[صقر قريش]

مطالب إعادة النظر في الأسعار والأرباح.. تقرير:

(المضاربات) تحرم متوسطي الدخل من المنازل ذات التكلفة المنخفضة

الجزيرة - الرياض

ذكر تقرير أن المضاربات على الأراضي بالمملكة تدفع الأسعار إلى الارتفاع الأمر الذي يصعب معه الحصول على منازل تناسب متوسطي الدخل، وأوضح التقرير الذي نشرته (ايه تي كيرني) المتخصصة في مجال الاستشارات اإدارية أن سوق المنازل ذات التكلفة المنخفضة في المملكة يعاني نقصا سنويا يعادل 150000 وحدة سنويا وفي مصر حوالي 280000 وحدة سكنية...

وقدر التقرير سوق المنازل ذات التكلفة المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحوالي 125 مليون دولار سنوياً، وقال المدير في قسم الاستشارات العقارية في إيه تي كيرني الشرق الأوسط (أوليفر لاروش من أجل تحقيق النجاح في أسواق متوسطي الدخل في منطقة الخليج، على الوكالات الحكومية والمطورين أن يغيروا نماذج العمل لديهم ونظرتهم إلى أسعار الأراضي والأرباح، على وجه الخصوص ويتفق معظم المطورون على أن أسعار الأراضي يجب أن لا تشكل أكثر من 30% من تكاليف التطوير الإجمالية، وذلك من أجل تجنب تعريض المشاريع للخطر، ولكن في العديد من مناطق الشرق الأوسط، مثل المملكة، تدفع المضاربات على الأراضي الأسعار إلى الأعلى وتجعل من الصعب الحصول على منازل تناسب متوسطي الدخل. ويجب على الحكومات والبلديات أن تتدخل من أجل تأمين تطور مدني متوازن، وذلك من خلال مراقبة الفوائد التي يضعها القطاع الخاص على المدى القصير ومن خلال دعم تطور القطاع العقاري الخاص بمتوسطي الدخل. وكمثال حديث عن هذا الموضوع التصريح الذي أصدره مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني والذي ينص على أنه يجب على مشاريع التطوير العمراني التي تتجاوز مساحتها 75000 متر مربع أن تخصص خيارات لتأجير المساكن لفئة متوسطي الدخل، ويقول لاروش: (فيما يتعلق بالأرباح، يجب على المستثمرين والشركاء أن يسلكوا نهجاً أكثر واقعية وذلك بالنسبة إلى احتياجات السوق. عند الأخذ بعين الاعتبار أنه يجب تلبية حاجة الملايين من الناس، يصبح حجم المشروع هو الهدف. على المطورين الذين يمتلكون عقارات تدار بشكل مناسب أن يخططوا لعوائد مشروع تقارب 10%، وليس أكثر من 20% كما هو الحال في المشاريع ذات القيم المرتفعة، وبحسب التقرير، يقوم العديد من المطورين في المنطقة بمراجعة خططهم التي تتعلق بالمشاريع ذات القيم المرتفعة وذات الاستخدامات المتعددة بحيث تتضمن مثل هذه المشاريع مساحات سكنية أكثر ذات أسعار معقولة، ومن المتوقع أن يزداد عدد المشاريع التي تسير على هذا النهج في هذه المنطقة، وقال ماثيو دي كليرك، المدير في إيه تي كيرني الشرق الأوسط. (من أجل أن يحدث هذا التغيير، على المطورين أن يجعلوا عملياتهم تنسجم مع الأهداف الجديدة، بحيث تأخذ نماذج أعمالهم بعين الاعتبار التكاليف وجعل المنازل ذات أسعار معقولة طوال فترة المشروع... من مرحلة التصميم والبناء إلى البيع والتسويق).

ويكمن التحدي بالنسبة إلى المطورين المحليين في تلبية، ليس فقط الاحتياجات الحالية والطلب على المنازل ذات التكلفة المنخفضة، بل عمل ذلك مع إبقاء أعينهم مفتوحة على الفرص الجيدة واتباع إستراتيجيات توظيف الأموال في مشاريع متنوعة.





سوق الأسهم يغلق منخفضاً 30 نقطة








الجزيرة - واس

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس السبت منخفضا 30.84 نقطة عند مستوى 6090.22 نقطة بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم أكثر من 106 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 61 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 24 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما كانت أسهم 107 شركات تحقق انخفاضا في قيمة تعاملاتها أمس.

وكانت أسهم شركات الباحة وزين وحلواني والمواساة والفرنسي والجزيرة هي الأكثر ارتفاعا أمس, وأسهم شركات الاتحاد التجاري والصقر ووقاية للتكافل والخليجية العامة وسلامة واسيج هي الأكثر انخفاضا في قيمة تعاملاتها أمس.

كما كانت أسهم شركات زين والإنماء ومدينة المعرفة وإسمنت الجوف وإعمار وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, وأسهم شركات زين وسابك والإنماء وينساب وإسمنت الجوف ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطا بالقيمة في تداولات أمس.





المملكة ستسهم بأكثر من10 % من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات في 2014م








الجزيرة - الرياض

توقع تقرير اقتصادي صدر أمس تفوق الشركات البتروكيماوية السعودية على منافسيها العالميين كما توقع التقرير أن تسهم المملكة لوحدها بنسبة تزيد عن 10% من حجم الإنتاج العالمي بحلول العام 2014م. كما أن هذه الموجة من الاستثمارات الجديدة ستساعد شركات البتروكيماويات السعودية على تعزيز موقعها في السوق الآسيوية في المستقبل. وقال التقرير إن إستراتيجيات متعددة تعمل على تحويل قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودي إلى قطاع قوي وسريع النمو. وأشار التقرير الصادر عن شركة الراجحي المالية إلى أن تكاليف الإنتاج الأقل قد جعلت شركات التوريد السعودية العاملة في القطاع تحتل موقعًا متميزًا جدًا، كما أن تلك التكاليف الأقل تساعد الشركات على الفوز بحصص أكبر من السوق العالمية. وسيؤدي التحول الذي يشهده القطاع اليوم فيما يتعلق بالمواد الخام الثقيلة والأكثر تكلفةً إلى ارتفاع طفيف في تكاليف الإنتاج؛ وهو أمر لن يؤثر بصورة كبيرة على التنافسية في القطاع. ويغطي التقرير الذي يقع في 70 صفحة ويحمل عنوان (الميزة التنافسية للمملكة العربية السعودية)، قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودية ويضم خمس شركات هي: شركة سابك، وشركة سبيكم، وشركة كيان السعودية، وشركة ينساب، وشركة بترو رابغ. ويوفر التقرير تحليلاً مفصلاً للتطلعات الإستراتيجية المستقبلية على مدى السنوات العشر القادمة لقطاع البتروكيماويات