[صقر قريش]

جريدة الاقتصادية

أشاد بـ «منهج إدارة المخاطر» المعتمد في مؤسسة النقد العربي السعودي

صندوق النقد يؤكد: السعودية «كانت مهيأة» لمواجهة الأزمة العالمية




«الاقتصادية» من الرياض
أكد تقرير دولي حديث أن «المملكة كانت مهيأة تماما لمواجهة الأزمة العالمية بفضل الدروس المستفادة من التجربة التي خاضتها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عندما انهارت أسعار النفط وتعرضت المملكة لأزمة مصرفية حادة».
وأكد التقرير الذي صدر عن صندوق النقد الدولي أن الحذر في سياسة المالية العامة في السعودية أدى إلى توفير الحيز المالي اللازم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة الأزمة العالمية، وأنه «كان للأطر الرقابية والتنظيمية السليمة أكبر الأثر أيضا في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة الأزمة».
وبحسب التقرير فإن «السياسة الاحترازية الكلية المضادة للاتجاهات الدورية على وجه الخصوص، أصبحت من السمات المعتادة في منهج إدارة المخاطر المعتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي» .
وفيما يلي مجمل التقرير:

كانت المملكة العربية السعودية مهيأة تماما لمواجهة الأزمة العالمية بفضل الدروس المستفادة من التجربة التي خاضتها في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عندما انهارت أسعار النفط وتعرضت المملكة لأزمة مصرفية حادة. وأدى الحذر في سياسة المالية العامة إلى توفير الحيز المالي اللازم لاتخاذ إجراءات قوية في مواجهة الأزمة العالمية. وكان للأطر الرقابية والتنظيمية السليمة أكبر الأثر أيضا في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة الأزمة. وأصبحت السياسة الاحترازية الكلية المضادة للاتجاهات الدورية، على وجه الخصوص، من السمات المعتادة في منهج إدارة المخاطر المعتمد لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأدت دفعة التنشيط المالي الكبيرة إلى دعم النشاط الاقتصادي، كما امتدت آثارها الإيجابية إلى الخارج فارتفعت تحويلات العاملين بنحو 20 في المائة لتصل إلى 25 مليار دولار. وأبدى النمو غير النفطي صمودا ملحوظا عند مستوى 3,8 في المائة في عام 2009، بانخفاض لم يتجاوز 0,5 نقطة مئوية عن المسجل في عام 2008 رغم التأثيرات العالمية المعاكسة. وأدى انخفاض أسعار النفط ودفعة التنشيط المالي الكبيرة إلى تحول رصيد المالية العامة الكلي من فائض بلغ 32,5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى عجز قدره 6,1 في المائة في عام 2009، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002. كذلك تراجع فائض الحساب الجاري الخارجي من 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى نحو 6 في المائة في عام 2009، في انعكاس آخر لانخفاض الإيرادات النفطية. أما معدل التضخم فقد سجل تراجعا كبيرا عن مستوى الذروة الذي وصل إليه في عام 2008 (11,1 في المائة) ـ نتيجة انخفاض أسعار الواردات ـ رغم دفعة التنشيط المالي الكبيرة والأوضاع النقدية التيسيرية.
وركزت عمليات مؤسسة النقد العربي السعودي على تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي وحفز النمو الائتماني. وقد أبدى الجهاز المصرفي صمودا مستمرا بتجاوزه الأزمة، فظلت البنوك رابحة رغم تراجع الأرباح المحققة بنسبة 10 في المائة في عام 2009 بسبب زيادة مخصصات خسائر القروض، ولا تزال القروض المتعثرة منخفضة نسبيا رغم ارتفاعها في عام 2009. وتتيح نسبة كفاية رأس المال البالغة 16,5 في المائة هامشا كبيرا للوقاية من الصدمات المعاكسة. وقد مر الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص بمرحلة استقرار في عام 2009 بالرغم من وفرة السيولة، لكن هذا الاستقرار لم يشكل قيدا كبيرا على النمو نظرا لتوافر مصادر تمويلية بديلة.
