[صقر قريش]

الجمارك» تكشف عن تلاعب في أرقام هياكل الشاحنات المستوردة

الرياض - واس
كشف المتحدث باسم مصلحة الجمارك عبدالله الخربوش أن الجمارك السعودية لاحظت استيراد شاحنات ومركبات مستعملة يتبين أثناء المعاينة أنه تم تغيير معالمها إما بالتلاعب في أرقام هياكلها أو التزوير والتلاعب بالمستندات المرفقة لتغيير الطراز ( الموديل ) الفعلي لهذه الشاحنات والمركبات بهدف تجاوز قرار تحديد طرازات ( موديلات ) السيارات المسموح باستيرادها ، أو أنها مسروقة ويتم تعديلها من خلال سبك رقم شاسية على الهيكل لمركبة أخرى. ودعت الجمارك مستوردي هذه الشاحنات والمركبات سواء كانوا شركات أو مؤسسات أو معارض أو أفراد إلى تحري الدقة والتحقق من صحة بياناتها والتأكد من عدم وجود أي تعديل أو كشط أو تحريف على أرقام الهياكل أو في المستندات الخاصة بها لتجنب أعباء تكاليف إعادتها بسبب منع دخولها للمملكة العربية السعودية.



بموضوعية

تناقضات الاقتصاد العالمي


راشد محمد الفوزان
من يتتبع الاقتصاد العالمي يجد تناقضات لم تحدث سابقا أو بعبارة أخرى سوابق تاريخية لم تحدث سابقا ، ومثال ذلك الاقتصاد الياباني الان يعاني من ارتفاع الين مقابل الدولار حين وصل الدولار لسعر لم يصل له منذ 15 عاما مقابل الين ، وهذا يشكل أزمة كبرى للين الياباني مما يعني ارتفاع تكلفة التصدير وبالتالي البطء الاقتصادي وضعف النمو ، مما يخلق حالة من الكساد والجمود الاقتصادي ويترتب على ذلك الكثير ارتفاع البطالة وخسائر للشركات لا يعرف أين ستقف ، وحين نتحول للصين نلحظ النمو الاقتصادي المتسارع والذي بدأ يتباطأ الان ورغم كل هذا النمو الاقتصادي إلا أن الصين سعر الفائدة لديها متدن ولا يتجاوز مستويات 1% وهذا عكس المنطق المقبول في النمو الاقتصادي الذي يعني نموا اقتصاديا إذ ارتفاع الأسعار يفرض سياسة نقدية وهي رفع سعر الفائدة لكبح هذا الاندفاع ، ولكن لا تستطيع الصين أن ترفع سعر الفائدة لأن ذلك سيعني ارتفاع تلكفة الاقراض لديها مما يعني عبئا أكبر على المقترضين وفوائد عالية في ظل مرحلة قمة في الاقتصاد الصيني وأن أي تراجعات ستعني كارثة للشركات والاقتصاد الصيني ، وأيضا يفرض الواقع على الصين أن تحافظ على نمو اقتصادي لا يقل عن 9% لكي توفر فرص العمل وتلبي حاجة سوق العمل والاقتصاد الصيني ولكن هل هذا سيحدث في ظل الضغوط على " الرممبي " الصيني وعملتها المصطنعة السعر والذي يفترض أن يكون أعلى من سعره الحالي بما لا يقل عن 40% فماذا سيعني ذلك ؟ سيعني كما يحصل بالاقتصاد الياباني ارتفاع عملة ،ضعف التصدير ،بطالة خسائر شركات ونحن نتحدث عن الصين التي أصبحت الان ثاني اقتصاد عالمي ، أما أوربا ضعف اقتصادي وسعر فائدة متدن جدا ولكن تضخم مرتفع وبطالة تنمو وديون سيادية تفوق الناتج القومي ، تناقضات تصعب المعالجة والحلول للاقتصاد العالمي بالأجل القصير . أما دول الخليج والمملكة الأغرب دخل عال جدا احتياطيات نقدية تفوق الناتج القومي مرة ونصف ومرتين ، ولكن لا توجد البنية التحتية التي تواكب النمو السكاني ، بطالة في دول الخليج والمملكة خصوصا في ظل وجود مقيمين أجانب يفوق 9 ملايين ، أزمات في الخدمات ، ضعف مصادر الدخل الأخرى عدا النفط . من كل ذلك نلحظ أن الحلول مؤجلة وغير مطروحة لطرح الحلول الجذرية لاقتصاديات الدول ، لأنها ببساطة لم تستثمر أموالها بالطريق الصحيح ، ولا الاقتصاديات العالمية عملت بما لديها من أموال وأوقفت الاقراض الفاحش غير مبرر حتى ربطت حبل المشنقة على رقبتها وتنتظر التنفيذ في أي لحظة انهيار اقتصادي .



