[ابن ابي محمد]

طلبت منكم فيما سبق التفريق بين خمس , وضرورة فهم النظام قبل ألأستثمار , والتقيد به حرفيا بعد الحصول على تصريح ألأستثمار ورخصة ألأستثمار .
بعبارة أخرى , أنتبهوا , النظام دقيق والقوم صارمون في تنفيذه , فقد بلغني أنهم ألغوا أستثمارات أحد السعودين لتورطه في شراء عملة من السوق السوداء ..
والآن , تعالوا الى الماده السادسة عشر من نظام ألأستثمار , الفقرة الثانيه التي تتضمن ترجمتها التالي :
سلطات ألأستثمار الرسمية يحق لها ألغاء رخصة ألأستثمار (بينت لكم فيما سبق الفرق بين رخصة ألأستثمار وتصريح ألأستثمار) في حالة ثبوت ألآتي :
أ . حصول المستثمر على تصريح أستثمار مزور , أو تقديمه لمعلومة أو عبارة ليست صحيحه .
ب . تمكين غيره بأستخدام تصريح أستثماره دون تفويض رسمي من جهة ألأختصاص .
ج . أساءة أستخدام الحوافز الممنوحة , أو تمكين غيره من أستغلاها بصورة غير نظاميه .
د . أخفاق المستثمر في تجديد تصريح أستثماره وفقا للماده 15 , بدون عذر مشروع .
ه . أذا تورط المستثمر في أي أنشطة تجارية ليس لدية رخصة أستثمار بمزاولتها .
بقية الفقرات أتركها , لكونها تتعلق بآليات لاحقه ..