تسعى لإصدار التأشيرات وفق الحاجة الفعلية
«العمل» تحمّل القطاع الخاص مسؤولية ثبات نسبة السعودة
فارس القحطاني ـ الرياض
حملت وزارة العمل القطاع الخاص مسؤولية بقاء نسبة السعودة على حالها دون زيادة.
وقالت الوزارة إن هناك صعوبة تواجه المنشآت عند تحقيق السعودة، خصوصا أن طبيعة العمل في بعض المهن والمنشآت غير مقبولة لطالبي العمل، وقد يكون العمل في بعض المنشآت غير مقبول بسبب موقع المنشأة في منطقة نائية بعيدة عن العمران.
وقد راعت الوزارة مثل هذه الظروف وتعتبرها حالات خاصة وتعمل على استثنائها بعد التحقق من موقع المنشأة، وأشارت الوزارة إلى أن قرارات السعودة تخضع حاليا لتدقيق ومراجعة في إطار تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية والصادرة في شعبان عام 1430هـ، وذلك بغرض الوقوف على العوائق التي تؤثر في فعالية تنفيذها واتخاذ ما هو ملائم للتعامل مع كل تلك القرارات سواء من حيث المضمون أو عملية التنفيذ.
وتعمل وزارة العمل حاليا على أن يكون إصدار التأشيرات بقدر الحاجة الفعلية وبما يحقق المصلحة العامة مع مراعاة ألا يكون الاستقدام على حساب فرص توظيف العمالة الوطنية، وتسعى في إطار هذه السياسة إلى الحد بقدر الإمكان من الاستقدام خصوصا في الأنشطة الهامشية من خلال العمل على ترشيد شروط الاستقدام والقيام بعمليات الرقابة والمتابعة للمنشآت التي حصلت على التأشيرات للتأكد من وجودها وممارستها للنشاط.
يذكر أن نسبة السعودة منخفضة في نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية تصل إلى 18.5 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة 15.7 في المائة، وفي نشاط النقل والتخزين والمواصلات 15.4 في المائة، وفي نشاط الصناعات التحولية 15.2 في المائة، ونشاط الزراعة والغابات والصيد البري والأسماك إلى 1.9 في المائة.
جواب الاستفهام
تعويض الخسائر
نرجو أن يكون للاتفاقية تأثير قوي وتلتزم بها المكاتب الأخرى، ونتعشم فيها خيرا، خصوصا بعد الخسائر التي منيت بها مكاتب الاستقدام الوطنية بسبب رفع السماسرة في المكاتب الخارجية لأسعارهم نتيجة ارتفاع الطلب الخارجي على الخادمات الإندونيسيات من عدة دول. ونتمنى أن يتم الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية وأن تطول مدة تنفيذها وأن تتحسن الأوضاع مع تنفيذها.
* عضو لجنة مكاتب الاستقدام في غرفة جدة
مؤكداً أنها قيد السيطرة .. «الأهلي كابيتال»:
ضغوط الإيجارات والغذاء وراء رفع التضخم في المملكة
«عكاظ» ـ الرياض
أعرب الأهلي كابيتال عن اعتقاده أن الاقتصادات المتقدمة والناشئة تواجه حاليا تحديات اقتصادية جديدة ومختلفة تماما في سياساتها. وفي حين أثبتت الآفاق المستقبلية للاقتصادات الخليجية مناعتها، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة حول نشاط القطاع الخاص المكبوت وتزايد الضغوط التضخمية.
وأدى ضعف الأسس الاقتصادية في الدول الصناعية بدرجة كبيرة إلى انخفاض الضغوط التضخمية، وأن الانكماش يعرض نفسه الآن كخطر حقيقي في المدى القريب في عدد من البلدان.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الانتعاش القوي في الأسواق الناشئة يعزز تصاعد الضغوطات التضخمية ما استلزم تدخلات حكومية والتي على كل حال لم تكن كافية بعد لتحويل أسعار الفائدة الحقيقية إلى الإيجابية في العديد من البلدان.
وقالت إن الوضع في الخليج غير متساو، مع أن ضغوط الأسعار بدأت في الأشهر الأخيرة بازدياد ثابت ومتساو إلى حد ما في جميع أنحاء المنطقة. فالاقتصادات التي مرت سوق العقار فيها بتصحيحات حادة تشهد أدنى معدلات التضخم، بينما عملت ضغوط الإيجارات والغذاء على رفع نسبة التضخم في المملكة بشكل واضح إلى فوق 5 في المائة.