وتميز قطاع الشركات المُسَجَّلة في سوق الأوراق المالية بسلامة أوضاع ميزانياته العمومية في نهاية عام 2009. غير أن الربحية كانت أقل من مستوياتها في السنوات السابقة على الأزمة (عدا في قطاع الاستثمار المتعدد)، حيث انخفضت بنحو 30 في المائة في عام 2009 مقارنة بعام 2008.
ولا تزال الآفاق إيجابية بوجه عام، وتظل أبرز المخاطر هي حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط، وإن كان ذلك بعيد الاحتمال. ويُتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 4,25 في المائة في عام 2010، مع استمرار الدعم المستمد من موقف المالية العامة التوسعي وتحسن أوضاع الائتمان. وتشير التوقعات إلى حدوث تحسن في كل من حساب المالية العامة والحساب الخارجي، انعكاسا لتحسن الإيرادات النفطية. ومن المتوقع أن يظل التضخم في حدود 5 في المائة في عام 2010، متأثرا باستمرار تضخم أسعار الإيجارات والمواد الغذائية وموقف المالية العامة التوسعي والسياسة النقدية التيسيرية. ويُنتظر أن يتراجع التضخم تدريجيا بعد عام 2010، تمشيا مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية والخروج تدريجيا من مرحلة التنشيط المالي. ولا يزال تأثير مشكلة الديون السيادية في أوروبا محدودا حتى الآن.

تقييم المجلس التنفيذي

أشار المديرون التنفيذيون إلى أن المملكة العربية السعودية كانت مهيأة تماما لمواجهة الأزمة العالمية بفضل اعتماد أطر رقابية وتنظيمية سليمة واتباع سياسات اقتصادية كلية ومالية رشيدة في السنوات السابقة. وأثنى المديرون على الحكومة لمبادرتها في الوقت المناسب باتخاذ تدابير قوية على صعيد السياسات، ولا سيما دفعة التنشيط المالي الكبيرة الموجهة بدقة، وما أبدته من مهارة في إدارة السياسة النقدية بحيث استطاعت الحد من تأثير الأزمة، ودعم النمو القوي في القطاع غير النفطي، والمساهمة في تنشيط الطلب العالمي. وتبدو آفاق الاقتصاد إيجابية رغم وجود بعض المخاطر، ولا سيما الناشئة عن تقلب أسعار النفط.
وأيد المديرون خطط الحكومة لسحب إجراءات التنشيط المالي وإعادة نمو الإنفاق إلى مستويات قابلة للاستمرار متى أصبح النمو الاقتصادي قادرا على الاستمرار ذاتيا. ورحب المديرون بالجهود المبذولة لتحديث إجراءات تحصيل الإيرادات، وأوصوا بمراجعة كفاءة الإنفاق بصفة دورية وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التخطيط للإنفاق ضمن إطار متوسط الأجل. كذلك رحب المديرون أيضا بطلب الحكومة السعودية الحصول على مساعدة فنية في إنشاء وحدة تختص بالسياسات المالية الكلية. وأيد المديرون الجهود التي تهدف إلى إبطاء نمو الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية، مشيرين إلى أن إجراء إصلاح شامل لنظام الدعم من شأنه أن يسهم في خفض التكاليف التي تتحملها المالية العامة.
ورأي المديرون أن السياسة النقدية ينبغي أن تظل حريصة على الموازنة بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم. ورغم ملاءمة الموقف النقدي الراهن، فسوف يتعين امتصاص السيولة الزائدة إذا ما ظهرت ضغوط تضخمية.
وأيد المديرون قرار الحكومة مواصلة ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي، وهو نظام أتاح الاعتماد على ركيزة اسمية موثوقة ومستقرة وأسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. وشجعوا الحكومة على مواصلة تطوير قدراتها الفنية والتشغيلية لإدارة سياسة نقدية أكثر فعالية، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه في ظل الاتحاد النقدي المزمع. وأشار المديرون إلى تقييم الخبراء الذي يفيد باتساق مستوى سعر الصرف مع أساسيات الاقتصاد بوجه عام، بينما أقروا بوجود عيوب منهجية في هذا التقييم في حالة البلدان المصدرة للنفط.
