جريدة الرياض
موجة غلاء تضرب الأسواق ومطالب بمعاقبة المتلاعبين في الأسعار
التضخم يكسر العظم.. وتفاؤل بتجاوب يؤجل أقساط رمضان
فضل البوعينين
الرياض – فهد الثنيان
طالب اقتصادي متخصص بضرورة تدخل الجهات الرقابية لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية التي تضرب البلاد وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار واقترح بنفس الصدد على البنوك السعودية تأجيل أقساط المقترضين لشهر رمضان المبارك مساهمة في التخفيف عن كاهل المقترضين ولإعطائهم فرصة استغلال الأقساط المؤجلة في مواجهة مصاريف العيد والعودة إلى المدارس وإعفائهم من فوائد الشهر المؤجل وتعويض تكلفة التأجيل من الفارق الذي تحصل عليه من الفائدة المركبة للقروض الاستهلاكية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه الرقم القياسي لتكاليف المعيشة العام في المملكة خلال 2010 مسجلا أعلى مستوى له منذ 16 شهرا وصولا إلى
6% خلال شهر يوليو 2010 مقارنة مع 5.5 % خلال شهر يونيو من نفس العام.
وقال ل " الرياض " المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن مواسم رمضان والأعياد والعودة إلى المدارس مواسم تأتي بمتطلباتها الخاصة وميزانياتها الثقيلة التي تفوق في حجمها مقدرة شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يستطيعون تدبير مصاريف تلك المواسم المتتالية وخصوصاً مقترضي البنوك الذين يمثلون النسبة العظمى من شريحة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن ميزانيات المناسبات والمواسم المطلوبة لهذا العام تختلف في حجمها عن ميزانيات الأعوام الماضية فما يتبقى من أجور الموظفين بعد دفع فواتير الكهرباء والهاتف والأقساط الشهرية لا يمكن أن يوفر نصف الاحتياجات الضرورية مقارنة بالأعوام الماضية وما ذاك إلا بسبب الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات الضرورية.
من أحد الأسواق المركزية
وتابع بأن إيجارات الشقق السكنية ومصاريف العلاج وأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية وهي مرشحة للارتفاع خلال الأشهر القادمة مما ينذر بحدوث مشكلات اجتماعية لا حصر لها كما أن الكثير من الأسر لا يمكنها التعايش مع موجة الغلاء الحالية مما يدفعها إلى الاقتراض أو جدولة القرض من خلال إصدار قرض آخر وتوفير النزر اليسير من الريالات لمواجهة متطلبات الحياة.
وقال البوعينين إن المجتمع بأسره أصبح رهينة القروض الاستهلاكية فالمواطن بات بين سندان الحاجة ومطرقة القروض التي تستأثر بما يقرب من 33 في المائة من مجمل الراتب الشهري.
وأستكمل أنه قبل ثلاثة عقود تقريبا كان الموظف قادرا على مواجهة متطلبات الحياة وشراء الأرض وبناء منزل والعيش بكرامة بعيدا عن مطالبات الدائنين وتعنت المؤجرين وسيطرة التجار. وأما اليوم بات كثير من الموظفين ضمن شريحة المستحقين للزكاة بسبب الغلاء الفاحش وضعف القوة الشرائية وتدني مستوى الأجور وإذا ما أضفنا إلى ذلك القروض الشخصية التي أنهكت كاهل المواطنين وخدمة الديون التي لا تنتهي والبطاقات الائتمانية فالصورة تصبح أكثر قتامة.
وأردف أن المشاكل المالية تجر خلفها مشكلات اجتماعية وصحية وأمنية مهما حاول البعض التهوين منها أو الفصل بين تلك المشكلات المتداخلة والمترابطة.
وطالب البوعينين الجهات الرسمية التدخل بثقلها لإيجاد الحلول الناجعة لكبح موجة الغلاء الحالية وتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار وتوفير البدائل المناسبة للمحتاجين ومحدودي الدخل والنظر في إمكانية دفع معونة مباشرة أومرتب شهر للأسر التي يقل دخلها الشهري عن 4000 ريال تساعدهم على مواجهة غلاء المعيشة وتتابع المواسم المكلفة.
وفي نفس السياق اقترح البوعينين على البنوك السعودية تأجيل أقساط المقترضين لديها لشهر رمضان المبارك مساهمة في التخفيف عن كاهل المقترضين ولإعطائهم فرصة استغلال الأقساط المؤجلة في مواجهة مصاريف العيد والعودة إلى المدارس وإعفائهم من فوائد الشهر المؤجل .وقال انه يمكن للبنوك تعويض تكلفة التأجيل من الفارق الذي تحصل عليه حاليا بسبب اعتمادها على الفائدة المركبة بدلا من المتناقصة في احتسابها أرباح القروض الاستهلاكية.
واختتم البوعينين حديثه بأمله أن يكون تأجيل أقساط القروض الشخصية تقليدا تتبعه البنوك السعودية كل عام مساهمة منها في التخفيف عن كاهل المواطنين وتفعيلا للنهج الإسلامي الذي تعتمد عليه البنوك السعودية في إصدارها القروض الإسلامية وتسويقها.
