[صقر قريش]

«الطيران المدني»: سننسق بين الشركة والناقلات الأخرى بخصوص التذاكرالمدفوعة

الطيران الاقتصادي «يحتضر» .. «سما» توقف رحلاتها مؤقتا







«الاقتصادية» من الرياض
دخل الطيران الاقتصادي السعودي أمس مرحلة حرجة بعد أن أعلنت شركة سما للطيران، وهي إحدى الشركتين المشغلتين لهذا النوع من الطيران أنها ستوقف جميع رحلاتها بشكل مؤقت، بدءا من يوم غد (الثلاثاء)، وأنها ستستمر في رحلاتها ''كما هو مخطط لها'' حتى نهاية اليوم، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى عمل الترتيبات اللازمة لتحويل ركاب الرحلات الملغاة إلى خطوط جوية أخرى. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سما للطيران بروس آشبي في بيان نشر أمس، أنه ''لم يتم اتخاذ هذا القرار بسهولة، ولكن تم إقراره بعد مضي عدة أشهر من البحث عن بدائل تجنبنا وقف عمليات التشغيل، ومع الأسف أصبح هذا هو الخيار الوحيد المتبقي أمامنا''.
من جهتها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صدر عنها أمس، أنها على دراية بنتائج الأداء التشغيلي لشركة سـما وقد تأكد أخيرا أن الشركة غير قادرة على الاستمرار في الوقت الحالي وبإقرار من إدارتها، وتأمل الهيئة أن يكون هذا التوقف مؤقتا إلى حين توافر العوامل المناسبة.
وقالت الهيئة إنها تعمل في الوقت الحالي على تطبيق رؤى جديدة تتلاءم مع مستجدات سوق النقل الجوي وتشجع الاستثمار في هذا القطاع. وستقوم الهيئة بالتنسيق مع الشـركة والناقلات الأخرى بالتعاون في تغطية جميع التزامات الشـركة «سما» نحو المسـافرين المرتبطة معهم بتذاكر سـفر مسـبقة الدفـع.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكدت شركة سما للطيران أمس، أنها ستوقف جميع رحلاتها بشكل مؤقت اعتبارا من يوم غد (الثلاثاء)، وأنها ستستمر في رحلاتها "كما هو مخطط لها" حتى نهاية اليوم، مشيرة إلى أنها ستسعى الشركة لعمل الترتيبات اللازمة لتحويل ركاب الرحلات الملغاة إلى خطوط جوية أخرى.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سما للطيران بروس آشبي في بيان نشر أمس، أنه "لم يتم اتخاذ هذا القرار بسهولة، ولكن تم إقراره بعد مضي عدة أشهر من البحث عن بدائل تجنبنا وقف عمليات التشغيل، وللأسف أصبح هذا هو الخيار الوحيد المتبقي أمامنا".
وأضاف "لقد كنا ننتظر الحصول على حزمة من المساعدات الحكومية تتمثل في دعم أسعار وقود لطائرات سما وتقديم الدعم اللازم لتشغيل مدن الخدمة الإلزامية وكذلك الرفع التدريجي لسقف أسعار تذاكر الرحلات الداخلية، إضافة إلى التمويل الضروري لإطفاء الخسائر المتراكمة، كما سعينا لإيجاد مستثمرين استراتيجيين على استعداد للاستثمار في الشركة وضخ السيولة الضرورية والتي تمكن شركة سما للطيران من التشغيل والتطوير. وللأسف الشديد لم يتحقق أي من هذه الحلول في الوقت المناسب للمضي قدما في مواصلة عمليات التشغيل".
وقال "لقد تعرضت "سما للطيران" وجميع شركات الطيران الأخرى في المنطقة إلى ضغوط وعوامل سوقية أدت إلى تدني مستوى أسعار تذاكر الطيران، إضافة إلى انخفاض في مستوى حركة الركاب الجوية خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى آذار (مارس) 2010 ، وعلى الرغم من أن إيرادات الشركة قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلال موسم الصيف، إلا أنها لم تكن كافية للتعويض عن الخسائر العالية التي نجمت عن الفترة الماضية".
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سما بقوله "إننا نأسف بشدة عما يسببه قرار إيقاف الرحلات المؤقت على الرغم من التطور الذي شهدته سما للطيران منذ كانون الثاني (يناير) 2009 فيما يخص بانضباط إقلاع الرحلات في موعدها المحدد، ولكن علينا أن نتخذ الإجراء اللازم للحفاظ على سلامة عملياتنا التشغيلية، وما زلنا نأمل في التوصل إلى إيجاد الحلول التمويلية اللازمة والتي من شأنها أن تسمح لنا بإعادة تشغيل رحلات الشركة الداخلية والدولية خلال الأيام المقبلة".
وأكدت "سما للطيران" أنها ستتواصل مع جميع الركاب الذين حجزوا على رحلات الشركة بعد تاريخ 24 آب (أغسطس) 2010 لعمل الترتيبات اللازمة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بحجوزاتهم.