وأكد كبير اقتصاديي الأهلي كابيتال، أكبر البنوك الاستثمارية في المملكة، الدكتور يارمو كوتيلاين، أن «عودة ضغوط الأسعار للظهور هي إلى حد كبير بنيوية في طبيعتها، مدفوعة من قبل أسواق السلع المحدودة ونقص في المساكن، وأن هذا يحد بقدر كبير مقدرة صانعي القرار للتصدي لها من خلال أدوات السياسة النقدية التقليدية».
وقال إن صانعي السياسات يحاولون معالجة الضغوط التضخمية، إلا أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار يحد من البدائل المتاحة لهم، مجبرة إياهم على اللجوء إلى مجموعة من الأدوات البديلة مثل الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك. وأن بعض البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجية، لاسيما قطر، بدأت بإصدار سندات دين محلية بهدف امتصاص السيولة الفائضة من السوق.
وأضاف أن ضغوط الأسعار الأكثر شدة مع مرور الزمن تبدأ في تمهيد الطريق إلى وضع أكثر استقرارا، ومن المرجح هذا العام أن يستمر التضخم في ذروته لفترة متوسطة المدى في المملكة العربية السعودية، وهنا يأتي قرار الحكومة بعدم تجاوز ميزانية إنفاقها لهذا العام 2010، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الزراعة، كخطوات إيجابية غاية في الأهمية».
وقال إن التحدي الحقيقي متعلق بتوقعات التضخم، والذي لا يجب السماح له بالزيادة على أساس مستدام، ما قد يستلزم تدخلات قصيرة المدى، نظرا لهشاشة المملكة أمام صدمات عرض السلع القادمة من الخارج وكذلك النظرة المستقبلية المتذبذبة للدولار. ضغوط سعر الحبوب بسبب سوء الأحوال الجوية في روسيا وقرار منع التصدير، كلها عوامل تسلط الضوء على التحديات التي تواجه اقتصادات الخليج والتي تستورد مايفوق 90 في المائة من حبوبها.
أزمة إسكان تلوح في الأفق .. البحث عن حل
تحليل: عبد العزيز بن عثمان بن صقر*
قضية الإسكان من القضايا المهمة والملحة التي توليها حكومة المملكة اهتماما كبيرا، ويجب أن يزيد هذا الاهتمام بما يواكب اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي يوجه دائما بالتصدي لحل مشكلات الإسكان في الوقت الحاضر وفي المستقبل، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن مفاده هل توجد مشكلة إسكان حقيقية في المملكة؟ وهل يمكن أن ترتقي هذه المشكلة لتصل إلى حد المعضلة أو الأزمة؟ وهل توجد حلول عملية لتجاوز هذه المشكلة وإيجاد البدائل المناسبة؟
الإجابة بواقعية تقول: نعم توجد مشكلة إسكان وقد تتفاقم في المستقبل لتصل حد الأزمة، وهذا شيء طبيعي نظرا لزيادة الطلب وقلة المعروض من الوحدات السكنية في مجتمع أغلبيته من الشباب المقبلين على الزواج، ولكن في المقابل أيضا توجد عدة حلول عملية لمواجهة شبح هذه الأزمة شريطة تدخل الدولة واتباع التخطيط السليم الذي يعتمد على خطط واضحة وعملية تضمن توفير الأراضي المزودة بالخدمات والمرافق، التمويل المالي، وإغلاق الطرق التي تؤدي إلى الاحتكار والتربح على حساب المواطن الذي يبحث عن وحدة سكنية بالسعر المناسب.
ولنأخذ محافظة جدة نموذجا للمشكلة والحل.. ففي محافظة جدة الطلب يفوق العرض من الوحدات السكنية، وطبقا لإحصاءات أمانة المحافظة والطلبات المقدمة إليها فإن مدينة جدة في حاجة إلى 125 مليون متر مربع من الأرض التي تصلح للبناء لتلبية المتطلبات الحالية، حيث يبلغ معدل الطلب على هذه الوحدات 32500 وحدة سنويا، ناهيك عن أن 40 في المائة من سكان المناطق غير المخططة أو العشوائيات يحتاجون إلى إعادة إسكانهم لتحسين ظروفهم المعيشية، ما يعني زيادة الطلب إلى حوالي 151600 وحدة سكنية في جدة فقط.