وأعرب المديرون عن رأيهم بسلامة أساسيات الجهاز المصرفي، مشيرين إلى أن أبرز الدروس المستفادة من الأزمة هي أهمية الاستمرار في تحسين التقييمات الائتمانية التي تجريها البنوك وفي زيادة الشفافية والإفصاح، ولا سيما من جانب المؤسسات الكبرى. ورغم الدور الأساسي الذي أسهمت فيه مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية أثناء الأزمة، فإن الأنشطة التي تزاولها ينبغي أن تخضع للمراجعة في مرحلة ما بعد الأزمة. ورحب المديرون بتحسن آفاق الائتمان في الآونة الأخيرة والتي تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي مستقبلا. ورأوا أن تطوير سوق السندات المحلية عنصر مهم في تنويع مصادر تمويل الاقتصاد ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات.
وأشاد المديرون بالحكومة السعودية لدورها القيادي في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية رغم انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاجه إلى مستويات قياسية.
وأقر المديرون بأن التحدي الأكبر على المدى المتوسط هو إنشاء فرص العمل اللازمة لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال النمو المرتفع والقابل للاستمرار في القطاع غير النفطي. وسيتطلب إحراز هذا الهدف منهجا متعدد الأبعاد تصاحبه إصلاحات هيكلية في مختلف قطاعات الاقتصاد، بما فيها سوق العمل، ومواصلة التقدم في إصلاح نظام التعليم، والتدريب، وتحسين مناخ العمل. ومن شأن معالجة الثغرات في الإطار المنظِّم لإجراءات الإعسار وحقوق الدائنين أن يسهم في تخفيف قيود التمويل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ورحب المديرون بتصميم الحكومة السعودية على مواصلة تحسين جودة البيانات الإحصائية ونطاق تغطيتها، وأيدوا طلبها الحصول على المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي في هذا المجال.
وأثنى المديرون على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحثوها على مواصلة تلك الجهود وفق التقييم الأخير الذي أجرته «فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال».


أشاروا إلى أن المملكة «لم تندفع في مغامرات» وأنها دعمت الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق «الاستثماري»

اقتصاديون: سياسات المملكة المالية جنبتها الأزمات







عبد الله البصيلي من الرياض أحمد العبكي وعبد العزيز الفكي من الدمام
أكد اقتصاديون أن تقرير صندوق النقد الدولي برهن على متانة الاقتصاد السعودي وسن الأنظمة والقوانين التي تصدت بها لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي عانت منها اقتصادات كثير من الدول الصناعية، وأنه أظهر حكمة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن تلك السياسات جنبت المملكة كثيرا من الأزمات الاقتصادية وأسامت في استقرارها. وأشار الاقتصاديون الذين تحدثوا إلى ''الاقتصادية''، إلى أن المملكة اتخذت السياسات المتزنة في كثير من الأمور الاقتصادية، ولم تندفع إلى الدخول في مغامرات كان من الممكن أن تغير من الحالة التي هي عليها الآن لو دخلت فيها. وأكدوا أن حكومة المملكة كان لها دور كبير في استقرار أسواق النفط العالمية، من خلال اتباع سياسات منطقية تجاه الأسعار، تسهم في إعادة التوازن للسوق، والتأثير إيجاباً في الاقتصادات العالمية. ولفت الاقتصاديون إلى أن إشادة الصندوق بالدور السعودي، خصوصاً في السياسات النقدية، يؤكد الدور الكبير الذي تلعبه المملكة في الحفاظ على قوة المصارف. وأشار المختصون، إلى أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين عملت على دعم الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق الاستثماري وليس التحفيزي، الذي يعتمد عليه كثير من الدول العالمية. يشير الدكتور حمد آل الشيخ الاقتصادي والأكاديمي السعودي، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يوضح بجلاء قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، من خلال السياسات الحكيمة التي تبنتها حكومة المملكة خلال الفترات الماضية، والتي أسهمت بشكل فاعل في تجنب التبعات السلبية التي قد تلحق بالاقتصاد