«الأمانة» تعلن حالة الطوارىء و «الزراعة» تنفي مسؤوليتها

اكتشاف خضروات ملوثة بمبيدات حشرية في أسواق المنطقة الشرقية





أحد المواطنين في سوق الخضار أمس

الخبر – إبراهيم الشيبان تصوير – زكريا العليوي
يسود الخوف والترقب اسواق الخضار في المنطقة الشرقية بعد اكتشاف بقايا مبيد اوكساميل ومبيد اثيوبروفوس في بعض انواع الخضروات التي تم توزيعها في أسواق المنطقة، وفيما أعلنت بلدية الخبر حالة الطوارئ بعد اكتشافها بقايا المبيدين الضارين بصحة الانسان في منتجات الخيار والجزر والكوسه، نفت الادارة العامة للزراعة في المنطقة مسؤوليتها أو تلقيها اي خطاب في هذا الشأن.
وقال مدير الخدمات في بلدية الخبر الدكتور زكي العوامي: إن المبيدات الحشرية المكتشفة ضارة بالصحة وغير مسموح باستخدامها، موضحا أن اكتشاف المبيدين تم من قبل مراقبي البلدية بعد أخذ العينات وفحصها عن طريق جهاز متطور في المختبر المركزي للأغذية في الدمام حيث تم مخاطبة الأمانة للرفع بدورها إلى فرع وزارة الزراعة في الشرقية والجهات المختصة لمعرفة المصدر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستبعد العوامي في حديثه ل « الرياض « ان تكون كل الخضار المتوفرة في الأسواق مرشوشة بهذه المبيدات، مشيرا الى أن غسيل تلك الخضار بالمنظفات او الخل والتقشير يساعد على التخلص من بقايا المبيدين.
من جانبه نفى مدير الإدارة العامة للزراعة في المنطقة الشرقية سعد المقبل تلقي إدارته خطابا بهذا الشأن، مشيرا الى ان مسئوليتها تقع داخل المزارع اما ما يدخل الأسواق من منتجات سواء من داخل المملكة او من خارجها فهي مسؤولية أمانة المنطقة.
وقال ان إداراته عضو في لجنة سقيا المزراع المشكلة من إمارة المنطقة، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الصحة ، ويشارك في عضويتها وزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتهدف لمتابعة ري المزارع وضبط المخالفين الذي يقومون بأعمال الري عن طريق مياه الصرف الصحي او المياه الملوثة، موضحاً ان هناك مبيدات تبقى عالقة على بعض الخضروات والفواكه ولا تشكل خطرا على صحة المواطن والمقيم خاصة بعد تجاوزها فترة التحريم.
وأكد المقبل ان إدارته تقوم بتوعية المزارعين وتوزيع منشورات بعدة لغات بشأن فترة التحريم لرش المبيدات الحشرية، موضحاً أن طول وقصر الفترة يعتمد على نوعية الآفة، وغالبا تكون 48 ساعة.
وطالب المقبل بإيجاد مختبرات ثابتة ومتنقلة أسوة بأسواق الخضروات في الرياض حتى يتسنى للمزارع عمل الاختبارات اللازمة على منتجاته قبل دخولها الأسواق، مشيرا الى أنهم بصدد طرح برنامج يلزم المزارعين بتسجيل رقم الحاسب لكل مزرعة على أي منتج زراعي سواء كان في (كرتون او فلين)حتى يتسنى لهم متابعة أي ضرر يحصل من أي مزرعة. وأكد المقبل ان استيراد المبيدات الحشرية يتم وفق ضوابط ومواصفات قياسية من وزارة الزراعة، واذا تم ضبط مزرعة مخالفة فإن المحصول يتلف بالإضافة إلى الغرامات المالية الأخرى.



4 مليارات درهم حجم المبادلات التجارية بين دبي والسعودية خلال النصف الأول من العام الجاري


دبي-مكتب الرياض، علي القحيص
استحوذت المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة بلغت 36 %، إذ بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين خلال النصف الأول من العام الجاري 4 مليارات درهم، حسب أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي. وسجلت قيمة المبادلات التجارية بين دبي ودول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل قدره 10 %، لتبلغ 11 مليار درهم، مقارنة بمبادلات تجارية قدرت بنحو 10 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح مدير عام جمارك دبي أن البيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء في جمارك دبي، تظهر أن عمليات إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 8 .4 مليارات درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما قدرت الصادرات بنحو 3 .2 مليار درهم مقابل واردات بلغت قيمتها 7 .3 مليارات درهم. وذكر أن نمو الحركة التجارية بين دبي، والدول الخليجية، يعتبر إحدى ثمار التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، والمتمثلة في إقامة منطقة التجارة الحرة منذ عام 1983، ثم الاتحاد الجمركي في عام 2003، وقيام السوق الخليجية المشتركة في مطلع عام 2008. واعتبر مدير عام جمارك دبي، أن تنامي النشاط التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي منسجما مع طموحات قادة دول المجلس، الذين يولون اهتماما كبيرا لتحقيق التكامل الاقتصادي، وجني المزيد من المكاسب التي تعود بالخير على مواطني الدول الخليجية، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الضخمة، والأنظمة المتجانسة، وإمكانات القطاع الخاص في تلك الدول. وقال ابن بطي ان قيمة المبادلات التجارية غير النفطية قد ارتفعت بين إمارة دبي والعالم الخارجي بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الجاري 2010، لتصل إلى أكثر من
2 .279 مليار درهم مقارنة مع مبادلات تجارية قدرت بنحو 6 .237 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2009.