التقرير الأسبوعي لأداء الأسواق الخليجية
أداء متباين للأسواق الخليجية في الأسبوع الماضي
تباينت المحصلة الأسبوعية للأسواق الخليجية بنهاية الأسبوع الماضي لتعلن
أربع منها، يتصدرها مؤشر السوق السعودية، عن تراجع مؤشراتها الأسبوعية بينما ارتفعت ثلاثة مؤشرات خليجية أخرى.
وأظهر المؤشر العام للسوق السعودية تراجعا بلغت نسبته 1.96 في المائة وتلاه مؤشر سوق مسقط بتراجع 0.87 في المائة ومؤشر السوق الكويتية بـ 0.54 في المائة، وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي أسبوعه بتراجع 0.23 في المائة، وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 1.71 في المائة وتبعه مؤشر سوق قطر بارتفاع 0.64 في المائة وسوق دبي بـ 0.36 في المائة.
وسجل المؤشر العام لسوق دبي ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات الأسبوع الحالي بلغت نسبته 0.36 في المائة ليكسب من خلاله نحو خمس نقاط من رصيده ويأتي هذا على الرغم من تسجيل المؤشر العام ثلاثة تراجعات مقابل ارتفاعين فقط خلال الأسبوع إلا أنهما كانا كفيلين بأن ينهي المؤشر العام تعاملاته الأسبوعية داخل المنطقة الخضراء.
وتمكن المؤشر العام لسوق دبي خلال تعاملاته الأسبوعية من ملامسة مستويات الـ 1500 نقطة عند أعلى مستوياته خلال الأسبوع عند 1502.54 نقطة لكنه لم يتمكن من الحفاظ عليها كثيرا فسرعان ما فقدها خلال الجلسة ذاتها مقلصا جزءا من مكاسبه لينهي تعاملاته الأسبوعية على أعتاب الـ 1500 نقطة مستقرا مع إغلاق آخر تداولاته يوم الخميس عند مستويات 1497.47 نقطة.
ولم تكمل سوق أبو ظبي ارتفاعات الأسبوع الماضي هذا الأسبوع، حيث بدأت أولى جلسات التداول على تراجع طفيف بلغ 0.03 في المائة إلا أن دفعة الأسبوع الماضي وتفاؤل المتداولين دفعها للارتفاع في الجلسة التالية بنسبة 0.15 في المائة، لكن تراجع المؤشر خلال الجلستين التاليتين ولكن بنهاية جلسة الخميس ارتفع المؤشر مرة أخرى بنسبة 0.19 في المائة لتصبح المحصلة بذلك تراجعا عن الأسبوع الماضي نسبته 0.23 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم المرتفعة حسب تقرير معلومات مباشر فقد كان من أبرزها هذا الأسبوع سهم “الشارقة الإسلامي” الذي ارتفع بنسبة 5 في المائة ليغلق على مستوى 0.84 درهم.
وانخفض مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية 30 msm خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.87 في المائة وخسر 55.19 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع وفقا لتقرير معلومات مباشر ليغلق في نهاية الأسبوع عند مستوى الـ 6272.85 نقطة مقارنة بإغلاقه في الأسبوع الماضي عند مستوى 6328.04 نقطة.
كانت محصلة أداء قطاعات سوق مسقط خلال الأسبوع تراجع كل القطاعات وكان أكثرها تراجعا قطاع البنوك والاستثمار الذي انخفض بنسبة 3.02 في المائة ليخسر 265.39 نقطة وتلاه قطاع الخدمات والتأمين متراجعا بنسبة 1.71 في المائة ليخسر 40.31 نقطة وكان أقلها تراجعا قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.92 في المائة ليخسر 65.99 نقطة.
وتراجع المؤشر الكويتي بنسبة 0.54 في المائة تقريبا فاقدا 36.4 نقطة من رصيده لينهي الأسبوع عند مستوى 6645.6 نقطة حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6682 نقطة.
أما المؤشر الوزني فقد أنهى تداولات هذا الأسبوع بمكاسب نسبتها 0.78 في المائة تقريبا بإضافة 3.35 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 433.71 نقطة بنهاية الأسبوع في حين كان إغلاقه بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 430.36 نقطة.
أنهى المؤشر السعودي الجلستين الأولى والثالثة من جلسات هذا الأسبوع باللون الأخضر في حين كان إغلاقه في باقي الجلسات على تراجع، أما المؤشر اللوني فقد جاء إغلاقه باللون الأخضر في ثلاث جلسات بينما أغلق متراجعا في الجلستين الباقيتين.
وأنهى مؤشر سوق البحرين تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع بلغت نسبته 1.71 في المائة ليغلق عند مستوى 1433.26 نقطة مقارنة بإغلاقه للأسبوع السابق عند مستوى 1409.12 تبعا لتقرير معلومات مباشر ليضيف بذلك 24.14 نقطة لرصيده وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 8.341 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.204 مليون دينار بحريني من خلال 252 صفقة.
تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 18 شركة، ارتفعت أسعار أسهم ست شركات في حين انخفضت أسعار أسهم خمس شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.
وأنهى المؤشر القطري تعاملات الأسبوع على ارتفاع بـ 45.8 نقطة بما نسبته 0.64 في المائة ليغلق بنهايته عند مستوى 7160.6 نقطة، حيث ارتفع مؤشر السوق في أربع جلسات وتراجع في جلسة واحدة فقط.
أما عن قيم وأحجام التداول على مدار الأسبوع فأشار تقرير معلومات مباشر إلى نمو قيم التداولات بما نسبته 44.07 في المائة لتبلغ 891.95 مليون ريال مقابل 619.12 مليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بـ 36.92 في المائة لتصل إلى 25.66 مليون سهم مقابل 18.67 مليون سهم في الأسبوع الماضي.
الصناديق الاستثمارية الإسلامية تعود للتعافي من جديد
عثمان ظهير من الرياض
مع بداية الأزمة المالية العالمية نهاية عام 2008 تأثرت المصرفية والبنوك عامة في جميع قطاعاتها، وكان من ضمن القطاعات الأكثر تأثرا قطاع الاستثمار، ولم يكن القطاع الاستثماري المتوافق مع الشريعة الإسلامية بعيدا عن هذا التأثر، وكان إطلاق الصناديق الاستثمارية قد وصل إلى أعلى مستوياته في عام 2007، حيث تم إطلاق 173 صندوقاً، ومنذ ذلك الوقت شهد إطلاق الصناديق الاستثمارية الإسلامية تراجعاً كبيراً وملحوظاً إذ تم خلال فترة الأزمة تصفية أكثر من 27 صندوقا استثماريا متوافقا مع الشريعة وتدهورت الأصول المدارة من قبلها لتصل إلى 19 تريليون دولار.
ومع تحسن وتعافي الأسواق المالية كانت المتوافقة منها مع الشريعة الأسرع تحسنا إذ أظهر التقرير السنوي الرابع للصناديق والاستثمارات الإسلامية 2010، الذي قدمته مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في «أرنست آند يونج - الشرق الأوسط» أن الأصول المدارة للصناديق المشتركة العالمية مؤشرات إيجابية على تعافيها بعد المستويات المنخفضة التي وصلت إليها خلال العامين الماضيين، إذ بلغت 22 تريليون دولار في 2009، كما بلغ مجمل أصول صناديق الاستثمار الإسلامية العالمية 52.3 مليار دولار خلال عام 2009 مستقرة عند المستوى نفسه الذي سجلته في عام 2008 (51.4 مليار دولار)، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
هذه الأرقام جعلت المسؤولين يصرحون بأن هذا الاتجاه الذي أظهره التقرير يعد تأكيداً على الأفضلية الواضحة للصناديق الاستثمارية الإسلامية العالمية.. الأمر الذي يحفز لتبني استراتيجيات ونماذج تشغيلية متقدمة بما يحقق مستويات جديدة من التوقعات.
من ناحية أخرى، أظهرت بعض الشركات المتخصصة أن الصناديق الإسلامية يمكنها الاستفادة من نمو الشركات الأمريكية، وقال مدير صندوق استثماري تابع لشركة ساتورنا الماليزية إن أسهم شركات السلع الاستهلاكية والطاقة الأمريكية تمثل فرصاً جيدة أمام الذين يستثمرون وفقاً للشريعة الإسلامية، والذين يسعون للاستفادة من النمو الناشئ في الأسواق العالمية.
ومن بين الخيارات التي تهتم بها شركة ساتورنا الماليزية لإدارة الأصول الإسلامية، شركة نوبل كورب للحفارات النفطية البحرية، وشركات السلع الاستهلاكية الأساسية، مثل «بروكتر آند جامبل» و»كيلوج» و»جنرال ميلز».
وكان أليكس ماتوري، المدير التنفيذي لـ «ستاندرد آند بورز بورتفوليو سيرفيسيز» قد قال لوسائل الإعلام في وقت سابق «إن معدلات الاستثمار بشكل متوافق مع الشريعة الإسلامية نمت بشكل مطرد وكبير وملحوظ خلال السنوات الأخيرة.»
وكانت «صناديق دبي شريعة لإدارة الأصول الإسلامية - كوثر للسلع» التابعة لـ «مركز دبي للسلع المتعددة» قد حصدت أعلى مراتب التقدير من خلال فوزها بجائزة «أفضل الصناديق الاستثمارية» في الحفل السنوي لـ «فيلكا 2010 للصناديق الإسلامية» الذي أقيم في دبي أخيرا.