مصدر مسؤول في وزارة التجارة لـ"الاقتصادية" :

«التجارة»: دعوة مجلس إدارة «بيشة» للجمعية العامة باطلة




عبد الله البصيلي من الرياض
أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن دعوة شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية في العشرين من أيلول (سبتمبر)، ''باطلة''، بالنظر إلى أن مجلس الإدارة الحالي غير نظامي. وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة الذي يدير الشركة غير منتخب بصفة رسمية من قبل المساهمين، وأن الوزارة لم توافق على هذا المجلس نظرا لعدم نظاميته، مؤكدا أن أي قرارات أو دعوات من مجلس الإدارة الحالي لا يعتدّ بها ومخالفة للأنظمة، بسبب وضع الشركة تحت نظر القضاء حاليا.
وكانت شركة بيشة قد دعت أمس مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل في مقر الشركة في مصنع التمور في مدينة بيشة، وذلك للتصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بناء على طلب مراجع الحسابات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن دعوة شركة بيشة للتنمية الزراعية مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية في العشرين من أيلول (سبتمبر) "باطلة" بالنظر إلى أن مجلس الإدارة الحالي غير نظامي.
وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة الذي يدير الشركة غير منتخب بصفة رسمية من قبل المساهمين، وأن الوزارة لم توافق على هذا المجلس نظراً لعدم نظاميته، مؤكداً أن أي قرارات أو دعوات من مجلس الإدارة الحالي لا يعتد بها ومخالفة للأنظمة كون وضع الشركة تحت نظر القضاء حالياً. وكانت شركة بيشة قد دعت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة في العشرين من أيلول (سبتمبر) المقبل في مقر الشركة في مصنع التمور في مدينة بيشة، وذلك للتصويت على استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بناء على طلب مراجع الحسابات.
وفي كانون الثاني (يناير) من عام 2007 تم إيقاف تداول سهم شركة بيشة الزراعية من قبل هيئة السوق المالية، على أثر بلوغ خسائر الشركة ما يتجاوز الحد المسموح عند 75 في المائة من رأسمالها المصرح به، وتعمل شركة بيشة في تأسيس الصناعات الغذائية والحيوانية خصوصاً تعليب التمور وتصنيعها، وتملك الأراضي وتجارة الحبوب والبذور وتصنيع المعدات الزراعية لمواجهة احتياجات الشركة وإقامة مخازن التبريد وورش الإصلاح والصيانة الخاصة بذلك. تستثمر الشركة مبلغ 300 ألف ريال في شركة جازان الزراعية فيما يبلغ عدد مساهمي الشركة عشرة آلاف مساهم.
وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قد دعت رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية للمثول أمام اللجنة على خلفية دعوى مقامة من هيئة السوق المالية، وطلبت اللجنة من نجم الدين بن أحمد نجم الدين ظافر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، ومعلوم أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تتمتع بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية كافة، إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص، وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.
وشهدت شركة بيشة خلال الفترة الماضية عديدا من التطورات والقضايا كان آخرها تشكيل لجنة للتحقيق مع مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية السابق تضم في عضويتها وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، إضافة إلى هيئة الرقابة والادعاء العام، وذلك بناء على الطلب الذي رفعته وزارة التجارة والصناعة بشأن التحقيق مع المجلس.
يذكر أن أعلى عقوبة فرضتها هيئة السوق المالية هي السجن ثلاثة أشهر لنجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية بناء على قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضده والذي انتهى منطوقه إلى إدانة المذكور بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة ويعد حكم السجن الذي أصدرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أول حكم من نوعه يصدر بحق مخالف في السوق المالية السعودية.
وشددت الهيئة خلال إعلانها هذا عن المخالفة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة، في سبيل تحقيق العدالة للسوق المالية.