ومن المعروف أن أكثر من 60 في المائة من سكان المملكة من صغار السن والشباب وهذه النسبة تنطبق على جدة، ما يعني زيادة الطلب في المستقبل على السكن أكثر بكثير من المعروض، ما يفاقم من المشكلة ويجعلها مخيفة ومستعصية على الحل إذا لم تتحرك الجهات المعنية لوضع الحلول الناجعة في الوقت المناسب، خصوصا مع عدم وجود منح كافية تلبي رغبات جميع المتقدمين، وارتفاع قيمة الأراضي ومملوكيتها لعدد قليل جدا من المستثمرين أو الملاك الذين لا يرغبون في تخطيطها والبناء عليها آملا في ارتفاع أسعارها مستقبلا، خصوصا مع عدم فرض رسوم على الأراضي الفضاء، كما هو متبع في العديد من بلدان العالم ما يدفع الملاك هناك إلى سرعة استثمارها، عكس الوضع هنا في المملكة حيث يستفيد المالك من بقاء الأرض فضاء ما دام لا يتحمل رسوما أو ضرائب.
وفي حالة نموذج جدة فالحل يتمثل في التوسع جنوبا أي جنوب القاعدة البحرية، حيث يوجد في هذه المنطقة أكثر من 200 مليون متر مربع من الأرض الفضاء المملوكة لأفراد، ويمكن أن تشتري الدولة هذه الأراضي وتعويض أصحابها بسعر لا يزيد عن 70 ريالا للمتر، ثم تتولى الدولة تخطيطها وتوصيل المرافق والخدمات إليها بتكلفة تتراوح بين 70 و100 ريال للمتر الواحد على أقصى تقدير، ثم يتم تقسيم هذه المساحة كوحدات سكنية بما لا يزيد كثيرا عن 600 متر للقطعة الواحدة وتطرح بعد ذلك للمواطنين بضوابط وشروط دقيقة وواضحة، حتى لا تذهب للتجار ومن يسعون إلى الكسب السريع وتتمثل هذه الضوابط في أن تظل الدولة تمتلك هذه الأراضي لمدة 25 عاما ــ أي المدة التي تعادل فترة سداد القرض ــ ومنح المستفيد مهلة محددة للبناء لا تزيد عن أربع سنوات كحد أقصى، وإذا تقاعس يلغى التخصيص حتى لا تستغل في غير الغرض الذي خصصت من أجله ولا تكون وسيلة للتجارة أو التربح، وأيضا التأكد من أن المستخدم الوحدة السكنية هو المالك الفعلي لها وليست مؤجرة أو مباعة للغير.
أما عن الطريقة الأمثل للتمويل فتكون عبر طرح هذه الأراضي للصناديق الاستثمارية السيادية مثل.. صناديق الاستثمارات العامة، تنمية الموارد البشرية، التأمينات الاجتماعية وغيرها من صناديق التمويل الحكومية «... لشراء هذه الأراضي ثم تتولى البنوك التجارية المحلية إقراض المشتري بضمان صندوق التنمية العقارية، على أن تقوم هذه البنوك بتحصيل المستحقات المالية من المستفيدين مباشرة مقابل الرسوم الإدارية والعمولة المتفق عليها بين المشتري والبنك المقرض، وبذلك يمكن توفير الأراضي السكنية المناسبة بدون مضاربات أو استغلال، علما أن المساحة المتاحة جنوب جدة تكفي لسد الحاجة الحالية للمحافظة من المساكن، بل و لسنوات مقبلة.
وفي حال تطبيق هذه التجربة سوف نتخلص من كثير من المشكلات القائمة والتي سوف تزداد حدتها وضراوتها في المستقبل، خصوصا ما يتعلق بالعجز الكبير في توفير السكن المناسب لمحدودي الدخل، ومواجهة سرطان العشوائيات الذي ينهش في جسد جدة ويلتهم الكثير من الإمكانيات لعلاجه، وفي الوقت نفسه تحفيز المطورين، وتوفير آليات عملية وواقعية للتمويل، وحماية أصحاب الأراضي من الاعتداءات المتكررة وتخفيف العبء عن المحاكم التي يلجأ إليها الملاك المتضررين، وتخصيص أراضي مناسبة ومخططة للإسكان الميسر بأسعار في متناول الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، ونظرا للحاجة المتزايدة بشكل مستمر للإسكان لابد من التحرك سريعا وبدون تأخير لمواجهة هذه المشكلة، فالتأخير في الحل يعني زيادة الطلب وتناقص المعروض أي أن إطالة أمد البحث عن البدائل يضاعف التكلفة ويجعل الحل صعبا.
*رئيس مركز الخليج للأبحاث