ارتفاع أسعار البترول في الثمانينيات أنقذ بترول أوبك من النضوب
د. أنور أبوالعلا
في مقال سابق تم نشره في (الرياض الا قتصادي) يوم السبت 15 صفر 1431 بعنوان:"البترول بعد خمس وسبعين سنة" اقتبست - أو بالأحرى استوحيت فكرة المقال من - عبارة من مقال للأستاذ الكبير عثمان الخويطر. نص العبارة المقتبسة يقول: "أيهما أفضل.. هل استنزاف الثروة النفطية تحت ذريعة الحيلولة دون إيجاد بدائل.. أو أن نقبل بوجود بدائل للنفط حتى ولو أدى الى الاستغناء النسبي عن النفط؟" هذه العبارة لو وضعناها في كفة ميزان ثم وضعنا معظم ما كتب في صحافتنا عن البترول في الكفة الثانية لرجحت - في تقديري - الكفة التي فيها هذه العبارة، أو بالأحرى هذا التساؤل.
الحقيقة أن الجواب على هذا التساؤل الذكي هو الشيء الذي تحتاج ارامكو أن تضعه نصب عينيها لكي ترسم خارطة طريق تسير عليه خلال القرن الحادي والعشرين.
من ناحية ثانية من أسوأ ما قراته في جميع ما كتب - في شتى أنحاء العالم - عن البترول هي عبارة منسوبة لشيخنا الجليل (مع عدم المساس بماضيه الناصع في خدمة المملكة) معالي الشيخ أحمد زكي يماني. نص العبارة يقول: "The Stone Age did not end for lack of stone" لقد تناقلت وكالات الأنباء وكتّاب المناسبات هذه العبارة وكأنها أية منزّلة من السماء.
قد يكون من غرائب الصدف أن من أفضل - وكذلك من أسوأ - ما قرأت من أراء تتنبأ بمدى أهميّة دور البترول في المستقبل مصدرهما شخصان كانت لهما صلة وثيقة بصناعة البترول في المملكة، لكن شتّان بين الرأيين. أحدهما يرى أن البترول ثروة لن تفقد قيمتها مهما تغيّرت العصور، ويجب عدم استنزاف نصيب الأجيال القادمة، والآخر يرى أنه سيأتي يوم يستغني فيه الأنسان عن البترول كما استغنى الإنسان عن الحجر كأداة لإيقاد النار في العصر الحجري.
كان شبه مستحيل (وأقول شبه لأن أساتذتي لقّنوني في الأبتدائي أنه لايوجد شيء اسمه المستحيل) أن تستطيع دول أوبك - حتى لو رغبت - أن تلبي الطلب المتزايد بشراهة على البترول في السبعينيات لأن بترولها لا يكفي وكان سينضب (وأول ما ينضب بترول الخليج العربي) قبل أن ينتهي القرن العشرين (أي في القرن الماضي) لو لم ترتفع الأسعار ويتحوّل العالم الى الترشيد وتطوير بترول المناطق الأخرى كبحر الشمال والاسكا والمكسيك لإنقاذ بترول أوبك من الأستزاف.
لقد كان الطلب يتحوّل بسرعة من استخدام مصادر الطاقة الأخرى الى البترول لرخصه ومزاياه بالنسبة لجميع مصادر الطاقة البديلة. وكانت الأخوات السبعة (شركات البترول الكبرى) تحتكر جميع احتياطيات العالم من البترول ولا تعطي حكومات الدول المالكة للبترول إلا سنتات عن كل برميل فأخذ استهلاك البترول ينمو بمعدلات استنزافية حتى كانت جميع التوقعات تتوقع أن يصل الطلب على البترول أكثر من 90 (نعم تسعين) مليون برميل في اليوم في عام 1990 (أي قبل عشرين عاما) وكان من المسلّم به أن زيادة الإنتاج ستأتي من دول أوبك (بالذات ما كان يسمى الحمايم).
تصوروا لو لم ترتفع الأسعار ولم يتم ترشيد الاستهلاك وتطوير بترول غير أوبك ولم يرجع العالم الى استخدام البدائل واستجابت دول الخليج العربية لتلبية الطلب المتزايد على بترولها، فهل كان سيبقى اليوم بترول يمكن استخراجه من حقول بترول منطقة الخليج؟.
في نفس الوقت الذي كانت فيه حكومات دول اوبك لا تحصل إلا سنتات على برميل الذهب الأسود كان البعض يطالب بخفض أسعار البترول حتى لايطوّر العالم بدائل للبترول.
كنا طلابا في الجامعة حين جاء أول وأشهر دكتور سعودي (بالأحرى ثاني اثنين أحدهما المرحوم نعمة الله) في الاقتصاد المرحوم محسون جلال وكان شعلة من الوطنية والأخلاص والحماس ولكن للأسف كان متأثرا بأفكار أستاذه موريس ادلمان (اكثر من دعى لخفض أسعار البترول) فكان يقول إن على المملكة ان تخفض اسعار البترول حتى لا تشجع العالم على تطوير البدائل.
حينذاك (شاع بين الطلاب) بأن وزير البترول الشيخ أحمد دعاه الى مكتبه ولكن الدكتور محسون قال: "اللي يبغاني يجيني في مكتبي أنا لا أذهب". ثم كنا نتعمد أن نمر وقت صلاة الظهر جوار مكتب الدكتور محسون في عليشة (مقر كلية التجارة) فنسمع لغطاً خلف الأبواب المغلقة فنعرف أنه في اجتماع مع مندوبي وزارة البترول ليقنعوه بخطأ رأيه.
فسبحان الله ما الذي جعل معاليه يغيّر رأيه الآن ويقول أن إنسان هذا العصر سيستغني عن البترول كما استغنى الإنسان البدائي عن استعمال الحجر.
عمود الأسبوع القادم - إن شاء الله - سيكون بعنوان: لا أحد يطالب بخفض إنتاج البترول (لكن لا ضرر ولا ضرار).
* رئيس مركز اقتصاديات البترول "مركز غير هادف للربح"