخدمه أي من الخارجين عن القانون في أعمال إجرامية. وعقد جهاز تنظيم الاتصالات المصري اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين مع شركات المحمول الثلاث التي تقدم خدمات البلاك بيري للوقوف على آخر التطورات ورصد أية مشكلات قد تكون نجمت خلال الفترة الأخيرة جراء استخدام الجهاز. وأضاف بدوي: أن الشركة المنتجة لـ"بلاك بيري" تبتكر خدمات جديدة من حين لآخر. وبالتالي فإن الجهاز يدرس كلا من هذه الخدمات بجدية ويقيس مدى خطورتها على الأمن من عدمه. وتسعى مصر للحصول على"شيفرة" تقديم الخدمة أي توفير نسخة احتياطية من قاعدة البيانات والمعلومات للمشتركين المحليين وتحويلها بالتالي للشركات المحلية على غرار ما تم إبرامه مع المملكة والهند. وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن": إن اتفاق المملكة مع شركة "RIM" الكندية سيساهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين هيئة تنظيم الاتصالات المصرية والشركة الكندية بشأن التعامل مع بيانات "البلاك بيري" للقضاء على أية مخاوف أمنية يتسبب فيها انتشار خدمات البلاك بيري. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر" المهندس حاتم دويدار على أن هناك اجتماعات بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبين شركات المحمول لبحث ما يحدث من تطورات في الدول المجاورة بشأن أجهزة البلاك بيري. وأوضح دويدار أن الغرض من هذه الاجتماعات البحث في تأمين سرية معلومات مشتركي "البلاك بيري" بدرجة أكبر والتأكد من عدم وجود أضرار أمنية. وقال: إن شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية المنتجة لهواتف البلاك بيري أكدت التزامها بالقوانين داخل الدول التي يتم فيها تقديم خدماتها وأنها مستعدة للتعاون في مسعى لإظهار مرونة لحكومات دول مثل الهند والسعودية والإمارات. وقال مصدر مسؤول بشركة "اتصالات مصر": إن اجتماعات جهاز تنظيم الاتصالات المصري مع شركات المحمول الثلاث التي تقدم الخدمة إنما يأتي بهدف دراسة اتخاذ المزيد من الخطوات لتأمين سرية المعلومات والبحث في وجود أية مشكلات والعمل على حلها. وكانت الحكومة المصرية أعادت التفكير في الحصول على الشيفرة الخاصة بقاعدة بيانات ومعلومات المشتركين في أعقاب نجاح الحكومة السعودية والهندية في تحقيق هذا الهدف. وتقدم خدمات "البلاك بيري" في مصر من خلال شركات المحمول الثلاث "موبينيل وفودافون واتصالات مصر" باشتراك شهري 100 جنيه (الدولار الأمريكي 5.68 جنيهات) لأصحاب الخط المفتوح و150 جنيها لأصحاب الكروت المدفوعة مقدما. وارتفع عدد المشتركين في هذه الخدمة بمصر إلى 300 ألف مشترك في أعقاب الضجة التي أثيرت حول "البلاك بيري" بشأن تعليق خدماته بالإضافة إلى قرار الحكومة المصرية عدم وقف الخدمة واستمرار العمل بها ما أدى إلى زيادة المشتركين بنحو 50 ألف مشترك كما ارتفعت أسعار أجهزة "البلاك بيري" بنحو 20% عقب قرار الاتصالات المصرية عدم وقف الخدمة. وتوقعت هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا زيادة عدد مشتركي الخدمة في مصر إلى 400 ألف مع نهاية العام الجاري.
تجديد تراخيص شركة السلام كمركز لصيانة الطائرات
الرياض: الوطن
جددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي وإدارة الطيران الفدرالي الأمريكية، التراخيص الصادرة لشركة السلام للطائرات كمركز معتمد محلياً وعالمياً حسب أنظمة ومعايير الطيران – الجزء 145 ( Part 145 Repair Station Certificates ) . ويعكس تجديد التراخيص التزام شركة السلام بالمعايير التنظيمية.
الهيئة الملكية بينبع تصدر نشرة للمستثمرين
ينبع: أحمد العمري
أصدرت الهيئة الملكية بينبع نشرة اقتصادية ربع سنوية توضح المؤشرات الاقتصادية المهمة في مدينة ينبع الصناعية. وتعتبر النشرة بمثابة وسيلة لفهم الأداء الاقتصادي بالمدينة الصناعية ونشر الوعي والمعرفة الاقتصادية والاطلاع المستمر على التغيرات الضخمة في البيئة الاقتصادية والدور الذي تقوم به الهيئة الملكية في توفير البنية الأساسية والبيئة الاستثمارية المناسبة لزيادة مساهمة المدينة في الناتج المحلي. واستعرضت النشرة الأهداف الاقتصادية التي تسعى الهيئة الملكية لتحقيقها خلال الفترة القادمة والعديد من الحقائق والأرقام الاقتصادية المهمة، واشتملت على معلومات إحصائية مهمة عن الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدينة في جميع المجالات، الصناعية والتجارية والسكنية وغيرها.
وتوضح النشرة نسبة النمو في هذه المجالات، ومعدلات سعر البيع والإيجار للوحدات السكنية، وأسعار إيجار الأراضي الصناعية والسكنية، ونسبة النمو السكاني خلال العشر سنوات الماضية. وسيتم توزيعها على الشركاء الرئيسيين في المدينة الصناعية، إضافةً إلى عرضها على موقع الهيئة الملكية لإتاحة الفرصة لجميع المستفيدين للاستفادة من محتويات النشرة.