المحلي، خصوصاً مع وجود الأزمة المالية العالمية. وأضاف آل الشيخ أن التقرير الذي يصدره صندوق النقد الدولي بشكل سنوي عن عدد من الدول الأعضاء، يتم من خلاله استعراض الأوضاع والتطورات الاقتصادية للدول المعنية، إلى جانب المعالم الرئيسية للسياسات النقدية وغيرها، مشيراً إلى أنه بذلك يسلط الضوء على أبرز النقاط الإيجابية، إلى جانب تقديم بعض التوصيات التي تسهم في التطوير. ولفت آل الشيخ إلى أن التقرير الخاص بالمملكة يشير إلى الإيجابية في جوانب السياسات المالية ودورها في استقرار الأسواق النفطية، وتأثير ذلك في الإيرادات الكلية والإيراد العام للمملكة على المدى المتوسط. وتابع: ''التقرير تحدث عن الدور الحكومي وإسهامه في استقرار الأسواق النفطية، لأنه في خضم الأزمة المالية العالمية كانت هناك حاجة لاستقرار الأسواق النفطية، بالنظر إلى أن عدم استقرارها سيؤثر في اقتصادات العالم، لكن المملكة أسهمت بدور فاعل في إحداث التوازن في الأسواق النفطية في الأسواق النقطية العالمية''. وحول التضخم، أوضح الاقتصادي والأكاديمي السعودي، أن التضخم وسعر الصرف كلاهما مرتبطان بالمواد الأولية، وأن زيادة الإنفاق المحلي ستؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وزيادة الضغوط التضخمية داخل المملكة، خاصة على الشرائح المتدنية. وأضاف: '' بما أن سعر الصرف مرتبط بالدولار الأمريكي ستكون قيمة التحويلات والصادرات معتمدة على قيمة الدولار، وبذلك فإنه سيرتبط بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك المركزي العالمي''. وأفاد آل الشيخ أن ما أظهره التقرير من زيادة في حجم تحويلات العاملين خلال العام الماضي تعد زيادة منطقية، نتيجة ازدياد المشاريع، وتوظيف القوى البشرية الأجنبية، وبالتالي تعاظم تحويلاتهم، لافتاً إلى أن التقرير يعد في مجمله إيجابيا للمملكة بالنظر إلى ازدياد إيرادات المملكة، التي انعكست خلال الفترة الماضية على مستوى الإنفاق الذي تزايد بشكل ملحوظ، وأسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. وزاد: ''لا يمكن الاستمرار في زيادة الإنفاق من قبل المملكة، ولا بد من تهدئة ذلك الإنفاق للتصدي لمشكلات التضخم الذي يضر بالاقتصاد، ويعقد كثير من الأمور المحلية''. وأشار آل الشيخ إلى أن هناك عددا من الأمور في المملكة التي يجب الاهتمام بها تتعلق بالبطالة، والتضخم، متمنياً أن تكون هناك معالجة فاعلة لها خلال الأعوام المقبلة، في سبيل تحقيق تطلعات أبناء المملكة، ورفع مساهمة التنمية البشرية المحلية.



البنية التحتية أشار محمد العنقري المحلل الاقتصادي، إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بجهود المملكة الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، وإسهامها بالدور المؤثر خلال الأزمة المالية العالمية. وأضاف: ''على المستوى المحلي كانت المملكة تعتمد على بعض الأمور من حيث عدم المضي بلا تخطيط في الدورات الاقتصادية التي دخلت فيها بعض الدول التي تثبت فشلها فيما بعد، كما ثبت أيضاً أنها دورات اقتصادية تضخمية، وانعكست سلباً على كل من استثمر فيها، وبدأت المملكة في تعزيز احتياطياتها، والإنفاق، وحققت نموا استفاد من تدني الأسعار خصوصاً بعد الأزمة العالمية، مما أسهم في تدني تكلفة المشاريع في البنية التحتية المحلية، وتحقيق قطاع الشركات نمواً كبيرا نتيجة هذا التوجه''. وتابع: ''المملكة كانت دائماً تتبع سياسة تحفيز الاقتصاد العالمي من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية، التي كان لها دور في بناء وخدمة الاقتصاد المحلي الذي انعكس أثره على المستوى العالمي، وعلى الدول أيضاً التي يوجد لها عمالة في المملكة التي أوضح التقرير ازدياد حجم تحويلاتهم المالية العام الماضي''. وزاد: ''الإنفاق المحلي لدينا إنفاق استثماري وليس إنفاقا تحفيزيا كما تفعله الدول الغربية، وهذا ما يميز المملكة''. وأبان العنقري أن التقرير يوضح حنكة السياسات النقدية في المملكة، من خلال تشديد الرقابة على القطاع المصرفي، ووضع خطوط حمراء له، أسهمت في وقت سابق في وقايته من الأزمات الاقتصادية التي انهار بفعلها عدد من البنوك العالمية.
