[صقر قريش]

. العيسى ل « الرياض »: المشروع يمثل المرحلة الثانية ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء

وزارة العدل تشرع في توثيق 5 ملايين وثيقة لحفظ الثروة العقارية

الرياض - أسامة الجمعان
شرعت وزارة العدل في تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع حفظ سجلات الثروة العقارية وذلك ضمن المهام التطويرية لأعمال وزارة العدل ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. أوضح ذلك ل"لرياض" معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ وقال: ان مشروع حفظ سجلات الثروة العقارية يهدف إلى حفظ هذه السجلات في المحاكم وكتابات العدل من خلال تسجيل بياناتها وتصويرها الكترونيا للاستفادة من هذه البيانات في الأنظمة الالكترونية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تم الانتهاء منها بأرشفة مليون ومئة وخمسة وخمسين ألف وثيقة؛ منها 645 ألف وثيقة في كتابة العدل الأولى بالرياض لعام 1419 حتى 1423 ه، وأرشفة 240 ألف وثيقة لكتابة العدل الأولى بجدة لعام 1425 حتى 1426 ه، وأرشفة 170 ألف وثيقة بكتابة العدل الأولى بمكة المكرمة لعام 1425 حتى 1427 ه.
وأضاف العيسى أن المرحلة الثانية للمشروع تستهدف أرشفة أكثر من خمسة ملايين وثيقة تشمل بيانات 18 محكمة وكتابة عدل في مناطق المملكة وتمت أرشفة نصف مليون وثيقة وسيتم إن شاء الله استكمال باقي الوثائق بنهاية عام 1432ه.
يشار إلى ان وزارة العدل قد شرعت لتفعيل اضخم مشروع تقني لمحاكمها وكتابات عدلها، حيث يُعتبر القسم التقني أحد الأقسام الأساسية التي تُمكّن مرفق القضاء والتوثيق من تطوير الإجراءات وتسهيل المهام والأعمال على كل المتعاملين مع المرفق العدلي قضاء وتوثيقاً، وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي لمشروع مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي هو إنشاء مركز معلومات يحوي جميع الأنظمة الخاصة بأتمتة الإجراءات القضائية والتوثيقية، والتقنيات اللازمة لأنظمة التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة للحاسب الآلي في جميع مباني الوزارة ومن ضمنها المحاكم وكتابات العدل، مما يتيح الوصول إلى الأنظمة بشكل موحّد ومركزي. وأوضحت الوزارة ان المشروع يضم مركز المعلومات، حيث تعتزم الوزارة أن تجهز مركز المعلومات ليكون قادرا على تخزين كافة البيانات الخاصة بالمحاكم وكتابات العدل في جميع أنحاء المملكة وبشكل مركزي وآمن. والهدف من ذلك هو الحفاظ على هذه البيانات الحرجة وكذلك مراقبة جميع العمليات التي تتم عليها بشكل دقيق، اضافة الى تمكين الوصول إليها من جميع المحاكم وكتابات العدل بشكل آمن.
وبينت الوزارة ان أهم النتائج المهمة من تجهيز مركز المعلومات بشكل مركزي هي إمكانية تشغيل عدد كبير من المحاكم وكتابات العدل في وقت وجيز وبدون الحاجة إلى وضع تجهيزات كبيرة فيها.