هذه الأوضاع رفعت من أداء الصناديق الاستثمارية الإسلامية وجعلتها تعود نحو تحقيق الأرباح من جديد وتحسن عديد من الصناديق الآسيوية المتوافقة مع الشريعة لتعود إلى تحقيق نسبة النمو نفسها التي كانت تحققها قبل الأزمة خاصة في الأسواق الناشئة.
هل ستستمر الصناديق الإسلامية نحو هذا النمو وتعوض أولئك الذين خسروا ثرواتهم وعادوا إلى الصفر بسبب خسارة هذه الصناديق؟ سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة.
يشار إلى أن صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة تتنوع ما بين صناديق تقوم على صيغة الوكالة بأجر وأخرى تقوم على صيغة المشاركة وتعدد استثماراتها ما بين الأسهم والعقارات وعقود المرابحات في أسواق السلع الدولية والصكوك، وينتقد العديد اقتصارها على هذه الاستثمارات دون التوسع كذلك جمود أغلبها على صيغة الوكالة بأجر دون التفعيل الحقيقي لدور المشاركة التي قامت على أساسها فلسفة الاستثمار الإسلامي في المصارف الإسلامية حين بداية انطلاقها.
برنانكي: «الاحتياطي الفيدرالي» يدرس الخطوات «المناسبة» لإنعاش الاقتصاد
واشنطن ـــ الفرنسية:
أكد رئيس البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) بن برنانكي، أمس، أن البنك سيتخذ المزيد من الخطوات القوية لتعزيز النمو إذا ''تدهورت'' التوقعات بانتعاش اقتصادي ''بشكل كبير''.
إلا أنه قال: ''إن توقعات انتعاش نمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2011 ''لا تزال قائمة'' على ما يبدو، رغم الخفض الكبير الذي أعلنته الحكومة أمس، لتوقعاتها بالنسبة إلى وتيرة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام.
وقال: ''إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، جهاز السياسة للبنك المركزي، ''مستعدة لتقديم مزيد من الدعم النقدي من خلال اتخاذ خطوات غير تقليدية إذا تبين أن ذلك ضروري، خاصة إذا تدهورت التوقعات بشكل كبير''.
ويعد هذا أقوى مؤشر يدلي به برنانكي حتى الآن، إلى أن البنك المركزي يمكن أن يستأنف عمليات الشراء الواسعة للديون طويلة الأمد إذا ما ساءت حالة الاقتصاد، وهي الخطوة التي يمكن أن تزيد من تضخم الميزانية العمومية للبنك والمتضخمة حاليا.
وأدلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهذه التصريحات بُعيد خفض توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني إلى 1.6 في المائة وفق الوتيرة السنوية؛ ما يشير إلى مزيد من التباطؤ في انتعاش البلاد ووتيرة خروجها من الركود.
وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في الفترة من نيسان (إبريل) إلى حزيران (يونيو)، مقارنة مع 3.7 في المائة في الربع الأول بسبب العجز التجاري الهائل وضعف الاستثمارات الخاصة، حسب وزارة التجارة.
وجاءت هذه النسبة أقل كثيرا من النسبة السنوية (2.4 في المائة) التي توقعتها الحكومة، وأعلى قليلا من توقعات معظم الاقتصاديين الذين توقعوا نموا بنسبة 1.4 في المائة.
وقال برنانكي في خطاب في منتجع جاكسون هول في ولاية وايومنج غرب الولايات المتحدة: ''إن البنك المركزي لديه ما يكفي من الأسلحة لرفع الاقتصاد من أي تباطؤ شديد''، رافضا انتقادات بعض المحللين بأن البنك أصبح في وضع صعب.
وقال: إن ''المسألة حاليا ليست إذا ما كانت لدينا الأدوات للمساعدة على دعم النشاط الاقتصادي والحماية من انكماش التضخم.. نحن لدينا هذه الأدوات''. وأضاف: ''لكن المسألة هي إذا ما كانت فوائد الأداة من حيث تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر، تزيد عن التكاليف والمخاطر المرتبطة باستخدام هذه الأداة''.
وقد ضخ البنك حتى الآن مئات مليارات الدولارات في الاقتصاد منذ أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة منذ عقود دفعت بالاقتصاد إلى الركود في 2008.
كما خفض البنك معدلات الفائدة بحيث وصلت إلى صفر تقريبا؛ وذلك بهدف دفع الاقتصاد.
وقال برنانكي: ''إن البيانات الواردة تشير إلى أن انتعاش الإنتاج والتوظيف في الولايات المتحدة قد تباطأ خلال الأشهر الأخيرة إلى وتيرة اضعف من توقعات معظم صانعي السياسة في البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف: ''إن معظم التباطؤ سببه تباطؤ إنفاق المستهلكين والطلب على الإسكان بشكل أسوأ من المتوقع''.
وأكد ''أتوقع أن يواصل الاقتصاد نموه في النصف الثاني من هذا العام، لكن بوتيرة متواضعة نسبيا''.