مركز جذب يقول وليد كردي الاقتصادي والمختص في الشؤون النفطية الذي تحدث لـ ''الاقتصادية'' من مقر إقامته في لندن، إن المملكة اتبعت السياسات التي أقرتها منظمة أوبك في خلال الفترة الماضية التي تعلقت بالدرجة الأولى بانخفاض أسعار النفط الذي طال السلعة خلال الفترات الماضية، الذي كاد يؤدي إلى اهتزاز اقتصادات العالم، مما أضطر المملكة إلى توسيع الطاقة الإنتاجية في سبيل استقرار الأسعار. وأضاف ''إن المملكة تحرص دائماً على أن يكون هناك سعر عادل للنفط، وعملت خلال الفترة الماضية على ضخ مزيد من الإنتاج عند ارتفاع الأسعار، وبهذا تكون المملكة قد اتبعت خطا وسطيا في السياسات النفطية، من حيث عدم رغبتها في الارتفاع والانخفاض الكبيرين للأسعار الذي يعمل على زعزعة اقتصادات الدول العالمية''. وطالب كردي بضرورة زيادة اعتماد المملكة على القطاعات غير النفطية في سبيل تعزيز إيراداتها، ودفع اقتصادها باتجاه النمو الإيجابي المتنوع، من خلال المشاريع الصناعية، والاستثمارية بحكم أنها من أكبر اقتصادات المنطقة لتعد بذلك مركز جذب.
تحقيق التوازن أوضح الدكتور إحسان علي بوحليقة ـــ اقتصادي سعودي ـــ أن من أبرز ما ذكر في تقرير صندوق النقد الدولي أن المملكة استفادت من التجارب التي مرت بها في الثمانينيات من القرن الميلادي المنصرم نتيجة لتراجع إيرادات النفط، ولعل من المناسب بيان أن تجربة المملكة كانت على مدى ربع قرن منذ بداية الثمانينيات وحتى منتصف العقد الأول من الألفية، وهي كيف يمكن تحقيق توازن بين متطلبات التنمية (إنفاق الميزانية العامة) وإيرادات الخزانة العامة. وقد كانت هذه المكابدة واضحة في منهجية هيكلة الميزانية العامة للدولة: كيف يمكن أن يستمر الإنفاق على التنمية دونما انقطاع، وفي الوقت نفسه الاطمئنان والسيطرة على الدين العام وعلى إيجابية بقية المؤشرات بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويعزز النمو. وقد اجتاحت الأزمة المالية العالمية العالم، والسعودية مشغولة تماما في تأمين وتعزيز خطوط الاستقرار المالي لديها دون الإخلال بدفع عجلة التنمية قدماً، ومن ذلك أن أصرت الحكومة على الرغم من الجدل الاقتصادي المتنوع على سداد الدين العام بوتيرة حازمة، وبناء احتياطي للخزانة العامة، وفي الوقت ذاته تمويل مستويات إنفاق عام غير مسبوقة رغبة في استمرار البرنامج التنموي دونما انقطاع.
الالتزام بالبرامج التنموية يشير الدكتور بوحليقة، إلى أنه على الرغم من أن تقرير صندوق النقد الدولي مفعم بمعاناة العالم جراء الأزمة المالية العالمية، إلا أن هناك ما يبرر القول إن المملكة كانت مصرة طوال الوقت على عدم تعطل البرنامج التنموي، وليس أدل على ذلك من أنه حتى في حقبة قصور الإيرادات العامة للخزانة، كانت الحكومة تقترض محلياً للحفاظ على وتيرة التنمية حتى لا تنقطع، باعتبار أن التزام الحكومة بالبرنامج التنموي هو التزام استراتيجي يسعى للارتقاء بمستوى معيشة الفرد من جهة، وتوفير اقتصاد متعدد المصادر من خلال تطبيق استراتيجية التنويع الاقتصادي، وهكذا لم تستنزف الحكومة كثير وقت لتجترح طريقة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، إذ سعت الحكومة إلى الاستمرار فيما كانت تقوم به فعلاً من إنفاق قياسي رغبة في حفز الاقتصاد استراتيجياً وليس لمجرد حفز الطلب في المدى القصير، وهذا الخيار كان واضحا في خطاب خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين الأولى، عندما أعلن مباشرة ودون مواربة عن رؤية المملكة للتعامل مع الأزمة بما في ذلك استمرار إنفاقها التنموي وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة (تنتهي في عام 2013)، في حين أن عديدا من دول نادي العشرين آنئذ كانت لا تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع ''نصيبها'' من الأزمة العالمية.
سوق العمل يبين الدكتور بوحليقة أنه على الرغم من أن ما ذكره المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2010 حول سوق العمل السعودي أمر متفق عليه، غير أن الأمر الذي فات ذكره أن مجلس الوزراء كان قد أقر استراتيجية التوظيف السعودية، وهي تسعى لتحقيق، ليس فقط ''إنشاء فرص العمل اللازمة لمواكبة النمو السكاني السريع''، بل كذلك الإحلال محل العمالة الوافدة، كما أن الاستراتيجية تسعى لجعل الموارد البشرية السعودية عنصرا أساسا في إكساب الاقتصاد السعودي ميزة تنافسية، سيما أن مجلس الوزراء قد طلب تقويماً لتنفيذ الاستراتيجية بعد مرور ثلاث سنوات، وعلينا أن نتذكر أن هناك معضلة تتمثل في أن تكلفة العمالة الوافدة في تصاعد (حيث ذكر التقرير أن التحويلات وصلت إلى 25 مليار دولار) والبطالة المحلية في تصاعد واستقدام العمالة في تصاعد، وبالتأكيد فإن هذه صورة مرتبكة لسوق العمل لا تنسجم مع مستويات قياسية من الإنفاق لتحديث وتوسيع البنية التحتية، ولا مع مستويات الإنفاق القياسية لتنمية الموارد البشرية التي تقرب من نحو نصف إنفاق الميزانية العامة، إذ إن سوق العمل والأجور المكتسبة فيه هي الوعاء الأهم في أي اقتصاد.وأضاف بوحليقة: أستميح صندوق النقد الدولي عذراً في أن أسمي ضبط وإزالة الارتباك في سوق العمل ''معضلة الاقتصاد السعودي'' وليس مجرد التحدي الأكبر، فالحكومة تنفق أموالاً طائلة لتنمية الموارد البشرية تتجاوز 50 في المائة من الإنفاق العام، والاقتصاد يمول فاتورة عمالة وافدة قارب 100 مليار سنويا، والاقتصاد في نمو ويخلق مزيدا من فرص العمل لكنها فرص يذهب معظمها للعمالة المستقدمة، حيث كان تعداد العمالة الوافدة نحو 4.5 مليون عامل في عام 1999 ونما نموا كبيراً خلال عقد من الزمن، في حين أن العمالة السعودية ارتفعت في الفترة نفسها من نحو 2.7 مليون عامل إلى 3.9 مليون.
إشادة مستحقة وقال بوحليقة إن التقرير يأتي ليشيد بأداء الاقتصاد السعودي، وهذه إشادة مستحقة من مؤسسة مالية دولية مؤثرة، ومع ذلك فإن ما يحدث من حراك وعلى جبهات متعددة هو بالقطع أوسع وأعمق من أن تتناوله مشاورات المادة الرابعة، ومع ذلك يمكن الجزم أن أمام اقتصادنا تحديات مستمرة تتمحور في الأساس على تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال سنوات الخطة الخمسية التاسعة في مجالات، منها: رفع الإنتاجية المتدنية للعامل ولرأس المال، استيعاب مزيد من الموارد البشرية المواطنة بحيث يكبح لجام المعدل المرتفع للبطالة (تجاوز10 في المائة)، زيادة القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية التقليدية غير النفطية بما في ذلك القطاعات الخدمية والصناعات المعرفية، إضافة إلى بناء الروابط بين الأنشطة الاقتصادية في مسعى لزيادة القيمة المضافة محليا.
التوسع في الإنفاق الحكومي يؤكد طارق بن قيس الصقير مدير وحدة الأبحاث في تريس داتا إنترناشونال، أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى عدة نقاط جوهرية تخص السياسة الاقتصادية للسعودية. وأشار الصقير إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي شدد على أهمية الدور الفاعل لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما'' في إدارة المخاطر، مما أدى إلى اتباع سياسة نقدية مرنة تواكب التغيرات الاقتصادية، إلى جانب التوسع في الإنفاق الحكومي الذي أسهم في وجود ضغوط تضخمية بمعدل 5 في المائة، متوقعا استمرارها إلى نهاية 2010 عكستها أسعار الغذاء وإيجار المساكن. وأضاف الصقير أن التقرير أوصى بإصلاح شامل لنظام الدعم الحكومي للمشتقات النفطية من أجل خفض الإنفاق الحكومي، ويشير إلى مواجهة السعودية لتحديات في استيعاب القطاع غير النفطي لنمو القوى العاملة، إضافة إلى إقرار صندوق النقد الدولي لمحدودية الخيارات المتاحة لانتهاج سياسة تعويم أسعار الصرف بالنسبة للدول المصدرة للنفط. وبين الصقير أن ما أشار إليه التقرير يؤكد سياسة السعودية الاقتصادية الرصينة في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي عصفت بكبار اقتصادات العالم، وظل اقتصاد السعودية في مأمن عن هذه التداعيات، مبينا أن التقرير دعم تقارير اقتصادية عالمية أخرى أشارت إلى متانة الاقتصاد السعودي ومدى قدرته على مواجهة تداعيات أية أزمة مالية. وأشار الصقير إلى دراسة صدرت حديثا عن ''تريس داتا إنترناشونال'' كشفت أن مسألة الدعم في أي قطاع اقتصادي لا تتعلق برفاهية المجتمع فحسب، بل مرتبطة بقدرة القطاعات الأخرى على الاستجابة لمتغيرات ارتفاع الأسعار إذا ما تم حجب الدعم، وأضافت الدراسة أنه ـــ بحسب بيانات اللجنة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ـــ فإن ميزانية الاتحاد الأوروبي ما زالت تقدم دعما بمقدار 29 مليار يورو لقطاع النفط في صورة خفض ضريبي لتلك الشركات أو في تمويل أبحاث الطاقة لتلك الشركات، إضافة إلى قيام الدول الصناعية السبع الكبرى باتخاذ سياسات دعم حكومية لقطاع الطاقة، وهو ما تقوم به السعودية، حيث لخصت الدراسة أن ذلك يدل على أن مسألة دعم أسعار الطاقة هي مسألة استراتيجية ولا تنحصر في الرفاهية الاجتماعية. وأضاف الصقير أنه في العرف الاقتصادي لا تتأثر معدلات الطلب على الطاقة مع مستويات أسعارها، حيث إن هنالك نوعان للطلب إما مرن وإما غير مرن، وعند محاولة المقارنة علينا التعرف على مصطلح مرونة الطلب مقابل الأسعار، وهو قياس مدى استجابة كمية الطلب لسلعة ما نتيجة تغير في سعر تلك السلعة وهي مؤشر لردة فعل المستهلك لتغير الأسعار. وبين الصقير أن الطلب المرن هو تأثر معدل الطلب بتغير الأسعار، أما الطلب غير المرن فهو عدم تاثر معدل الطلب مع تغير الأسعار، والسبب في عدم مرونة الطلب على الطاقة ـــ كما يشير الصقير ـــ أنه يندرج تحت أولويات وحاجات المستهلكين، وبالتالي سيستمر المستهلك في الطلب على الطاقة حتى مع ارتفاع أسعارها وترتفع درجة انعدام مرونة الطلب على الطاقة مع انعدام البدائل الموجودة للمستهلكين. ويرى الصقير أنه لا توجد بنية تحتية متكاملة للنقل العام يلجأ إليها المستهلك كخيار بديل، مما يدفعه إلى استهلاك الطاقة حتى مع ارتفاع الأسعار، ولذلك فإن الادعاء بكبح جماح الطلب المحلي عبر إزالة الدعم لا يمت لواقع العرف الاقتصادي بصلة.
مقترح لا منطقي ويستطرد الصقير في مناقشة اقتراح صندوق النقد الدولي لإصلاح نظام الدعم الحكومي للمشتقات النفطية واصفا الاقتراح بـ ''اللا منطقي''، مؤكدا في هذا الصدد أن نمو الطلب على مشتقات النفط يتناسب طرديا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على أن هذا النمو نمو صحي لعدة قطاعات وبالأخص القطاع الصناعي والتجاري ويعكس استجابة قطاع الطاقة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، ومن الطبيعي أن يتزامن أي نمو اقتصادي مع ارتفاع الطلب على النفط، ولهذا لا يشكل هذا النمو أي ضغوط سلبية على واقع التنمية في السعودية. ويخلص الصقير إلى أنه في كل دول العالم توجد مخصصات حكومية لتشكيل تركيبة داعمة لغايات الاقتصاد ومنها البرامج الاجتماعية والمساهمة في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، مما يجعل الدعم الحكومي للمشتقات النفطية جزءا لا يتجزأ من هذه التركيبة التنموية.
متوسط تضخم منخفض تؤكد ريم أسعد أستاذة الاستثمار والتمويل في كلية دار الحكمة، أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلى أن السعودية كانت مهيأة تماما لمواجهة الأزمة العالمية بفضل اعتماد أطر رقابية وتنظيمية سليمة واتباع سياسات اقتصادية كلية ومالية رشيدة في السنوات السابقة. وأضافت أسعد أنه قد أثيرت تساؤلات أخيراَ عن مدى فاعلية استثمار الاحتياطيات النقدية السعودية (البالغة ما يقارب 1.3 تريليون ريال) في سندات الخزانة الأمريكية، خاصة في ظل أسعار الفائدة المنخفضة بشكل يجعل العائد عليها عديم الجدوى تقريبا، وتساءلت عن البدائل الواقعية لسندات وودائع الخزانة الأمريكية مع تهاوي أسواق المال العالمية حاليا، مؤكدة في هذا الصدد أنه على المدى المتوسط إلى الطويل الصورة لا تزال غير واضحة. وبينت أسعد أنه بمقارنة التضخم في عدد من الدول، سجلت السعودية متوسط تضخم منخفض 3.7 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية مقارنة بعدد من الدول الناشئة اقتصاديا مثل مصر 10 في المائة وفنزويلا 21.3 في المائة والإمارات 7.5 في المائة، وفقاً لصندوق النقد الدولي لنيسان (أبريل) 2010. وقالت أستاذة الاستثمار والتمويل، إن توصيات المجلس إلى صناع السياسة المالية في المملكة بمراجعة كفاءة الإنفاق بصفة دورية وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التخطيط للإنفاق ضمن إطار متوسط الأجل. كذلك أقر المديرون بأن التحدي الأكبر على المدى المتوسط هو إنشاء فرص العمل اللازمة لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال النمو المرتفع والقابل للاستمرار في القطاع غير النفطي، وبالفعل ستظل إدارة السياسة النقدية بفاعلية في حيز مدخول الدولة ولكن الاقتصاد المحلي لا يزال يواجه عديدا من التحديات أبرزها البطالة ومخرجات التعليم، القطاع الصحي، والإسكان وكلها تشكل عبئا ضخما وغير ضروري على الإنفاق الحكومي.